الموضوع: أخطر قضايا الفساد في شركات* '‬آل ساويرس*'

صرخات من وراء الأسوار في قضية تفجرت منذ عام 2000
أخطر قضايا الفساد في شركات* '‬آل ساويرس*'

تقرير يكتبه*:‬
مصطفي بكري

في* ‬2004*/‬11*/‬30* ‬أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادي ود*. ‬أسامة جامع* ‬حكما ضد صلاح الدين أبو زيد مبروك المستشار المالي لشركة أوراسكوم تليكوم التي يترأسها المهندس نجيب ساويرس بالسجن* ‬5* ‬سنوات بسبب اشتراكه مع آخر* '‬مجهول*' - لاحظ كلمة مجهول - ‬في ارتكاب تزوير محررات لشركات مساهمة،* ‬والتي للدولة نصيب في مال ثلاث منها،* ‬وهي الشهادات التسع المنسوب صدورها إلي البنك المصري لتنمية الصادرات،* ‬المركز الرئيسي،* ‬وبنك مصر فرع الدقي وفروع هليوبوليس والبنك العربي فرع مدينة نصر بطريق الاصطناع،* ‬ووضع إمضاءات مزورة،* ‬وساعده المجهول علي ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق،* ‬وتلك المساعدة،* ‬وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات*.‬.اشترك مع آخر مجهول ومع المتهم الثاني* '‬محمد محمد محمد عوض*' - قضي ببراءته بعد ذلك - بطريق الاتفاق والمساعدة في استعمال المحررات المزورىة*.. ‬موضوع التهمة الأولي مع علمه بأمر تزويرها بأن اتفق معهما علي تقديمها للهيئة العامة لسوق المال وقطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار،* ‬والمناطق الحرة ومراقب حسابات الشركة وساعدهما علي ذلك بأن قدم لهما تلك المحررات فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة،* ‬وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات*.‬

اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تقليد،* ‬وفي استعمال أختام لشركات مساهمة تساهم الدولة في مال ثلاث منها بأن اتفق معه علي تقليدها علي* ‬غرار الأختام الصحيحة،* ‬المناظرة،* ‬وعلي مهر الشهادات موضوع التهمة الأولي ببصمتها،* ‬وساعده علي ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة،* ‬وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات*.‬
وفي* ‬15* ‬مايو* ‬2006* ‬نظرت محكمة النقض برئاسة السيد المستشار أمين عبدالعليم الطعن المقدم من صلاح الدين أبو زيد مبروك في الجناية رقم* ‬7431* ‬لسنة* 4002،* ‬وحكمت بقبول الطعن شكلا،* ‬وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد أمام دائرة أخري*.‬
وخلال الأسبوع الماضي*.. ‬أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمدي قنصوة حكمها علي المستشار المالي لشركة أوراسكوم تليكوم صلاح الدين أبو زيد مبروك بالسجن* ‬5* ‬سنوات،* ‬وهو نفس الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة في وقت سابق*.‬
كان المتهم يصرخ*: '‬أنا مظلوم*' ‬وكان يوجه اتهامات إلي أشخاص بأعينهم،* ‬كما حدث خلال المحاكمة الأولي،* ‬غير أن القضية حسمت دون أن يمثل هذا* '‬المجهول*' ‬الذي تحدثت عنه مباحث الأموال العامة ونيابة الشئون المالية والتجارية والمحكمة ودون أن يعرف أحد من هو حتي وإن كانت جميع المؤشرات تشير إلي شخص أو أشخاص بأعينهم يبقون مجهولين إلي حين*!!‬
هذه القضية التي جري التكتم عليها من قبل وسائل الإعلام والصحافة علي مدي سنوات عديدة تحوي تفاصيل خطيرة وتشرح كيف جري تزوير أوراق واصطناع محررات لزيادة رأس مال شركة أوراسكوم تليكوم التي أسسها كل من أنسي نجيب ساويرس وأبنائه نجيب وسميح وناصف،* ‬خاصة أن هذه الشركة هي المسئولة عن شبكة التليفون المحمول* '‬موبينيل*'.‬
