الموضوع: حقيقة عودة مسيحيين للنصرانية بعد إسلامهم

هذا الموضوع كان محل جدلا واسعا فى مصر على القنوات الفضائية و المواقع النصرانية , ادعى فيها أعباط المهجر و قساوسة الكنيسة أن مئات النصارى الذين تحولوا للإسلام يريدون العودة للنصرانية "بعد أن اكتشفوا حقيقة الإسلام"

فى هذا المقال المنقول عن جريدة "المصرى اليوم" و هى صحيفة يومية مستقلة ليبرالية ذات مصداقية عالية سيتضح لنا أن هؤلاء المسلمين المؤقتين كانوا مجرد متلاعبين بالقانون هرباً من أحكام صادرة ضدهم، أو للحصول علي حق تطليق زوجته المسيحية والزواج من أخري، التحايل علي الشريعة المسيحي
المصادفة والطلاق والهروب من الأحكام.. وراء إشهار ٤٢٥ مسيحياً إسلامهم مؤقتاً

كتب أحمد شلبي وشيماء القرنشاوي ٧/٥/٢٠٠٧

«٤٢٥»مسيحياً.. أشهروا إسلامهم لأحد الأسباب الثلاثة: «هرباً من أحكام صادرة ضدهم، أو للحصول علي حق تطليق زوجته المسيحية والزواج من أخري، التحايل علي الشريعة المسيحية، أو المصادفة جعلتهم أبناءً لأب مسيحي أشهر إسلامه»..

هؤلاء قرروا العودة إلي ديانتهم مرة ثانية.. توجهوا إلي مصلحة الأحوال المدنية لإعادة استخراج بطاقات شخصية تحمل ديانة المسيحية، ولكنهم فشلوا، فأقاموا دعاوي قضائية ضد مصلحة الأحوال المدنية لإلزامها باستخراج البطاقات، «٣٠» من هؤلاء حصلوا علي حكم من القضاء الإداري واستخرجوا بطاقاتهم.. و«٤٥» آخرون رفضت المحكمة دعاواهم.. والباقون في الانتظار.. إما الرفض أو القبول.


السطور التالية تحمل اعترافات مثيرة لأصحاب الدعاوي، ونص حكمي القبول في المرة الأولي والرفض في المرة الثانية، والحيثيات وتقرير هيئة مفوضي الدولة في الحكمين.


داخل محكمة القضاء الإداري، اطلعت «المصري اليوم» علي بعض أوراق الدعاوي التي أقامها مسيحيون أشهروا إسلامهم ثم يريدون العودة للمسيحية، اختصموا فيها وزيري العدل والداخلية ومدير الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية ويطالبون بتغيير بيانات بطاقاتهم الشخصية وأوراقهم الرسمية وهو ما ترفضه مصلحة الأحوال المدنية.


التقت «المصري اليوم» أيضاً مع عدد من المدعين ومحاميهم لتظهر المفاجآت.. تبين أن ٦٠% من هؤلاء المدعين، دخلوا إلي الإسلام بالمصادفة، الأب أشهر إسلامه دون أن يعلم صغيره، وعندما شب الصغير وتوجه إلي مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقته الشخصية فوجئ بأنه علي ديانة والده.


و٣٠% من المدعين هم من كبار السن، أرادوا أن يتخلصوا من علاقة زوجية أو يحصلوا علي حكم طلاق، ومع رفض الكنيسة للطلاق إلا في حالات الزنا فقط.. فقد لجأوا إلي إشهار إسلامهم ليتمكنوا من التحايل علي الشريعة المسيحية.


و١٠% منهم وهم ممن صدرت ضدهم أحكام في جرائم مختلفة، يلجأون إلي تغيير ديانتهم، حتي لا تستطيع الجهات التنفيذية القبض عليهم، وذلك لحين سقوط العقوبة بعد مرور ٣ سنوات، ثم يعودون إلي ديانتهم.


«مينا» طالب بإحدي المدارس الثانوية العامة، يعيش مأساة حقيقية، تسببت ديانته في حرمانه من الامتحان العام الماضي، وينتظر تكرار المأساة هذا العام أيضاً، حكايته بدأت قبل ١٥ سنة، لم يتجاوز عمر «مينا» ٤ سنوات عندما أشهر والده إسلامه، وتوجه الأب إلي مشيخة الأزهر وأنهي إجراءات اعتناقه الدين الإسلامي، وبدل أوراقه الرسمية.


