وزير العدل الهولندي هاين دونر يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية في هولندا

وزير العدل الهولندي هاين دونر يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية في هولندا
أمستردام- رويترز
أثارت التعليقات التي أدلى بها وزير العدل الهولندي أنه يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية إن وافقت عليها نسبة الثلثين من السكان عاصفة سياسية في هولندا، حيث تعتبر الهجرة إلى البلاد أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل.
وقال متحدث باسم الحكومة إن السياسي جيرت ويلدرز المعروف بمواقفه المناوئة للهجرة إلى البلاد دعا إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان صباح الخميس 14-9-2006 لبحث التعليقات التي أدلى بها وزير العدل بيت هاين دونر في كتاب نشر أمس الأربعاء.
لكن دونر تبرأ من الجدل المحتدم في وقت متأخر من مساء الأربعاء وقال لوكالة الأنباء الهولندية ايه.ان.بي "الناس يحاولون أن يضعوا الكلمات على لساني بقولهم انني أؤيد تطبيق الشريعة الإسلامية لكن الأمر ليس هكذا".
وقال وزير العدل إن الشريعة تتعارض مع الدستور الهولندي وان كان الدستور من الناحية النظرية قابل للتعديل إن وافقت أغلبية سكان هولندا على تطبيق الشريعة الإسلامية.
واستطرد الوزير قائلا إن حجم ردود الفعل التي أثارتها تعليقاته التي أوردها كتابه المسمى "أرض الكراهية والحسد" الذي يتناول فيه التغييرات التي طرأت على هولندا على مدى الخمسة عشر عاما الماضية قد أثارت دهشته.
ويبلغ عدد المسلمين في هولندا ذات الكثافة السكانية المرتفعة نحو مليون مسلم من إجمالي السكان البالغ 16 مليون نسمة. لكن دراسة أصدرتها الحكومة الأسبوع الماضي قالت إن المسلمين سوف ترتفع نسبتهم إلى 8 في المائة من إجمالي سكان هولندا بحلول العام 2020 من 6 في المائة حاليا.
لكن الدراسة أشارت إلى أن تنامي عدد المسلمين بصورة مطردة خلال العقود القليلة الماضية بسبب الهجرة الجماعية للمسلمين القادمين من تركيا والمغرب سوف يتراجع مستقبلا.
وتثير الهجرة إلى هولندا وبخاصة هجرة المسلمين جدلا واسعا منذ مقتل السياسي الشهير المعادي للهجرة بيم فورتيون عام 2002 كما تعززت بعد ذلك بعامين المخاوف بشأن جنوح الأقلية المسلمة إلى التطرف اثر إقدام أحد الهولنديين المسلمين على اغتيال مخرج سينمائي لانتقاده الإسلام.
وقالت وزير الهجرة ريتا فيردونك التي روجت لتطبيق سياسات جديدة قاسية تدعو إلى إجراء اختبارات في اللغة الهولندية والثقافة للمهاجرين الجدد إنها توافق على أن تعليقات وزير العدل نظرية.
وقالت "إن ديمقراطيتنا أقوى كثيرا من قوة الأغلبية. لقد ناضل الناس لسنوات لتحقيق قيمهم الأساسية التي تتنافى مع الشريعة. انني أثق بأننا سنظل متمسكين بالقيم الأساسية مثل المساواة بين الرجل والمرأة في ديمقراطيتنا".