التحقيقات جرت مع العشرات،* ‬ومن بينهم نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة،* ‬ووالده،* ‬وأخواه،* ‬علامات استفهام كثيرة طرحت نفسها أثناء اكتشاف القضية،* ‬وأثناء التحقيقات والمحاكمة العلنية التي لم يعلم أحد شيئا* ‬عن تفاصيلها الدقيقة*.‬
وتكشف القضية حلقة من مسلسل طويل عنوانه الفساد الذي استشري في هذا البلد،* ‬حيث هناك في العلن وتحت السطح عمليات قرصنة جرت من خلف ستار،* ‬فصنعت نجوما في الفساد،* ‬وأصحاب مليارات،* ‬حتي أضحي الناس أمام علامة استفهام كبيرة*.‬
• • •
عندما جاءتني هذه القضية الخطيرة*.. ‬لم أتردد*.. ‬ولم أفكر في الصمت*.. ‬كما يفعل آخرون*.. ‬اغراهم المال أو منعهم التهديد والوعيد*.. ‬ذلك أن لرأس المال سطوته وأدواته وعملاءه المأجورين الذين يطلون عليك باسم الشرف،* ‬وهم مجرد خدم وأحذية تلهث وراء المال القذر لتبيع نفسها وأقلامها المدنسة في سوق النخاسة بعد أن باعت شرفها*.. ‬إن كان لديها شرف من الأساس*!!‬
أعرف أن الأمر قد يكلفني الكثير من الدسائس والمؤامرات لكنني عقدت العزم منذ زمن طويل علي عدم الصمت والسكوت،* ‬ومراعاة الله والضمير،* ‬لن نظلم أحدا،* ‬ولن نتجني علي أحد،* ‬لكن صوتنا لن يخبو،* ‬وأقلامنا لن تصمت،* ‬لقد دفعوا ولايزالون يدفعون الملايين من أجل اسكات الأصوات الشريفة،* ‬لكنه ومهما كانت العقبات والمؤامرات،* ‬ففي النهاية لن يصح إلا الصحيح*.. ‬طال الزمن أو قصر*.‬
ابتداء من هذا الأسبوع،* ‬وعلي عدة حلقات تنشر* '‬الأسبوع*' ‬وقائع واحدة من أخطر قضايا الفساد التي ظلت بعيدة عن الإعلام لسنوات طوال فتعالوا نقرأ ونتحسر ونسخر،* ‬ونغضب،* ‬ونتساءل،* ‬ونسعي إلي حل علامات الاستفهام*.. ‬ونطالب بفتح ملف هذا* '‬المجهول*' ‬الذي ظل بعيدا* ‬ولايزال عن المحاكمة،* ‬وأن نطالب الجهات المعنية المختلفة بالتوصل إليه وتقديمه للعدالة،* ‬اسوة بالمحكوم عليه صلاح الدين أبو زيد مبروك المستشار المالي لشركة أوراسكوم تليكوم الذي وجه اتهامات إلي أشخاص بأعينهم،* ‬لم تأخذ بها جهات التحقيق أو المحكمة،* ‬وسواء طال الزمن أو قصر،* ‬فحتما سيفتح هذا الملف من جديد ليحاكم المجهول المزور الذي وقف وراء هذه الجريمة الكبري التي اكتشفتها هيئة سوق المال التي تتلخص في زيادة رأس مال شركة أوراسكوم تليكوم التي يترأس مجلس إدارتها نجيب ساويرس بمئات الملايين من الجنيهات بأوراق مزورة ومصطنعة*.‬
تعالوا نقرأ*.. ‬وانتظروا المفاجآت*.‬
• • •
كانت البداية تكليفا من رئيس الهيئة العامة لسوق المال إلي الشئون القانونية بالهيئة بإجراء دراسة علي شركة أوراسكوم تليكوم التي يترأس مجلس إدارتها المهندس نجيب ساويرس علي أن تتضمن هذه الدراسة*:‬
- ‬دراسة الاستثمارات الظاهرة بميزانية الشركة في* ‬1999*/‬12*/‬31* ‬والتحقق من سلامتها*.‬
- دراسة الحساب الجاري الدائن للمساهمين ومدي سلامته وصحة الرصيد الظاهر بميزانية الشركة*.‬
- ‬متابعة موقف سداد رأس مال الشركة منذ تاريخ تأسيسها في 1997*/‬7*/‬21.
- ‬تصحيح الأوضاع بما يتفق وما تم اخطار الهيئة به بخصوص عمليات زيادة رأس مال الشركة*.‬
وقد أكد رد اللجنة المشكلة من قبل رئيس الهيئة علي الآتي*:‬
- أنه بتاريخ* ‬1997*/‬7*/‬29* ‬تم نشر عقد تأسيس الشركة برأس مال مرخص قدره مائة مليون جنيه ورأس مال مصدر قدره خمسة ملايين جنيه،* ‬طرأت عليه زيادات بعد ذلك بمبلغ* ‬95* ‬مليون جنيه ليصل إلي* ‬100* ‬مليون جنيه وذلك بتاريخ* ‬1998*/‬8*/‬6* ‬والثانية بمبلغ* ‬100* ‬مليون جنيه ليصل إلي* ‬200* ‬مليون جنيه،* ‬وذلك بتاريخ* 8*/‬9*/8991.
