الموضوع: البابا شنودة: لن أسمح بزواج المطلقين مادمت أجلس علي «الكرسي»

البابا شنودة: لن أسمح بزواج المطلقين مادمت أجلس علي «الكرسي»

كتب عمرو بيومي ٧/٣/٢٠٠٨


جدد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رفضه حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي يلزم الكنيسة بإعطاء تصريح زواج ثان للمطلق.

وقال، خلال عظته الأسبوعية بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس مساء أمس الأول: «لا أحد مهما كان يستطيع أن يلزمنا بمخالفة تعاليم الإنجيل أو مخالفة ضمائرنا.. ولن أسمح بزواج المطلقين مادمت علي الكرسي».

وشدد علي أن الله يجب أن يطاع أكثر من الناس، خصوصا في مسألة عدم تزويج المطلقين، لغير علة الزني، الموجودة في أربعة مواضع بالإنجيل، وأن المذنب في علة الزني لن يصرح له بالزواج مرة ثانية، والبريء فقط هو الذي يحصل علي تصريح زواج.

واتهم شنودة الدولة بالمماطلة والإهمال، وأنها مسؤولة عن تعطيل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي تكرر تقديمه عدة مرات، وأن هذه الأحكام ليست وليدة عصره أو نتيجة لتفسيراته الشخصية لآيات الإنجيل، ولكنها كانت موجودة دائما.

وأوضح أن البابا كيرلس السادس طالب بصدور القانون عام ١٩٦٢، في مذكرته لوزير العدل، وقال: كررت هذا الطلب، خاصة أن رؤساء الطوائف وافقوا علي المشروع.

ثم قدمنا المشروع مرة أخري للدكتور صوفي أبوطالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق عام ١٩٨٠، وأعدنا تقديمه للمستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، عام ١٩٩٨، وقال البابا بانفعال: «ليس ذنبنا أنهم أهملوا المشروع وركنوه علي الرف، لذلك فنحن لن ننفذ إلا تعاليم الإنجيل، وليحدث ما يحدث».

ونادي شنودة علي الأنبا بولا، رئيس لجنة الأحوال الشخصية، المسؤول عن حالات الزواج والطلاق بالمجمع المقدس، وقال له: «مافيش تصاريح زواج ثان إلا لعلة الزني ومادمت علي الكرسي الرسولي، فلن أنفذ إلا وصايا الإنجيل».

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=96406

الكنيسة: «سلطة مقدسة»!

بقلم سحر الجعارة ٧/٣/٢٠٠٨

المجتمع المصري مصاب بالحساسية المفرطة، وأنا أيضا، فنحن لا نجرؤ ـ أحيانا ـ علي الاقتراب من «تابوهات» تستمد قدسيتها من «الدين»!.

فإن جرؤت وسألت: «هل أصبحت *********) دولة داخل الدولة؟» ستفتح أبواب جهنم، وتلاحقك لعنات، أقلها تهمة إثارة الفتنة الطائفية.

رغم أن الغاية من السؤال هي تطويق الفتنة، وقتلها في مهدها!!. هذا إن كانت الإجابة: «الكنيسة تتمتع بسلطة روحية ودينية مطلقة، وتخضع لسيادة الدولة في تنظيم الشؤون المدنية للأقباط»!.

صحيح أن فصل الديني عن المدني قد يستحيل أحيانا، خاصة في تنظيم علاقة الزواج، لكن إصرار الكنيسة علي عدم السماح بـ «الزواج الثاني» للمطلق أفرز أزمة تصطدم بصلب العقيدة ـ ذاتها ـ وأعني هنا تغيير الملة أو الطائفة، سواء للحصول علي الطلاق أو للزواج مرة أخري!.

ولانزال نتذكر الجدل الذي أثير عقب زواج الفنانة «هالة صدقي» كنسيا، رغم أن زوجها يعامل حتي الآن باعتباره متزوجا!!.

الجدل ظل مستمرا حتي جاء حكم المحكمة الإدارية العليا، ليلزم الكنيسة الأرثوذكسية والبابا «شنودة»، بصفته بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق.

البابا «شنودة» ـ من جانبه ـ رفض الاعتراف بحكم المحكمة الإدارية العليا، وقال: «مجالس الكنيسة لا يحكمها سوي نصوص الكتاب المقدس ولا نلتزم إلا به»!!.