شب الطفل «مينا»، ودخل المدرسة الثانوية، وفي السنة الثالثة توجه إلي إدارة المدرسة للحصول علي «رقم جلوسه» فطالبوه باستخراج بطاقته الشخصية، أسرع الطالب إلي مصلحة الأحوال المدنية واشتري الأوراق المطلوبة، ولكن هناك كانت مفاجأة تنتظره، أخبره الموظف أنه «مسلم»، عاد الطالب لوالدته، حكت له تفاصيل إشهار إسلام والده، حاول الابن استخراج ما يثبت أنه مسيحي، ولكن مصلحة الأحوال المدنية لا تعترف بغير حكم المحكمة فقط.


«مينا» ومعه أيضا أشقاؤه الثلاثة يعانون نفس المشكلة، ولكن الأشقاء الثلاثة لم يصلوا بعد إلي مرحلة التصادم مع الأوراق الرسمية، أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وينتظر الحكم، ولكن امتحانات الثانوية العامة لن تنتظره!


في شارع أهرمينا بمنطقة شبرا، تعيش أسرة قصة ثانية.. «رؤوف صبري» موظف يبلغ من العمر ٤٥ عاماً، كان عمره ٥ سنوات عندما انفصل والديه، بعدما أشهر الأب إسلامه، وضمه الأب إلي حضانته، وبالتبعية تحول «رؤوف صبري» إلي «محمد جلال»..

من مسيحي إلي مسلم، شب الابن وانتقل للإقامة مع الأم وتوجه إلي مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج البطاقة، دون فيها الموظف الديانة «مسلم»، اضطر رؤوف لحمل بطاقته لسنوات قليلة -علي حد قوله- وبعدها قرر أن يعود إلي ديانته، بالمصادفة سقطت البطاقة ولم يهتم بأن يستخرج بدل فاقد، وحاول استخراج أخري تحمل ديانة «مسيحي» ولكنه اصطدم بالقوانين.


«رؤوف» اسمه «محمد»، ويده عليها وشم الصليب، تحدثنا معه فقال: لسنوات طويلة أحاول حل تلك المشكلة دون فائدة، أتعرض لمشاكل كثيرة ليلاً ونهاراً من جراء تلك الواقعة، أحياناً أعود في ساعات متأخرة من عملي، تستوقفني الدوريات الأمنية، يطلبون بطاقتي، ولكني لا أحملها لنفس المشكلة فأتعرض لمضايقات وللحجز داخل أقسام الشرطة.


وأضاف: عندما أتوجه للعمل يطلب صاحب العمل البطاقة، ومن دونها لا أستطيع عمل تأمين أو أي شيء، لأن كل الإجراءات في مصر تسير بها، وأحياناً أخري أتعرض لمواقف يمكن أن تؤدي إلي إثارة الفتنة الطائفية بين أصدقاء مسلمين ومسيحيين،

وهي: كيف أكون مسلماً ويدي بها صليب، وكيف أكون اسمي «محمد» وادعي أني «مسيحي»، توجهت إلي الكنيسة لإنهاء إجراءات عودتي للمسيحية ولكنهم أخبروني بأن العودة لابد أن تكون بحكم، والقضية في المحكمة والقاضي يؤجلها من شهر إلي آخر إلي سنة، وحياتي تؤجل معها.


تفاصيل قصة ثالثة تكشف عن سبب عودة مسيحي إلي ديانته، داخل منزل جميل بمنطقة مصر الجديدة، تزوج «محاسب مسيحي» من حبيبته، وباركت الكنيسة الزواج، مرت سنة كاملة، واتهمت الزوجة رجلها بالعجز الجنسي، وشبت الخلافات بينهما، وأثبتت الفحوصات الطبية للزوج -علي حد قوله- سلامته من إدعاءات الزوجة، فاتخذ قراراً بإنهاء العلاقة، ولكن الكنيسة لا تجيز الطلاق إلا في حالة «الزنا» فقط، حسب الشريعة المسيحية.


في جلسة بين الزوج وعدد من الأصدقاء، لجأوا إلي حيلة للتحايل علي الشريعة المسيحية، طالبوه بالذهاب إلي مشيخة الأزهر والحصول علي ورقة بإشهار إسلامه بدون أي رسوم ويطلق زوجته ويتزوج من أخري، وأخبروه أنه بعد فترة يمكنه العودة إلي ديانته، وبذلك يكون قد أنهي مشكلته.