بتاريخ* ‬1999*/‬5*/‬11* ‬قررت الجمعية العامة* ‬غير العادية الموافقة علي تعديل اسم الشركة ليصبح شركة* '‬أوراسكوم تليكوم القابضة*' ‬شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون* ‬95* ‬لسنة* ‬1992* ‬ولائحته التنفيذية،* ‬كما قررت الجمعية في ذات الجلسة زيادة رأس المال المصدر من* ‬200* ‬مليون جنيه إلي* ‬500* ‬مليون جنيه بزيادة قدرها* ‬300* ‬مليون جنيه ثم تبعته زيادة أخري بعد ذلك بموجب قرار الجمعية العامة* ‬غير العادية المنعقدة بتاريخ* ‬1999*/‬12*/‬23 ‬لزيادة رأس المال المصدر من* ‬500* ‬مليون جنيه إلي* ‬900* ‬مليون جنيه بزيادة قدرها* ‬400* ‬مليون جنيه،* ‬وتمت الموافقة عليها بتاريخ* 13*/‬1*/‬0002.
- ‬بتاريخ* ‬2000*/‬4*/‬23* ‬قررت لجنة تأسيس الشركات المشكلة طبقا لأحكام المادة 130 ‬من اللائحة التنفيذية للقانون* ‬95* ‬لسنة 1992 ‬الموافقة علي تأسيس شركة أوراسكوم تليكوم القابضة كشركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون* ‬95* ‬لسنة* ‬1992* ‬للعمل في مجال الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها*.‬
- ‬بتاريخ* ‬2000*/‬6*/‬21* ‬تقدمت الشركة بإخطار إلي الهيئة لإصدار اسهمهم بناء علي قرار الجمعية العامة* ‬غير العادية في* ‬2000*/‬6*/‬13* ‬بزيادة رأس المال المصدر للشركة من* ‬900* ‬مليون جنيه إلي* ‬1100* ‬مليون جنيه بزيادة قدرها* ‬200* ‬مليون جنيه،* ‬وذلك من خلال الطرح الخاص بالقيمة العادلة المماثلة لأسهم الطرح الخاص وذلك لكمية قدرها* ‬20* ‬مليون سهم علي أن تقتصر الزيادة بالكامل علي السيد ناصف ساويرس وتمت الموافقة عليها*.‬
- غير أن اللجنة المكلفة اكتشفت عمليات تزوير ووقائع مذهلة وضعتها أمام رئيس الهيئة الذي أعاد الفحص،* ‬ولم يصدق ما قرأ،* ‬لكنه قرر اتخاذ القرار المناسب بإبلاغ* ‬الجهات القضائية المختصة*.‬
• • •
في* ‬2000*/‬11*/‬26* ‬تقدم السيد رفعت* ‬غالب عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لسوق المال ببلاغ* ‬إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبي بناء علي طلب رئيس الهيئة تضمن البلاغ* ‬وقائع تزوير صارخة تتعلق بشركة أوراسكوم تليكوم التي يترأس مجلس إدارتها المهندس نجيب ساويرس*.‬
أشار البلاغ* ‬إلي أن شركة أوراسكوم تليكوم* '‬أوراسكوم للتكنولوجيا سابقا*' ‬هي شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام سوق رأس المال رقم* ‬95* ‬لسنة* ‬1992* ‬قررت زيادة رأس مالها،* ‬وقدمت الشهادات الآتية بمناسبة زيادة رأسمالها المصدر*:‬
1 - ‬قدمت الشركة شهادة لزيادة رأس المال* - مرة أخري - ‬منسوبا صدورها إلي البنك المصري لتنمية الصادرات ومؤرخة في* ‬1998*/‬8*/‬4* ‬يشهد فيها البنك بإيداع مبلغ* ‬23*.‬750*.‬000 جنيه مصري تمثل* ‬25٪* ‬من قيمة اسهم زيادة رأس المال ومسدد من المساهمين علي النحو التالي*.‬
1 - ‬م*/ ‬أنسي نجيب ساويرس* ‬ 2375000
2 - م*/ ‬نجيب أنسي نجيب ساويرس* ‬ 1187500
3 - ‬سميح أنسي نجيب ساويرس* ‬ 1187500
4 - ‬ناصف أنسي نجيب ساويرس* ‬ 19000000
المجموع* ‬ 23*.‬750*.‬000
2 - ‬شهادة منسوب صدورها عن البنك المصري لتنمية الصادرات مؤرخة في 7/9/1998 ‬يشهد فيها البنك بأنه تم ايداع مبلغ* ‬25* ‬مليون جنيه يمثل* ‬25٪* ‬من قيمة أسهم الزيادة للشركة المذكورة،* ‬وذلك مسدد من المساهمين الأربعة أنسي نجيب ساويرس* 0000052،* ‬نجيب أنسي نجيب ساويرس* 0000521،* ‬سميح أنسي نجيب ساويرس*‬ 1250000،* ‬ناصف أنسي نجيب ساويرس* 00000002 فيكون المجموع* ‬25* ‬مليون جنيه*.‬
3 - ‬قدمت الشركة،* ‬وفي مناسبة أخري لزيادة رأس المال شهادة مؤرخة في 14/6/1999 ‬منسوبا صدورها إلي بنك مصر المركز الرئيسي يشهد فيها البنك بايداع مبلغ 30 ‬مليون جنيه من الشركة يمثل نسبة* ‬10٪* ‬من قيمة زيادة رأس مالها،* ‬وقد سدد المبلغ* ‬بأسماء الأربعة أيضا*.‬
