" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..." (النساء:11).
هذا النص القرآني الكريم جاء في منتصف العشر الأول من سورة النساء, وهي سورة مدنية, وآياتها مائة وستة وسبعون(176) بعد البسملة, وهي رابع أطول سور القرآن الكريم بعد كل من سورة البقرة والأعراف, وآل عمران, وقد سميت السورة بهذا الاسم لكثرة ماورد فيها من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالنساء, ويدور المحور الرئيسي للسورة حول قضايا التشريع لكل من المرأة, والأسرة, والبيت, والمجتمع, والدولة, ومن أبرز ماجاء فيها تشريعات الزواج, والمواريث, والعبادات, والجهاد في سبيل الله. ونبهت سورة النساء الي ضرورة حسن تربية الفرد المسلم, من أجل إقامة المجتمع المسلم, وتطهيره من المخالفات الشرعية, ومن رواسب الجاهلية القديمة والجديدة. وتقرر سورة النساء وحدانية الخالق ـ سبحانه وتعالي ـ كما تؤكد وحدة رسالة السماء, والأخوة بين الأنبياء, ووحدة الجنس البشري الذي ينتهي نسبه إلي أبوينا آدم وحواء ـ عليهما من الله السلام ـ ولذلك يرتبط كل الناس بوشيجة الرحم, وهي وشيجة مقدسة عند رب العالمين لا يتجاوزها إلا كل معتد أثيم, ومن هنا تدعو سورة النساء ابتداء من مطلعها إلي احترام هذه الوشيجة التي يقول فيها ربنا ـ تبارك وتعالي ـ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً " ( النساء:1).
وانطلاقا من هذا الأمر الإلهي تؤكد السورة الكريمة ضرورة قيام المجتمع الإنساني علي قاعدة الأسرة التي تحاول الحضارة المادية المعاصرة تدميرها, كما تؤكد إحياء الضمير الإنساني الذي قتلته السلوكيات الجائرة, وعلي ربط المخلوقين بخالقهم عن طريق الدين الصحيح الذي أنزله الله ـ تعالي ـ علي فترة من الرسل, وأتمه, وأكمله, وحفظه في رسالته الخاتمة التي بعث بها الرسول الخاتم ـ صلي الله عليه وسلم ـ وربط كل الأنظمة والتشريعات التي تحكم حياة الناس ـ أفرادا, وأسرا, ومجتمعات ـ بهذا الدين الخاتم الذي ارتضاه لنا ربنا ـ تبارك وتعالي ـ ويأمر به عباده أن يخلصوا ولاءهم لقيادتهم المؤمنة, الخاضعة بالطاعة التامة لله ولرسوله, ويأمرهم بالجهاد في سبيل الله من أجل مقاومة الظلم والقهر والطغيان, ومن أجل إقامة عدل الله في الأرض, ووعد بأعظم الأجر علي ذلك, كما أمر بالهجرة في سبيل الله, وعدم الرضوخ لذل الجبابرة من الحكام الجائرين, ووعد المجاهدين الصادقين الصابرين بالفتح المبين.
وتتحدث سورة النساء عن بعض مشاهد الآخرة تحذيرا للغافلين من أهوالها, وتنادي علي أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل الله ـ تعالي ـ علي خاتم أنبيائه ورسله مصدقا لما معهم, قبل أن يطردهم الله ـ سبحانه وتعالي ـ من رحمته فينزل بهم سخطه ويحل عليهم غضبه وعذابه, وتحذرهم من الشرك بالله فتقول:" إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً "
( النساء:48).
ويتكرر هذا الحكم في نفس السورة بقوله ـ تعالي: "... ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا"
( النساء:116).
وعرضت سورة النساء لجانب من طغيان اليهود, قائلة: "فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً . وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً " ( النساء:160 ـ161).
وتمتدح السورة الكريمة القرآن الكريم موجهة الخطاب إلي خاتم الأنبياء والمرسلين ـ صلي الله عليه وسلم ـ بقول ربنا ـ تبارك وتعالي ـ: "لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدا"ً ( النساء:166).
تمتدح الرسول الخاتم ـ صلي الله عليه وسلم ـ بقول ربنا ـ سبحانه وتعالي ـ:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً " ( النساء:170).
وتؤكد ذلك بقوله ـ عز من قائل ـ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً " (النساء:174).
وتدعو سورة النساء الي عدم المغالاة في الدين, وتختتم باستكمال الضوابط الشرعية لقضية الميراث, والتي بدأت بالآيتين12,11 وختمت بالآية رقم(176).