وهنا برزت عدة آراء للخروج من الحكم ـ الأزمة، الذي يهدد بصدام محتمل بين القضاء والكنيسة، هناك من وجد في قانون «الأحوال الشخصية الموحد»، الذي وافقت عليه جميع الطوائف بمصر، الحل الأمثل لكل المشاكل، وفي مقدمتها عدم تعارض الأحكام المدنية مع العقيدة المسيحية.

وهناك من قال (مثل القمص بولس عبدالمسيح) إن الزواج خارج الكنيسة صحيح، ولكنه ناقص القدسية، فهل يكون الزواج المدني هو الحل؟ ربما.

لكن كم قبطيا يقبل الحرمان من قدسية الكنيسة؟ هذا السؤال يجرنا مباشرة إلي منطقة شائكة، فلابد هنا أن نسأل عن سطوة الكنيسة علي مواطنين مصريين، فما يقوله البابا «شنودة» لا يعني إلا أن الكنيسة تحكم الأقباط دينيا ومدنيا!!.

هذا الأمر ليس خفيا علي أحد، وربما كان هناك رضاء ضمني، طالما لم يتجاوز حكم الكنيسة حدود الكنائس وشؤون الأقباط، رغم ما في هذا الوضع من خطورة تنذر بانفصال الأقباط تدريجيا، وعدم الخضوع لدستور الدولة المدنية وأحكامها.

لكن أشد الناس عداوة لتسييس الدين، لم ير أن هناك محاولة للخروج بمشروع «حكم» من بين أسوار الكنائس، رغم استدعاء «أقباط المهجر» أحيانا، ونجاح أولئك في تأليب أوروبا وأمريكا علي مصر، لدرجة تعليق المعونة، رغم ذلك كله لم يتصد أحد لممارسات الكنيسة طالما أنها لا تستهدف زعزعة النظام!.

ربما يفسر هذا استجابة الدولة لضغط البابا «شنودة» بالاعتكاف، وإعادة «وفاء قسطنطين» إلي ديانتها القبطية، بطرق أمنية بحتة، حتي لا يتجاوز الاحتجاج أسوار الكنيسة، بالمظاهرات الغاضبة كما رأينا.

إذن الكنيسة تفرض سياساتها، وأحكامها المدنية قبل أن تمنح بركتها الدينية، ومهما ضاعت من حقوق مدنية، أو حتي صودرت حرية العقيدة، فلن يتدخل أحد!.

وهذا تحديدا ما أصبح واضحا في حيثيات الحكم الذي قال: (لابد من الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الديني وحقوق المواطنين المستحقة لهم دستورياً في إطار قواعد الشريعة دون خروج عليها).

لقد انفجر اللغم الذي اختبأ طويلا تحت ركام «الاضطهاد المزعوم»، وخرجت مشكلات الأقباط إلي أروقة المحاكم، لنجد أن هناك «دولة دينية» قائمة بالفعل، تسلب الأقباط بعض حقوقهم الدستورية!.

قبل أن نحاسب الناس علي التحايل علي الأحكام الدينية، لابد أن نسألهم: أي كنيسة تتبعون؟!.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=96375