4 - ‬قدمت شركة أوراسكوم تليكوم شهادة منسوبا صدورها إلي البنك العربي مؤرخة في 18/1/2000 يشهد فيها البنك بأن شركة أوراسكوم تليكوم قد أودعت مبلغ* ‬40* ‬مليون جنيه يمثل نسبة* ‬10٪* ‬من قيمة الزيادة في رأس المال،* ‬وقد سدد المبلغ* ‬من المؤسسين الأربعة*.‬
5 - ‬وردت إلي الهيئة شهادة من مكتب حازم حسن بصفته مراقب حسابات الشركة تؤكد أنه تم سداد مبلغ* ‬360* ‬مليون جنيه تمثل* ‬90٪* ‬من زيادة رأس مال الشركة من 500 ‬مليون جنيه إلي* ‬900* ‬مليون جنيه،* ‬علما بأنه قد سبق سداد مبلغ* ‬40* ‬مليون جنيه وهي تمثل* ‬10٪* ‬من الزيادة بموجب شهادة البنك العربي في* 81/1/0002 ، ‬وبذلك يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل* ‬900* ‬مليون جنيه مصري،* ‬وقد قامت هيئة سوق المال بالاستعلام عن صحة هذه الشهادات من البنوك المنسوب صدور هذه الشهادات منها علي النحو التالي*:‬
- ‬تمت مخاطبة البنك المصري لتنمية الصادرات بكتاب الهيئة المؤرخ في* ‬2000*/‬11*/‬12* ‬للاستفسار عن صحة الشهادات الصادرة منه،* ‬فأفاد البنك المصري لتنمية الصادرات بموجب كتابه المؤرخ في* ‬2000*/‬11*/‬16* ‬أنه بالرجوع إلي كتيب توقيعات البنك وسجل أختامه تبين أن التوقيعات المدونة علي الشهادتين،* ‬وكذلك الخاتم ليست من التوقيعات المعتمدة للتوقيع عن البنك،* ‬كما أن الخاتم الممهورة به الشهادتان ليس من الأختام المستخدمة بالبنك*.‬
- ‬وبقيام هيئة سوق المال بالاستعلام عن صحة الشهادة الصادرة من البنك العربي بكتاب الهيئة رقم* ‬7896* ‬في* ‬2000*/‬11*/‬12* ‬أفاد البنك بموجب الفاكس الوارد إلي الهيئة في* ‬2000*/‬11*/‬16* ‬بأن الشهادة المؤرخة في* ‬2000*/‬1*/‬18* ‬لم تصدر عن فرع البنك والتوقيعات المذيلة لها مزورة علي موظفي البنك*.‬
- ‬وكذلك بالاستعلام عن صحة الشهادة الصادرة من بنك مصر المركز الرئيسي بموجب كتاب الهيئة المؤرخ في* ‬2000*/‬11*/‬12* ‬لم يرد علي الكتاب المذكور،* ‬وباستعجال الرد تليفونيا،* ‬أفاد السيد رئيس مجلس إدارة البنك بعدم صحة صدور هذه الشهادة عن البنك*.‬
- ‬كما أن الشهادة الصادرة عن مراقب حسابات الشركة تضمنت بيانات* ‬غير سليمة استنادا* ‬إلي الشهادات البنكية السابقة الإشارة إليها التي أفادت البنوك بعدم صحتها*.‬
بلاغ* ‬جديد
وفي* ‬2002*/‬8*/‬25* ‬تقدم السيد رفعت* ‬غالب عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لسوق المال ببلاغ* ‬جديد إلي السيد المستشار المحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية قال فيه*: '‬الحاقا لبلاغ* ‬الهيئة ضد شركة أوراسكوم تليكوم والمسئولية بها والمقيد برقم* ‬1059* ‬لسنة* ‬2000* ‬حصر وارد مالية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي هذا مذكرة بشأن موقف الشركة المذكورة بعد موافقة رئيس هيئة سوق المال لإرسال هذا البلاغ* ‬التكميلي الحاقا لبلاغ* ‬الهيئة المشار إليه سابقا*.‬
وقد تضمن البلاغ* ‬الجديد المقدم من هيئة سوق المال إلي النيابة ضد شركة أوراسكوم تليكوم التي يترأس مجلس إدارتها المهندس نجيب ساويرس الآتي*:‬
- إن شركة أوراسكوم تليكوم* '‬ش.م.م*' ‬والخاضعة لأحكام القانون رقم* ‬95* ‬لسنة 1992 ‬بإصدار قانون سوق المال قد قامت بزيادة رأس مالها المصدر باستخدام شهادات بنكية تبين عدم سلامتها،* ‬وذلك من خلال الاستعلام من البنوك المنسوب صدور تلك الشهادات لها،* ‬وأنه نظرا لأن اسهم الشركة المذكورة مقيدة ببورصة الأوراق المالية وحرصا علي استقرار سوق الأوراق المالية وحماية المتعاملين فيه فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية قبل الشركة المذكورة*:‬