من التشريعات الإسلامية في سورة النساء:
(1) الأمر بتقوي الله ـ تعالي ـ وعبادته بما أمر, ومدوامة استغفاره والتوبة إليه, وطاعة أولي الأمر من المسلمين الصالحين, والرجوع الي حكم الله ـ تعالي ـ وحكم النبي والرسول الخاتم ـ عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم ـ عند الاختلاف في الرأي, وتأمر بمعاداة الشيطان وبعدم اتخاذه وليا; لأن في ذلك الخسران المبين.
(2) الأمر بالمحافظة علي المال العام والخاص, وعدم تسليمه للسفهاء, وبالحرص علي مال اليتيم, وعلي حقوق الضعفاء في المجتمع, وعلي أموال الآخرين وحقوقهم, والتحذير من مغبة الاعتداء عليها.
(3) تأكيد حقوق الزوجات, والأمر بمعاشرتهن بالمعروف, وباعطائهن جميع حقوقهن, ومن حقوقهن المهر الذي هو عطية خالصة لهن, وليس لأحد الحق في شئ منه إلا أن تطيب نفس الزوجة بالتنازل عنه أو عن شئ منه, ومن حقوقهن أن لهن علي الرجال حق الصون, والرعاية, والقيام بشئونهن بما أعطي الله ـ تعالي ـ الرجال من صفات وقدرات تهيئهم لذلك.
(4) تحديد المحرمات من النساء, مع وضع الضوابط الصحيحة لاستقامة حياة الأسرة, والقوانين المنظمة لها, والنهي عن تمني أي من المسلم أو المسلمة أن يكون في غير جنسه, لأن لكل جنس دوره الملائم لفطرته التي فطره الله ـ تعالي ـ عليها, ولاستعداداته التي زوده الله ـ سبحانه ـ بها, وبالجنسين معا يكتمل المجتمع, وتستقيم أموره, وتستمر الحياة إلي مايشاء الله ـ تعالي ـ ولكل فرد نصيب مما اكتسب, وعليه أن يسأل الله العلي القدير من فضله: " إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً " ( النساء:32).
(5) الأمر بالإحسان الي الوالدين, وإلي ذوي القربي واليتامي, والمساكين وإلي الجار ذي القربي, والجار الجنب, وإلي كل من الصاحب بالجنب, وابن السبيل, والأمر باحترام العهود والمواثيق, وبأداء الأمانات إلي أهلها, وبرد التحية, والحكم بين الناس بالعدل, وبالهجرة في سبيل الله إذا لزم الأمر.
(6) النهي عن الاختيال والفخر, وعن التباهي والكبر, وعن تزكية النفس, وعن افتراء الكذب علي الله, وعن الجهر بالسوء في القول إلا من ظلم, والنهي كذلك عن البخل, وعن بذل المال رئاء الناس, وعن النفاق أو موالاة أي من المنافقين, أو المشركين أو الكافرين, أو الرضوخ لهم, وعن تعاطي المسكرات, وعن الاقتراب من الفاحشة أو إشاعتها بين الناس.
(7) التقيد بأوامر الله ـ تعالي ـ في توزيع الميراث.
(8) تفصيل شروط الطهارة.
(9) الأمر بتدبر آيات القرآن الكريم والحرص علي الاجتهاد في فهم دلالاتها.
(10) تأكيد مواقيت الصلاة والإشارة إلي فضل إقامتها في وقتها, وتشريع كل من صلاة المسافر, وصلاة المقاتل المعروفة باسم صلاة الحرب أو صلاة الخوف.
(11) النهي عن قتل المؤمن إلا خطأ, وتفصيل أحكام القتل الخطأ, والنهي كذلك عن الوجود في مجالس يستهزأ فيها بآيات الله.
(12) الأمر بالقتال في سبيل الله دون خشية من أولياء الشيطان, وتأكيد فضل المجاهدين علي القاعدين وفي ذلك يقول ربنا ـ تبارك وتعالي وقوله الحق ـ:" فَقَاتِلُوا أُوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً "
( النساء:76).
من ركائز العقيدة الإسلامية في سورة النساء:
(1) الإيمان بالله ـ تعالي ربا واحدا أحدا, فردا صمدا( بغير شريك, ولاشبيه, وبلا منازع, ولاصاحبة, ولا ولد), والإيمان بملائكته, وكتبه ورسله واليوم الآخر, واليقين بأنه رقيب علي عباده, حسيب عليهم, عادل بينهم, لايظلم مثقال ذرة, وأنه ـ سبحانه ـ محيط بكل شئ, تواب رحيم, عليم حكيم, غفور ودود, غني حميد, قدير وكيل, سميع بصير, شاكر كريم الي غير ذلك مما وصف به ذاته العلية من صفات الكمال والجلال والجمال.
