حكم حلق اللحية لأسباب سياسية !!

[الريحانة]

بسم الله الرحمن الرحيم
***********************
حكم حلق اللحية لأسباب سياسية ؟


إعفاء اللحية من الأوامر الشرعية الأكيدة التي يجب على المسلم امتثالها ، ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين وفروا اللحية وأحفوا الشوارب" . وقد تكرر هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما ، والأمر يقتضي الوجوب على الراجح عند الأصوليين .وقد اجتمع في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وهو هدي النبيين كافة، كما أنه فعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لايعرف منهم مخالف. لكن أوامر العزيز الحكيم الرحيم مبنية على رفع الحرج ودفع الضرر ، قال تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها ). [ البقرة: 286]. وقال تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). [ البقرة : 173] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ". [ أخرجه مسلم ]. وعلى هذا إذا كان إعفاء اللحية يسبب للمرء ضرراً مجحفا محققا، كالقتل أو التشريد أو الحبس أو التعذيب ولم يستطع دفع ذلك الضرر إلا بالتخفيف من لحيته أو حلقها ، فإنه يجوز له اللجوء إلى الأخف وهو التخفيف، ولايصير إلى الحلق إلا إذا ثبت أن ما دونه لايدفع عنه الأذى، لأنه فعل ذلك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وضابطها ماجاء في قوله سبحانه : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل106 ، وقوله سبحانه:( فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه) فمن ظلم أو تعدى فهو آثم. وتأسيسا على ذلك نقول: قد ثبت بالتتبع والسؤال وباستقراء أحوال أناس كثيرين أن دعوى الإكراه على حلق اللحية لايكون إلا في نطاق ضيق، وأن أكثر الناس يتخوفون من دون سبب حقيقي، ثم يبنون على هذا التخوف أحكاما ويدعون ضرورات وليس الأمر كذلك، وكثير منهم لايريد أن يلحقه أي أذى أو مضايقة بسبب تدينه والتزامه بالمظهر الإسلامي والأخذ بالسنة، وهذا مخالف لسنة الله في عباده المؤمنين قال تعالى: ( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين)[العنكبوت:1ـ2] فالأذى والمضايقة بسبب التدين الصحيح من الأمورالمتوقعة، والسلامة منها على خلاف الأصل. والمقصود أن مايقع من الأذى هو أمر عادي يجب أن نتقبله ونحتسب عند الله مانلقى ، فهذه ضريبة الإيمان وثمن الجنة، ولو أنا كلما أحسسنا بالأذى تراجعنا في التزامنا لم نلبث أن ننسلخ من شعائر ديننا الظاهرة، وهذا بالضبط مايريد أعداؤنا أن نصل إليه لتخفى معالم الحق على الناس وتندرس رسومه، وهذا من أخطر العواقب، فليتنبه لذلك فإنه من مزالق الشيطان. وعليه: فمن تحقق وقوعه في ضرر يشق احتماله ـ بعد ملاحظة ماقدمنا ـ رجونا أن لا إثم عليه بالترخص على ماقدمنا تفصيله، وعليه مع ذلك أن لا يطمئن لما أقدم عليه ولا تركن إليه نفسه، بل عليه أن يبقى متلهفاً متعلق القلب تواقاً إلى أن يفرج الله عنه تلك الضرورة فيمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويعفي لحيته ويقص شاربه . نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً وأن يمكن لهم في الأرض ويهيء لهم من أمرهم رشداً . والله أعلم .

[المهتدي بالله]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله بك اختنا الكريم الريحانة على فتح هذا الموضوع الهام والذي اختلف فيه الكثير من الناس هذه الايام واخذوا يرمون الاخرين بغير علم وقالوا ان حلق اللحية حرام .

و عليه ساتيكم برد لاحد اهل العلم وقد قلته ذات مرة في غرفة حوار مثل غرف البالتوك فما ان انتيت من ردي فوجدت الناس انقضت على تريد ان تأكلني .

ولكن والحمد لله تأكد من اجابتي وكانت اجابة صحيحة والحمد لله

يتبع ....

[المهتدي بالله]

ما هو حكم إعفاء اللحية؟

ان الذين يقولون بوجوب الإعفاء يستندون إلى عدد من الأحاديث أهمها قول رسول الله : «أَحْفوا الشَّوارِبَ، وأَعْفوا اللِّحى» [رواه مسلم]، فيقولون إن طلب إعفاء اللحية جاء بصيغة الأمر بقوله "أعفوا" وفعل الأمر كما يدل على ذلك اسمه يفيد الوجوب، إذ كيف يأمرك رسول الله بأمرٍ ثم تُخالفه والله يقول: (( وما آتاكم الرسول فَخُذُوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتّقوا الله إن الله شديد العقاب )) [الحشر: من الآية 7].