- ‬بتاريخ* ‬2000*/‬11*/‬26* ‬تم تقديم بلاغ* ‬من الهيئة ضد الشركة المذكورة إلي نيابة الشئون المالية والتجارية لإعمال شئونها في واقعة تزوير واصطناع الشهادات البنكية المقدمة من الشركة،* ‬وقد تضمن هذا البلاغ* ‬أن الهيئة طلبت من مراقب حسابات الشركة دراسة تفصيلية لبيان مدي صحة زيادات رأس مال الشركة،* ‬وقد بلغت المبالغ* ‬التي تم سدادها في حساب الشركة لدي البنوك* ‬523750000* ‬جم،* ‬وباقي الزيادات وقدرها * ‬371250000جم فقد تم خصمها من الحساب الجاري الدائن للمساهمين،* ‬وأخطرت النيابة نتيجة هذه الدراسة لكي تكون تحت نظرها*.‬
• ‬بتاريخ* ‬2000*/‬12*/‬11* ‬تم عرض أمر الشركة المذكورة علي مجلس إدارة الهيئة للنظر إداريا في المخالفات المنسوبة إلي مؤسسي شركة أوراسكوم تليكوم بخصوص زيادة رأس مالها باستخدام شهادات بنكية تبين عدم صحة بعضها،* ‬حيث قرر الزام الشركة ممثلة في السادة*:‬
1 - ‬أنسي نجيب ساويرس
2 - ‬‬نجيب أنسي نجيب ساويرس
3 - ‬‬ناصف أنسي نجيب ساويرس
4 - ‬‬سميح أنسي نجيب ساويرس،* ‬وذلك باعتبارهم الشركاء المساهمين في الفترة التي وقعت خلالها الأحداث المطروحة بزيادة قيمة التأمين المودع من الشركة المنصوص عليه بالمادة* ‬31*/ ‬فقرة* '‬و*' ‬من القانون رقم* ‬95* ‬لسنة* ‬1992* ‬بإصدار قانون سوق رأس المال بمبلغ* ‬30* ‬مليون جنيه يتم سداده من أموالهم الخاصة علي أن يودع صندوق ضمان التسويات*.‬
• ‬بتاريخ* ‬2000*/‬12*/‬12* ‬تم اخطار شركة أوراسكوم تليكوم بقرار مجلس إدارة الهيئة،* ‬بتاريخ* ‬2000*/‬12*/‬25* ‬ورد إلي مكتب التظلمات بالهيئة التظلمات أرقام * ‬53،* ‬54،* ‬55،* 56 مقدمة من أنسي نجيب ساويرس،* ‬وآخرين بخصوص تضررهم من قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بزيادة التأمين المودع من الشركة بمبلغ* ‬30* ‬مليون جنيه من أموالهم الخاصة باعتبارهم من المساهمين بالشركة في الفترة التي وقعت فيها الأحداث الخاصة بزيادة رأس المال*.‬
• ‬بتاريخ* ‬2001*/‬1*/‬3* ‬انتهت اللجنة الرابعة تظلمات من نظر التظلمات سالف الإشارة إليها وقررت قبول التظلمات شكلا ورفضها موضوعا*.‬
• ‬بتاريخ* ‬2001*/‬1*/‬8* ‬أخطرت الشركة بقرار لجنة التظلمات بضرورة تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة*.‬
• ‬بتاريخ* ‬2001*/‬1*/‬11* ‬ورد للهيئة التماس من شركة أوراسكوم تليكوم بإعادة عرض الأمر مرة أخري علي لجنة التظلمات*.‬
• ‬بتاريخ* ‬2001*/‬1*/‬18* ‬تم اخطار الشركة بأن لجنة التظلمات قد استنفدت ولايتها ولا يجوز قانونا إعادة العرض مرة أخري علي اللجنة إذ أن القرار الصادر بالبت في التظلمات سالف الإشارة إليه نهائي ونافذ*.‬
- ‬‬وحيث إن الشركة مازالت حتي تاريخه لم تقم بتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه،* ‬وحيث تنص المادة* ‬30* ‬من القانون رقم* ‬95* ‬لسنة* ‬1992* ‬علي أن يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا،* ‬ولم تقم بعد انذارها بإزالة المخالفة خلال مدة الوقف ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة الشركة*.‬
فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بازالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر علي مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص من حيث إن مؤدي نص المادة* ‬30* ‬السالفة الإشارة إليها أنه يجوز وقف نشاط الشركة المرخص لها بأحد الأنشطة المنصوص عليها في المادة* ‬27* ‬من القانون سالف الذكر،* ‬إذا خالفت قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا لأحكام القانون المذكور،* ‬علي أن يتم إنذار الشركة لإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال المدة وبالشروط التي يتم تحديدها*. ‬فإذا لم تقم الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال المدة،* ‬وبالشروط المحددة بالانذار يتم وقف الشركة لمدة ثلاثين يوما،* ‬ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف فإذا انتهت مدة الوقف دون قيام الشركة بازالة المخالفات المنسوبة إليها يتم عرض الشركة علي مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص*.‬
