أختلف رجال دين ومفكرون أقباط، حول قرار المجمع الكنسي بحرمان أو فصل الدكتور جورج حبيب بباوي من الكنيسة الأرثوذكسية، بسبب ما وصفه المجمع بتعاليمه المنحرفة وتطاوله علي البابا.
وأيد رجال الدين القرار، مؤكدين أنه يستحق ذلك لإصراره علي أفكاره الخاطئة، وتصعيده الهجوم في وسائل الإعلام علي رأس الكنيسة، في حين تخوف مفكرون من أن يكون هذا القرار مؤشراً إلي عودة محاكم التفتيش.
وأكد القس يوحنا نصيف شرقاوي، راعي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أن الدكتور جورج حبيب بباوي استحق قرار الفصل، الذي أصدره ضده المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية.
وقال: إن القرار يرجع إلي سببين: الأول تعاليمه المنحرفة والثاني اتهاماته وتكفير البابا شنودة.
وأكد أن الكنيسة لا تحجر علي رأي أحد، لكنها تحمي العقيدة، ومن ينحرف عنها تحرمه.
وكشف شرقاوي عن أن البابا شنودة قال خلال اجتماعه الأسبوعي بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية: إن جورج حبيب بباوي، هو الذي أفسد تعليم بعض الرهبان، ومنهم الأب متي المسكين، وذلك في بعض الأمور اللاهوتية، متهماً بباوي بأنه رأس الأفعي، وأن بعض الأفكار التي نادي بها بباوي كانت سابقة للأب متي، وأن الأب متي أخذ جزءاً من أفكاره من بباوي.
وأضاف شرقاوي: إن بباوي له ١٠ تجاوزات في حق البابا، منها ادعاؤه أن البابا خرج عن الإيمان السليم، وأن البابا انضم إلي الهراطقة، وحرض علي قتل رهبان أبومقار، حينما وصفهم بالشرك وأنه يستخدم أساليب خسيسة للنيل من أعدائه.
ولفت إلي أن قرار حرمان بباوي تحصيل حاصل، فالكنيسة سبق ومنعته من التعليم سنة ١٩٨٣، وناقشته في آرائه لكنه لم يرجع عنها، وانضم إلي كنائس أخري، وهذا يعني أنه فصل نفسه من شركة الكنيسة.
وأكد شرقاوي أن بباوي يعشق إثارة الشكوك، ويعتبر أنه حقق كل أهدافه، حينما ينجح في ذلك وتتسلط عليه الأضواء.
وقال: جورج زي الناموسة التي وقفت علي شجرة وتدعي أنها هزتها، هو بالنسبة للكنيسة ولا حاجة.
وحول سبب إصدار قرار فصل بباوي الآن، بالرغم من أن تعاليمه ليست حديثة، أوضح شرقاوي أن هذا يرجع إلي تصعيده ضد الكنيسة في وسائل الإعلام، وتطاوله علي البابا شنودة.
ودافع كمال زاخر موسي، أحد قادة التيار العلماني القبطي، عن بباوي مشيراً إلي أن أي قانون يعطي المتهم حق الدفاع عن نفسه. وقال: في المؤتمر الأول للعلمانيين الأقباط، طالبنا بوضع قواعد للمحاكمات حتي لا تتدخل عوامل شخصية في جوانب إيمانية.
وتساءل زاخر عن سبب إصدار المجمع المقدس قراراً، بحرمان بباوي في الوقت الحالي، بالرغم من أن تعاليمه ليست جديدة، وله كتب صادرة بها في أعوام ٨١، ٨٢، ١٩٨٥، وبعضها صادر عن الكلية الإكليركية في مصر.
وأشار زاخر إلي أن تصريحات أسقف المحاكمات الأنبا بيشوي بأنه «سيتعقب كل من يبدي تعاطفاً مع بباوي»، تعني عودة لمحاكم التفتيش.
وأكد أن أسلوب التعامل مع قضية بباوي لم يحدث، ولا حتي في النظم الشمولية، وأوضح أن قرار المجمع المقدس بفصل بباوي ينطبق أيضاً علي القديس أثناسيوس، لأنه قال نفس الكلام الخاص بشركاء الطبيعة الإلهية.
وأبدي زاخر تحفظه علي السجال اللاهوتي علي صفحات الجرائد، لأن النزول به إلي الشارع سيؤدي إلي الانشقاق، مشيراً إلي أنه كان من الأجدر أن تتم مناقشة مثل هذه الأمور في قاعات البحث للوصول إلي آراء موضوعية.
وعما إذا كانت هناك أسباب معروفة تحكم الكنيسة من خلالها علي الشخص بالحرمان الكنسي، قال القمص عبدالمسيح بسيط: «الخروج عن العقيدة بالنسبة لجورج بباوي يتمثل في أنه كفر البابا شنودة، وأعطي لنفسه سلطة الطلب من الكهنة والأساقفة عدم ذكر البابا في الصلوات».
وأشار إلي أن هذا الأمر يعد خروجاً عن العقيدة، لأن الكتاب المقدس يقول «رئيس شعبك لا تقل فيه سوءاً»، فكيف لشخص عادي أن يجرد بابا الإسكندرية من رتبته، وهو أمر لا يمكن حدوثه إلا في مجمع مسكوني».
وذكر الدكتور رسمي عبدالملك عميد معهد الدراسات القبطية أن المعهد أصدر بياناً استنكر فيه ما ورد علي لسان بباوي، وطالب الكلية الإكليركية بسحب الشهادة التي منحت له.
وأشار إلي أن الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، رصد لبباوي ٣٣ خطأ لاهوتياً، وأكبر تجاوزاته أنه بدأ يهين بأسلوب غير مسيحي وغير أرثوذكسي، القيادة العليا للكنيسة بأسلوب لا يقبله أحد.
وقال الكاتب والباحث هاني لبيب: أنا ضد فكرة الحرمان والقطع والتكفير بوجه عام، لأن الكنيسة والبابا أكبر من أن تهزهما آراء مضطربة يدلي بها شخص طوال عمره، خصوصاً إن كان هذا الرأي مردوداً عليه.
وأشار إلي أن آراء بباوي عبارة عن اجتهادات إذا كانت خاطئة يجب الرد عليها بشكل موضوعي حتي لا تفتح الكنيسة باباً يمكن أن يستغله المتربصون بها، وحتي لا يتم اتهامها بإعادة محاكم التفتيش.
http://www.almasry-alyoum.com/articl...9117&r=t:p015:
المفضلات