فأين وقع الخلل او سوء النظر الى قواعد الربط عند الامة ؟

أم واقع الإعفاء فمعروف، وأما الحديث فصحيح، ولا خلاف في ذلك، إلا أن القاعدة التي استُعملت في فهم الحديث وهي أن "صيغة الأمر تفيد الوجوب" هي موطن الخلل. ففعل الأمر في اللغة لا يفيد الوجوب، وإلا كان دعاؤنا لله أمراً له! ألسنا نقول: "ربنا اغفر لنا"، ونقول: "اهدنا الصراط المستقيم" فكيف بأمر العبد سيده وخالقه؟

ولو كان فعل الأمر يفيد الوجوب لكان واجباً علينا ألا نَكُفَّ عن الأكل والشرب بعد الإفطار في رمضان إلى أذان الفجر لقوله تعالى: (( وكُلوا واشْربوا حتّى يَتَبَيَّنَ لكم الخيْطُ الأبيض مِنَ الخيط الأسْود من الفجر ثُمَّ أتِمّوا الصيام إلى الليل )) [البقرة: من الآية 187].

إذن فصيغة الأمر لا تُفيد الطلب الجازم – الوجوب – وإنما الطلب فقط، والقرينة المصاحبة لفعل الأمر هي التي تحدد كونه واجباً أو مندوباً أو مباحاً. إذن فقوله  "أعفوا" لا يفيد الوجوب وإنما يُفيد الطلب وقد وردت قرائن أفادت أن الطلب هنا يفيد الندب أي الاستحباب.

إذن فالخطأ في الحكم الصادر ناتجٌ عن استعمال قاعدة أصولية خاطئة.

لهذا فإن إصدار الحكم الصحيح – أي الفكرة الصحيحة – يستلزم بالإضافة إلى ضبط الواقع كما أضافت اختنا الكريمة الريحانة وحصر المعلومات والتأكد من صحتها، استعمال قواعد ربط صحيحة.

والله المستعان

[mahmoud000000]

السلام عليكم ورحمة الله

لولا أنني لا أحب الدخول في المساءل الفقهية ولكن هذه المسألة بالذات لا خلاف بينها بين العلماء أبداً

فالأمور لا تأخذ هكذا وهذا بحث قمت فيه بتجميع بعض الكلام في هذا الموضوع والله موفق

حكم حلق اللحية من الكتاب والسنة وإجماع العلماء

القرآن :

دلت الآيات العديدة على وجوب طاعة الرسول وأن طاعة الرسول من طاعة الله نذكر منها :

(َأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون) أل عمران 132

( الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيم ) آل عمران 172

( مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ) النساء 80

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم ) محمد 32

( مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ) الحشر 7

( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِين ) التغابن 12

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا )النساء 61

وقد أستدل من هذه الآية على أن طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) النجم 3و4 أما طاعة أولى الأمر فهي مقيدة بطاعة الله ورسوله لذلك لم يقل الله تعالى (و أطيعوا أولى الأمر منكم ) وعليه كل أمر من أول الأمر يخالف الله ورسوله باطل ولا يجوز الأخذ به أو العمل به و أيضاً للقاعدة الشرعية (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )

حلق اللحية تغيير لخلق الله كما قال الألباني رحمه الله وغيره الكثيرون

( وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ) النساء 118

وقال الشيخ الألباني: (فهذا نص صريحٌ في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعةٌ لأمر الشيطان... وليس من شكٍ في دخول حلق اللحية للحُسنِ من اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة والسبب كما لا يخفى) [آداب الزفاف، ص119-120[

ثانياً :الأحاديث الشريفة :

أولا قبل الكلام بالنسبة للأمر في الحديث الشريف فالقاعدة الشرعية تقول : الأمر في الحديث للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب وكذا بالنسبة للنهي فالنهي للتحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة

ومن القرائن حديث صحيح آخر (فيما يسمى بالجمع بين الأحاديث) أو عمل الرسول لما نُهي عنه لبيان جوازه أو إقرار الرسول لعمل شخص شيء قد نهى عنه أو سكوته عنه لنفس العلة وهو بيان الجواز

ومثال الأول( حديث صحيح آخر)