(2) اليقين بأن الجنة حق, وأن النار حق, وإنها إما جنة أبدا, أو نار أبدا.
(3) التسليم بأن الله ـ تعالي ـ لايغفر أن يشرك به, ويغفر مادون ذلك لمن يشاء.
(4) وجوب طاعة الله ـ سبحانه وتعالي ـ وطاعة جميع أنبيائه ورسله, وعلي رأسهم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد ابن عبد الله ـ صلي الله عليه وسلم.
(5) اليقين بأن القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل بالحق علي خاتم أنبيائه ورسله ـ صلي الله عليه وسلم ـ والمحفوظ بحفظ الله ـ تعالي ـ في نفس لغة وحيه( اللغة العربية) إلي قيام الساعة.
(6) الإيمان بوحدة رسالة السماء, وبالأخوة بين الأنبياء, واليقين بصدق بعثة الرسول الخاتم ـ صلي الله عليه وسلم ـ الذي تكاملت في رسالته كل الرسالات السابقة, ولذلك تعهد ربنا ـ تبارك وتعالي ـ بحفظ رسالته الخاتمة فحفظت في نفس لغة الوحي( العربية) لأنه ليس من بعده ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ من نبي ولا رسول.
(7) التسليم بأن الموت حق علي جميع العباد, وبأن متاع الدنيا قليل, وأن الآخرة خير لمن اتقي, وأن الشيطان للإنسان عدو مبين, وأن في مخالفته ومعاداته النجاة للصالحين من عباد الله, وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.
(8) الإيمان الجازم بقول ربنا ـ تبارك وتعالي ـ: " وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً " ( النساء:141)
(9) التصديق بأن كلا من الذين حرفوا دينهم والمنافقين في الدرك الأسفل من النار, وأن حكم الله فيهم. أوضحته سورة النساء بقول ربنا ـ تبارك وتعالي ـ:
"إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً . أُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ حَقاًّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً"( النساء:150 ـ151).
(10) اليقين بأن الله ـ تعالي ـ قدخلق الناس جميعا: "..... خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً .."( النساء:1).
ومحاولة إنكار ذلك أو التطاول عليه هو إنكار لطلاقة القدرة الإلهية التي لاتحدها حدود, وإنكار للمعلوم من الدين بالضرورة, وحكم ذلك معروف عن أهل العلم ومغبته الكفر بالله ـ والعياذ بالله سبحانه.
من الإشارات الكونية والتشريعية في سورة النساء:
(1) الإشارة الي خلق الناس جميعا من نفس واحدة, خلقها الله ـ تعالي ـ من طين, وخلق منها زوجها, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, والمكتشفات الحديثة في علوم الوراثة تدعم ذلك وتؤيده.
(2) الأمر بتقوي الله ـ سبحانه وتعالي ـ في شأن الأرحام; لأنها مصانع الخلق, ولأن في صونها, وحمايتها, وتكريمها صونا للإنسانية جمعاء ضد العبث المستهتر الذي تحاول الفلسفات المادية المتهالكة فرضه علي العالم بالقوة اليوم, وكل من علم الأجنة, وعلوم الأمراض تؤكد حكمة أمر الله بذلك.
(3) تحديد حظ الذكر من الإخوة في الميراث بحظ الأنثيين.
(4) تشريع المحرمات من النساء والعلوم المكتسبة في قمة من قممها اليوم تؤكد الحكمة من ذلك.
(5) التلميح إلي ضآلة حجم الذرة بضرب المثل بها في الصغر.
(6) الإشارة الي حقيقة أن جلد الإنسان إذا أزيل فإن صاحبه لايشعر بالألم, والعلوم المكتسبة تثبت ذلك وتؤكده.
(7) التنبؤ بأن الشيطان سوف يسول للإنسان محاولة تغيير خلق الله من مثل مايحدث في عمليات الاستنساخ اليوم.
(8) الإشارة الي عدد من الأمم الغابرة والكشوف الأثرية تؤكد صدق القرآن الكريم في كل ماجاء به في هذا الصدد.
من الحكم التشريعية في النص الكريم:
من القضايا التي حسمها القرآن الكريم حسما قاطعا: قضية المواريث, وذلك لأن المال الموروث مات عنه صاحبه, ويتصور كل فرد ممن كانوا محيطين به أنه هو أولى الناس بهذا المال, وهنا يلعب الشيطان دوره الخبيث في الإفساد بين أشد الناس قربا, ولذلك حسم القرآن الكريم هذه القضية الشائكة بأمر من الله ـ تعالى ـ الذي يعلم كل شيء.
