الموضوع: التعدد والرق والأسرى

.
ان الضجة التي يثيرها اعداء الإسلام بسبب مسألة ((تعدد الزوجات)) يجب أن تكون مزودة بإحصائيات تثير الأنتباه .

.فمثلاً اليوم في "إسرائيل" نجد تعدد الزوجات بدون حد أقصى قائماً. وعلى سبيل المثال، فإن مدير مستشفى "هداسا" الذي يعالج فيه شارون متزوج من امرأتين وهو أوروبي الأصل ...
.

ولو نظرنا إلى الأحصائيات التي ُأخذت من مصر تثبت أن التعدد ليس وباء كما يتصوره البعض .

فالذين احصوا هذه المسألة وجدوا أن الذين عدَّدوا بزوجتين 3 % ، والذين عددوا بثلاث واحد في الألف ، والذين عدَّدوا بأربع نصف في الألف .. فلماذا إذن إثارة الناس ضد ما شرع الله ، ثم ألم يمتص التعدد فائضاً من النساء .؟

وعلى أي حال فإن ظاهرة تعدد الزوجات في مصر لا تستدعي كل هذا الكلام إذ أنها لا تلمس إلا حوالي 3% من الزيجات (تم حسابها من جدول توزيع السكان بحسب الحالة الزواجية بحسب بيانات تعداد عام 1996). لا أعتقد أن 3% هو رقم يكفي لأن نسميها ظاهرة من الأساس.

وتأتي الزوجة تشتكي بزواج زوجها ؟ فنقول لها : أضرك ذلك ؟ تقول : نعم ، نقول : لكنه نفع أخرى

ولماذا ننظر إلى المتزوجة ، ونغفل التي لم تتزوج ، أليس من حقها هي الأخرى أن تتزوج ؟

ثم إن المرأة التي قبلت أن تكون الثانية ما قبلت إلا لأنها لم تستطيع ان تكون الأولى ، وكذلك الثالثة ما قبلت إلا لأنها عجزت ان تكون الثانية .. إلخ

ثم نقول لهؤلاء : أألزمك ربك أن تعدد ؟

هذه مسألة إباحها الشارع لحكمة ، ولم يلزمك بها ، فإن كان التعدد لا يعجبك فاكتفِ بواحدة .

وهل أجبر المشرع (الله) إجبار المرأة على الزواج دون رغبتها ؟

فقد كان تعدد الزوجات شائعا في الشعوب ذات الأصل (( السلافى )) ..
وهى التي تسمى الآن بالروس والصرب والتشيك والسلوفاك .. وتضم أيضا معظم سكان ليتوانيا وأستونيا ومقدونيا ورومانيا وبلغاريا ..
وكان شائعا أيضا بين الشعوب الجرمانية والسكسونية التي ينتمي إليها معظم سكان ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والدانمارك والسويد والنرويج وانجلترا ..
ويلاحظ أن التعدد كان ومازال منتشرا بين شعوب وقبائل أخرى لا تدين بالإسلام .. ومنها الشعوب الوثنية في أفريقيا والهند والصين واليابان
ومناطق أخرى في جنوب شرق آسيا



وقد كشف التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية الفيدرالية للتعداد والإحصاء في نيجيريا لعام 2000 أن نتائج دراسة مسحية قامت بها اللجنة كشفت عن أن ثلث النساء النيجيريات لا يمانعن في تعدد الزوجات، وأن هذه النسبة فعلاً قد استجابت لدعوة من أزواجهن للزواج عليهن.


فقال جوستاف لوبون : ( إنّ تعدد الزوجات المشروع عند الشرقيين أحسن من عدم تعدد الزوجات الريائي عند الاوربيين ، وما يتبعه من مواكب أولاد غير شرعيين )
.
http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=4144
.

.

.
والذين اثاروا الضجة في تعدد الزوجات أثاروا أكثر منها في مسألة ملك اليمين في الإسلام ، وراحوا يتهمون الإسلام والمسلمين :

كيف يجمع الرجل فوق زوجاته كذا وكذا من ملك اليمين ؟

ومعلوم أن ملك اليمين كان موجوداُ قبل الإسلام ، وظل موجوداً حتى القانون الدولي العام إلى منع ظاهرة العبودية ، ودعا إلى تحرير العبيد ، فسرح الناس ما عندهم من العبيد ، وكان منهم يشتري العبيد من أصحابهم ثم يُطلق سراحهم .

من هؤلاء العبيد مَنْ كان يعود إلى صاحبه وسيده مرة اخرى يريد العيش في كنفه وفي عبوديته مرة أخرى ؛ لأنه ارتاح في ظل هذه العبودية ، وعاش في حمايتها ، وكان بعضهم يفخر بعبوديته ولا يسترها فيقول : أنا آل فلان .

والمنصف يجد أن ملك اليمين في الإسلام ليست سُبَّة فيه ، إنما مفخرة للإسلام ؛ لأن مَلك اليمين وسيلته في الإسلام واحدة ، هي الحرب المشروعة ، فالإسلام ما جاء لينشيء رِقاُ ، إنما جاء لينشيء عتقاً .