- ‬‬ومن حيث إنه سبق للهيئة اخطار الشركة المذكورة بالقرار الصادر من لجنة التظلمات بتاريخ* ‬2001*/‬1*/‬8* ‬مما يكون من الملائم الانتظار حتي انقضاء مدة ستين يوما تنتهي في* ‬2001*/‬3*/‬8* ‬وهي المدة التي يجوز خلالها للشركة اللجوء إلي القضاء*.‬
- ‬‬وحيث إنه تمت مخاطبة شركة مصر للمقاصة عن مدي قيام الشركة بتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة،* ‬أفادت بأن الشركة المذكورة ممثلة في مؤسسيها لم تقم بتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة السالفة الإشارة إليه*.‬
- ‬ونظرا* ‬لاستطالة مدة نظر الدعوي فإنه من الملائم قانونا اتخاذ الإجراءات الواردة بالمادة* '‬30*' ‬لحث الشركة علي تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الذي يقضي بالزام الشركة بزيادة التأمين بمبلغ* ‬30* ‬مليون جنيه،* ‬واعمالا لحكم البند* '‬و*' ‬من المادة* ‬31* ‬من قانون سوق رأس المال رقم* ‬95* ‬لسنة* ‬1992* ‬فقد تم العرض علي رئيس الهيئة بما انتهي إليه الرأي بانذار الشركة ممثلة في السادة أنسي نجيب ساويرس،* ‬نجيب أنسي نجيب ساويرس،* ‬ناصف أنسي نجيب ساويرس،* ‬سميح أنسي نجيب ساويرس تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الصادرة بجلسته المعقودة بتاريخ 11/12/2000 ‬والمؤيد من قبل لجنة التظلمات*.‬
- ‬وحيث إنه إنفاذا لذلك تم إرسال الانذار للتنفيذ خلال عشرة أيام،* ‬وبتاريخ* 19/8/2002 ‬ورد إلي الهيئة رد الشركة بأنها ليست طرفا* ‬في الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه المساهمين المذكورين،* ‬كما أنها ليست طرفا حقيقيا في الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة،* ‬واستطردت الشركة بالقول بأنها قامت من جانبها باخطار المساهمين المعنيين المنوه عنهم*.‬
- ‬وحيث إنه لم يرد من الشركة أو من المساهمين الأربعة ما يفيد قيامهم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة حتي تاريخه لذلك تقرر إرسال بلاغ* ‬لنيابة الشئون المالية والتجارية الحاقا لبلاغ* ‬الهيئة السابق في هذا الشأن،* ‬وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها،* ‬وكلفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في هذا الوقت بإجراء التحريات اللازمة حول الاتهامات التي وجهتها الهيئة العامة لسوق المال إلي شركة أوراسكوم تليكوم*.‬
وقد تضمن المحضر المقدم من مباحث الأموال العامة بتاريخ* ‬2003*/‬10*/‬20* ‬والموقع بمعرفة المقدم أمين إبراهيم معلومات تؤكد مضمون البلاغ* ‬الذي تقدمت به الهيئة إلي النيابة ضد الشركة،* ‬وقد أشارت تحريات مباحث الأموال العامة إلي عدد من الحقائق الهامة*:‬
1 - ‬صحة اتهامات التزوير المنسوبة إلي المتهم صلاح الدين أبو زيد مبروك بالاشتراك مع آخر مجهول في اصطناع شهادات بنكية مزورة تفيد بايداع نسبة من رأس مال الشركة اللازم للحصول علي موافقة الجهات المختصة*.‬