إهدار أحكام القضاء

محمود سلطان : بتاريخ 7 - 3 - 2008

البعض تناول رفض البابا شنودة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته واعتباره "غير ملزم للبابا".. وكذلك رفض مدرسة "الراهبات الفرنسيسكانيات" الكاثوليكية تنفيذ حكم قضائي يلزمها بقبول الطالبات المحجبات.. البعض تناول هذا "الرفض" من منطلق "طائفي"، واستغلوه للإساءة للكنيسة ـ وللأقباط عموما ـ باعتباره تحديا للدولة وحملوا البابا مسئولية التعدي على أحكام القضاء وإهدارها.
والحال أن موقف الكنيسة الأرثوذكسية، ومدرسة "الراهبات الفرنسيسكانيات"، يعتبر فعلا تحديا للدولة، إذ جاء الرفض بشكل يفتقر إلى "اللياقة" سواء فيما يتعلق بـ"هيبة الدولة" أو فيما يتعلق بـ"هيبة القضاء".. غير أن الحكم ـ الخاص بالكنيسة ـ جاء فعلا صادما لتوقعاتها، سيما وأن المادة الثانية من الدستور"الخاصة بالشريعة"، تبسط مظلتها الحمائية على الأقليات الدينية، وتجيز ارتكاز منظومتها القانونية على مبدأ "التعدد القانوني" الذي يسمح للطوائف الدينية الاحتكام إلى شرائعها فيما يتعلق بالأحوال المدنية والشخصية، وهي على عكس الدولة العلمانية التي ترفض مثل هذا التعدد، بل إن "المادة الثانية " من الدستور تظل هي الضمانة الرئيسية للبابا شنودة وللكنيسة والتي تحفظ لهما حق الاستقلال تشريعيا في هذا الإطار على وجه التحديد، فيما تمتد مظلة القانون الجنائي للدولة على الجميع.
وسبق لي ـ أنا والمفكر القبطي الكبير د. رفيق حبيب ـ أن حذرنا بعض الأقباط من الاستسلام لحملة التغرير بهم ودفعهم للاصطفاف ومشاغبة الدولة والضغط عليها لإلغاء المادة الثانية من الدستور، إذ إن إلغائها يعني إلغاء لمبدأ "التعدد القانوني" الذي تجيزه الشريعة الإسلامية حفاظا على حقوق الأقليات الدينية في الدولة المسلمة.
على أية احال ربما يكون أمام الكنيسة جولة قضائية أخرى أملا في استرداد هذا الحق أمام منصة القضاء استنادا إلى هذا المبدأ الدستوري ، وإلى أن تجد حلا لمشكلة طلاق الأقباط، والتي خلفت آلاف الضحايا من الأسر القبطية، غير أنه من الإنصاف، القول إن الكنيسة ومدرسة الراهبات ليستا مسئولتين عن ظاهرة إهدار أحكام القضاء وحدهما، بل إن الدولة ذاتها هي التي أصلت للظاهرة عندما كانت تتلاعب بإجراءات التقاضي هربا من تنفيذ أحكام قضائية نهائية لصالح خصومها، ويكفي هنا التذكير بأن جريدة الشعب الناطقة بلسان حال حزب العمل ، صدر لصالحها أربعة عشر حكما قضائيا بعودتها، ومع ذلك رفض النظام تنفيذها، وكذلك فإن المئات من المعتقلين السياسيين صدر لصالحهم العشرات من الأحكام القضائية للإفراج عنهم، ومع ذلك ترفض وزارة الداخلية تلك الأحكام وتتجاهلها أو تتحايل عليها بإصدار مذكرات اعتقال جديدة بموجب قانون الطوارئ!
وإذا كانت الكنيسة ومدرسة الراهبات رفضتا تنفيذ أحكام قضائية، فإنه لا يحاسب عن ذلك إلا من استن هذه السنة التي أرست دولة "لي الذراع" حيث حلت فكرة "الاستقواء" بالدولة أو بالظروف الدولية الضاغطة محل القانون والقضاء.

http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=45640&Page=1&Part=5

الملف الصوتي مرفق هنا

http://www.ebnmaryam.com/vb/showthre...752#post141752

من ثمارهم تعرفونهم

هما المسيحيين بيهربوا من المسيحية من شوية

البابا شنودة يفتح تحقيقاً سرياً في مخالفات تصاريح الزواج الثاني

كتب عمرو بيومي ٩/٣/٢٠٠٨

علمت «المصري اليوم» من مصدر مقرب من البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن البابا فتح تحقيقاً سرياً لمعرفة ملابسات قضية عاطف كيرلس، التي قضت المحكمة الإدارية بسببها، بإلزام الكنيسة بإعطاء المطلقين تصريح زواج ثانياً.

وأشار المصدر إلي أن البابا تلقي معلومات تفيد بأن سبب تأزم موقف كيرلس وعدم تجديد تصريح الزواج الثاني له، والذي كان قد حصل عليه عام ٢٠٠٥، هو حصول الزوجة «اعتماد عريان عبده» هي الأخري علي تصريح زواج ثان، بالرغم من أن التحقيقات الكنسية التي تمت قبل إجراء الكنيسة عملية الطلاق، قضت بأن الزوجة «مذنبة ولا تستحق الزواج مرة أخري».

وشدد المصدر علي أن حصول الزوجة علي تصريح زواج يعد مخالفة صارخة للإنجيل، وهو ما دفع البابا إلي فتح تحقيق في هذا الأمر مع أعضاء المجلس الإكليركي والأنبا بولا شخصيا، للتوصل إلي المسؤول عن هذا التصريح.