الإسلام جاء والرق موجود ن وكان العبيد يُبايعون مع الأرض التي يعملون بها ، ولا سبيل للحرية غير إرادة السيد في عِتْق عبده ، في حين كانت منابع الرق كثيرة متعددة ، فكأن المدين الذي لا يقدر على سداد دينه يبيع نفسه أو ولده لسداد هذا الدين ، وكأن اللصوص وقُطاع الطرق يسرقون الأحرار ، ويبيعهم في سوق العبيد .. إلخ .

فلما جاء الإسلام حرم كل هذه الوسائل ومنعها ، ولم يبقِ إلا منبعاً واحداً هو السبي في حرب مشروعة

اقتباس

.

وهذا وراد كذلك بالعهد القديم

تث 21:11 ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوج
.

وحتى في الحرب ليس من الضروري أن ينتج عنها رِق ؛ لأن هناك تبادل اسرى ، ومعاملة بالمثل ، وهذا التبادل يتم على أقدار الناس ، فالقائد أو الفليسوف أو العالم الكبير لا يُفدى بواحد من العامة ، وإنما بعدد يناسب قدره ومكانته ، وأقرأ في ذلك قوله تعالى : (( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ...)) محمد4

لأن الحرب ما شرعت في الإسلام ليرغم الناس على الدين لكن ليحمي أختيارهم للدين ، بدليل ان البلاد التي دخلها الفتح الإسلامي بقى فيها كثير من الناس على كفرهم ، ثم ألزمهم دفع الجزية مقابل الزكاة التي يدفعها المسلم ، ومقابل الخدمات التي تؤديها إليه الدولة .

ثم تأمل كيف يعامل الإسلام الأسرى ، وعلى المجتمع الذي ينتقد الإسلام في هذه الجزئية أن يعلم أن الذي أسرُته في المعركة قد قدرت عليه ، وتمكنت منه ، وإن شئت قتلته ، فحين يتدخل الشرع هنا ويجعل الأسير ملكاً لك ، فإنما يقصد من ذلك حقن دمه أولاً ، ثم الأنتفاع به ثانياً ، إما بالمال حين يدفع أهله فديته ، وإما بأن يخدمك بنفسه

اقتباس

.

أنظر إلى العهد القديم ودمويته
1صم 15:3 - فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا وامرأة . طفلا ورضيعا . بقرا وغنما . جملا وحمارا
.

إذن : المقارنة هنا ليست بين رِق وحرية كما يطن البعض ، إنما هي بين رِق وقتل .

يتبع :-
.

.
إذن : مشروعية الرق في أسرى الحرب إنما جاءت لتحقن دم المأسور ، وتعطي الفرصة للإنتفاع به ، فإذا لم يتم الفداء ولا تبادل أسرى وظل أسيرك بيدك ، فاعلم أن له أحكاماً لا يصح تجاوزها ، فهو شريك في الإنسانية المخلوقة لله تعالى ، وما أباح الله لك أنْ تاسره ، وأن تملكه إلا لكي تحقن دمه ، لا أن تذله .

واقرأ قول رسول الله :salla-icon: : << إخوانكم خَولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه عنده فليطعمه مما يطعم ، وليلبسه مما يلبس ، ولا يُكلفه ما لا يطيق ، فإن كلفه فَلْيُعنْه >> البخاري (2524،30) كتاب الإيمان ومسلم (1661) كتا الايسمان حديث ابي ذر :radia-icon:

فأي إكرام للأسير بعد هذا ، بعد أن حقن دمه أولاً ، ثم كرمه بأن جعله أخاً لك ، واحترم آدميته بالمعاملة الطيبة ، ثم فتح له عدة منافذ تؤدي إلى عتقه وحريته ، فإن كان للرق في الإسلام باب واحد ، فللحرية عدة أبواب ، منها العتق في الكفارات وهي في تكفير الذنوب التي بين العبد وربه .

فإذا لم تكن هناك ذنوب فقد رغبنا الشرع في عتق الرقاب لاجتياز العقبة كما في قوله تعالى : ((فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ 11 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ 12 فَكُّ رَقَبَةٍ 13 )) سورة البلد

هذا إن كان الأسير رجلاً

فإن كانت امرأة ، ففيها نفس التفصيل السابق ، وتُعامل نفس المعاملة الطيبة يزيد على ذلك أن للآمة - وهي في بيت سيدها - وضعاً خاصاً ، فهي ترى سيدتها تتمتع بزوجها ، وترى البنت تتزوج ، فيأخذها زوجها إلى بيت الزوجية ، إلى آخر مثل هذه الأمور ، وهي تقف موقف المتفرج ، وربما أخذتها الغيرة من مثل هذه المسأئل ، فيكرمها الله حين يُحلها لسيدها ، فتكون لها ما لسيدتها الحرة ، فإذا ما أنجبت لسيدها مولوداً صارت حرة به ، وهذا منفذ آخر من منافذ القضاء على الرق .

أليس هذا واضح بسفر التثنية الذي بيد الذي يجادلوا في هذا الخصوص

تث 21:11 ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوج

والله أعلم
.

للإمام المرحوم / محمد متولي الشعراوي