بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأربعاء 14 يوليو 2010

كشف عضو بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية عن أن البابا شنودة ‏يدرس إدخال الشذوذ الجنسي ضمن "الزني الحكمي" الموجب للطلاق بين ‏الأقباط.‏وأوضح الأسقف الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هناك مطالبات من الكنيسة ‏‏«الإنجيلية» بإدراج الشذوذ كأحد أسباب الطلاق، إلا أن البابا رفضها كسبب ‏منفرد للطلاق، قائلا:" لا طلاق إلا لعلة الزني وتغيير الدين."‏‏ وأضاف أن هناك مباحثات من المرجح أن تستقر علي اعتبار الشذوذ ضمن ‏الزني الحكمي بما يتوافق مع التعديل الذي أجرته الكنيسة الأرثوذكسية عام ‏‏2008 علي لائحة 1938 للأحوال الشخصية. ‏وتناقش لجنة بوزارة العدل حاليا مشورع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير ‏المسيحيين حدد الزنى الحكمي في 8 حالات هي: وجود زوجة في مكان مع ‏شخص غير محرم لها، أو مبيت الزوجة في مكان مع شخص غريب في حالة ‏توحي بالشك والريبة، أو وجود مراسلات أو مكاتبات أو تسجيلات فيها اعتراف ‏بالزنى، أو أن تكون السيدة حاملا في وقت يستحيل فيها الاتصال الجسدي بين ‏الزوج والزوجة، ضبط رسائل قصيرة ‏SMS‏ تدل على حدوث الخيانة على ‏هاتفها المحمول، أو إصابتها بأمراض لا تنتقل إلا عن طريق العلاقة الجنسية ‏مثل الإيدز، وهذه الحالات ليست زنى حقيقيا ولكنها تعتبر في حكم الزنى. ‏

وكان القس «أشرف شوق» راعي الكنيسة الإنجيلية بالمعادي قد كشف عن ‏مشكلة كبيرة تواجه أحد القساوسة الإنجيليين الذين يعملون في صعيد مصر، ‏ويتبوأ عدة مناصب كبيرة في الكنيسة الإنجيليّة، وقال أن ذلك القس يعاني من ‏أجل إيجاد مخرج أو حل لمشكلة إحدى السيدات الشابات في كنيسته المحليّة، ‏نظراً لكون زوجها قد ابُتلي - بعد زواجه منها- بمصيبة "الشذوذ الجنسي"، وهو ‏يمارس الدور السلبي في الشذوذ.‏

وأضاف:" مما زاد الطين بلة أنه وهو في معرض استدراج الرجال الذين ‏يمارسون الشذوذ معه في منزله، يحاول إغراءهم بعرض زوجته عليهم، حتى ‏يصل هو إلى بغيته في إشباع غاياته الآثمة وشهوته الحرام." ‏

وشدد علي إن القانون الحالي للأحوال الشخصيّة لغير المسلمين "وحتى مشروع ‏القانون المعروض على الدولة الآن" لا يضع حلاً لمشكلة كهذه ، متسائلاً هل ‏الزوج الشاذ جنسياً ليس زانياً بالمعنى الحرفي والضيق للكلمة، والذي يشترطه ‏القانون في سبيل إتمام الطلاق "بل ربما يطالب مثل ذلك الرجل بعلاجه وأن ‏يعامَل كضحية وكمريض، بل قد يتجاسر ويطلب حقوق المثليين كمثليي الدول ‏الغربية"، وهو أيضا لم يخرج عن دينه المسيحي حتى تطلق منه زوجته طبقاً ‏للشرط الثاني من القانون، وهكذا في وضع "شاذ" القائم اليوم، على الزوجة ‏المسكينة أن تعاني وحدها وأن تتألم في صمت، ولا يحق لها حتى الصراخ لأن ‏القوانين الحالية، بنصوصها وروحها، يعتريها النقص ويشوبها العوار.‏


المصـــــــــــــــــدر
http://www.tanseerel.com/main/articl...8504&menu_id=3