صدقت منهية بإقرارك أن لا ولأنك لم تستطع أن تثبت شيئا
فكلامك وأسيادك هو هو لم يتغير أيضا! أيها المتغطرس المغرور ..وقد شرحت هذا في موضوعي :
نص الله تعالى على مجموعة أسس عامة ,..ولم يقل :في هذه الحالة الخاصة المعينة: أعطوا هذا النصف وهذا الثلثين إلخ
وإنما وضع أنصبة عامة تليق بمعظم الحالات كما هو شأن القران, وترك البقية للاجتهاد بالانطلاق من نفس الأسس وإنما يكون خطأ لو حدد الحالة المعينة وساق معها قسمتها المتعلقة بها وقال هذه لهذه ولكنه سبحانه ساق حالات رئيسة ..والدليل على ذلك من جهتين
-دليل الاستقراء :أن هذا هو شأن القران في تناول القضايا يذكر القوانين الكبرى والخطوط العريضة التي يستضاء بها
-طريقة سياقة القران لهذه الأحكام من جهة البيان اللغوي وهذه تحتاج توضيحاً طويلا مفصلا , فإنه لم يقل :إن اجتمع أختان وزوجة وأم بولد فأعطوا هذه النصف وهذه الثمن وهاتين الثلثين!
ومعلوم أن القوانين التي هي جمل إنشائية لا خبرية, تحمل في كلام العقلاء على الجمع..وواضح الخلط بينهما عندك
والتقدير :أعطو هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ..وفق حالة كذا وحالة كذا وكذا..فإذا وجدت حالة لم ينص عليها بذاتها
وكان ظاهرها مشكِلاً لم يكن هذا دليلا على الخطأ..بل كان المفهوم أنها بحاجة لحل فحسب لانه لم يرد لها ذكر, وحلها منوط بأهل الفقه من أولي العلم كما قال المتكلم بالقران نفسه وهو الله جل ذكره..والخطأ أن يرد التنصيص على خصوص اجتماع هذه الحالة ويورد معها أن قسمتها كذا وكذا ثم يقع الخطأ في الحساب, وهذا ما نتحداكم عليه أنت وجميع أغبياء الإلحاد..بل حتى ما يظهر أنه تعارض ظاهري لا ينسب للغلط علميا إلا باستحالة الجمع:
فلو قال معلم لطلابه :لن يخرج من الغرفة أحد..ثم قام وخرج , لما صح أن يتهمه أحد بالغلط ! لأن الكلام يفهم بسياقه وإطاره
ولأجل دخول الملحدين وأمثالهم من أعداء الإسلام على القران بنفسية الطعن والتشكيك والتكذيب والكراهية وقصد الهدم فلا غرو أن تزعم هذا خطأ