دراسة أمريكية تحذر أوباما من التورط في ادعاءات أقباط المهجر
في ضربة للمنظمات القبطية بالخارج التي تتبنى مشروعا تحريضيا ضد مصر وتدعو إلى تدويل قضية الأقباط بزعم تعرضهم للاضطهاد على يد الغالبية المسلمة في مصر، دعت دراسة لمؤسسة "مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط" الأمريكية إلى ضرورة التمعن في الادعاءات التي يعلنها أقباط المهجر بشأن الحريات الدينية المقموعة، ودعت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى عدم التعامل مع ممثلي أقباط المهجر تحت دعوى أنهم مضطهدون دينيا، بينما لديهم أهداف سياسية، حسب ما أكدت الدراسة.
ففي تعليقها على زيارة أعضاء لجنة الحريات الدينية الأمريكية إلى مصر، أوصت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "بعد القاهرة" الإدارة الأمريكية بعدم التركيز على جانب الحريات الدينية للأقباط، لأن هذا سيجعل الولايات المتحدة تخسر الكثير في علاقتها بمصر في سبيل تحقيق مآرب أقباط المهجر الذين لديهم طموحات سياسية في صراعهم مع النظام في مصر بعيدا عن أي صورة من صور الاضطهاد المزعوم الذي يدعونه.
وأفردت المؤسسة المعروفة باسم "مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط" فصلا كاملا في دراستها حول ضرورة تخفيض المعونات المالية التي تمنحها الإدارة الأمريكية إلى قيادات أقباط المهجر بالولايات المتحدة، وخاصة في ضوء ما يتردد بشأن حجم تمويلها الذي يتجاوز 120 مليون دولار سنويا في شكل منح، إضافة للعديد من صور المعونات التي تقدمها الجماعات اليمينية الصهيونية بالولايات المتحدة.
وأوصت الدراسة إدارة الرئيس أوباما بانتهاج استراتيجية جديدة تهدف إلى دفع الحكومة المصرية في اتجاه فتح باب الحريات السياسية، وإلغاء قانون الطوارئ بدلا من تضييع الوقت في قضايا ليست ذات قيمة مثل الدفاع عن الحريات الدينية للأقباط، وحثتها كذلك على أن تشجع مشاركة المرأة المصرية في الشئون العامة وتوفر تدريبات للنساء من المرشحات لعضوية البرلمان وأعضائه الحاليين وحتى الناخبات لتطوير عملهن.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=24450