وعلي الرغم من ذلك يحاول بعض شياطين الإنس التطاول علي حكم الله ـ تعالى ـ في محاولة يائسة لنقده والنيل منه تكبرا وإغترارا. وأكثر مايتناولون في ذلك النص الذي اخترناه عنوانا لهذا المقال مدعين أن التشريعات الإسلامية قد ظلمت المرأة بإعطائها نصف نصيب الرجل في الميراث وأضافوا إلى ذلك قضية الشهادة وقوامة الرجل علي المرأة, وحرمانها من الولاية العامة, وغير ذلك من الأمور التي استغلت ومازالت تستغل من أجل الهجوم علي دين الله الذي لايرتضي من عباده دينا سواه.
وانطلاقا من دعاوى الدفاع عن حقوق المرأة اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في18/12/1976 م اتفاقية تحمل اسم القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقد وافق على هذه الاتفاقية ثلاثة وتسعون بلدا. وأصبحت الاتفاقية نافذة المفعول ابتداء من3/9/1981 م وفيها من المخالفات الشرعية ما لايتسع المقال لعرضه.
وقد انطلق من هذه الاتفاقية مؤتمر السكان الذي عقد بالقاهرة سنة1994 م, ومؤتمر المرأة الذي عقد في بكين سنة1995, ومؤتمر الإيواء الذي عقد في تركيا بعد ذلك بعام.
من صور العدل الإلهي في توزيع الميراث:
عرض كل من الأخوين الكريمين الأستاذ الدكتور محمد عمارة والأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان لتوضيح العدل الإلهي في توزيع الميراث فأثبتا أن التمايز في الميراث محكوم بمعايير ثلاثة كما يلي:
(1) درجة القرابة وقوتها بين الوارث ـ ذكرا كان أم أنثي ـ والمورث المتوفى, فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث. وعلي ذلك فإن المقارنة بين نصيب كل من الذكر والأنثي في الميراث بحسب درجة القرابة يجب أن تكون في مستوي واحد مثل الأبوة, البنوة, الأخوة, الزوجية, وغيرها كما يجب التفريق بين الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء.
(2) موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال فالأجيال التي تستقبل الحياة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة, وذلك بصرف النظر عن جنس الوارث ـ ذكرا كان أم أنثي, فالابنة ترث أكثر من الأم ـ وكلتاهما أنثي ـ بل وترث أكثر من الأب!! والابن يرث أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور!!! وعلي ذلك فإنه عند النظر إلى نصيب الوارثين من ذكور وإناث بحسب درجة القرابة يجب أن تكون المقارنة في نفس الجيل.
(3) قدر العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث القيام به حيال الآخرين.. وهذا هو المعيار الذي يستوجب تفاوتا بين الذكر والأنثي من الإخوة والأخوات, لأن الذكر الوارث هنا في حالة تساوٍ من حيث درجة القرابة, والجيل, ولكنه مكلف بإعالة زوجة أنثى, بينما إعالة أخته الأنثى الوارثة هي فريضة على الذكر المقترن بها ـ إن كانت متزوجة ـ وعلى شقيقها أو أشقائها الذكور إن كانت غير ذلك( عزباء أو مطلقة أو أرملة).
وقد اتضح من دراسة آيات الميراث في كتاب الله مايلي:
(1) أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها الأنثى نصف الذكر. وهي حالة البنت مع الابن, وحالة الأب مع الأم مع عدم وجود أولاد ولا زوجة للابن المتوفى, وحالة وجود الأخت الشقيقة أو الأب مع الأخ الشقيق أو الأب, وحالة حظ الأنثيين التي فصلتها الآية(11) من سورة النساء.
(2) وهناك حالات عديدة تقدر بأضعاف الحالات السابقة ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما, وذلك مثل حالة امرأة توفيت عن زوج( له النصف) وأم( لها الثلث) وأخ لأم أو أخت لأم( فله أو لها السدس).
(3) وهناك حالات تزيد على العشر ترث فيها المرأة أكثر من الرجل, كما أن هناك حالات ترث فيها المرأة ولايرث نظيرها من الرجال من مثل حالة امرأة توفيت عن زوج( فله النصف) وأم( فلها السدس) وأختين لأم( فلهما الثلث), وأخ شقيق( لايرث شيئا).
