مؤتمرر "ادعموا حق الأقباط فى الطلاق الذى استضافه مركز هشام مبارك للقانون والذى عقد صباح اليوم عددا من الحالات التى ترغب فى الطلاق ولا تمنحها الكنيسة هذا الحق، وعرض المؤتمر تسجيلا

صوتيا لسيدة ترغب فى الطلاق أكدت أن زوجها شاذ ولديه ميول جنسية نحو الذكور ومع ذلك لم تمنحها الكنيسة حق الطلاق.
وذكرت حالة أخرى أن زوجها كان يعانى من الضعف الجنسى وإنها وقفت إلى جواره حتى علاجه والإنجاب منه إلا أنه بعد ذلك تعمد إذلالها وضربها وإهانتها ومنذ 10 سنوات لم تستطع الحصول على حكم بالطلاق

وقدم "ماجد ماهر جبرة" الأخصائى النفسى ورقة عن تأثير منع طلاق الأقباط على الأطفال أكد فيها أن الأطفال هم أول المتضررين من الحياة داخل زواج ملىء بالنزاعات مشيرا إلى أن الدراسات العلمية فى هذا المجال أثبتت أن الأطفال الذين يعيشون فى أسر مليئة بالنزاعات يتعرضون للإصابة باضطرابات نفسية وسلوكية مثل الاكتئاب والقلق والإدمان وغيرها من الاضطرابات السلوكية لأن الطفل الذى يحيا فى بيئة مسيئة يحتاج إلى تكيف معها وينمو بداخلها وهو ما يعتبر مهمة شبه مستحيلة فهو يحتاج أن يتعلم الثقة من أشخاص يصعب عليه أن يثق به ويحتاج إلى أن يشعر بالأمان فى مناخ ملئ بالخوف.
ومن جانبه قدم الناشط الحقوقى "تامر عبد العزيز" قراءة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين الذى أعدته اللجنة القانونية المشكلة من كافة الطوائف المسيحية وأكد أن القانون "مهلهل" ويتعارض مع القانون المصرى الموحد للأحوال الشخصية والقانون المدنى المصرى ومجرد إقراره بهذه الصورة سيضع مخالفات دستورية لن تنتهى إلا بإقرار عدم دستوريته

وأضاف "عبد العزيز" مشروع القانون أغفل تماما الدولة ووزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية وضمنيا سحب هذا القانون صفة موثق العقد من وزارة العدل لتصبح تحت سلطة الكنيسة وحدها مع إغفال تسجيل العقود فى مصلحة الأحوال المدنية.
ووصف "عبد العزيز" مشروع القانون بالذراع الأخطبوطية التى تزيد من عزلة الشعب المسيحى عن الشارع بل وتسحب أغلب اختصاصات القضاء والمحاكم المصرية لتصبح خاضعة لسلطة الكنيسة، على حد قوله


http://www.tanseerel.com/main/articl...rticle_no=9314