الموضوع: طلائع الرفض في المجتمع المصري

جزاكم الله خيرا يا أبانا حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ،
وأعتذر إن كنت قد أسأت الأسلوب معكم
وأستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله

اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد مسلم

جزاكم الله خيرا يا أبانا حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ،
وأعتذر إن كنت قد أسأت الأسلوب معكم
وأستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله

يا حبيب القلب والله لا إساءة وردت في كلامك ولا حاجة..بل كان ردي توضيحاً لأمر هام وانتهى وأشكرك كل الشكر على أنك قد أتحت لي فرصة هذا التوضيح ، لأن بعض صغار النفوس يسيئون فهمي فيتهمونني بالكبر والغرور، نتيجة لعدم التعليق على بعض المداخلات ..في حين أن التعليق قد يكون واجباً وضرورياً مثل موضوعي المعنون بـ ( للنصارى فقط) ومع ذلك فإنك لا ترى مداخلات تذكر مع أنه موضوع في منتهى الأهمية يستفيد منه المسلمون قبل غيرهم..فهل رأيت أنت أو قرأت مثل هذا التحليل من قبل؟.. ولعلمك هذا التحليل تناولته مواقع كثيرة قبل ابن مريم واستعان به كتاب كبار في دراساتهم وتمت مناقشته مع كثير من الزملاء المسيحيين في العمل وذلك منذ أكثر من ثلاثين عاماً.. فالموضوع هام جداً.. وكان سبب في مناقشته من خلال فيلم آلام السيد المسيح الأخير والناطق باللغة الآرامية..ولعلمك لقد وردت كلمة (البرقليط) على لسان يسوع في الفيلم وهو يحدث تلاميذه قبل لحظة القبض عليه.. فشكرا لك مرة أخرى..

صعود الإخوان المسلمين

جسد نجاح الإخوان المسلمين الكبير في الانتخابات التشريعية العديد من النتائج والممارسات السياسية التي شهدتها الساحة المصرية خلال عام 2005، والتي أضفت العديد من السمات على واقع البيئة السياسية ودور الأحزاب في عملية الإصلاح. حيث كان لحصول الإخوان على 88 مقعداً مردودا واسعا في الأوساط السياسية وخاصة على مستوى القيادات الحزبية.

فبالنسبة للحزب الوطني: فقد أكدت تصريحات ومواقف قياداته الحزبية على احترام إرادة الشعب والتعامل مع مرشحي الجماعة على أنهم مستقلين، وهو ما يتفق مع الاتجاه الرسمي المعروف تقليديا بعدم الاعتراف بالجماعة كتنظيم سياسي.
وقد برز ذلك الاتجاه جلياً مع بدء الدورة الجديدة لمجلس الشعب، وما شهدته من جدل حول الاعتراف بهم ككتلة برلمانية تحت مسمى الإخوان المسلمين.
حيث أصر د. فتحي سرور رئيس المجلس الشعب على اعتبارهم كتلة الـ 88 دون توصيفهم سياسياً، مستنداً على كونهم يمثلون جماعة سياسية محظورة قانوناً ومحجوب عنها شرعية ممارسة العمل السياسي، وإنهم إذا أرادوا أن يصنفوا أنفسهم بأنهم كتلة الإخوان ، فهو ما سيعرضهم للعقاب القانوني باعتبارهم أعضاء في جماعة محظورة قانونا.

وهو ما أكده أيضا نفى الأمين العام للحزب الوطني السيد صفوت الشريف لوجود أي نية للحوار بين الحزب الوطني والجماعة، معتبراً أنه لا يحوز إقامة حوار بين إطار مؤسسي شرعي وآخر غير شرعي.
إن رفض الاعتراف على النحو السابق لا ينفى حجم التحدي الذي يواجهه الحزب الوطني الحاكم من جراء صعود الأخوان المسلمين ونسبة تمثيلهم في البرلمان. فعلى الرغم من أن نسبة تمثيلهم لا تتيح لهم التقدم بأية مشروعات قانونية أو مشروعات لتعديل الدستور، إلا أنه طبقا للمادة 186 من الدستور، يمكن للأعضاء المحسوبون على الجماعة التقدم رسميا بطلب لتعديل الدستور، وهو ما من شأنه أن يمثل ضغطاً إعلامياً وجماهيرياً على الحكومة.

