Thread: .....Inheritance Shares Do not Add Up.....

2...
وأما النقطة الثانية التي أردت الإشارة إليها ...
فهي أن اعتراض أهل الهوى والزيغ (ومما عهدته من جميع طوائفهم عن تجربة) :
هو اعتراض على سبيل : الاعتراض للاعتراض وفقط !!!!..
هو اعتراض على صورة القصة المشهورة لجحا وابنه والحمار !!!!..
فلو ركب جحا وابنه على الحمار لقال الناس أنهما : عديما الرحمة !!..
ولو نزل جحا وابنه عن الحمار لقال الناس أنهما : غبيان تركا الحمار بغير استفادة !!..
ولو ركب جحا ومشى ابنه لقال الناس أن جحا : لا يرفق بابنه !!..
ولو ركب ابنه على الحمار ومشى جحا لقال الناس أن الابن : عاق لوالده !!..
ولو حمل جحا على عاتقه الحمار وابنه : لقالوا عنه مجنون !!..
فأين العيب إذا ً؟؟!!!..
أقول :
بفرض أن الله تعالى : قد ذكر أنصبة كل واحدٍ في العائلة :
الابن والابنة والأب والأم والجد والجدة والأخ والأخت والزوج والزوجة .. إلخ
بحيث يكون مجموع كل ذلك يساوي : واحدا ًصحيحا ً...
والسؤال :
هل يتوقع عاقلٌ أنه في كل حال ميراثٍ : سيتوافر كل هؤلاء الأصناف معا ًفي التركة ؟!
هل كل ميت يموت : يموت عن كل أولئك :
الابن والابنة والأب والأم والجد والجدة والأخ والأخت والزوجة .. إلخ ؟!!..
الجواب : بالتأكيد لا
فكما أنه لا يستقيم عقلا ًأن يذكر الله تعالى كل حالات المواريث مجتمعة :
والناقص : يتم تقسيمه على الورثة بالعول :
فلا يستقيم عقلا ًأيضا ًأن يذكر كل حالات المواريث مجتمعة في كل حالة ميراث :
والزائد : يتم تقسيمه على الباقين (بفرض أن توزيع الميراث كان كما قلت) ..

والشاهد :
أنه قد أحسن أخي الحبيب أبو القاسم في الإشارة لاحتياج بعض دول الكفر لنظام المواريث في الإسلام .. ولو لم يكن النظام كاملا ًفي ذاته وفي أ ُسسه :
لما كانوا طلبوه وسعوا للاحتكام إليه ونقله !!...
وليس الشيوعيون فقط وحدهم بدعة ًفي ذلك !!..
بل قامت روما الكاثوليكية نفسها أيضا ًبطلب ٍمُشابهٍ من قبل : من الأزهر في مصر !!..
بل :
وليست مسألة المواريث وحدها التي أبهرت غير المسلمين بتشريعها !!..
بل كل ما في الإسلام يُبهر فقط : لو بحث أولئك الملاحدة بحيادية ورغبة حقيقية للوصول للحق !..
تشريعاته الاقتصادية والتجارية .. تشريعاته للمرأة وابتعادها عن الاختلاط والخلوة بغير ضرورة ..
إلى آخر كل ذلك مما يُطبقه بعض الكفرة الآن : في نفس الوقت الذي يدعون فيه المسلمين لتركه (وعندي الأدلة والإحصائيات والأخبار العالمية بذلك) !!!.. وسبحان الله العظيم ..
فهل آن الأوان للمُعاند الجاهل بالمسألة : أن يصمت عمّا لا يعرف ....
وأن يحترم عقله أن يسأل إذا جهل ؟...
وأن ينتفع إذا علِم ؟..
والحمد لله رب العالمين ...

نحن قلنا :القران لم يذكر كل حالة ..فإن الاحتمالات كثيرة , وإنما ذكر أصول المهمات كما سلف
سبق القول(والآن افترض أن الأب قال لهم :إذا حدث حالة معينة لعمل دمج بين خطة2 وخطة 5 فاعمدوا لذلك مع تحقيق العدل ..
فهل يكون قوله هذا خطأ علمياً في حين أن مقتضى هذه الحالة هو حصول العول نفسه؟ وهنا المحز الفاصل ) فلو فهم المعترض المعاند هذه وحدها لكفت في قطع جهيزة كل قول..
-يقول قانون نيوتن (وهو مسبق بهبة الله أبي البركات وربما يكون سرق قانونه من وحي كلامه رحمه الله تعالى) إن مجموع القوى المبذولة على جسم يساوي تسارع الجسم مضروبا في كتلته ..وبلغة الرياضيات ق=ت*ك..ولكن في السرعات العالية المقاربة لسرعة الضوء تعطي معادلة نيوتن الكلاسيكية نتائج غير صحيحة , فهل يقول أحد من علماء الطبيعة إن نيوتن أخطأ في قانونه هذا ؟ الجواب بالقطع:لا , لأن لغة العلم تقول :لكل مقام مقال ,ولكل إطار إسنادي ما يناسبه ..ومن لغة العلم أيضا أن جذر(-س)=عدد تخيلي لا وجود له في الخارج ,ولكن بإجماع علماء الرياضيات
ج(-س)*ج(-س)=جذر(س^2)=س..وهو عدد حقيقي يمكن تمثيله, والمقصود هنا أن الأفراد الجزئية وإن كان كل واحد منها لا وجود له إلا أنها لما اجتمعت في معادلة على نحو ما معين أدت لجواب صحيح في الذهن التجريدي الرياضي بلا خلاف بين أهله
ومع هذا فمسألة العول ليست من هذا الجنس بل هي من ضرب آخر عال منزه عن مثل معادلة نيوتن التي عظمه العالم من أجلها ! وغيرها

-ومما لا يعرفه المعترض أن أصول الفقه التي تعرف بها الأحكام في الشريعة عن أهل العلم:الكتاب والسنة والإجماع والقياس..
والإجماع والقياس كلاهما مما دل عليه الكتاب والسنة نفسها..

(أ) وقد دل الكتاب والسنة على مسألة العول من جهة لزوم وصية الله تعالى بإعطاء كل ذي حق حقه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها) من حديث ابن عباس في الصحيحين والمعنى: ألحقوا الفروض المقدرة من الله بأصحابها، والفروض المقدرة في كلام الله هي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس..وكلمة الإلحاق هنا تدل على ما أجمع عليه الصحابة لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب..وهذه قاعدة شرعية مشتقة من القران والسنة

(ب)وأما الإجماع فإن ابن قدامة المقدسي الإمام الكبير العلامة الفقيه يقول : (هذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء رضي الله عنهم ..إلى أن يقول :ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه)

(ج)وكذلك هو مقتضى القياس الذي شرعه الله تعالى للأمة المحمدية وسيلة في استنباط مالم ينص عليه بخصوصه ولكن على ضوء النصوص الشرعية نفسها وليس بالهوى والتشهي ومجرد الرأي ,والقياس كما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية مقتبسا ذلك من قول الله تعالى "الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان "والقياس ميزان يوازن به بين الفرع الحادث والأصل الثابت في نصوص الوحي..فحتى لو لم تحصل هذه الحادثة ويجمع عليها الصحابة لكان مقتضى فهم الخطاب الشرعي أن يستنبط حل عامة مسائل العول التي تحدث فيه لأن إعطاء كل ذي حق نصيبه دون جور على أحد لا يتأتى إلا بالقول به فتحتم شرعاً بأصل القياس أيضاً ,ومما يقرب الصورة أنه لو كان على شخص دين لرجلين كل واحد منه يطلبه ألف دينار..وليس معه سوى ألف دينار فاختصما إلى القاضي فوجد القاضي أنه ليس أحدهما مقدما على الآخر من أي ناحية وكلاهما محتاج فإنه يقضي أن يأخذ هذا خمسمئة وهذا خمسمئة ..

-ثم إن حاصل قول ما يدعيه الزاعمون أن تتغير الفروض فإن الله وضع فروضا ستة تقدم ذكرها..والحالات الوراثية كثيرة جداً
فلابد أن تتزاحم بعضها فيجتمع بعضها مع بعض كاجتماع النصف مع الثلثين مثلا وكلاهما مرادان لله ..كما لو توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين أو أختين لأب ..فالله قصد أن يعطي هذه النصف وهاتين الثلثين ! أي أنه يريد ذلك عن قصد "أهم يقسمون رحمت ربك"؟؟ وهو القائل سبحانه "ألا له الخلق والأمر" "ولا يشرك في حكمه أحدا"..وقال في خصوص المواريث"آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا فريضةً من الله"!
فإما أن يتبع الله أهواءهم ويمشّي ما توحيه إليهم شياطينهم ويغير الفروض-تعالى الله وتقدس- وإما أن يغير مخلوقاته ويلغي هذه العلاقات العائلية المتشابكة ..والله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه.."ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون"

والله عز وجل ندب إلى الاجتهاد لتحقيق جملة كبيرة من الحِكَم نعلم بعضها ويخفى علينا جلها ..فقال"ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "..فهذه مسألة ردها الصحابة إلى علمائهم ..فحق فيها الحق ,والحمدلله

العول ليس منافياً لصريح القران كما تزعم ذلك ظنك أرداك وأهوى بك للحضيض كما هو دأبكم في كل المسائل وليس العول وحده ..وقد أجيب عليه بما لامزيد عليه, إنما يكون الخطأ بحصول المخالفة الحقيقية لا توهّم المخالفة..بأن يقول القران شيئا ينافي حقيقة علمية ثابتة فهذا ما نتحداك أنت وأسيادك عليه..وأرجو أن تمتعنا بالسكوت عن هذه الغثائيات وأنت والله لا تعرف ألف باء مواريث..يعني باتفاق العقلاء من العيب أن تناقش شيئا لا تفقه فيه..هذا ليس في مصلحة نفسك إن كنت تريد زينها ولكنك مصر على شينها..
مثال:القران في المواريث وغيرها ذكر قواعد عامة سواء في المواريث أو غيرها ولم يتقص التفاصيل الجزئية في كل شيء, فهذه وضحتها السنة..كما وكل الله جزءا منها لاجتهاد العلماء لتحقيق سنته في السعة وهذا بنص القران "لعلمه الذين يستنبطونه منهم"
وسأضرب مثالا بالوضوء لأن المواريث أكبر من حجمك
فرض الله تعالى غسل اليدين إلى المرافق والوجه ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين..
فإذا انكسرت يد شخص وجبرها بجبيرة ..فلو مسح عليها ,فهذا حسب فهمك الأعوج
مخالف لصريح القران..وعليه لابد أن يخلع الجبيرة ويغسل يده وهي مصابة بالقروح والجروح! هذا المثال مقارب لكلامك الأعوج
الخلاصة:حين نسمع كلامكم هذا أيها الملحدون نضحك بملء افواهنا وندرك حجم الجهل الذي انغمستم فيه ونقول صدق الله عز وجل"ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون"

ليس في مسألة العول مخالفة لصريح القرآن ؛ لأن قسمة المواريث في القرآن جاءت لحالات كثيرة لكنها لم تستوعب كل حالات المواريث ، لهذا عندما ظهرت حالات لم يذكرها القرآن كان الأمر حسب الاجتهاد . لكن الاجتهاد حتى في هذه الحالة كان لابد أن يكون مقيدًا بالأنصبة المنصوص على مقاديرها في القرآن .. فأصل الشبهة ليس سليمًا ؛ لأنه يفترض أن هذه الحالات التي اجتهد العلماء في حلها كانت منصوصة بعينها وأنصبتها في القرآن ، وهو خطأ ! بل هي حالات مستجدة وعند تحرّيها وجد أن تقسيمها حسب الأنصبة المعروفة لا يمكن حسابيًا لهذا قاموا بما هو معروف بالعول . وهذا أمر اجتهادي في مسائل غير قرآنية تم فيه القياس على المسائل القرآنية واستحداث قاعدة جديدة - قياسًا على توزيع التركة - لتوفيق الأنصبة .. وإنما يكون القرآن خطأ إذا نصَّ القرآن تحديدًا على هذه الأنصبة لحالة الزوج والأختين أو لحالة الزوجة والوالدين والثلاث بنات ، فعندها يسوغ الاعتراض . أما والأمر غير منصوص بعينه في القرآن ، فلا يصح الاعتراض إذا بان أنها حسبة حادثة بعد القرآن ، وليست من المسائل المنصوص عليها فيه . والله أعلم .

أولا-سؤالك عن لماذا فعل الله كذا وترك كذا..خارج الإطار العلمي..ويكفي في رده:لاشأن لك ,فالقرانالعظيم واللهِ العظيم أكبر من كل اعتراض ولكن من جهل شيئا عاداه , وهذا موضوع طويل ..
ثانياً-بيّن الخطأ ..بأن تقول القران قال كذا وصوابه كذا..وضربت لك مثالا من قبل, ودع الكلام التعبيري
ثالثا-الرد لم ينته وردك هذا يوحي أنك لم تفهمه أصلا , ويمكنني إثبات ذلك
رابعا-وضح كيف يكون 1.333 من حصة المتوسط=حصة المجتهد؟
خامسا-هل وجود حالة لم ينص عليها القران وتحتاج لحل =غلط , ؟ أثبت ذلك!
سادسا-من العيب أن تغش من زملائك الملحدين في الغرف الظلامية وتأتي لتجيب ,فهذا يبطل مصداقية كونك باحثا أو مناقشا بعلم

:الله تعالى وتبارك لم ينص على كل الحالات وإنما وضع الخطوط العريضة وأذن بالاجتهاد فيما سكت عنه- وهذا ليس خاصا بالمواريث وحدها-..ولكن على ضوء الكتاب والسنة ,قال الله عز وجل :"ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم"أما غشك من الملحدين فلا يستوي مع نقلنا عن العلماء الذين تنورت بصائرهم بالقران والسنة لأن إلحادكم فكرة شاذة طارئة لا يدعمها أي دليل ولو كان ضعيفا هزيلا, ومعروف في التاريخ المعاصر أسباب نشأته ,أما إسلامنا فمتيقن بالبراهين الدامغة والحجج الساطعة ولكنكم عنها عمون والموقع مكتظ بها وبالمناظرات فردها إن استطعت, كما أننا لا نستكبر كما تفعلون ولا ننتفش كما تنتفشون وبغير علم!

فهل قال الله إن المجموع عند اجتماع هؤلاء خاصة =100% في حين أنه يساوي 112.5%؟
أجب :نعم -لا ؟
إن أجبت بنعم -فأثبت
وإن أجبت بلا..فأنا أوضح لك ما تتعمد التخليط فيه (إن كنت تفهم) أو ما خلطت فيه حقيقة (إن كنت لا تفهم)
---------

الكافر:لا، ولكنه من المفهوم أن المجموع يجب أن يكون 100%، ولذلك فأنتم تستعينون بالعول للالتفاف حول الحالات التي يزيد فيها المجموع عن ذلك

. ------

مادمت تقول لا..أشكرك انتهت المناظرة
وأما المفهوم ..فهذا مفهومك أنت ولسنا ملزمين به , وإنما يصدق وصف الخطأ إذا كان الجواب نعم..
(وبالمناسبة لو تنزلت في الجدل وافترضت أن الرسول هو من ألف القران من رأسه..فهل يا ترى يظن هؤلاء الملحدون أنهم أذكى من الرسول الذي أقر الغرب بأنه أذكى الأذكياء ففطنوا لما غاب عنه؟! وهل يعزب عن الصغير معرفة أن النصف والثلث والنصف أكثر من الواحد؟)