الكنيسة "لا تستطيع" رفض حق المثليين في التبني
الكنيسة "لا تستطيع" رفض حق المثليين في التبني
على خلفية اعتماد قانون جديد في بريطانيا من المقرر دخوله حيز التنفيذ في إبريل/نيسان المقبل، لن يكون من المتوقع أن تتمكن الكنيسة من الحيلولة دون إجبارها على منح الأزواج المثليين أطفالا ليتبنوهم.
فقد أشارت تقارير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير "انحنى" لضغوط من وزراء بحكومته حتى يرفض منح استثناء لوكالات التبني التابعة للكنيسة الكاثوليكية حتى لا تجبر على وضع أطفالا في رعاية متبنين مثليين.
وتطالب وكالات التبني التابعة للكنيسة الكاثوليكية، مدعومة من كنائس أخرى، بمنحها مخرجا قانونيا حتى لا يسري عليها قانون حظر التمييز الذي يتعامل مع منح حقوق متساوية للمثليين فيما يتعلق بتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات.
وأشارت تقارير صادرة من مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن تلك الوكالات قد تمهل الوقت لتتكيف مع الوضع الجديد أو تضطر إلى وقف عملها.
وكان توني بلير قد اجتمع مع نواب من حزبه العمالي فيما يتعلق بالقضية المثيرة للجدل ومن المتوقع صدور إعلان بهذا الشأن الأسبوع المقبل.
"خيار صعب"
ويحظر القانون والذي يحمل عنوان "قانون المساواة"، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في أبريل/نيسان في كل من إنجلترا وويلز واسكتلندا، التمييز فيما يتعلق بتقديم السلع أو الخدمات والتسهيلات "على أساس الميل الجنسي للشخص".
ويخشى الكثير من المسيحيين أن يؤدي تطبيق القانون إلى إجبارهم على القبول بما يخالف إيمانهم أو تعرضوا للملاحقة القانونية والقضائية فضلا حرمانهم من الدعم المقدم الذي تتلقاه مؤسسات أخرى - في حالة إذا رفض مثلا صاحب فندق مسيحي منح غرفة في فندق لرجلين أو امرأتين تجمعها شراكة مثلية.
غير أن مِن المدافعين عن حقوق المثليين مَن يقول إن قانون حظر التمييز لا يجب أن تكون فيه استثناءات، ويوازي بين أي نوع من التفريق في المعاملة على أساس منح الخدمات بالتفريق في معاملة شخص على أساس دينه أو لونه أو عرقه.
وفي حالة قوانين التبني، تطالب المؤسسات الكاثوليكية التي ترعى الأطفال باستثنائها من وضع الأطفال مع زوجين مثليين والاكتفاء بإحالتهم إلى الوكالات الأخرى التي تقوم بتقديم تلك الخدمات، وتقول إنها ستغلق أبوابها إذا أجبرتها اللوائح على غير ذلك.
وقد نفى الكاردينال كورماك ميرفي أوكونر ممثل الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا وويلز، الاتهامات التي وجهت إليه بأنه يمارس "الابتزاز" لموقفه هذا.
ولكن الكنيسة الأنجليكانية أعربت عن دعمها لموقف الكنيسة الكاثوليكية في هذا الصدد.
فقد كتب رئيس أساقفة كانتربري، رأس الكنيسة الأنجليكانية، روان ويليامز، ورئيس أساقفة يورك، جون سينتامو، خطابا لتوني بلير قالا فيه "إن حق الاعتقاد الضميري لا يمكن أن يخضع لتشريع، مهما كان القصد من التشريع حسنا".
غير أن وزيرة الشؤون الدستورية هارييت هارمان، وهي أحدث وزيرة تعرب عن رأيها حيال القضية، قالت إنه لا مجال لإعفاءات في التشريع.
ونقل عنها القول "سنتمسك بالتزامنا تجاه مكافحة التمييز على أساس جنسي فيما يتعلق بالتوجه الجنسي".
وأضافت "إما أنك ضد التمييز أو أنك تسمح بالتمييز، لا يمكنك أن تكون ضد التمييز بعض الشيء".
ويتردد أن وزيرة المجتمعات، روث كيلي، وهي كاثوليكية، تعمل على منح الكنيسة مثل هذا الاستثناء.
ويقول النائب العمالي ستيفن باوند، وهو كاثوليكي أيضا، إن النزاع حول التبني وضع كيلي أمام خيار صعب.
ونقلت بي بي سي عن النائب قوله "في حالة رُوث هناك صراع واضح. هل من حقنا أن نتوقع من شخص أن يتخلى عن كل ما يؤمن به نزولا على الرأي السائد للأغلبية؟ هل تتخلى عن طموحها (السياسي) أم تتخلى عن إيمانها؟".
وقد قالت الجمعية الوطنية العلمانية إن السماح باستثناء للكنيسة سيفتح "أبوابا لا تسد من المطالب التي لا تنتهي".
http://www.arab2000.net/wnewsDetails...d=43360&cid=22