من جانب آخر فقد أدى هذا الصعود السياسي غير المحسوب للجماعة إلى دفع آلية المراجعة الذاتية للحزب الوطني لدراسة أسباب الصعود الإخوانى وكيفية احتوائه، جنبا إلى جنب أسباب تواضع أداء مرشحي الحزب الرسميين والعمل على وضع آليات تكون قادرة على النفاذ إلى شرائح وفئات المجتمع المختلفة. وقد اتفقت العديد من قيادات وقواعد الحزب الوطني على أن هناك العديد من الأخطاء التي ارتكبت، وتسببت في سقوط العديد من رموزه.
واللافت للنظر أن من ضمن الأسباب التي طرحت للنقاش منع النشاط السياسي للأحزاب داخل الجامعات طوال السنوات الماضية، مما أعطى الفرصة للجماعات الإسلامية، وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين للعمل بحرية واستقطاب نسبة كبيرة من شباب الجامعات.
في المقابل، جاء موقف أحزاب المعارضة وخاصة الأحزاب الرئيسية الكبرى مغايراً بقدر أو بآخر عن موقف الحزب الوطني.

فبالنسبة لحزب التجمع:
فقد بدت ملامح موقفه الرافض للإخوان المسلمين ومشاركتهم في العملية الانتخابية مبكراً. حيث تقدم حزب التجمع بمذكرة إلي المستشار محمود أبو الليل، وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات حول تجاوزات النفقات المحددة للدعاية الانتخابية. وقد سجلت المذكرة أن الحزب لاحظ تجاوزا كبيرا في نفقات الدعاية الانتخابية خاصة لمرشحي الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين ، بما يتنافي مع الإنفاق الذي حددته لجنة الانتخابات والذي لا يتجاوز 70 ألف جنيه للمرشح الواحد.
كما رصدت مذكرة التجمع عددا من هذه التجاوزات واستشهدت بما نشرته الصحف الحكومية، لذلك دعا حزب التجمع إلى قيام اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه التجاوزات التي تخالف القانون.
وفي هذا السياق، اعتبر حزب التجمع أن هناك صفقة بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين، من أجل عزل الأحزاب عن الحياة السياسية. وقد استند هذا الرأي على عدم إقدام الأخوان على تقديم مرشحين في الدوائر التي ترشح فيها مسئولون حكوميون.
فمثلاً لم ترشح الجماعة أحدا ضد كمال الشاذلي، بالإضافة إلى التشكيك في حدوث تحالف بين الإخوان والحزب الوطني في دائرة السيدة زينب لكي ينجح عادل حامد.

لذا، شكك حزب التجمع في مدى مشروعية دخول أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للبرلمان، من الناحية القانونية والدستورية.
ويأتي ذلك الموقف من قبل حزب التجمع للتباعد الواضح بين الإطار الفكري والإيديولوجي لكلا الطرفيين (الإخوان والتجمع). فقد حكمت الأطر الفكرية لقيادات التجمع الموقف من مشاركة الإخوان في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى اعتبارهم خطراً على الدولة المدنية التي تقوم على المساواة بين مواطنيها ولا تميز بينهم على أساس ديني أو عرقي.

أما حزب الوفد:
فلم يعلن عن موقفه من الصعود السياسي للإخوان المسلمين، حيث لم تصدر أية تعقيبات تعبر عن موقف الحزب من كون جماعة الإخوان أصبحت قوة المعارضة السياسية الأولى في البرلمان، وتفوقت بذلك على الدور الذي كان يطمح إليه الحزب.
وربما يبدو ذلك الموقف السلبي غير المعلن غير متوافق مع برنامج الحزب وإطاره الأيديولوجي، وهو ما يمكن إرجاعه إلى حالة التحالف الكامنة بين الطرفين، والتي تجلت ملامحها في انتخابات برلمانية سابقة، فضلا عن مساعي رئيس الحزب السابق نعمان جمعه في الحصول على تأييد وأصوات بعض أنصار الإخوان في الانتخابات الرئاسية التي سبقت الانتخابات البرلمانية.
ويتماثل موقف حزب الغد: مع حزب الوفد من نجاح الإخوان المسلمين، حيث تركزت عملية التقييم على رصد تجاوزات العملية الانتخابية وخاصة تجاوزات مرشحي الحزب الوطني.
يذكر أن د. أيمن نور قد أبدى مرونة واضحة تجاه جماعة الإخوان أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية حيث أعلن عن حقهم في إنشاء حزب سياسي ديني يعبر عن مواقفهم ورؤيتهم السياسية والثقافية والاجتماعية للنظام والدولة.

