الموضوع: أعشاب تخفيض الوزن ؟

بارك الله فيك أخي الحلكي وجزاك خيرا


أنقل لكم هنا تكملة للحوار سطرتها، لعل فيها نفعا وشيئا من الخير يكافئ ما تفضلتم به



الهدف هو التحرز، ولمن يريد التوسع يمكن الرجوع لمكتب الإرشاد بوزارة الصحة، للتعرف على القواعد الآمنة للتعامل مع الأعشاب، وممن تؤخذ وبإشراف طبيب أم لا ، وهل يمكن أن تؤخذ في الحالات التي ذكرت أعلاه أم لا



وأنا لم أهاجم الأعشاب وفقط، بل قلت لابد من تقنينها وإشراف الطبيب، وليس الأمر خاصا بالأعشاب أعلاه فقط

ولا أحبذ ذكر أسماء لغير المتخصصين، ولا إعطاءهم قائمة بالآمن والخطر ، لأن العشب الآمن لشخص قد لا يكون مناسبا لغيره إما لحالته الصحية أو لتناوله أدوية أخرى

والكلام كان عاما لأن التعامل مع الأعشاب ظاهرة وليس خاصا بالتخسيس، وخلطات التخسيس أيضا تختلف من بائع لبائع
والأسماء في أيدي الباعة من الإخوة السودانيين تختلف عما هو في السعودية وغيرها
والموقف من الأعشاب ما بين إفراط وتفريط ، وقد وضحت أن العشب يحوي ما يخشى منه، كما يحوى الفائدة فلابد من التحرز


وكان كلامي أعلاه محددا حول الأثر العلمي للعشب كمجموعة فاعلة وليس فرديا، فهي مصنفة كعائلات حسب تأثيرها حرق الدهن أو تفريغ الماء أو غيره، ولهذا وضحت الفكرة

وهناك بحث نافع أصدرته البيان اشترك قيه ثلاثة أساتذة في الجامعة
وهو بتاريخ

الجمعة 7 جمادي الاخرة 1423 هـ الموافق 16 اغسطس 2002
وكان بعنوان من الدواء ما قتل

واشترك فيه أعلام مصريون

د.محمد الضوي أستاذ الصيدلة بجامعة طنطا د. سوسن المصري أستاذ العقاقير

د.أسامة الطيب أستاذ الميكروبيولوجي بكلية الصيدلة القاهرة

د.عبدالقادر سيد أحمد العميد الأسبق لكلية صيدلة القاهرة


وأشاروا لتقرير نشرته هيئة الأغذية والأدوية الأميركية FDA على شبكة الإنترنت يتضمن تحذيرا للمستهلك من بعض الأعشاب الطبية بعد حدوث حالات تسمم ووفاة

وأشار للحذر من كل عشب، ووجوب إشراف الطبيب

ويمكن الرجوع لتقارير منظمة الصحة العالمية في موقعها وتقارير كلية ويسكونسين
http://healthlink.mcw.edu/

وتقارير لجان الاتحاد الأوربي

وتقارير موقع منظمة الأغذية والأدوية

وليعلم الأحباب أن العشب يحوي ما ينفع وما يضر، والتقييم يكون للطبيب، ولا يعقل أن يحفظ المواطن العادي غير الطبيب أسماء الأدوية والأعشاب التي تتعارض معها