لو نظرنا إلى حديث رسول الله () الذي يقول (‏ ‏غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) ]رواه البخاري وغيره)[ ومعنى محتلم : قيل ذكر وقيل بالغ وقيل محتلم أي الاحتلام الحقيقي أما عن الأولى فمن قال بهذا ذكر أنه قال محتلم ولم يقل محتلم ومحتلمة وهذا باطل لكون التذكير يجوز أن يعني الجنس البشري (الذكور والإناث) وليس الذكور فقط) والقول بالمقصود الاحتلام الحقيقي فهو باطل لأن الاحتلام الحقيقي يوجب الغسل في الجمعة وغير الجمعة وهو حكم غير خاص بالرجل وعليه فالمعنى الأصح هو بالغ وهو ما قال به الباري في شرح البخاري

ولكننا لم نرى في قديماً أو حديثاً من يقول أن غسل يوم الجمعة واجب وذلك لحديث آخر وهو ( مَنْ تَوَضَّأَ يَوْم الْجُمُعَة فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْل أَفْضَل ) (رواه الترمذي ولأحمد والنسائي) فهذه قرينة ندبتت الوجوب في الحديث الأول إلى الاستحباب (وجوب التأكيد) لا وجوب الفرض . وهذا مثال على ما يسمى بالجمع بين الأحاديث فلا يجوز أبداً أن أركن إلى الحديث الأول وأقول بوجوب الفرض دون النظر إلى الأحاديث الأخرى الني تندبه إلى وجوب التأكيد والإستحباب

ومثال الثاني ( عمل الرسول لما نهى عنه لبيان الجواز ) :

التبول واقفاً فقد تواترت الأحاديث على نهي الرسول () على النهي عن التبول واقفاً والسيدة عائشة قالت لم أراه يبول إلا قاعداً
مع ذلك تم الندب إلى الكراهة لا التحريم لما ؟

لان حذيفة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى سباطة قوم فبال قائما وذلك لأنه كان هناك من الأوساخ ما يمنع التبول واقفاً وعليه تم القياس أنه في المراحيض العامة إذا كانت متسخة لدرجة الخوف من تنجس الثوب يجوز البول واقفاً وإن كان تم الإختلاف إن كانت مكروهة أم حرام إلا بشروط ولكن الاتفاق على أنه ليست حرام مطلقاً والأصح أنها مكروهة والله أعلم

أما من أمثلة الثالث (ما سكت عنه الرسول رغم النهي عنه أو الإقرار أيضاً لبيان الجواز ) فلست أذكر من الأمثلة الآن

الأن نعود إلى موضوع حلق اللحية لنرى أولاً هل تم أمر ؟؟ نعم تم وبصيغ خمس مختلفة أذكر منها أرخوا وأطلقوا وأعفوا وفروا وذلك في أحاديث كثيرة كلها صحيحة منها :

( خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب ) متفق عليه

(انهكوا الشوارب ، وأعفوا اللحى) رواه البخاري

( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) رواه مسلم

والأحاديث كثيرة في هذا الأمر والأمر كما هو معلوم في كتب الأصول الأمر يفيد الوجوب إلاّ إذا جاءت قرينة تصرفُ اللفظ عن ظاهره، ولا قرينة هنا تصرف الوجوب، بل القرائن كلها تؤكد الوجوب فإذا لديك قرينة تصرفه فتفضل وأذكرها وإلا فلا تتكلم بغير علم

ثالثاً : إجماع العلماء :

أقوال الأئمة الأربعة:

1) مذهب أبو حنيفة : (يحرم على الرجل قطع (حلق بالكلية) لحيته، وصرح في النهاية بوجوب قص ما زاد على القبضة، وأما الأخذ دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ,أخد كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم ) . أ ه عن فتح القدير

2) مذهب المالكية: حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثله -أي تشويه- وأما إذا طالت وكان القص لا يحصل به مثله فهو جائز والبعض قال بكراهيته. أ ه من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعدوي

3) مذهب الشافعية : ( فائدة : قال الشيخان بكراهية حلق اللحية، واعترض هذا القول ابن الرفعة، وقال بأن الشافعي رضي الله عنه نص في كتاب الأم على التحريم، وقال الأذرعي الصواب -أي في المذهب- تحريم حلقها جملةً لغير علة بها ومثله في حاشية إبن قاسم العبادي على الكتاب المذكور . ) شرح العباب

4) مذهب الحنابلة : قالوا بحرمة حلق اللحية، ولم يُحك خلاف في حرمة حلقها في المذهب كما قال صاحب الإنصاف. [نقل هذه الأقوال الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع ص 410 طبعة دار المعرفة بيروت[

أقوال علماء آخرون :

وقال الإمام ابن حزم: (واتفقوا -أي الأئمة- على أنَّ حلقَ اللحيةِ مُثلَةٌ -أي تشويه- لا يجوز) [المحلى 2/189].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويَحرُم حلقُ اللحية) [الاختيارات العلمية ص6].

وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: (ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلاّ المخنثون من الرجال

وقد أفتى بمثل هذا كثير من العلماء المحققين المحسوبين على المذاهب الأربعة كابن حجر العسقلاني وغيره، لذا لم نذكر هنا نص فتواهم.

وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المعاصرين بوجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، منهم على سبيل المثال، علماء الدعوة النجدية ومن سار بعدهم على منهاجهم في فهم الأحكام، مثل الشيخ الألباني بين ذلك في كتابه آداب الزفاف وغيره. وبهذا أفتى تلامذته، وكذلك الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع، والشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة، والشيخ محمود الإستنبولي في كتابه تحفة العروس، والشيخ كشك في فتاويه، والشيخ القرضاوي في كتابه الحلال والحرام، والشيخ إسماعيل الأنصاري وجميع علماء الجزيرة العربيّة بينوا ذلك في المحاضرات والمؤلفات، ولو أردنا تتبع أقوال الأئمة والعلماء في هذا الأمر لما كفانا مجلد بكامله، ولكن في هذا القدر كفاية، لذوي العناية.

علة التحريم :

قبل أن نذكر العلل يجب أن نوضح أن المؤمن الحق يتبع الأوامر والنواهي وإن لم يتبين إليه العلة فبانتفاء العلة لا ينتفي الحكم ومن بعض العلل لتحريم حلق اللحية

1) تشبه بالمشركين : (خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه

2) تشبه بالمجوس: ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) رواه مسلم

3) تشبه باليهود والنصارى: (اعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى ) رواه أحمد

4) مخالفة هدي الأنبياء والصالحين : قال الإمام الشنقيطي في تفسير قوله تعالى {يَبنَؤُمَّ لا تأخذ بلحيتي} [طه: 94] : ( فهي دليلٌ قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها... -وهي- سمة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم) [أضواء البيان: 4/506-507].

5) مخالفة الفطرة : واللحية من خصال الفطرة العشرة التي عدها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن إعفاء العرب للحاهم هو من الدين الذي ورثوه عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام

6) تغيير خلق الله : ( وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ) النساء 118

وقال الشيخ الألباني: (فهذا نص صريحٌ في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعةٌ لأمر الشيطان... وليس من شكٍ في دخول حلق اللحية للحُسنِ من اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة والسبب كما لا يخفى) [آداب الزفاف، ص119-120[

7) التشبه بالنساء : ولا شك أن في حلق اللحية تشبه من الرجال بالنساء، وقد عد الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر هذا التشبه من الكبائر. [أنظر ص15].

8) التشبه بالأمرد وهو الشاب الذي لم ينبت لحيته بعض (في حدود 10-15 عاماً ومن الناس ما لا ينبت لحيته قط وإن نوى إطلاق اللحية أخد الثواب وإن لم يستطع والله أعلم) وقد جعل البعض حكمه أشد من حكم النساء في النظر والتعامل )

ونذكر منها هذه القصة :
جاء رجل إلى الإمام أحمد ومعه صبى حسن الوجه فقال له : من هذا منك ؟ قال : ابن أختي فقال (لا تجيء به إلى هنا مرة أخرى ولا تمش معه بطريق لئلا يظن بك من لا يعرفك ويعرفه سوء) (تربية الأولاد في الإسلام لأبي عبد الله ناصح علوان الجزء الثاني ص516)

9) التشبه بالمخنث وإنك لو تأملت النظر فلن تجد من المخنثين والمثليين مطلق لحية إلا ما ندر فالأولى ترك اللحية لدرء المفسدة الواقعة على ضعاف النفوس



الخلاصة : فإن حلق اللحية بالكلية حرام بالقرءان والسنة وإجماع العلماء ولو أنكر الجاهلون ولتعلم يا أخي أن المقصود بالحرمة هو الحلق بالكلية كما يفعله الناس الآن وهو ما لم يختلف أحد على حرمته من السلف أو الخلف أو الأئمة الأربعة أو علماء الدين ولتعلم يا أخي أن الشيوخ حليقي اللحية أمثال عمروا خالد (الذي نجلهم ونحترمهم مع أنهم من المفوض أن يكونوا قدوة للمسلمين) وغيرهم لم ينكروا حرمة حلق اللحية كما تقول أنت بل أنهم جعلوها من باب الضرورات تبيح المحظورات ولتعلم أني كنت مرة جالساً في جلسة علم أحد الشيوخ الذين أحبهم ولكنهم من حليقي اللحية وسئل عن حلق اللحية فقال حلق اللحية حرام حرام حرام هكذا ثلاث مرات ثم ذكر إلا بضرورة والتي تجد يا أخي أنه قول باطل لأنه لا ضرورة تحلل حرام ولا تحرم حلال أبداً فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وللضرورة حكم أخر أذكره الأن