أما الحزب الناصري: فقد اعتبر نتائج الإخوان متوافقة مع ما فرضته متطلبات العملية الانتخابية، لاسيما تلك المتعلقة بالقدرات المادية التي سمحت لهم بشراء الأصوات، كما لم تستبعد قيادات الناصري وجود اتفاق وتحالف بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان، يقضي بحصول الإخوان على مجموعة من المقاعد البرلمانية التي تسمح بانزواء الأحزاب سياسياً، في مقابل تمرير فكرة توريث الحكم.
هذه المواقف أو القراءات الحزبية لنتائج الإخوان المسلمين توضح قدر التباين الحزبي المستند للموقف السياسي من الإخوان، في الوقت نفسه يعكس الاتفاق على تقدم المبررات لنجاح الأخوان وإخفاق الأحزاب.

مراجع ذات دلالة
• إبراهيم، د. حسنين توفيق ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية – مركز دراسات الوحدة العربية 1992).
• ابن سعد في الطبقات، انظر علاء الدين علي المتقي الهندي، كنزل العمال، نشر مؤسسة الرسالة، وانظر بحث الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، كتاب الشّورى في الإسلام.
• ابن القيم: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن القيم. بيروت دار الكتب العلمية.
• إبراهيم، د. حيدر، ظاهرة العنف والتطرف - منتدى التنمية - اللقاء السابع عشر يناير 1996).
• أبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مطبعة الحلبي، القاهرة،1966 م.
• الدكتور يوسـف القرضاوي «الحل الاسلامي، فريضة وضرورة»، مكتبة وهبة القـاهـرة ط3، 1977، ص 159.
• الدكتور يوسف القرضاوي، الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف، كتاب الاُمّة الدوحة. قطر.
• الدكتور عبد الكريم زيدان، الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية، الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية 1978،
• الدكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته ج6، ص 79، دار الفكر دمشق، ط2 1985.
• الدكتور وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي.
• الدكتور محمد عماره، «الإسلام وضرورة التغيير» مجلة العربي العدد 413 شوال 1413، فبراير 1992.
• الدكتور محمد عمارة: معركة الإسلام وأصول الحكم. القاهرة، دار الشروق 1989.
• الدكتور مصطفى السباعي، اشتراكية الإسلام.
• الدكتور عدنان الأتاسي، الديمقراطية التقدميّة والاشتراكيّة الثوريّة،.
• الدكتور عبد الحميد الأنصاري، الشّورى وأثرها في الديمقراطيّة.
• الدكتور عبد الحميد متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام ، القاهرة، 1971 م