نفذ المحاسب نصيحة الأصدقاء، وأشهر إسلامه، وتخلص من زوجته، ومرت الأيام وقرر أن يعود إلي ديانته، توجه إلي الكنيسة لإنهاء إجراءات العودة، ولكنهم فاجأوه بضرورة الحصول علي حكم من المحكمة بالعودة، ومثل سابقيه ينتظر المحاسب حكم المحكمة.


أما «عماد» فقد لجأ إلي الإسلام للهروب من حكم قضائي صدر ضده بالسجن لمدة ٣ سنوات، لاتهامه بالتوقيع علي إيصالات أمانة بـ٢٠ ألف جنيه ولم يسدد في عام ٢٠٠١، بحث عماد عن وسيلة للفكاك من الحكم الصادر ضده، لف ودار علي مكاتب المحامين، وأخيراً وجدها، أحدهم فطالبه بتغيير ديانته من مسيحي إلي مسلم، وتغيير بطاقته، ووقتها لن تستطيع الجهات التنفيذية إلقاء القبض عليه.


انتظر عماد لمدة ٣ سنوات حتي تسقط مدة العقوبة، وسقطت بالفعل، وبدأ عماد في إجراءات عودته إلي المسيحية، وأيضاً طالبوه بحكم محكمة ليتمكن من العودة.


تلك هي الأسباب الحقيقية وراء إشهار ٤٢٥ مسيحياً إسلامهم ثم عودتهم مرة ثانية.. وأكد مصدر قضائي أنه في الحالة الأخيرة وهي الهروب من الأحكام لا يمكن اتهام فاعلها بالتزوير، وليس لقاضي مجلس الدولة أن يسأل صاحب الدعوي عن سبب إشهاره للإسلام ثم عودته، فمجلس الدولة ينظر في الإجراءات فقط.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=56575

السلام عليكم

اقتباس

انتظر عماد لمدة ٣ سنوات حتي تسقط مدة العقوبة،

هذا هو ثمن يسوع عندكم يا نصارى 3 سنوات يجعلوك تترك المبصوق فى وجهه من اجلك
هللويا لمجد الرب وعذرا اذا ظلمنا يهوذا الاسخريوطى فقد كانت عنده ظروف بدوره هو الاخر

ماذا تنتظر يا اخي من عبدة الخروف

حرية عقيدة أم تلاعب بالأديان ؟! ـ جمال أسعد

جمال أسعد : بتاريخ 8 - 5 - 2007

حكمان متناقضان في قضية واحدة هكذا حكمت المحكمة الإدارية العليا بحق خمسة وأربعين مسيحيا انتقلوا للإسلام من المسيحية وأرادوا العودة مرة أخرى للمسيحية في أن يتم تسجيل ديانتهم المسيحية في هوياتهم الشخصية وكانت مبررات الحكم وحيثياته هي الاستناد لمبدأ حرية العقيدة الذي كفله الإسلام "
وفي ذات الموضوع قد رفضت المحكمة الإدارية إثبات خانة مسيحي لعدد مائتين وستين مسيحيا انتقلوا للإسلام وأرادوا العودة للمسيحية مرة أخرى .
ومبرر الحكم هو أن اعتناق شخص ما دين آخر غير الذي يعتنقه يعني إيمان الشخص بالدين الآخر والخضوع لأحكامه وأن حرية العقيدة التي أقرها الإسلام هذا غير التلاعب بالإسلام ذلك التلاعب الذي يجعل شخصا ما يظل متنقلا بين دين وأخر بهدف غير الإيمان والاعتقاد بهذا الدين

بعد الحكم انطلقت جوقة المتخصصين في تلك القضايا بهدف الاستفادة والاسترزاق من خلال بوتيكاتهم الممولة من منظمات خارجية يقيمون الدنيا ولا يقعدونها وذلك بالتنسيق مع تلك المجموعة التي تقوم بنفس الدور والتي تقيم بالخارج.. ناهيك عن هؤلاء المرتزقة الذين يريدون أن يجدوا لهم دورا يلعبونه.