2 - أكدت التحريات توافر علم مؤسس الشركة* '‬أنسي نجيب ساويرس*' ‬وأبنائه الثلاثة نجيب وسميح وناصف أنسي نجيب ساويرس بالشهادات المزورة،* ‬بدليل أنه عقب اكتشاف الهيئة العامة لسوق المال لتلك الوقائع قام رئيس مجلس إدارة الشركة بناء علي تنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال بتوفيق أوضاعها عن طريق توريد مبلغ* ‬خمسمائة وثلاثة وعشرين مليونا* ‬وسبعمائة وخمسين ألف جنيه من الحسابات الشخصية للمساهمين بموجب شهادات من البنوك،* ‬بالإضافة لما أسفر عنه فحص ظاهر الأوراق لمحضر اجتماع مجلس إدارة شركة أوراسكوم بتاريخ* ‬1998*/‬3*/‬12* ‬للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ* ‬95* ‬مليون جنيه مصري ليصبح رأس مال الشركة المصدر وبعد الزيادة مائة مليون جنيه مسدد الربع نقدا بنفس الشركاء ونسبة حصة كل منهم في رأس المال مع تعديل المادتين* ‬6،* ‬7* ‬من النظام الأساسي للشركة في ضوء هذه الزيادة وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل عقد الشركة،* ‬وكذا لمحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة في* ‬1998*/‬9*/‬1* ‬للنظر في زيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح مائتي مليون جنيه والمثبت بأنه يسدد وبنفس الشركاء،* ‬ونسبة حصة كل منهم في رأس المال،* ‬وكذا محاضر اجتماع الجمعية العمومية* ‬غير العادية التي تم بموجبها تعديل النظام الأساسي للشركة وزيادة رأس مالها*.‬
- ‬وأشار تقرير مباحث الأموال العامة إلي أن التحريات أكدت علم المدعو حازم حسن مراقب حسابات شركة أوراسكوم تليكوم بتلك الشهادات المزورة نظرا* ‬لأن المفروض أن أي زيادة تعكس بدورها قيودا* ‬بحسابات الشركة من واقع الشهادات البنكية تكشف حساب البنك الخاص بها والتأكد من قيام المساهمين بايداع تلك الزيادة في الحسابات البنكية الخاصة بهم،* ‬بالإضافة إلي قيامه بعمل ميزانية للشركة تفيد مراجعة تلك الزيادات قبل اكتشاف الهيئة للواقعة*.‬
- أشارت التحريات إلي صورة من الشهادة المنسوبة إلي مكتب المدعو حازم حسن مراقب حسابات الشركة والمثبت بها زيادة رأس مال الشركة إلي مبلغ* ‬أربعمائة مليون جنيه بموجب أربع شهادات بنكية تبين عدم صحتها*.‬
توصلت التحريات إلي أن المتهم محمد محمد عوض كان يعمل بمكتب المتهم صلاح الدين أبو زيد مبروك* - المستشار المالي للشركة انذاك - وأنه كان يقوم بتنفيذ ما يوكل إليه من مهام من قبل المتهم،* ‬ولم تتوصل التحريات إلي مدي علمه أو اشتراكه في تزوير الشهادات البنكية المستخدمة في زيادة رأس مال الشركة*.‬
• • •
وهكذا جاءت مذكرة تحريات مباحث الأموال العامة لتؤكد الاتهامات التي وجهتها الهيئة العامة لسوق المال إلي الشركة ومستشارها المالي*.. ‬كانت النيابة تواصل تحقيقاتها صباح مساء،* ‬تدقق في كل كلمة،* ‬وكل معلومة،* ‬تستمع إلي عشرات الشهود والمتهمين والمختصين،* ‬وقد استمعت إلي أقوال أنسي نجيب ساويرس وأبنائه الثلاثة نجيب وسميح وناصف علي مدي ساعات طوال،* ‬بل ووجهت إليهم اتهامات بالتورط في التزوير واستخدام هذه المحررات المزورة*.‬
وعندما نفي نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة تلك الاتهامات وحمىل المسئولية للمستشار المالي للشركة صلاح الدين أبو زيد مبروك الذي كان مقيد الحرية علي ذمة ذات القضية،* ‬في هذا الوقت،* ‬قام بتقديم تظلم إلي السيد المستشار النائب العام ألحقه بالتظلم المقيد برقم* ‬6874* ‬بتاريخ* ‬2004*/‬5*/‬17* ‬يتضمن الآتي*:‬
- ‬حيث قامت نيابة الشئون المالية والتجارية بجلسة* ‬2004*/‬6*/‬2* ‬باستدعائي وأخذ أقوالي ردا* ‬علي أقوال السيد رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم،* ‬وكذا باقي المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة الذي تناول ما يلي*:‬
1 - .. ‬ما رأيك في إفادة رئيس مجلس الإدارة في أنك المسئول عن كافة أوراق زيادة رأس المال وأنه لا يعلم شيئا* ‬عنها*.‬