وفي الحالات التي ترث فيها الأنثى نصف الذكر, فإن لها حق النفقة في الشريعة الاسلامية في جميع أحوالها: بنتا, أو زوجة, أو أما, أو أختا, أو غير ذلك( ارتفاعا في النسب أو انخفاضا به) فالنفقة في الإسلام واجبة على الوالد لابنته, وعلى الزوج لزوجته, وعلى الابن لأمه, وعلي الأخ لأخته مادامت لم تتزوج أو تزوجت وطلقت أو ترملت, أما الابن فتسقط نفقته عن الأب متي بلغ وأصبح قادرا علي كسب قوته.
من ذلك يتضح التوازن الدقيق بين ميراث الأنثي ونفقتها في الشريعة الإسلامية, تلك النفقة التي جعلها ربنا ـ تبارك وتعالي ـ واجبا دينيا تعبديا, يتقرب به العبد الي الله ـ تعالي ـ فإن لم يفعل ألزمه القضاء الإسلامي وجوبا بذلك, وجعل أداءه من الحقوق التي تقدم علي غيرها من الديون.
ضياع الحق في أزمنة التغريب:
علي الرغم من هذا التوضيح الشافي فإنه في أزمنة التغريب التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم يحتج البعض بأن مثل هذا الإلزام لم يعد مطبقا في أغلب المجتمعات المسلمة, ولكن يبقى حكم الله واجب النفاذ, ويبقلا شرع الله ممتنعا علي التغيير حتي لو حاول عدد من المشرعين في بعض الدول العربية تغيير شرع الله, ومساواة الأنثي بالذكر في الميراث, وهو من التجاوزات التي تخرج المسلم من الملة ـ ولاحول ولا قوة إلا بالله العظيم ـ وندعو لهؤلاء الضالين بالهداية مما وقعوا فيه من حدود الله ـ تعالي ـ.
المواريث بين عدل الله ـ تعالي ـ ومظالم البشر:
من العجب أن أمر الميراث في الدول غير المسلمة إما أن تحكمه أعراف جائرة أو تحكمه الوصية التي قد تكون أكثر جورا.ومن تلك الأعراف مايعطي الابن الأكبر وحده الحق في الميراث كله دون أن يشاركه أحد من الأسرة, كما كان سائدا في بريطانيا الي عهد قريب, وفي هذا النظام كان الابن الأكبر يرث المال والجاه والألقاب والسلطان وحده دون منازع, وكان هذا الظلم يدفع بأفراد الأسرة إلى التآمر علي التخلص منه..!!
والوصية قد تكون في كثير من الأحيان أكثر جورا وظلما من الأعراف الموضوعة, فكثيرا ماتخرج علينا وسائل الإعلام بأخبار الأثرياء الذين يوصون بثرواتهم لكلب أو قطة كان أحدهم يربيها, أو لخادم كان يقوم علي خدمته. أو لامرأة كان يعاشرها في الحرام, بينما هناك من صلبه ومن أهله وقرابته وعصبيته من يتضور جوعا.
أما في الإسلام العظيم فقد أعطيت حرية التصرف للوصية في ثلث مايملك الفرد منا فقط, وأمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن لا وصية لوارث, كما لاتجوز الوصية لما لايقبله الدين والعقل والمنطق السوي.
والإرث في الإسلام فريضة ربانية لايملك أحد الحق في تغييرها, فالمورث لايملك الحق في حرمان أحد من ورثته من حقه في الميراث, وللوارث الحق في نصيبه جبرا دون اختيار كما حدده له الله, لايختلف في ذلك صغير عن كبير, ولا قوي عن ضعيف.
ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أن جعل من حقها استيفاء مؤخر صداقها ومهرها إن لم تكن قد قبضته في حياة زوجها وذلك قبل توزيع التركة دون أن يكون لذلك علاقة بنصيبها المفروض من الميراث.
أما مايعطيه المسلم في حياته فيسمى عطية وقد أمر رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ بالمساواة بين الأولاد في العطية, فقال: "ساووا بين أولادكم في العطية, ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء".
هذا هو دين الله الذي أنزله بعلمه علي خاتم أنبيائه ورسله, وحفظه بعهده الذي قطعه علي ذاته العلية, في نفس لغة وحيه( اللغة العربية) علي مدى الأربعة عشر قرنا الماضية, وتعهد بهذا الحفظ الإلهي تعهدا مطلقا فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالحمد لله علي نعمة الإسلام, والحمد لله علي نعمة القرآن, والحمدلله علي بعثة خير الأنام ـ صلي الله وسلم وبارك عليه وعلي آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلي يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