ومن هنا فنحن نتساءل : ما هي حدود حرية العقيدة ؟! وهل تلك القضية المثارة حاليا تدخل في إطار حرية العقيدة أم ماذا ؟ ولماذا تفجرت تلك الآن ؟! وما أسبابها ؟! وما نتائجها وما الحل ؟

لا شك أن حرية العقيدة هي الركن الركين على مدى التاريخ والأساس الثابت في أي بناء ديني أو عقيدي .. فالدين أساسه العقيدة اعتنقها المؤمنون بإرادتهم .. وإكراه الفرد على اعتناق الدين يحيل المكره إلى صفوف المنافق وهو أخطر على "الدين" ممن لا يؤمن به ويدين به عن قناعة ورضى

أما الإيمان بالدين يعني معرفته والاقتناع بمنهجه وقبول أحكامه بدون ضغط أو إكراه وهنا وفي إطار قضيتنا هذه .. نتساءل : هل هؤلاء الذين انتقلوا من المسيحية للإسلام .. قاموا بدراسة الإسلام وأحكامه وهل وصلوا إلى مرحلة الإيمان بهذا الدين عن قناعة وبدون إرهاب أو إكراه أو إرغام أو إغراء ؟ فإذا كان الأمر كذلك فليس من المنطقي أو الواقعي أن يعود هؤلاء إلى المسيحية مرة أخرى خاصة أنهم قد تركوها بعد دراسة واقتناع بالإسلام .

ما هي الحكاية إذن ؟!.. حسب اعترافات كثير منهم في برامج تليفزيونية ومن خلال تحقيقات صحفية فإنهم قد انتقلوا إلى الإسلام ( ولا أقول أنهم قد اعتنقوا الإسلام)
وذلك للهروب من مشاكل طلاق لم تحلها لهم الكنيسة أو للهروب من أحكام قضائية أو للحصول على مكاسب مادية وغير ذلك .

أرادوا حل تلك المشاكل عن طريق هذا الانتقال . أي أنهم قد اتخذوا من الانتقال للإسلام قنطرة وممرا وتكأة للوصول إلى ما يبتغون . وبعدها أرادوا العودة مرة أخرى إلى المسيحية و التي ـ أستطيع أن أجزم هنا ـ أنهم لا يعرفونها ولا يؤمنوا بها من قريب أو من بعيد فمن يترك دينه لمثل هذه الأسباب فدينه يتبرأ منه.. فهل هذا الانتقال وهذا السلوك وعلى هذا النحو الرخيص يعتبر في إطار حرية العقيدة ؟ أم هو تلاعب بالأديان سواء المسيحية أو الإسلام؟! .

لا شك في أن هذا تلاعب بالأديان يجب مواجهته بشكل رادع . وذلك لما تشكله مثل تلك القضايا من حاسية ، عادة ما تستغل طائفيا سواء بالحق أو بالباطل من كلا الطرفين . وذلك لما للدين من أهمية خاصة في الضمير الجمعي المصري بأكمله.

حرية العقيدة هنا لا نستطيع أن نتعامل معها بنفس تلك المرجعية الفكرية الغربية، وذلك لأن الغرب قد عانى كثيرا من استبداد الكنيسة ممثلة في رجال الدين .
وفي عصر التنوير استقر الوضع على فصل الدين عن السياسة بل عن المجتمع والحياة بأكملها ما جعل الدين ومرجعياته تفقد سيطرتها على البشر، ولخصت حرية العقيدة في اللادينية، ومع ذلك فإن ثمة صراعا بين الطوائف المسيحية في أوروبا وصل لذروته في جماعة الكاميراز الكاثوليكية التي كانت تغتال الكاثوليك الذين تحولوا للبروتستانتية وذلك الصراع الدائر بين الكاثوليك والبروتستانت في أيرلندا، ناهيك عن تكفير الأسقف بيشوي في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية للكاثوليك والبروتستانت المصريين .

وهل نذكّر هنا بالصراع الطائفي المقيت الذي يدور الآن في منطقة الشرق الأوسط وفي العراق خاصة بين السنة والشيعة .