يوضح د.أسامة الطيب أستاذ الميكروبيولوجي بكلية الصيدلة القاهرة ان الطب البديل له شعبية كبيرة بين المصابين لأسباب اقتصادية واجتماعية. والقضية الآن هل تعتبر الأعشاب الطبية غذاء أم دواء أم مكملات غذائية؟ وهل تخضع لضوابط سلامة الغذاء أو الدواء؟ الواقع يقول ان كيفية تحضير الأدوية العشبية وتداولها وطريق توزيعها وكذلك أسباب وكميات تناولها تختلف تماما عن تعامل المريض مع الدواء. وفي كثير من الأحيان تتعرض الأعشاب أثناء عملية انتقالها من الأرض للعطار ثم للمستهلك لعوامل التلوث خاصة عندما يتعلق الأمر بصغار المنتجين الذين يزرعون بعض هذه الأعشاب مثل الكمون ثم يتركونها تجف على سطح حظيرة المواشي فينتشر بها ميكروب E-COLI سواء في مراحل الإعداد أو التخزين أو التوزيع. الأمر يحتاج لأسلوب علمي لتصل هذه الأعشاب الطبية بشكل سليم للمستهلك. أما بتجمع هذه الأعشاب ومعالجتها صناعياً أو تطهير المواد الخام أو المنتج النهائي سواء بمعالجتها إشعاعيا أو بالغازات. ولكن هذا الحل الصناعي سيرفع بالطبع من ثمن هذه الأعشاب ويقلل من ثبات العناصر الحيوية بها ويخفض من فترة الصلاحية أو يؤثر على النكهة الخاصة بها. ويضرب د.أسامة مثالا على خطورة التهاون في معالجة الأعشاب بتعرضها لسموم «أفلاتوكسين» وهي مواد سامة تفرز أثناء نمو بعض الفطريات وهي سامة للكبد وتعد أيضاً مسببة للسرطان. وخطورة هذه السموم تكمن في تواجدها في أعلاف الحيوان وانتقالها للإنسان عبر حلقة الغذاء فتسبب له مشاكل صحية.
على المكشوف ويشير د.محمد الضوي أستاذ الصيدلة بجامعة طنطا

