محمود سلطان : بتاريخ 12 - 7 - 2006
لازلنا بصدد الإجابة على هذا السؤال : لماذا ظهر الأنبا مكسيموس الآن وسيظهر بالتأكيد العشرات مثله قريبا ، وإلى أين تتجه السبل بالكنيسة المصرية ، في وقت بات البحث عن بديل للبابا شنودة مطلبا ملحا تحسبا لأية مفاجئات تفرضه حالته الصحية على الجماعة الأرثوذكسية في مصر ؟! وهل "الشنودية" لا زالت تحمل في طياتها أسباب حيويتها واستمرارها وحضورها في مرحلة ما بعد شنودة ؟! أم أن الكنيسة تحتاج حقا إلى زعامة جديدة ومراجعات فكرية واصلاحات دينية تعيد إليها روح العقلنة والوسطية والاعتدال بعد أن تراجع دورها الروحي والديني في الثلاثين عاما الماضية ، لحساب تعاظم دورها الطائفي والسياسي ؟!
كريمة كمال كاتبة وصحفية قبطية ـ يعني ليست مسلمة ـ وضعت دراسة كبيرة وقيمة صدرت مؤخرا عن "دار ميريت" للنشر بالقاهرة ، بعنوان "طلاق الأقباط"
كشفت فيها أن في مصر الآن نحو 300 ألف أسرة قبطية تعيسة ومحطمة منذ أن تولى البابا شنودة الكرسي البابوي عام 1971 . وهي احصائية حصلت عليها الباحثة القبطية من عدد الذي لجأوا إلى المحاكم المصرية للحصول على الطلاق منذ أن تبوأ البابا مقعد رئاسة الكنيسة . وحملت الباحثة البابا شنودة شخصيا مسئولية هذه المآسي الكبيرة التي لحقت بهذا العدد الكبير والمذهل بالأسر القبطية ، بعد تجاهله وتجاوزه لقانون توحيد القضاء الصادر في 1955 والذي ألغى المحاكم الشرعية والملية القبطية ، وذلك بقراره "تحريم الطلاق الا لسبب واحد هو الزنى" والذي سلم رقاب الأقباط ومستقبلهم الأسري والاجتماعي بالكامل لسيطرة ومزاج ورغبات الكنيسة ، إذ بات بعد هذا التجاوز والتجاهل للقانون أن يتعين على كل قبطي يرغب في الزواج مجددا الحصول على تصريح من الكنيسة !
كشفت الباحثة القبطية أيضا أن الأسر الأرثوذكسية كانت تعيش حياة هادئة وبسيطة ، حتى قبيل وصول البابا الحالي للكرسي البابوي ، حيث كانت الكنيسة تعتمد على مرجعية قرار المجلس الملي للأقباط الصادر عام 1938 والذي وضع شروطا تجيز طلاق المسيحيين تعتمد على معايير دينية مستنيرة وعقلانية وموضوعية ، تستهدف المصلحة العامة للأقباط وليس بهدف تعزيز الهيمنة الأبوية والدينية لرأس الكنيسة على أتباعها .
إذ تشير كريمة كمال في دراستها المهمة إلى : " قرار المجلس الملي للاقباط في عام 1938 بشأن تحديد الأسباب التي تجيز طلاق المسيحيين وهي الزنى وتغيير دين أحدهما وغياب أحدهما أكثر من خمس سنوات وإصابة أحد الزوجين بالجنون واعتداء أحدهما على الآخر بقصد الإيذاء وإساءة معاشرة الآخر أو اختار أحدهما طريق الرهبنة بموافقة الآخر"
وتعتبر الكاتبة أن اختصار هذه الشروط بشرط واحد هو الزنى جعل حياة عشرات الالاف من الأزواج الأقباط تعيسة مشيرة إلى أن البعض اتهم نفسه زورا بارتكاب معصية الزنى للحصول على الطلاق!.
لقد وضع البابا شنودة من يتبع كنيسته أمام خيار مذل ومهين وفضائحي حتى يقبل تطليقه وإجازة زواجه مجددا ، وذلك أن يدعي على نفسه بأنه ارتكب خطيئة الزنى ! بل إن الباحثة تكشف عن مفاجأة أخرى ، عندما تشير إلى إن الكنيسة رغم ما يدعيه القبطي على نفسه من ارتكاب افعال مخجلة قد تنقص من قدره ومكانته في نظر أهله وأولاده وأسرته وعائلته .. مع ذلك كله ترفض الكنيسة إجازة طلاقه والترخيص له بالزواج من جديد .. في تصرف غريب يعكس رغبة محمومة في التعسف والسيطرة والهيمنة بشكل يثير الدهشة والاستغراب ! ولعل الفنانة المصرية المعروفة هالة صدقي كانت واحدة من ضحايا هذا التشدد الكنسي والذي حملها على الادعاء على نفسها بما يعتبر قدحا في شرفها وعرضها ، ومع ذلك تعسفت معها الكنيسة وتركتها معلقة بلا زوج ولا زواج ولا طلاق ولم ينقذها إلا قانون الخلع الاسلامي ! وللحديث بقية إن شاء الله تعالى

http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=20877&Page=1