إذن حرية العقيدة هي قيمة مطلقة في دساتير ومواثيق حقوق الإنسان كما أنها غاية وهدف سامي نسعى إليه جميعا ولكن هذا لا يلغي ذلك الواقع المرير الذي يختلف من بلد لبلد أخر ومن حضارة إلى حضارة أخرى
ومع ذلك فما تم في قضيتنا هذه لا علاقة له بحرية العقيدة ولكن كان سببه تلك المشاكل التي أراد أصحابها التخلص منها عن طريق الانتقال إلى الإسلام وأهمها مشكلة الطلاق

وهي مشكلة تتهلق برأي البابا شنودة الشخصي ومن خلال اجتهاده الذاتي وذلك بهدف إثبات تميزه عن الآخرين الشيء الذي جعله يسقط أحكام القضايا بالطلاق والتي تتم بناء على أحكام لائحة 1938 التي أقرتها الكنيسة كانت ـ حتى عهد البابا شنودة ـ تعمل بأسبابها في أحكام الطلاق منذ القرن الحادي عشر . وما زال البابا مصرا على تفعيل مشروع قانون أعدته الكنيسة بديلا للائحة 38 ...ولم يشرع ولم يصبح ضمن المنظومة التشريعية المصرية حتى الآن . أي أن البابا يطبق ما يريده وليس القانون .. والمجال هنا لا يسمح بمزيد من الحديث في تلك القضية

أما إثارة هذا الملف الآن من خلال ذلك المحامي المفصول من القضاء والذي يسترزق منها خاصة وأنه هو الوحيد الذي يقوم بمثل هذه القضايا.. فإن ذلك يحملنا على التساؤل: لماذا هو بالذات ؟! وهل هو الوحيد المنوط به تلك القضايا؟! وهل هذا الدور به خلال الكنيسة أم من خلال طلب من المؤسسات المانحة أم من كليهما ؟! أم في إطار الحملة المدبرة والممولة من تلك المنظمات على المادة الثانية من الدستور والتي لا علاقة لها بهذه القضية أو بمشاكل الأقباط بشكل عام ؟!

أما أسباب ذلك التحول إلى الإسلام .. فهو نتاج لمشاكل لا علاقة للإسلام بها وعلى الكنيسة أن تجد حلا لها ولا تصدر مشاكلها للغير وتخلق مزيدا من المشاكل بما يؤجج الطائفية .

أما أهم ضحايا هذا القضية فهم هؤلاء الأبناء الذين تحول آبائهم إلى الإسلام لعبا وتلاعبا وهم لا علاقة لهم البتة بهذا اللعب حيث أنهم ما زالوا على المسيحية فالإصرار على أن يظلوا مسلمين دون رغبتهم وضد إرادتهم قد يضعهم في مشاكل لا قبل لهم بها
أقول هذا يتناقض مع حرية العقيدة فعلا وقولا ..فمنهم لم يؤمن بالإسلام ولم يتحول إليه ولم يعتنقه فلماذا الإصرار على ذلك ؟ أليس هذا نوعا من الإكراه في الدين ؟! خاصة وأن هؤلاء الأبناء غير آبائهم المتلاعبين فما يقع على آبائهم لا يجب أن يسري عليهم ..ولذا يجب أن يقوم مجلس البحوث الإسلامية بدراسة تلك المشكلة والتي يجب أن تدرس وتفحص بشكل متوازن أي كل حالة على حدة . حتى لا نخلق مشاكل لبشر بدون ذنب تؤثر على مجمل العلاقات وعلى سلامة المجتمع ... اعتقد أنه من الانصاف أن نتعامل مع الأبناء تحديدا بمبدأ حرية العقيدة التي أقرها الإسلام دون مواربة في الوقت الذي يجب أن يشرع فيه قانون يمنع ويجرم التلاعب بالأديان وأن نحدد الفرق بين حرية العقيدة وبين ذلك التلاعب المستهجن والمرفوض .

وعلى الكنيسة ألا تتدخل في هذه القضية ناهيك عن أنها هي أحد أسبابها ولكن في النهاية هي قضية شخصية تخص مواطنين مصريين لهم الحق في رفع الدعاوى واستئنافها ونقضها حسب القانون
فتدخل الكنيسة يعطي القضية بعدا طائفيا ، فهي في واقع الحال، مشاكل شخصية وانحرافات ذاتية أرادت استغلال الدين من أجل تلك تبرير تلك الانحرافات والدين بريء من تلك الممارسات والحرية أكبر من أن تستغل ستارا للتغطية على المنحرفين .

http://www.almesryoon.com/ShowDetail...&Page=7&Part=1