الموضوع: كم ( تنبل ) في وطننا الكبير؟

كم ( تنبل ) في وطننا الكبير؟

تسمعون بتنابلة السلطان. وتعرفون معنى التنبلة التي هي أخت البلادة واللامبالاة والخَدَر والتعطيل والإقفال وموت الإحساس وعدمه.

وصفة التنبلة تطلق على أي إنسان غير قادر على تحمل أعباء المسئولية بأي شكل من الأشكال.

أسألكم سؤال أعرف إجابته مُسبقاً ( شرعاً وعقلاً وخُلقاً ).
وسؤالي أوجهه الى بعض ( شباب ) وطننا العربي الكبير لا إلى ( رجاله المحترمين ), والبعض هنا للأسف أصبحت كأغلبية .. أكرر لا إلى رجاله المحترمين الذين يعتبرون اغتصاب مال الزوجة ( راتب, إرث, تجارة ... الخ ) عيبه في حق رجولته.

راتب الزوجة مِنْ حق مَنْ؟

الحقيقة الموضوع ليس بجديد, فقد نشرته سابقاً, لكن المشكلة في أعداد ( التنابلة ) المتزايد.

آخر الحكايا:
طبيبة محترمة صديقة للعائلة, غير سعودية, سحب زوجها - مدير أعمالها - رصيدها بالكامل من البنك وتزوج من ابنة عمتها بعد أن طلقها بالطبع!

حكاية أخرى حدثت لطبيبة سعودية, بعد شهر العسل الميمون, وشهر آخر امتلأ بالمفاوضات وجلسات الصلح المتكررة عادت إلى بيت أهلها بعد أن يئس من إقناعها بتحويل راتبها الشهري إلى رصيده في البنك!

وخبر قرأته عن هذا الموضوع كان قبل أشهر في الجريدة التي كنت أكتب فيها وهو ارتفاع نسبة الطلاق بين معلمات منطقة (...) السعودية لعد م تسليمهن رواتبهن الى ( التنابلة ) أزواجهن.

وواحدة تطلّق بعد خمسة أشهر من الزواج لرفضها إعطاء ( تنبلها ) بطاقة الصرّاف الخاصة بها – أعذروا تعبيري, لكن أي كلمة لن تشف غليل أي زوجة غير هذه الكلمة المُعبّرة, فالزوج الذي يهدف من الزواج راتب زوجته أو إرثها هو ( تنبل ) بكل معنى الكلمة –.

الحالات كثيرة, بعضها ( يتشابه ) في الظروف, الزوج إما خرّيج عاطل زوّجه أباه, وإما موظف براتب بسيط لا يتجاوز الألفي ريال, ومع ارتفاع تكاليف المعيشة اليومي فلن تكفي هذه الألفا ريال سوى سد حاجاته الشخصية, الزوج هنا معذور, لكن هل هذا تبرير كاف لكي يمد يده إلى راتب زوجته آخر كل شهر؟, برضاها نعم تفعلها كثيرات من أجل حياة كريمة للبيت كله.

ذا الألفي ريال وثلاثة وأربعة يا وطن, متى سيتزوج هذا؟ ومن أين؟

عندنا في السعودية المشروع الخيري لتزويج الشباب غير القادر على الزواج, وهو مشروع ناجح 100% , يوفر للزوج جزء من المهر خمسة عشر ألف ريال, وبعض الأثاث المُعاد تصنيعه في ورشة المشروع, ومكان لإقامة حفل الزفاف, ونسبة المتزوجون بالآلاف, لكن هل سيفي المشروع بملايين العُطل, وإن وفى فهل الزواج مهر وحفلة فقط؟!

وبعض الحالات تختلف فالزوج راتبه فوق السبعة آلاف, وأحيانا فوق العشرة آلاف وما تزال أعينهم على رواتب زوجاتهن الموظفات آخر كل شهر.

بعض حالات من هذه الأخيرة, يكون راتب الزوج كاف لفتح بيت, وفي الغالب يكون ثلاثيني أو أربعيني العمر, وله باع طويل قبلها في العزوبية, لكن شرطه في الزواج أن تكفيه زوجته الموظفة نفسها, لا مطالب ولا نقود, هي لها راتبها, وهو له راتبه, ( هذا التنبل الذي اتفق مع زوجته قبل الارتباط على عدم النفقة عليها هو - جنتِل - بكل معنى الكلمة لأنه أفهمها بشرطه ووجهة نظره بأن راتبه ( يا دوب ) يكفي حاجاته الشخصية, وهي وافقت, أي لا صدمات ولا دموع, ولا أدري أنا حقيقة أين مكان ( قِوامة الزوج ) هنا!! ).