إلى تقرير نشرته هيئة الأغذية والأدوية الأميركية FDA على شبكة الإنترنت يوم 19 أبريل 2001 يتضمن تحذيرا للمستهلك من بعض الأعشاب الطبية بعد حدوث حالات تسمم ووفاة في كاليفورنيا.. وتضمن التقرير قواعد لتحديد أمان وسلامة الأعشاب المستخدمة للعلاج لتأمين المستهلك. ويوضح د.الضوي ان سوق الأعشاب في أميركا تنظمها بعض القواعد وأن كانت لا توجد على المستوى العالمي ضوابط خاصة بالأعشاب الطبية.. ولكن FDA تصر على إتاحة جميع المعلومات للجمهور.. وهذا بالضبط ما حدث عندما نشر التقرير على الإنترنت. والواقع أن صياغة القوانين تحتاج لكل الأطراف في هذه القضية.. ولهذا لابد لصغار المنتجين والمصنعين والجمهور والخبراء المتخصصين أن يصلوا معاً لضوابط.. ومعهم جمعيات حماية المستهلك التي تلعب دوراً مؤثراً قبل صدور القرار النهائي.. ولا بد لمصر أن تتوافق مع قواعد الاستيراد العالمية من أجل تصدير الأعشاب المصرية والتي تخضع لاختبارات دقيقة من المستورد. ويقول د.عبدالقادر سيد أحمد العميد الأسبق لكلية صيدلة القاهرة ان منظمة الصحة العالمية أصدرت حديثاً أول مجلد عن النباتات الطبية شائعة الاستخدام وانتهت من اعداد المجلد الثاني.. وهي تضم معا دراسات عن 85 نباتا طبيا حتى تتمكن كل دولة من وضع معاييرها الخاصة لتنظيم التداوي بالأعشاب والواقع أن كثير من الدول تراجع الآن موقفها في هذه القضية وتسعى لوضع مزيد من الضوابط. ولهذا خصص الرئيس كلينتون عام 1998 ميزانية هزيلة.. لقضية قومية. وأمام هذه الميزانية الضخمة تجد الباحثين المصريين «أسرى» ميزانية ضئيلة قدرها 10 آلاف جنيه سنويا لدراسة مأمونية الأعشاب الطبية الموجودة في السوق المصري والمشروع المهم الذي تموله جامعة الإسكندرية مشكورة يحتاج لميزانية ضخمة ولمساهمات الجهات العلمية في مصر لأنه يتعرض لصحة الإنسان المصري الذي يتعامل بشكل متزايد مع هذه الأعشاب دون دراية بآثارها أو أخطارها المحتملة. تقول د. سوسن المصري أستاذ العقاقير الاعشاب «المعبأة داخل أكياس وتستخدم للمغص أو الكحة أو مهدئ» غير مسجلة في مصر كدواء وإنما تعد مكملات غذائية، وبالتالي لا تنطبق عليها شروط تسجيل الدواء من ناحية إجراءات الأمان والفاعلية والثباتية (أي عدم تغير المنتج خلال فترة الصلاحية المحددة له). وهناك أكثر من مكون وقد تضم أحيانا عشرة مكونات مما يعقد عملية تقييم هذه المنتجات. ثانيا: منتج الأعشاب الطبية هو الذي يحدد فترة الصلاحية لهذه الأعشاب الطبية تكتب بطريقة عشوائية ويقال فيها أنها تعالج جميع الأمراض كما أنها لا تتضمن أي آثار جانبية أو تحذيرات لفئة معينة كالحوامل مثلاً أو المرضعات أو حتى كبار السن والذي تختلف لديهم عملية التمثيل الغذائي عنها في الشباب. على سبيل المثال فإن العرقسوس من المكونات الموجودة في أكثر من 70% من الشايات الطبية ورغم ذلك لا تتضمن النشرة أي تحذير من هذه العشب الذي يرفع ضغط الدم وبالتالي فالمفروض ألا يتناوله مرضى السكر أو مستخدمو أدوية القلب ومدرات البول. وهناك أيضاً عشب الجنسينج الذي لا يستخدمه الأطفال أو البالغون أقل من 40 سنة ومع ذلك يوجد في السوق المصري أكثر من مستحضر للأطفال.. وتطالب د.سوسن المصري بإنشاء هيئة مصرية لمتابعة مأمونية الأدوية بعد طرحها في السوق. ففي إنجلترا مثلاً يتابع الأطباء التأثيرات المختلفة للأعشاب الطبية التي يصفونها مع مرضاهم ويرسلون تقارير عنها لهيئة متابعة مأمونية الدواء والتي تقوم بدورها بتجميع البيانات ونشرها في المجلة الطبية البريطانية حتى يتم التعرف على جميع آثار الجانبية للدواء حتى بعد طرحه في السوق وعدم الاكتفاء بالدراسات التي أجريت عليه قبل إنتاجه. وفي مصر فإن الدراسات تتم على أكثر 20 دواء عشبياً الأكثر شيوعا لدينا فقط. كما أن المستحضرات المستوردة الوافدة إلينا من الخارج كالهند مثلاً لا يمكن تقييمها على نحو علمي سليم لأن معظم خلاصة النباتات الموجودة بها تعتبر مجهولة بالنسبة للباحث المصري. ونتعجب عندما نعلم أن تحليل عينة واحدة من سموم «أفلاتوكسينتم» يتكلف 250 جنيهاً في حين أن ميزانية مشروع جامعة الإسكندرية تقتصر على 10 آلاف جنيه سنوياً.. فكيف إذًا تتم دراسة أكثر من 100 مستحضر يستخدم في الطب الشعبي بمصر. لهذا تدعو تم «أخبار اليوم» تم لزيادة ميزانية المشروع واعتباره قضية قومية. وهذا أيضاً ما يطالب به د.كمال البتانوني خبير البيئة ورئيس الجمعية النباتية.
الحذر مطلوب ذكر تقرير أن بعض أدوية الأعشاب الشعبية يمكن أن تمثل مخاطرة وحتى تهدد حياة الأشخاص الذين يجرون جراحة ولا يجب تعاطيها قبل إجراء العمليات الجراحية. وأورد التقرير الذي نشرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» نقلا عن باحثين في جامعة شيكاغو أن بعض النباتات الموجودة في الأسواق يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المرضى الذين يجرون جراحة. وحلل الباحثون العديد من الدراسات القائمة والتقارير حول سلامة بعض أدوية الأعشاب العشبية واستنتجوا أن هذه المواد يمكن أن تؤثر مباشرة على المريض وتتداخل مع تأثير الأدوية الأخرى التي يتناولها أثناء الجراحة. ويقول الدكتور شانج سو يوان أستاذ مساعد التخدير والمدير المشارك لمركز تانج لأبحاث الأدوية المعدة من الأعشاب في جامعة شيكاغو أن المرضى غالبا ما يحجمون عن إبلاغ أطبائهم باستخدامهم للأعشاب، خشية ألا يستحسن الأطباء منهم مداواة أنفسهم أو أنهم لا يعتقدون أن الأعشاب هي أدوية حقيقية. ونتيجة لذلك إذا ظهرت مضاعفات أثناء الجراحة فإن الطبيب لا يعرف كيف يتصرف




ما أردته هو توضيح أن الشعور العام يجب أن يكون التحرز، أما لو أقر المعالج بالعشب في حالة محددة فهو الأفضل


بارك الله فيك