الموضوع: حـتـى لا نـنـخـدع !! ، الـــفـــرق بين (مـــبــادئ) و(أحـــكـــام) الــشــريــعـة !!

بسم الله والحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد؛
فعلا انها لطامة كبرى وأمر جلل ان تكون المادة الثانية من الدستور المصري الجديد بهذا الشكل

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
http://dostour.eg/sharek/topics/stat...nts/state-2-1/
انه فعلا لامر جلل يحتاج منا التدبر والتفكر ولابد من وقفه هنا فلقد أصبح كثير من العلمانيين يستخدمون مصطلحات براقة جذابة يخدعون بها الناس، مستغلين عدم معرفة عوام المسلمين بالمعاني الحقيقية لهذه المصطلحات
ومن أشهر تلك المصطلحات هو مصطلح (مبادئ الشريعة)، فما الذي يقصدونه من هذا المصطلح ؟؟
إن كلمة (مبادئ الشريعة) ليس مقصودا بها (أحكام الشريعة) !!
بل قيل في تفسيرها معنيان؛
المعنى الأول؛
هو أن المقصود بها هو مجرد (المبادئ العامة) فقط !!
مثـل؛
مـبـدأ: العدالة،
ومبدأ: لا ضرر ولا ضرار،
ومبدأ: حفظ النفس والمال،
ومبدأ: عدم الإكراه في الدين
وليس المقصود (أحكام) الشريعة نفسها !!
وهذا هو قول المستشار السنهوري الذي وضع كثيرا من الدساتير العربية
وكذلك المستشارة تهاني الجبالي حيث تقول: (كما أنها "أى مبادئ الشريعة الإسلامية" تعد مصدرا باعتبارها أكثر تحديدا من المبادئ المستمدة من القانون الطبيعى وقواعد العدالة التى لا تصلح للتطبيق المباشر، ذلك لكون "مبادئ الشريعة الإسلامية" تحتوى أيضا المبادئ الشرعية الكلية "جوامع الكلم الفقهية" التى استنبطها الفقه من الأصول وشهد بصدقها الفروع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن «شكل العقد يحكمه قانون محل حصوله»، أو «أن الغش يفسد كل شيء» ، أو «الغرم بالغنم»، «أو لا ضرر ولا ضرار»… إلخ.).... من مقال في جريدة التحرير بعنوان [قصة المادة الثانية من الدستور؟] بتاريخ 5/11/2011م ـ


وأكبر دليل عملي على ذلك هو أن أغلب أحكام الشريعة ليست مطبقة فعلالا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في القانون المدني ولا في العقوبات الجنائية ولا في القوانين العسكرية


أما المعنى الثاني؛

فهو الذي يُـفـهـم من تفسير المحكمة الدستورية لكلمة (مبادئ الشريعة)ـ
وهو يقصر مبادئ الشريعة على الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة فقط
حيث ورد في نص حكم المحكمة الدستورية قولها: (فلا يجوز لنص تشريعى، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً)....جلسة يوم السبت 18 مايو 1996

وهذا يعني تحايلا على أجزاء ضخمة من الشريعة والالتفاف حولها، بحجة أنها أمور اجتهادية ليست قطعية، إذ أنه يعني الالتفاف على أغلب آيات القرآن لأنها غير قطعية الدلالة ، وكذلك على كثير من الأحاديث غير قطعية الثبوت أو غير قطعية الدلالة وهي تشكل غالبية الأحاديث، بل ويعني التفافا على القياس والاجتهاد بل وربما إجماع أهل السنة بنفس تلك الحجج
إلى غير ذلك من مصادر التشريع في الإسلام

وهذا التحايل والالتفاف لا يتم بصورة مباشرة واضحة، بل بطريقة ملتوية ماكرة
إذ يتم عن طريق تفسير هذه الآيات والأحاديث على حسب الأهواء، بما يجعلها لا تتعارض مع باقي مواد الدستور التي تخالف الإسلام أصلا، وبما لا يجعلها تمنع التشريعات المخالفة لها على هيئة قوانين تحت ذريعة أن هذه الآيات أو الأحاديث قابلة للاجتهاد وليست قطعية المعنى!!ـ

والاجتهاد الذي يقصدونه لا يُطبق بالأصول الشرعية الضابطة للاجتهاد على حسب أصول أهل السنة، بل هو اجتهاد بما لا يتعارض مع المبادئ الدستورية الوضعية كما سنبين الآن