من جانبه، كشف ممدوح رمزي، المحامي القبطي، عن أنه أبلغ البابا بالتجاوزات التي تحدث دون عمله بالمجلس الإكليركي، وما يقوم به الأنبا بولا، رئيس المجلس، من تجاوزات ومجاملات في مسائل الطلاق وتصاريح الزواج الثاني، واتهمه بإدارة المجلس الإكليركي علي طريقة «العزبة الخاصة»، وإعطاء الكثير من التصريحات المخالفة، مثلما حدث مؤخرا في قضية الفنانة هالة صدقي.


http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=96716

لي وجهة نظر بهذا الخصوص

أرى أن الكنيسة راضية بهذا القانون في الحقيقة بل ربما يكون من رفعها رفعها بإيعاز من الكنيسة. عارفين ليه؟؟؟؟
لأن معظم الذين يهربون من المسيحية إلى الإسلام هم في الحقيقة يهربون من تعاليم الطلاق المسيحية التي أثقلت كاهلهم ولم تعد تريحهم في حياتهم.
لذا رأت الكنيسة أن الحل هو السماح لهم بالطلاق وإلا ستنتهي المسيحية تماما من مصر.
ولكن الكنيسة تظهر الرفض حتى لا يتهمها أحد بأنها تطوع الدين لمصلحتها، وبذلك تكون الكنيسة قد ضربت عصفورين بحجر
سمحت للمسيحيين بالطلاق وبذلك تجعلهم لا يتركون المسيحية
وفي نفس الوقت تظهر أن ذلك تم بقوة القانون وأنها غير راضية

اقتباس

لي وجهة نظر بهذا الخصوص

أرى أن الكنيسة راضية بهذا القانون في الحقيقة بل ربما يكون من رفعها رفعها بإيعاز من الكنيسة. عارفين ليه؟؟؟؟
لأن معظم الذين يهربون من المسيحية إلى الإسلام هم في الحقيقة يهربون من تعاليم الطلاق المسيحية التي أثقلت كاهلهم ولم تعد تريحهم في حياتهم.
لذا رأت الكنيسة أن الحل هو السماح لهم بالطلاق وإلا ستنتهي المسيحية تماما من مصر.
ولكن الكنيسة تظهر الرفض حتى لا يتهمها أحد بأنها تطوع الدين لمصلحتها، وبذلك تكون الكنيسة قد ضربت عصفورين بحجر
سمحت للمسيحيين بالطلاق وبذلك تجعلهم لا يتركون المسيحية
وفي نفس الوقت تظهر أن ذلك تم بقوة القانون وأنها غير راضية

كلامك فى الصميم

الله محبة

بقلم سحر الجعارة ١٤/٣/٢٠٠٨

ليس غريبا أن تكتشف أن المجتمع متعصب، وشديد العنصرية، ومحتقن بكل أشكال الصراع «السياسي، الديني، الطبقي، الاجتماعي... إلخ».

الغريب أن تجد من يجرك من خانة الوسطية إلي حالة من «التشنج الفكري» ليجردك من مواقفك السابقة التي لاتزال تدفع ثمنها، ويأسرك في دائرة الاحتقان الطائفي.

لقد توقعت أن يفتح مقال العدد الماضي أبواب جهنم، لكنني لم أتوقع كل هذا الخلط بين «الديني» الذي يستمد قدسيته من الإيمان ذاته، و«المدني» الذي يستمد شرعيته من الدستور والقانون.

كان واضحا أن مقال «الكنيسة.. سلطة مقدسة» فجر غضبا مكتوما لدي الأقباط إلي درجة أن البعض اعتبر الرد علي حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلزام الكنيسة إعطاء المطلق تصريح زواج ثان، هذا الرد لا يتم إلا بمقارنة موقف القانون الوضعي من الشريعة الإسلامية والشريعة المسيحية.

وهي مقارنة مغلوطة تزيد الأمر التباسا، ليس لاختلاف الديانتين فحسب، بل لأنها أخذت صبغة تهكمية.

في حوار البابا «شنودة» بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لجريدة «الأسبوع» قال قداسته: إن المحكمة لا تلزم المسيحي بمخالفة دينه، هذا أمر غير دستوري، لأن الدستور ينص علي حرية العقيدة، عقيدتنا كما يوضحها الإنجيل أنه لا طلاق إلا لعلة الزني،

ثم أضاف للتوضيح: هل تستطيعون أن ترغموا شيخ الأزهر علي أن يخفف شهر رمضان بدلا من شهر إلي أسبوع مثلا؟ هو لا يملك ذلك بالطبع، لأن هذا ضد الشريعة، هناك أمور يقف أمامها الضمير لأنها ضد العقيدة، ولذلك أقول من المفروض أن تراعي المحكمة عقيدة من تصدر لهم الحكم.