إحدى صديقاتي غير السعوديات أخبرتني قائلة: زميلتنا فلانة معلمة معي في مدرسة خاصة, تأتي آخر كل شهر مضروبة, أو مكسورة اليد أو الأنف, أو بكدمة زرقاء على إحدى عينيها بسبب رفضها ( الشهري ) إعطاء راتبها لزوجها. وتكمل: كل آخر شهر أو أول الشهر الجديد - على حسب صرف رواتبنا - تأتينا على هذه الحالة, لاهي كلّت من الضرب والإهانات المتكررة, ولا هو ارتدع, فلا أهل تريد منهم أن يُصلحوا بينهما أو حتى يوقفوه عند حدّه, والمصيبة أنها تستسلم بعد كل علقة شهرية وتعطيه الراتب!!!

وهناك نوع دنيء وبغيض من الأزواج وهو الذي ( يُخيّر ) زوجته بين البقاء في وظيفتها على أن يكون راتبها له, أو استقالتها من الوظيفة في حالة رفضها إعطاءه الراتب, وقد ترضخ الزوجة الموظفة إذا كان لها أطفال فتعطيه الراتب كل شهر شاكية أمرها لله, وقد يركبها العناد فتستقيل من أجل أطفالها وتحرمه راتبها الذي هو حقها وعرقها.

كما أسلفت الحالات كثيرة, وحِيَل الأزواج في اغتصاب رواتبهن أكثر, أكرر بعض الأزواج, ولكن ( بعض ) أصبحت كأغلبية:

حيلة بقصد بناء بيت الزوجية المِلْك, وفي النهاية بعد قحط وتقتير تعيشه الزوجة إمّا أن يُباع البيت المِلْك بسعر أعلى ليقبض ثمنه الزوج فقط ود ون أن تد ري الزوجة لفترة طويلة, وإمّا أن يُؤجّر لشركة خاصة أو مدرسة حكومية أو خاصة, وهذه تحدث كثيرا.

وهذه الحيلة أيضا أخذ ت حُلّة وشكل جديدين مع الانفتاح وتناثر اللحم الرخيص في كل مكان, فالزوج المشغول عن بيته ببناء البيت المِلك يكون قد تعرّف بأخرى, وفي النهاية يكون البيت لها, وبعرق الأولى وجهدها.

وحيلة مثلها بغرض شراء أرض لبناء عمارة يستفيد منها الطرفان, فتُخرج الزوجة مد خراتها لتضعها في الأرض ثم تباع الأرض بسعر مغرّ, ويدخل الزوج الموظف الذي ( اهتوس ) بأنه رجل عقار فجأة, في حمئة الشراء والبيع الى أن يُنصَبْ عليه في أرض ( مضروبة ), أو ( شِيك ) من غير رصيد, كموضة منتصف الثمانينات وأوائل التسعينات عندنا, فتكون الضربة القاضية, ويضيع جهد الغافلة التي لازالت تنتظر عمارة الأحلام.

وغير هذه النوعية التي كثرت مع شُح الوظائف, وتد ني الأجور, وكثرة مطالب الحياة, وخُطط وزراء العمل المتفائلة, هناك ( الآباء ) الذين يرفضون تزويج بناتهن حتى لا يُحرموا من الراتب الذي يغتصبونه منهن, أو يزوجوهن بشرط أن يكون الراتب في يد الأب آخر كل شهر.

هل لكم أن تفتوني: راتب الزوجة مِنْ حق مَنْ؟

لى عوده

اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوغسان

كم ( تنبل ) في وطننا الكبير؟

تسمعون بتنابلة السلطان. وتعرفون معنى التنبلة التي هي أخت البلادة واللامبالاة والخَدَر والتعطيل والإقفال وموت الإحساس وعدمه.

وصفة التنبلة تطلق على أي إنسان غير قادر على تحمل أعباء المسئولية بأي شكل من الأشكال.

أسألكم سؤال أعرف إجابته مُسبقاً ( شرعاً وعقلاً وخُلقاً ).
وسؤالي أوجهه الى بعض ( شباب ) وطننا العربي الكبير لا إلى ( رجاله المحترمين ), والبعض هنا للأسف أصبحت كأغلبية .. أكرر لا إلى رجاله المحترمين الذين يعتبرون اغتصاب مال الزوجة ( راتب, إرث, تجارة ... الخ ) عيبه في حق رجولته.