- كلام مرسل بدون مستند - الإجابة*: ‬موضوع زيادة رأس المال المصدر صدر به قرار الجمعية العامة* ‬غير العادية للشركة محددا* ‬طريقة الزيادة ومدون بمحضر رسمي موقع عليه منهم جميعا ومختوم بخاتم الشركة،* ‬كما أن كافة أوراق الزيادة تخص الشركة وعلي مطبوعاتها،* ‬وبخاتم الشركة وبتوقيع رئيس مجلس الإدارة*.‬
- إجابتي معتمدة بمستندات مرفقة بالقضية -
2 - .. ‬ما رأيك فيما أفاده السيد رئيس مجلس الإدارة بأنك أنت الذي قمت بتسلم جميع أوراق زيادة رأس المال والشهادة البنكية وهو لا يعلم شيئا* ‬عن هذا الموضوع؟
- كلام مرسل بدون مستند - الإجابة*: ... ‬هذا الكلام* ‬غير صحيح،* ‬حيث إن الجمعية العامة المقدمة علي ورق الشركة وبخاتم الشركة وتوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة،* ‬كما أنه لا توجد حافظة تقديم مستندات مقدمة لمصلحة الشركات علي ورق الشركة وبخاتم وتوقيع رئيس مجلس الإدارة توضح بما لا يدع مجالا للشك أن التي تسلمت كافة أوراق الزيادة* '‬جمعية عامة* ‬غير عادية - عقد تعديل - شهادة بنكية*' ‬هي إدارة الشركة وليس أنا*.‬
- إجابة معضدة بمستندات مرفقة بالقضية -
3 - ‬ما رأيك فيما أعرضه عليك أنك قمت بتسلم هذه الشهادة البنكية وكذا نماذج هيئة سوق المال؟
- ‬مستند مرفق بالقضية - الإجابة*: ‬هذا الكلام مدلس وغير صحيح،* ‬حيث ثبت لسيادتكم بعد استكتابي وورود تقرير الطب الشرعي أن كافة التوقيعات والبيانات المنسوبة إليى* ‬غير صحيحة ولا تخصني*.‬
- إجابة معضدة بمستند مرفق بالقضية -
4 - ‬ما رأيك فيما أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه فوضك وعمل لك توكيلا لاتمام إجراءات الزيادة كلها وأنت الذي قمت بايداع رأس المال عن طريق شخص آخر عنده فلوس*.‬
- كلام مرسل بدون مستند - الإجابة*: ‬هذا الكلام* ‬غير صحيح ولا يتصوره عقل حيث إن*:‬
ا - التوكيل الصادر لنا من رئيس مجلس إدارة الشركة في يونيو* ‬1999* ‬أي بعد إجراء زيادتين في رأس المال عن* ‬غير طريق مكتبنا - ‬كما أن التوكيل الصادر لنا هو توكيل خاص بالتعامل مع الجهات الإدارية المختصة* '‬مصلحة الشركات* - ‬سوق المال - الشهر العقاري - السجل التجاري*.. ‬الخ*' ‬ولا ينصرف مثل هذا التوكيل لأعمال البنوك*.‬
ب - ‬كذلك لا يمكن لأي شخص أن يودع في حساب شركة قائمة ولها حسابات بنكية* '‬يملك حق التوقيع للايداع والسحب منها رئيس مجلس إدارتها*' ‬أن يودع بها مبالغ* ‬من حسابه الخاص بهذه الطريقة دون أن يتفق مع رئيسها في مقابل ضمانات مالية لهذا الايداع*.‬
ج - ‬كيف أصدرت الشركة ميزانيات عن أعوام * ‬98،* ‬99،* ‬2000* ‬بعد تلك الزيادات بدون أن يكون لها كشوف حسابات البنوك المودعة بها تلك الزيادات المتتابعة في رأس المال وكيف راجعها مراقب حساباتها،* ‬ولم يبد أية ملاحظات وكيف راجعتها هيئة سوق المال أيضا*.‬
5 - ‬ما رأيك فيما أفاده كل من السيد أنسي ساويرس والسيد سميح ساويرس بأنهما لا يعلمان شيئا* ‬عن موضوع زيادة رأس المال ولا الإجراءات الخاصة ولا يعرفانك شخصيا؟
الإجابة*: ‬موضوع عدم معرفتهما عن زيادة رأس المال والإجراءات الخاصة بها كلام* ‬غير منطقي بالمرة،* ‬لأنه طبقا لمحضر الجمعية العامة للشركة المختوم بخاتمها والموقع من رئيس مجلس الإدارة يفيد بأنهما حضرا هذه الجمعية وأنهما اكتتبا في زيادة رأس المال أكثر من مرة وأنهما فوضا السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد صلاح الدين أبو زيد في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأشير بما تقدم بالسجل التجاري فقط*.‬
- إجابة معتمدة بمستند مرفق بالقضية
- وفي ختام التظلم طالب المتهم صلاح الدين أبو زيد مبروك بالافراج عنه لعدم كفاية الأدلة التي تثبت ادانته في التهمة الموجهة إليه*.

http://www.elaosboa.com/elosboa/issues/569/01005.asp