قد لا يعلم قداسة البابا شنودة أن دولة عربية ـ إسلامية وهي «تونس»، جرمت الزواج بأكثر من امرأة في قانونها الوضعي، وأعلت من شأن مصلحة المجتمع علي حقوق الفرد، ربما لأن الاجتهاد وارد في الإسلام.

لكن البابا يعلم أن لائحة ١٩٨٣ التي استندت إليها المحكمة، تقر الطلاق لأسباب أخري غير علة الزني، وإذا كانت تلك اللائحة فقدت صلاحيتها بجلوس البابا شنودة علي كرسي البابوية، فلزاما علي الكنيسة أن تمارس ضغوطا لإصدار قانون أحوال شخصية للمسيحيين، تفاديا لتناقض الشريعة مع أحكام القضاء.

لقد دارت معظم ردود الفعل التي اكتظ بها بريدي الإلكتروني حول نقطتين أساسيتين، هما: «تأييد البابا شنودة في أنه لا طلاق إلا لعلة الزني، والتمسك بسلطة الكنيسة علي الأقباط»، هذا ما كتبه القارئ جون حشمت جابر من الغردقة، والقارئ أشرف هنالة،

أما المهندس نصري جرجس فقد تساءل عن مصادري حول زواج الفنانة هالة صدقي، واتهمني بالطعن في مصداقية الكنيسة، وأنا أحيله إلي الخبر المنشور بجريدة «المصري اليوم»، والذي يفيد بفتح تحقيق سري بأمر البابا حول تصاريح الزواج الثاني.

لقد كانت أفكاري محددة في المقال السابق: «التأكيد علي مدنية الدولة بما لا يتعارض مع الأديان، وتطويق الصدام المحتمل بين الكنيسة والقضاء، باستجابة البابا شنودة لطلب المحكمة بـ(تقديم الرئيس الديني لما يفيد أنه محق في امتناعه عن إعطاء هذا التصريح)»، كما أشرت لقانون الأحوال الشخصية الموحد، كحل لمشكلة عدم التلاعب بالأديان والمذاهب للحصول علي الطلاق.

وبالتالي لن أتورط في حالة «المن علي الوطن» بمواقفي، ولن أسمح بفتح مناظرة ـ غير منطقية ـ حول الإسلام والمسيحية.

لقد اهتممت بكل ردود الفعل، بما فيها من توتر، وآثرت ألا أنشر بعضها لتطويق الغضب، الذي أعتبره غيرة حميدة علي الكنيسة.

لا أزال مصرة علي الوقوف علي أرضية دولة «مدنية»، تفصل الدستور عن الدين بحسب رأي القارئ «نارمر» فلم يتبق من ردود الفعل العنيفة إلا تعبير: «كنيسة المسيح، كنيسة الحب والغفران والسلام».

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=97301

ميلاد حنا: رفض البابا لـ«الزواج الثاني» خروج عن طوع الدولة

كتب رجب رمضان ١٤/٣/٢٠٠٨

أيد المفكر القبطي ميلاد حنا، الحكم الصادر من الإدارية العليا مؤخراً، بإلزام الكنيسة باستخراج تصريح للقبطي المطلق لكي يتمكن من الزواج الثاني، واعتبر رفض البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية له بمثابة خروج عن طوع الدولة.

وقال حنا في اتصال هاتفي لـ«المصري اليوم»: «أنا مع الحكم قلباً وقالباً، لأننا في دولة يحكمها قانون مدني، والكنيسة مؤسسة دينية روحية، لكن في إطار القانون المعمول به وفقاً للأعراف العامة، وأوضح أن البابا يعتبر أمور الزواج سراً من أسرار الكنيسة السبعة، وأن الحكم يفتح باباً للصدام بين السلطة الدينية والدولة، فالأخيرة تري الجانب العقلي في الزواج، والأولي تري الجانب الروحي، وهذا مصدر التناقض والاختلاف الذي لن يحل إلا من خلال القضاء».

ورفض الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملي في الإسكندرية، التعليق علي الحكم، معتبراً ذلك من المحاذير التي لا يجب الاقتراب منها علي الإطلاق، فيما أيد البحث في منطوق الحكم خاصة.. وقال توجد قاعدة تقول «لا اجتهاد مع وجود نص»، مشيراً إلي أن الحكم الصادر ضد نص الكتاب المقدس، ولذلك لا يجب الأخذ به لأن هناك ثوابت في التعاليم الإنجيلية لا تقبل النقاش.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=97350