راتب الزوجة مِنْ حق مَنْ؟

الحقيقة الموضوع ليس بجديد, فقد نشرته سابقاً, لكن المشكلة في أعداد ( التنابلة ) المتزايد.

آخر الحكايا:
طبيبة محترمة صديقة للعائلة, غير سعودية, سحب زوجها - مدير أعمالها - رصيدها بالكامل من البنك وتزوج من ابنة عمتها بعد أن طلقها بالطبع!

حكاية أخرى حدثت لطبيبة سعودية, بعد شهر العسل الميمون, وشهر آخر امتلأ بالمفاوضات وجلسات الصلح المتكررة عادت إلى بيت أهلها بعد أن يئس من إقناعها بتحويل راتبها الشهري إلى رصيده في البنك!

وخبر قرأته عن هذا الموضوع كان قبل أشهر في الجريدة التي كنت أكتب فيها وهو ارتفاع نسبة الطلاق بين معلمات منطقة (...) السعودية لعد م تسليمهن رواتبهن الى ( التنابلة ) أزواجهن.

وواحدة تطلّق بعد خمسة أشهر من الزواج لرفضها إعطاء ( تنبلها ) بطاقة الصرّاف الخاصة بها – أعذروا تعبيري, لكن أي كلمة لن تشف غليل أي زوجة غير هذه الكلمة المُعبّرة, فالزوج الذي يهدف من الزواج راتب زوجته أو إرثها هو ( تنبل ) بكل معنى الكلمة –.

الحالات كثيرة, بعضها ( يتشابه ) في الظروف, الزوج إما خرّيج عاطل زوّجه أباه, وإما موظف براتب بسيط لا يتجاوز الألفي ريال, ومع ارتفاع تكاليف المعيشة اليومي فلن تكفي هذه الألفا ريال سوى سد حاجاته الشخصية, الزوج هنا معذور, لكن هل هذا تبرير كاف لكي يمد يده إلى راتب زوجته آخر كل شهر؟, برضاها نعم تفعلها كثيرات من أجل حياة كريمة للبيت كله.

ذا الألفي ريال وثلاثة وأربعة يا وطن, متى سيتزوج هذا؟ ومن أين؟

عندنا في السعودية المشروع الخيري لتزويج الشباب غير القادر على الزواج, وهو مشروع ناجح 100% , يوفر للزوج جزء من المهر خمسة عشر ألف ريال, وبعض الأثاث المُعاد تصنيعه في ورشة المشروع, ومكان لإقامة حفل الزفاف, ونسبة المتزوجون بالآلاف, لكن هل سيفي المشروع بملايين العُطل, وإن وفى فهل الزواج مهر وحفلة فقط؟!

وبعض الحالات تختلف فالزوج راتبه فوق السبعة آلاف, وأحيانا فوق العشرة آلاف وما تزال أعينهم على رواتب زوجاتهن الموظفات آخر كل شهر.

بعض حالات من هذه الأخيرة, يكون راتب الزوج كاف لفتح بيت, وفي الغالب يكون ثلاثيني أو أربعيني العمر, وله باع طويل قبلها في العزوبية, لكن شرطه في الزواج أن تكفيه زوجته الموظفة نفسها, لا مطالب ولا نقود, هي لها راتبها, وهو له راتبه, ( هذا التنبل الذي اتفق مع زوجته قبل الارتباط على عدم النفقة عليها هو - جنتِل - بكل معنى الكلمة لأنه أفهمها بشرطه ووجهة نظره بأن راتبه ( يا دوب ) يكفي حاجاته الشخصية, وهي وافقت, أي لا صدمات ولا دموع, ولا أدري أنا حقيقة أين مكان ( قِوامة الزوج ) هنا!! ).

إحدى صديقاتي غير السعوديات أخبرتني قائلة: زميلتنا فلانة معلمة معي في مدرسة خاصة, تأتي آخر كل شهر مضروبة, أو مكسورة اليد أو الأنف, أو بكدمة زرقاء على إحدى عينيها بسبب رفضها ( الشهري ) إعطاء راتبها لزوجها. وتكمل: كل آخر شهر أو أول الشهر الجديد - على حسب صرف رواتبنا - تأتينا على هذه الحالة, لاهي كلّت من الضرب والإهانات المتكررة, ولا هو ارتدع, فلا أهل تريد منهم أن يُصلحوا بينهما أو حتى يوقفوه عند حدّه, والمصيبة أنها تستسلم بعد كل علقة شهرية وتعطيه الراتب!!!

