عفوا أيها القانون

بسم الله الرحمن الرحيم
من رحمة الله بعباده أنه أنزل لهم شريعته المستقيمة الكاملة التامة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها .. فالقانون الذي يضعه البشر لابد وأن يحمل في طياته نقائص تظلم البعض في كثير من الأحيان .. لأن المشرع نفسه ليس كاملاً وإنما هو خطاء ... تلك النقائص يطلق عليها المحامون اسم ( ثغرات) ويفتخر معظمهم بمعرفتها وبقدرتهم على النفاذ من خلالها .. نسأل الله أن يهدي الجميع .
1)الخلع وقائمة المنقولات في القانون المصري :
شرعاً ... يدفع الزوج لزوجته المهر المسمي بينهما ...... ويكون هبة منه لها ..... أما منزل الزوجية فالمسئول عن تجهيزه وتأثيثه كاملاً هو الزوج ولكن يبقي الأثاث الذي اشتراه ملك له ... ولكن في مصر .. الحال يختلف .. فالزوج والزوجة يتشاركان في تأثيث المنزل إلا أن الأثاث كله يكون ملكاً للزوجة ... لأنه يمثل جزءاً من المهر أما الجزء الآخر فيكون على هيئة الشبكة ( الذهب ) وهذا لأن ظروف الاقتصاد لا تسمح للرجل بأن يدفع مهراً ويحضر منزلاً ويؤثثه ... فتكلفة ذلك باهظة للغاية لا يقدر عليها معظم الناس .. حسناً ... يبدو ذلك من مصلحة الزوج ورحمة به أليس كذلك ؟!
قبل عقد القران .. يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة المنقولات .. وهي ورقة تحتوي كل الأثاث الذي تأثث به منزل الزوجية ويكتب فيها الذهب في كثير من الأحيان .. وهذه الورقة الوصف القانوني لها أنها إيصال أمانة .. فالزوج يقر فيها أنه تسلم تلك المنقولات المملوكة لزوجته على سبيل الأمانة ....
عندما تختلع الزوجة ... لا يلزمها القانون برد المنقولات المذكورة في تلك القائمة .. بل يلزمها فقط برد المهر المسمي في العقد ... لأن المنقولات ليست مهراً في نظر القانون .
ولكن العرف الذي جري بين الناس .. أن هذه المنقولات
التي أحضرها الزوج إنما أحضرها بديلاً عن المهر .. ومن المجمع عليه بين الفقهاء أن الزوجة إذا خالعت زوجها وجب عليها رد المهر كاملاً اللهم إذا قبل هو بالأقل منه .. وهذا ما أغفله القانون !!!
2)مسكن الزوجية والتلاعب به :
الشريعة أوجبت على الزوج أن يوفر لزوجته الحاضنة المسكن المناسب لها ولأطفالها
والذي يليق بمستواها الاجتماعي ولا يشترط مكاناً محدداً له بل يشترط أن تأمن فيه المرأة على نفسها ومالها وألا يكون الجيران جيران سوء .. وكذلك ألزمه القانون .
ولكن ... عند الطلاق أو الخلع .. وعندما يكون مسكن الزوجية مملوكاً للزوج ... فإن بعض الرجال يقومون بتلاعب معروف .. فهو يقوم ببيع الشقة لأحد أقاربه أو تأجيرها ليثبت عدم حيازته للمسكن (قانوناً) وبالتالي يغلق الطريق أمام الزوجة في طلب التمكين منه .
وإلى الآن هذا حقه .. ولكن يشترط أن يوفر لها مسكناً آخر مناسباً بحسب مقدرته المالية قانوناً وشرعاً .. والقانون يقدر ذلك تبعاً لدخله الشهري .. فيأتي الزوج بما يثبت فقره زوراً طبعاً .. فقلما يكتفي أحد بالوظيفة الحكومية .... ولكن القانون لا يعترف بغيرها .. وبالتالي لا يكون أمام الزوجة إلا أن ترضي بأجرة مسكن لا تسمن ولا تغني من جوع .. ولا تكفي حتى لتأجير غرفة واحدة .. ولكنها تقبل بها أفضل من لا شيء !!
وبالطبع هناك ألاعيب تحدث من الجانب الآخر للتمكين من شقة الزوجية ... كالطعن في صورية عقد البيع ... ويحدث الضغط بتشويه صورة الزوج في عمله وأمام أبنائه بل وبتلفيق تهم أخري .. كالضرب مثلاً فتأتي الزوجة بما يفيد بأنها تعرضت للضرب المبرح الذي يوجب علاجها لمدة 21 يوماً وتبدأ دوامة جديدة من الاتهامات والافتراءات !!
3)قانون الرؤية :
أعطت الشريعة الأم الحق في حضانة أبنائها عند الانفصال من زوجها وهذا بإجماع
الفقهاء ... ومن حق الأب كذلك رؤية أولاده .. ولكن بغير إطالة أو تبسط في منزل زوجته لأنها صارت أجنبية عنه .. وتقدير الإطالة والتبسط يرجع للعرف .
وقانون الرؤية المصري لا يسمح للأب برؤية أولاده .. إلا مرة واحدة في الأسبوع .... لمدة ساعة واحدة في مكان عام !!
وهذا لا شك فيه أنه ظلم كبير ... فبماذا ستفيده هذه الساعة ؟!
وما الذي يستطيع أن يقوم في سلوكه في هذه المدة التي لا تذكر ؟!
وهذا القانون دفع بالآباء أن ينسوا أولادهم تماماً .. وكذلك فالأم عندما تتزوج .. تتناسى أنها أنجبت أطفالاً يوماً ما .. لأنها تعلم أن الأب سيأخذهم إن كانت والدتها متوفاة .. وتعلم أنه لن يسمح لها برؤيتهم إلا بعد الترافع أمام المحاكم .. وأن حكم تلك المحاكم لن يسمح لها بشيء يذكر !!
هذا ويا عباد الله ... (( إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله )) ..
ارجعوا إلى شرع الله الطاهر المطهر ...فليس في هذه الدنيا كلها ما يستحق مخالفته و إن استطعتم أن تنفذوا من القوانين الوضعية ..لن تفلتوا أبداً من عقاب الله عز وجل
اتقوا الله حق تقاته .. فهو غفور رحيم ولكنه شديد العقاب سريع الحساب .. لا يرد دعوة المظلوم بل وعدها بالنصرة ولو بعد حين .. ووعد الظالمين بعدم الفلاح دنيا وآخرة .. فقال تعالى : إنه لا يفلح الظالمون .. وقال نبيه : الظلم ظلمات يوم القيامة .
وإياكم أن تلجئوا لتخدير ضمائركم ... بأن هذا ما قضي به القانون الذي ارتضينا كلينا الاحتكام إليه عندما تزوجنا في كنفه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري : إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض , فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار .