اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحيم1 مشاهدة المشاركة
استفسار آخر

هل تعتبر كل القوانين المخالفة لأوامر الله و شريعته غير قانونية فور اقرار هذا الدستور ؟
أولا : المادة الثانية من الدستور موجودة اصلا في السابق ولم تمنع ولم تعطل أي
قانون وضعي مخالف للشريعة

ثانيا: المادة 219 اللي حضرتك بتسأل عنها كانت موجودة ايضا في الدستور السابق
اقصد الطاغوت السابق
رقم 113 لسنة 1994، ونصه:

(فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً)

ثالثا:المادة الثانية +المادة 219 لو كان منها رجى كانت منعت بنواد المواد الكفرية
الموجودة بالدستور الجديد اقصد الطاغوت الجديد وعلى رأسهم السيادة للشعب
أي أن السلطة التشريعة للشعب وهذا كفر لمن قال السيادة للشعب .

رابعا: فليفرح النصارى فقد اعطوا في عهد الاسلاميين العلمانية بالقشرة الاسلامية ما لم يعطيه لهم العلمانية الصلعاءفي السابق عدة مواد اولها حق الاحتكام للشريعتهم ان كان عنهم شريعة اصلا عدا الزواج والطلاق المضحك اصلا ،وايضا اعطائهم في عدة بنود ليكون لأي نصراني ان ينتخب للرئاسة وإنا لله وإنا إليه راجعون


والكلام كثير جدا ولكن احب أن أقول رسالة صغير التصويت على الدستور والقوانين
الوضعية وهو الحكم بغير ما أنزل الله فهى من مسائل العقيدة التي لا يجوز في الاجتهاد

ولا يجوز فيها التقليد وهو الراجح ومن قال بالجواز قال للعمي والعمي دا ببساطة شديدة
الذي لا يعي هذا من الدين أم ليس منه ...إلخ


ام الحكم الشرعي للتصويت على الدستور فهو ثلاث حالات إما الكفر والشرك او فعل كبيرة من الكبائر

ولم لم يصدق كلام يبحث او يطلب مني فتاوى

ولذلك انا مع الراي بعدم جواز المشاركة في الانتخابات والبرلمان من البداية
ولذلك ادعو كل مسلم ومسلمة بالمقاطعة مع التبرأ أمام الله منه .

اللهم بلغت اللهم فشهد ،والله الهادي لسواء السبيل