كتب واشنطن - أمريكا ان ارابيك- خالد عمر عبد الحليم ٣/٨/٢٠٠٧

كشفت ثاني وثيقة تصدر عن الكونجرس الأمريكي في أقل من شهر عن اقتراح أحد المراكز التابعة للكونجرس بتخصيص جزء من المساعدات الأمريكية لمصر لتطوير ما سمته الوثيقة الأخيرة «جالية الأقباط المسيحيين»، مشيرة إلي أن قانون المخصصات الأمريكية في الكونجرس ينص علي أن ما لا يقل علي ٥٠% من المساعدات الأمريكية غير العسكرية لمصر ستنفق علي المنظمات غير الحكومية، دون المرور بالحكومة المصرية، كما أن ثلث المعونات العسكرية سينفق علي شراء أسلحة جديدة من أمريكا.

جاءت هذه المعلومات في تقرير قدمته خدمة أبحاث الكونجرس (سي آر إس)، التي تعد الذراع البحثي لأعضاء الكونجرس وهي الهيئة التي يستعينون بها في توثيق قراراتهم، كما أنها تناقش المعونات الأمريكية لمنطقة العالم العربي وإسرائيل من خمسينيات القرن الماضي وحتي الآن.

وأشار إلي أنه علي الرغم من أن هيئة المعونة الأمريكية لا تستهدف دعم ديانة أو أقلية بعينها في مصر، فإنها أفادت الأقباط المصريين من خلال تمويلها المنظمات القبطية غير الحكومية، حيث حصلت ٤٠ منظمة قبطية مسيحية علي ٢.٢ مليون دولار خلال ٦ سنوات، كما ساهمت المعونة في ترميم المواقع الأثرية والدينية القبطية، حيث تم استخدام ١٢ مليون دولار في ترميم عدد من الأماكن السياحية مثل الكنيسة المعلقة وكنيسة القديس جورج.

وفي هذا الإطار، أكد التقرير أن المعونة الأمريكية تعمل مع الأقباط في مدينتي القاهرة والإسكندرية بشكل خاص، وأن برامجها تسهم في «زيادة التفاهم» بين المسلمين والمسيحيين في مصر، مضيفة أنه تم الإشادة ببرنامج «عالم سمسم» نظرا لدوره في التقريب بين المسيحيين والمسلمين، كما حث التقرير علي إنشاء منظمة تعمل علي مراقبة التسامح الديني في مصر بأموال المعونة الأمريكية، هذا فضلا عن نشر وتوزيع قصص للأطفال من ٦-١٢ تتناول غرس قيم التسامح الديني بينهم.

وقال كاتب البحث الخبير بشئون الشرق الأوسط جيرمي إم شارب إن قانون مجلس النواب رقم ٢٧٦٤ الخاص بميزانية المساعدات الأمريكية لمصر لعام ٢٠٠٨ وافق علي طلب الإدارة بتمويل المعونة لمصر كاملة غير أنه يضع بعض الشروط والتغييرات عليها.

وقال التقرير في سرده للشروط الأمريكية الموضوعة من قبل أعضاء الكونجرس المسؤولين عن الموافقة علي المخصصات المالية، «لقد وجه صانعو القوانين تعليمات لوزارة الخارجية أن تمول برامج المشاركة المدنية وحقوق الإنسان في الجالية القبطية المسيحية».

وأضاف إن أمريكا ستخصص، من بين «صندوق المعونة الاقتصادي» (إي إس أف) أي المعونة الاقتصادية المدنية لمصر، مبلغ ٥٠ مليون دولار أخري «لبرامج الديمقراطية التي تديرها هيئة المعونة الأمريكية مباشرة في مصر، و٥٠ مليون دولار أخري» للمشاريع التعليمية التي تديرها «هيئة المعونة الأمريكية».

وكشف التقرير لأول مرة عن أن المساعدات العسكرية لمصر لعام ٢٠٠٨ ستكون في حدود ١.٣ بليون دولار يخصص ٣٠% منها لشراء الأسلحة الأمريكية الحديثة، والتي تستخدمها مصر.

وقال التقرير: إن الأموال المخصصة لشراء الأسلحة سيقل في المستقبل نتيجة التكلفة المرتفعة لعمليات الدعم والصيانة التي تتم علي هذه الأسلحة، والتي تضطر مصر إلي دفعها لاحقا، وأن مصر طلبت زيادة في المساعدات الأمريكية للمساعدة في تكلفة الصيانة غير أن هذا الطلب لم يوافق عليه حتي الآن من قبل الإدارة أو الكونجرس.

يذكر أن الكونجرس أصدر أول وثيقة له في هذا الشأن أقر فيها مسئول بارز في هيئة المعونة الأمريكية بأن واشنطن غيرت في السنوات الأخيرة الماضية هيكل المعونة المدنية لمصر لتركز بشكل غير مسبوق علي المناطق السكنية التي يمثل الأقباط فيها نسبة كبيرة، وعلي ما سمته الوثيقة «تقوية» منظمات غير حكومية مسيحية قبطية، منها من يقوم بـ «مراقبة التسامح الديني».

وقدم تلك الوثيقة الواقعة في عشر صفحات للكونجرس الأمريكي جيمس أر كوندر، مساعد مدير هيئة المعونة الأمريكية لشؤون آسيا والشرق الأدني، أمام اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط المتفرعة عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.

وصدرت الوثيقة بتاريخ ١٧ مايو ٢٠٠٦، أي العام الماضي، غير أنها كانت آخر وأحدث وثيقة تفصل السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالمعونة في مصر، التي تعد ثاني أكبر متلق للمعونة الأمريكية في العالم بعد إسرائيل.

وعلي الرغم من أن التقرير الأخير الذي صدر الاثنين الماضي لا يفصل في كيفية إنفاق جزء من المساعدات الأمريكية علي أماكن تجمع الأقباط المصريين، فإنه يعتبر الآن أحدث وثيقة معلنة تتحدث بشكل علني عن التوجيهات التي أصدرها أعضاء الكونجرس للتركيز علي المسائل الدينية في مصر.

الوثيقة: المعونة نجحت في تحسين المناخ الديمقراطي المصري

ذكرت الوثيقة أن للمعونة الأمريكية العديد من الإنجازات في مصر، حيث نجحت في تحسين المناخ الانتخابي والديمقرطي من خلال دعم الجمعيات متعددة الجنسيات، كما أصبح ٩٩% من المصريين يحصلون علي الكهرباء، وأصبح ٢٢ مليون مصري في ١١ محافظة يحصلون علي مياه الشرب النقية.

وأضاف التقرير أن من انجازات المعونة تراجع نسبة وفيات الأطفال والمواليد عنها في نهاية السبعينيات، هذا فضلا عن ميل غالبية المصريات إلي أن يكون لديهن ٣ أطفال علي الأكثر بدلا من ٦ في الثمانينيات، وهو ما يعتبره التقرير إنجازا في بلد يعاني من الزيادة السكانية مع محدودية مصادر المياه.

ويشير التقرير أيضا إلي زيادة نسبة الإنتاج المحلي للغذاء في مصر، هذا فضلا عن زيادة عدد المنخرطين في التعليم الابتدائي، وتراجع الفرق بين عدد الإناث الذين يلتحقون به وعدد الذكور من ٢١% إلي ٦%.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=70911