مركز ابن خلدون أحد الرعاة الرئيسيين
د. سعد الدين ابراهيم نائبا لرئيس مؤتمر أقباط المهجر بعد توسيع أجندته

أكد مسئول في مؤتمر الأقباط الذي بدأ فعالياته الأربعاء 16/11/2005 في واشنطن ويختتم أعماله السبت 19/11 إن رئيس مركز ابن خلدون (المثير للجدل) د. سعد الدين ابراهيم هو نائب لرئيس المؤتمر، وأن هذا المركز الحقوقي المصري الذي يقع في ضاحية المقطم بالقاهرة هو أحد الرعاة الرئيسيين.

وقال مدحت قلادة مسئول منظمة الأقباط المتحدين في سويسرا للاعلام والمتحدث الاعلامي باسم المؤتمر لـ"العربية.نت" إن د.ابراهيم الذي من المفترض ان يكون وصل الخميس 17/11 الى واشنطن سيلقي كلمته في جلسة الليلة.

ويبدو أن تخلف د. سعد ابراهيم وهو استاذ للاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن حضور افتتاح المؤتمر جاء بسبب انتخابات المرحلة الاولى البرلمانية المصرية والتي يضطلع فيه مركز ابن خلدون بدور رقابي كأحد منظمات المجتمع المدني البارزة في مصر.

وكان مركز ابن خلدون قد منع قبل عدة سنوات من عقد مؤتمر للاقليات في مركزه بالقاهرة، وتعرض بسبب ذلك لحملة اعلامية ضارية، ثم قبض فيما بعد على رئيسه د. ابراهيم بسبب اتهامات عن تلقي المركز لتمويل خارجي لمراقبة الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2000 وحكم عليه بالسجن قبل أن تبرأه المحكمة عقب ضغوط دولية وأمريكية شديدة.

وأوضح مصدر لـ"العربية.نت" أنه لم يكن مخططا من قبل رعاية مركز ابن خلدون للمؤتمر، ولا أن يكون د.ابراهيم نائبا لرئيسه، وكان فقط مجرد أحد المدعوين الضيوف الذين سيلقون كلمات، لكن هذا الوضع تغير بعد تغيير أجندة المؤتمر في الأيام الأخيرة لكي لا تكون قاصرة على المسألة القبطية واتهامات أقباط المهجر للحكومة المصرية.

جدير بالذكر أن المؤتمر اتخذ عنوانا جديدا واسعا وهو "غياب الديمقراطية وحرية الأديان واضطهاد الأقليات في مصر وبلاد الشرق الأوسط".

وأوضح قلادة إنه عقدت الخميس جلسة استماع في الكونجرس ضمت 200 من المدعوين للمؤتمر واثنين من اعضاء الكونجرس وعشرة من لجنة حقوق الانسان، وتم الاستماع الى تقرير من اللجنة يدين مصر بشأن الممارسات ضد الاقباط.

وأشار إلى ان نادية غالي الناشطة القبطية في استراليا "قدمت وثائق عن خطف واسلمة الاقباط قسريا، وأن آخرين اشتكوا من وجود كنائس لم يجر ترميمها مثل كنيسة في سمالوط لعدم التصريح لها، بالاضافة الى كنيسة حصلت على تصريح من دون ان يسمح لها بالبناء".

وعلمت "العربية.نت" أن القرارات التي ستصدر السبت 19/11 عن المؤتمر هي نفسها القرارات التي صدرت عن المؤتمر الأول الذي عقد في زيوريخ بسويسرا في العام الماضي، مضافا اليها مجموعة من القرارات بشأن الاقليات الدينية والعرقية في مصر والشرق الاوسط بما ينسجم مع الأجندة الجديدة للمؤتمر.

وتنص هذه القرارات على تخصيص نسبة تتراوح بين 10 و 15 % من المناصب الحكومية للأقباط، واجراء اصلاحات دستورية للفصل التام بين الدين والدولة، وانهاء التركيز على الدين وعلى دوره في مؤسسات الدولة، والتأكيد بدلا من ذلك على الطبيعة العلمانية، والتخلص من الخط الهمايوني بالنسبة لبناء وترميم الكنائس في مصر، وتأكيد المساواة التامة في الحقوق بين كل المصريين فيما يتعلق ببناء دور العبادة.

وتنص كذلك على الغاء خانة الهوية الدينية من كافة الوثائق الحكومية ونماذج الطلبات، وإصلاح البرامج الدراسية والإعلام بشأن النظر لغير المسلمين، وتدريس ما يساعد على التسامح وقبول الآخر واحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية.


المصدر
http://www.alarabiya.net/Articles/2005/11/17/18721.htm