فقد تكلم المستشار عبد الرزاق السنهوري الذي وضع غالب دساتير وقوانين الدول العربية فقال ما نصه: (كيف نفسر النصوص التي استقيت من الشريعة الإسـلامية، وكيف تستخلص منها الأحكام باعتبارها مصدراً رسمياً، ونبين في إيجاز كيف تفسر النصوص المستمدة من الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً تاريخياً وباعتبارها مصدراً رسمياً .
الأمر الأول: هو عدم التقيد بمذهب معين من مذاهب الفقه الإسلامي، فكل مذاهب الفقه يجوز الرجوع إليها والأخذ منها، ولا محل للوقوف عند أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة ، بل ولا للتقيد بالمذهب الحنفي في جملته، ولعلنا نذهب إلى مدىً أبعد فنقول: إنه لا موجب للتقيد بالمذاهب الأربعة المعروفة، فهناك مذاهب أخرى كمذهب الزيدية، ومذهب الإمامية، يمكن الانتفاع بها إلى حد بعيد .
والأمر الثاني: هو أن يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي التنسيق ما بين هذه الأحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملته، فلا يجوز الأخذ بحكم في الحكم الإسلامي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ، حتى لا يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه)....[الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 48 - 49]ـ

وكما ورد في نص حكم المحكمة الدستورية قولها: (ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سندا، أكثرها ملائمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفا لآراء استقر عليها العمل زمنا).... جلسة يوم السبت 18 مايو 1996م

وهذا وحده كفيل بأن يفرغ المادة الثانية من مضمونها
لأنه يعني تفريغا للشريعة من أغلب مصادر التشريع فيها بطريقة ملتوية وخبيثة
وذلك عن طريق البحث عن الأقوال الشاذة من جميع المذاهب بما فيها مذاهب الفرق الضالة أصلا مثل الروافض الإمامية كما ذكر السنهوري

ثم بأن يؤخذ من هذه المذاهب ما يتناسب مع بقية مواد الدستور الوضعية التي تخالف الشريعة أصلا مثل؛ سيادة الشعب والمدنية والمواطنة وحرية الاعتقاد وغيرها

وهذه بعض أقوال العلماء فيمن يتتبع الرخص ؛

قال إسماعيل القاضي: (ما من عالم إلا وله زلة ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه)....[البحر المحيط : 6 / 326]، وقال سليمان التيمي: (إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله)....[إعلام الموقعين ج3/ص285]، وقال الأوزاعي: (من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام)....[تذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 180]، وقال الشاطبي: (فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى، وتمادى في متابعة الهوى، ونقض ما أبرمه الشارع، وأخر ما قدمه)....[الموافقات للشاطبي 2 / 386 – 387]، وقال الإمام الذهبي رحمه الله: (من يتتبّع رُخَص المذاهِب ، و زلاّت المجتهدين فقد رقَّ دِينه)....[سير أعلام النبلاء : 8 / 81]ـ

إذا كان هذا كلام العلماء هذا كان فيمن يتتبع الرخص من أجل هواه أو ليبرر لنفسه الوقوع في بعض المحرمات ، فما بالنا فيمن يتتبع الرخص ليتوافق مع مبادئ الدستور الوضعي المخالفة لأصول الإسلام أصلا ... ؟؟

ولذلك فلا نستغرب أن يفرح كثير من العلمانيين بتفسير المحكمة الدستورية ويستندون إليه في كلامهم

ومن هؤلاء الفقيه الدستوري يحيى الجمل المشهور بعداوته للإسلاميين وبعلمانيته الواضحة والذي قال في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي: (أنا أعلم أن هذه المادة عدلت من [مصدر أساسي] إلى [المصدر الأساسي] عشان تزحلق النص السخيف بتاع 79 اللي أطلق مدة رئيس الجمهورية ولم يكن مقصودا منه أي حاجة إلا كدة، ولم يحدث أثر في البنية التشريعية في مصر!!)، ثم قال: (وجاءت المحكمة الدستورية فقالت المبادئ المقصودة هي المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة) ، ثم قال: (فأما تتكلمي عن قطعية الثبوت قطعية الدلالة هتلاقيها نصف صفحة [لا ضرر ولا ضرار] ، [دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة] ، [وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا] ، وهكذا يعني مسائل مبادئ عامة في الضمير الإنساني كله وأقرتها الشريعة الإسلامية).... من برنامج العاشرة مساء على قناة دريم الفضائية