• الدكتور عبد السلام العبادي ،الملكيّة في الشريعة الإسلاميّة.
• الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، الخلافة في الإسلام ، القاهرة ، بدون تاريخ .
• الدكتور محمد كامل ليلة ، النظم السياسية ، القاهرة ، 1969 م
• الدكتور راشد الغنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية ط. مركز دراسات الوحدة العربية 1993.
• الدكتور حسن الترابي: الشورى والديمقراطية. المستقبل العربي.
• الدكتور صلاح الخالدي بعنوان «الشّورى في القرآن الكريم« المقدم إلى مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي.
• الدكتور محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، دار المعارف ، القاهرة 1967 م .
• الدكتور محمد طه بدوي: بحث في النظام السياسي الإسلامي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1991
• الدكتور فؤاد زكريا «الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة» القاهرة 1986.
• الدكتور هشام شرابي، البنية البطركية، بحث في المجتمع العربي المعاصر، دار الطليعة بيروت، الطبعة الأولى 1987.
• الدكتور حسنين توفيق إبراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى عام 1992.
• الدكتورة هالة مصطفى في «جماعات العنف السياسي في مصر» الحياة، الأعداد 10761، 10762، 10763، وكذلك ضياء رشوان في «قوى العنف الإسلامي في مصر بين تغيير السلطة وتداولها» الحياة، 10767،أغسطس 1992.
• الدكتور محمد الرميحي، مجلة العربي العدد 332 سبتمبر 1995 .
• الدكتور علي الزميع،رؤية في الآفاق المستقبلية لتجديد الفكر الإسلام - ندوة الفكر الإسلامي المعاصر بين الهدم والبناء يناير 1995.
• الدكتور حسن حنفي في «الأصولية الإسلامية» مكتبة مدلولي القاهرة.
• بشير موسى نافع في «الحركة الإسلامية المعاصرة من تمثيل الجماعة الوطنية إلى نهضة الأمة»، الإنسان، العدد السادس، السنة الأولى نوفمبر 1991 ـ ربيع الثاني 1412. وأيضاً، خالد، زيادة الإسلام السياسي وإشكالية الدولة المعاصرة، مجلة الاجتهاد.. العدد الرابع عشر، السنة الرابعة شتاء العام 1992 / 1412 هـ.
• التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام للشيخ محمد الغزالي.
• محمد عبد الله عنان – نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين- مكتبة الخانجي – القاهرة الطبعة الرابعة 1408 ﻫ =1987م.
• عادل سعيد بشتاوي – الأندلسيون المواركة – القاهرة – الطبعة الأولى 1403 ﻫ =1983م.
• ليونارد باتريك هارفي – تاريخ الموريسكيين السياسي والاجتماعي والثقافي. (دراسة في كتاب الحضارة العربية في الأندلس التي أشرفت على إعدادها الدكتور سلمى الخضراء الجيمي). مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت – الطبعة الأولى 1419-
1998.
• نبيل عبد الحي رضوان – جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس واسترداده – مكتبة الطالب الجامعي – مكة المكرمة – الطبعة الأولى 1408 ﻫ =1988.
• موقع الأستاذ مختار نوح المحامي
http://www.mokhtarnouh.com/moalafat/police_2.htm
موسوعة الحركات الإسلامية والسياسة الأمنية ـ ثلاثون عاماً من الصراع في مصر
الجزء الأول : قضية الفنية العسكرية 1974 ـ "أول محاولة انقلاب إسلامي عسكري في القرن العشرين"، تأليف :مختار نوح، تحرير صحفي: محمد على أبو هميلة
• انظر ذلك معنى الديمقراطيّة، دار الكرنك للنشر القاهـرة 1997م، ص23.
• عمر الشريف، في نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية ( دراسة مقارنه )، القاهرة، 1976 م
• محمد فاروق النبهان، الحكم في الإسلام ، القاهرة، 1969 م
. • يسري عبد الغني، المدنية العربية الإسلامية ( نظرات في الأصول والتطور ) ، هيئة الكتاب ، القاهرة ، 1987 م
• القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ص 249 ج4 ط بيروت دار الفكر العربي 1948.
• صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ج12.
•الشيخ محمد مهدي شمس الدين، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، الطبعة الثانية، بيروت 1991.
• محمد عابد الجابري، إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني، تعاقب النخب بوتائر سريعة، ورقة مقدمة إلى ندوة مجلة الهلال، مئة عام من التنوير والتحديث، جريدة النهار البيروتية، 25 سبتمبر 1992.
• تركي علي الربيعو في «مدخل إلى ظاهرة العنف في الخطاب السياسي السلطوي» مجلة الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربية السنة السابعة العدد 81 يونيو 1991.
• محمد سعد أبو عامود، العنف السياسي في الحياة السياسية العربية المعاصرة، مجلة المستقبل العربي العدد 140، أكتوبر1990.
• جارودي، روجيه: الحركات الأصولية بين التزمت والاعتدال.

هذا والله ولي التوفيق
تم بحمد الله تعالى

الكتاب كاملاً في الروابط التالية:


http://www.mediafire.com/download.php?xdienhydmm4

أو

http://www.filesend.net/download.php...802c2aa7149ac4

أو

http://www.2shared.com/file/4083439/...____-____.html

أو

http://www.zshare.net/download/2043415042d8ef6f/

أو

http://www.zshare.net/download/2043415042d8ef6f/

أو

http://rapidshare.com/files/15340275..._____.exe.html
__________________


زهدي

جزاكم لله خيرا أستاذنا الحبيب

اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شبكة بن مريم الإسلامية

جزاكم لله خيرا أستاذنا الحبيب

بارك الله فيكم.. شرفني مروركم الكريم..تقبل الله منا ومنكم صالح العمل.

زهدي