وهناك نوع دنيء وبغيض من الأزواج وهو الذي ( يُخيّر ) زوجته بين البقاء في وظيفتها على أن يكون راتبها له, أو استقالتها من الوظيفة في حالة رفضها إعطاءه الراتب, وقد ترضخ الزوجة الموظفة إذا كان لها أطفال فتعطيه الراتب كل شهر شاكية أمرها لله, وقد يركبها العناد فتستقيل من أجل أطفالها وتحرمه راتبها الذي هو حقها وعرقها.

كما أسلفت الحالات كثيرة, وحِيَل الأزواج في اغتصاب رواتبهن أكثر, أكرر بعض الأزواج, ولكن ( بعض ) أصبحت كأغلبية:

حيلة بقصد بناء بيت الزوجية المِلْك, وفي النهاية بعد قحط وتقتير تعيشه الزوجة إمّا أن يُباع البيت المِلْك بسعر أعلى ليقبض ثمنه الزوج فقط ود ون أن تد ري الزوجة لفترة طويلة, وإمّا أن يُؤجّر لشركة خاصة أو مدرسة حكومية أو خاصة, وهذه تحدث كثيرا.

وهذه الحيلة أيضا أخذ ت حُلّة وشكل جديدين مع الانفتاح وتناثر اللحم الرخيص في كل مكان, فالزوج المشغول عن بيته ببناء البيت المِلك يكون قد تعرّف بأخرى, وفي النهاية يكون البيت لها, وبعرق الأولى وجهدها.

وحيلة مثلها بغرض شراء أرض لبناء عمارة يستفيد منها الطرفان, فتُخرج الزوجة مد خراتها لتضعها في الأرض ثم تباع الأرض بسعر مغرّ, ويدخل الزوج الموظف الذي ( اهتوس ) بأنه رجل عقار فجأة, في حمئة الشراء والبيع الى أن يُنصَبْ عليه في أرض ( مضروبة ), أو ( شِيك ) من غير رصيد, كموضة منتصف الثمانينات وأوائل التسعينات عندنا, فتكون الضربة القاضية, ويضيع جهد الغافلة التي لازالت تنتظر عمارة الأحلام.

وغير هذه النوعية التي كثرت مع شُح الوظائف, وتد ني الأجور, وكثرة مطالب الحياة, وخُطط وزراء العمل المتفائلة, هناك ( الآباء ) الذين يرفضون تزويج بناتهن حتى لا يُحرموا من الراتب الذي يغتصبونه منهن, أو يزوجوهن بشرط أن يكون الراتب في يد الأب آخر كل شهر.

هل لكم أن تفتوني: راتب الزوجة مِنْ حق مَنْ؟

*ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي
المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي " دولة الإمارات العربية المتحدة "
30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ ، الموافق 9 – 14 نيسان ( إبريل ) 2005 م
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع
بخصوص موضوع اختلافات الزوج والزوجة الموظفة
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله
و قد قرر ما يلي :
أولا : انفصال الذمة المالية بين الزوجين :
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة
ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها
ولها ثرواتها الخاصة
ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك
ولا سلطان للزوج على مالها
ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها .
ثانياً : النفقة الزوجية :
تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف
وبحسب سعة الزوج وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة
والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعاً
ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز .
ثالثاً : عمل الزوجة خارج البيت :
1. من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة
وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل
ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت
الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها
بمقتضى الأعراف المقبولة شرعاً مع طبيعتها واختصاصها
بشرط الالتزام بالأحكام الدينية ، والآداب الشرعية
ومراعاة مسئوليتها الأساسية .
2. إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها
الواجبة على الزوج المقررة شرعاً وفق الضوابط الشرعية
ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المُسقط للنفقة .
رابعاً : مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة:
1. لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقات
الواجبة على الزوج ابتداء ، ولا يجوز إلزامها بذلك .
2. تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعاً
لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين .
3. يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي
على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة .
4. إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات .
خامساً : اشتراط العمل :
1. يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت
فإن رضى الزوج بذلك ألزم به
ويكون الاشتراط عند العقد صراحة .
2. يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به
إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد .
3. لا يجوز شرعاً ربط الإذن " أو الاشتراط " للزوجة بالعمل خارج البيت
مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء
أو إعطائه جزءاً من راتبها وكسبها .
4. ليس للزوج أن يُجبر الزوجة على العمل خارج البيت .
سادساً : اشتراك الزوجة في التملّك :
إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها
في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري
فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع
بنسبة المال الذي أسهمت به .
سابعاً : إساءة استعمال الحق في مجال العمل :
1. للزواج حقوق و واجبات متبادلة بين الزوجين وهي محددة شرعاً
وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم
والخروج عليها تعدٍ محرم شرعاً .
2. لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل
أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار
إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه .
3. ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها
الإضرار بالزوج أو الأسرة
أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه .

اقتباس

كم ( تنبل ) في وطننا الكبير؟

كثيييييييييييييييييييييييير
ولكن الاسلام كرم المراة تكريم ما بعده تكريم
قبل
*ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي
المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي " دولة الإمارات العربية المتحدة "
30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ ، الموافق 9 – 14 نيسان ( إبريل ) 2005 م
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع
بخصوص موضوع اختلافات الزوج والزوجة الموظفة

و قد قرر ما يلي :
أولا : انفصال الذمة المالية بين الزوجين :
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة
ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها
ولها ثرواتها الخاصة
ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك
ولا سلطان للزوج على مالها
ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها .
ثانياً : النفقة الزوجية :
تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف
وبحسب سعة الزوج وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة
والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعاً
ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز .
ثالثاً : عمل الزوجة خارج البيت :
1. من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة
وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل
ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت
الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها
بمقتضى الأعراف المقبولة شرعاً مع طبيعتها واختصاصها
بشرط الالتزام بالأحكام الدينية ، والآداب الشرعية
ومراعاة مسئوليتها الأساسية .
2. إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها
الواجبة على الزوج المقررة شرعاً وفق الضوابط الشرعية
ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المُسقط للنفقة .
رابعاً : مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة:
1. لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقات
الواجبة على الزوج ابتداء ، ولا يجوز إلزامها بذلك .
2. تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعاً
لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين .
3. يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي
على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة .
4. إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات .
خامساً : اشتراط العمل :
1. يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت
فإن رضى الزوج بذلك ألزم به
ويكون الاشتراط عند العقد صراحة .
2. يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به
إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد .
3. لا يجوز شرعاً ربط الإذن " أو الاشتراط " للزوجة بالعمل خارج البيت
مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء
أو إعطائه جزءاً من راتبها وكسبها .
4. ليس للزوج أن يُجبر الزوجة على العمل خارج البيت .
سادساً : اشتراك الزوجة في التملّك :
إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها
في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري
فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع
بنسبة المال الذي أسهمت به .
سابعاً : إساءة استعمال الحق في مجال العمل :
1. للزواج حقوق و واجبات متبادلة بين الزوجين وهي محددة شرعاً
وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم
والخروج عليها تعدٍ محرم شرعاً .
2. لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل
أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار
إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه .
3. ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها
الإضرار بالزوج أو الأسرة
أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه .

ولكن
بعض الازواج عنده عقده الخواجه الوارده لنا من اوروبا وامريكا
يسىء الى كل ذلك
ربنا يهديهم

جميل هذا المقال
شكرا لك ورائع ماقدمت اخى الفاضل
فالتسمح لى بهذه المداخلة

من حيث المضمون بحيث انه يتطرق الى الكثير من الاشياء الغائبة
العمل والتعليم والشهادة ليس جريمة تتعرض لها المرأة بوقت ما
ولكن 000 من يستغلها هو من يقف ( تنبل ) !!! نظر لأنه شاهد
الكأس المملوء بصورته البشعة
نظرة طامعة الى المرأة
وابتزاز لأبسط حق لها
وجعلها مصدر لرزقه
والعبث بحريتها الشخصية
والســــــــؤال ؟ كم من هؤلاء ؟؟؟؟؟؟؟؟
انهم كثيرون !!!!!!!
وقليلون جدااا من يعترف بانها شراع لـــــــ الابحار نحو شراكه !!!!!!
فلن نقف مكتوفى الايدى طلما هناك صوتا يشدو بالحق عاليا