وكذلك في حواره مع الإعلامي عمرو أديب حيث قال الجمل: (بعد ما صدرت المادة دي بكذا سنة، المحكمة الدستورية العليا حكمت حكم أفرغت هذه المادة من مضمونها، قالت المقصود هو الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة)، ثم قال: (الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة أنا أزعم أنها لا تتجاوز 15 مبدأ ...... والـ 15 مبدأ دول على الأقل فيه منهم 10 أو 12 في القانون الروماني والقانون الكنسي)....من إحدى برامج قناة اليوم الفضائية


وكذلك المسشارة تهاني الجبالي حيث قالت: (أن المشروع الدستورى أورد تعبير [مبادئ الشريعة الإسلامية] لا أحكام الشريعة الإسلامية، ولو قصد النص على أحكام الشريعة لما أعجزه التصريح بذلك فى النص، وهو ما يعنى الإحالة للمبادئ العليا وحدها).... من مقال في جريدة التحرير بعنوان [قصة المادة الثانية من الدستور؟]ـ


وكذلك د.عمرو حمزاوي في حواره مع الإعلامي عمرو أديب
حين قال حمزاوي: ((هل في تعارض بين القوانين المصرية والمبادئ الشريعة الاسلامية؟ شاورولي على قانون مصري واحد بيعارض مبادئ الشريعة الإسلامية))؛
فقال الإعلامي / عمرو أديب: (بس أحنا في مصر مبنقطعش يد السارق)؛
فرد حمزاوي قائلا: ((لا نتحدث عن أحكام الشريعة إحنا بنتكلم عن مبادئ الشريعة!! هل في تعارض بين القوانين الوضعية المصرية وبين المبادئ الشريعة الإسلامية ؟ يجاوبوا على السؤال !)).... من إحدى برامج قناة اليوم الفضائية


وكذلك أيضا الدكتور مصطفى الفقي أحد قادة الحزب الوطني المنحل، كما في جريدة "المصريون" حيث قالت: (في سياق أخر، أيد الفقي التمسك بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وقال إن الحكومة لا تقبل أي جدال حولها وأن هذا يرجع لأسباب غير دينية لأنها ليست مادة دينية.
وأكد الفقي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر استلهام تشريعي في العالم كله باعتراف غير معتنقيها، مشيرًا إلى أن القائد الفرنسي نابليون بونابرت أخذ عنها وأن مرجعيات أوروبية عديدة وكذا الأمم المتحدة تعترف بها، موضحًا أن الدستور يتكلم عن مبادئ الشريعة وليس أحكام الشريعة.).... والخبر موجود في أرشيف موقع جريدة "المصريون" على الإنترنت بتاريخ 18/ 3 /2007 م .

بل وقد اعترف بعض الإسلاميين بهذه الحقيقة ضمنيا مثل الدكتور «محمد سعد الكتاتني» ، وكيل مؤسسي حزب «الحرية والعدالة» والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال: (نحن نقول فيما يخص موضوع تطبيق الحدود، إننا مع كل ما هو موجود في الدستور المصري وملتزمون به، ونحن مع مبادئ الشريعة الإسلامية المتوافقة مع الدستور المصري، ونحن لا ندعو إلى تغيير الدستور الحالي، لأن هناك فرقاً بين مبادئ الشريعة الإسلامية وبين الفقه).... من حواره لـ«المصري اليوم» بتاريخ 25/02/2011 ـ


ولكن الأمر الغريب حقًا هو فرح بعض الإسلاميين بحكم المحكمة الدستورية !!


أما الله الملك الحق سبحانه وتعالى فقال:ـ{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُون}ـ[سورة الجاثية : 18]ـ
ولم يقل على مبادئ الشريعة !! ، ومن أحسن من الله قيلا ؟

والله أعلى وأعلم

موضوع هام و قيم

جزاكم الله خير

وجزاكم الله كل الخير

لعلهم يفهمون الفرق

والمصيبه والغريب حقًا هو فرح بعض الإسلاميين بحكم المحكمة الدستورية !!

جزاكم الله كل الخير