أما ما أختلف فقط فهو هل يجوز حلق البعض وترك البعض أم لا ؟ وفد ذهب البعض بجواز ذلك مثل الشافعي وغيرهم فإن كانت هناك فعلاً ضرورة فلا مانع من أن تحلق البعض وتترك البعض وإن سألك أحد فقل إنما أقلد أحد المغنين أو الممثلين وأنت في داخلك تطيع الله فقد جوز البعض ذلك من باب درء الضرر والله أعلم

[mahmoud000000]

اقتباس

إذن فصيغة الأمر لا تُفيد الطلب الجازم – الوجوب – وإنما الطلب فقط، والقرينة المصاحبة لفعل الأمر هي التي تحدد كونه واجباً أو مندوباً أو مباحاً. إذن فقوله  "أعفوا" لا يفيد الوجوب وإنما يُفيد الطلب وقد وردت قرائن أفادت أن الطلب هنا يفيد الندب أي الاستحباب.
إذن فالخطأ في الحكم الصادر ناتجٌ عن استعمال قاعدة أصولية خاطئة.
[/SIZE][/CENTER]

من صاحب هذه الفتوى الشنعاء !!!!!!! أًأصبح كل مسلم يفتي ؟

لا إله إلا الله قاعدة أصولية خاطئة !!! يا أخي هذه القاعدة معمل بها في معظم إلَّم يكن جميع الأمور الفقهية فالأصل في الأمر في (الأحاديث وليس في الدعاء هذه قاعدة فقهية لا عامة ما هذا التضليل لا حول ولا قوة إلا بالله )فالأصل في الأمر الوجوب ما لم تأتي القرائن لتندبهما إلى الإستحباب وليس العكس الأصل هو الوجوب ليس أنا من يثبت الوجوب بل أنت من يثبت الندب

أليس الأمر قرينة ؟؟؟؟ فأين قرينة المفتي على إدعائه؟؟؟ يا أخي إنه ليس حديثاُ واحداً بل عشرات الأحاديث والأمر جاء بخمس صيغ مختلفة فقد قال الشوكاني رحمه الله: ( قد حصل من مجموع الأحايث خمس روايات: { أعفوا، وأرخوا، وأوفوا، وأرجوا، ووفروا }، ومعناها كلها تركها على حالها ).

على العموم بالنسبة لأنواع القرائن :

1) حديث آخر يغاير الأحاديث التي جاءت في هذا الأمر :

لم يأتي حديث واحد صحيح وأقول وأكرر صحيح ينافي الأمر بإعفاء اللحى أبدأً

2) القيام الرسول بهذا الأمر لبيان الجواز :

لم يحدث هذا أبدً فلم يثبت عن الرسول () أبدً أنه حلق لحيته

3) إقراره أو سكوته عن شخص قام بهذا الأمر :

لم يحدث هذا أبداً فلم يرد أن أحداً من الصحابة أصلاً حلق لحيته وأنظر إلى هذا الحديث :
وروى ابن جرير قصة رسولي كسرى أنهما: دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: «ويلكما من أمركما بهذا» قالا: أمرنا ربنا، يعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي». [صحيح السيرة].

فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره النظر إلى هؤلاء المشركين، فبالله عليك أيها المسلم كيف يكون حاله صلى الله عليه وسلم لو رأى حال من ينتسبون إليه؟ ثم انظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم نسب أمر إعفاء اللحية إلى الله سبحانه وتعالى،

وأيضاً لم يقل أحد من الصحابة أوالتابعين أو أحد من القرون الخمس الأولى أبداً بندب الأمر وإنما بالتحريم فأين هي قرائنك إذاً ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس

] وقد وردت قرائن أفادت أن الطلب هنا يفيد الندب أي الاستحباب [/

أعطني واحدة بالله عليك أرجوك !!!!!

وفي النهاية أقول لكل من يتجرأ على أن يفتي بغير علم اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وتوبوا إلى الله قبل لا ينفع الندم

[mahmoud000000]

يا أخي العلماء أختلفوا هل يجوز الصلاة خلف حليقي اللحية أم لا ؟؟ تخيل

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=3826

وهذه فتوى عبدالله بن جبرين

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=4990

وهذا بعض ما قيل في الأخذ دون القبضة لإبن العيثمين وإبن باز وغيرهم

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=3459

وفد سؤل الشيخ إبن باز (( إذا تقدم شاب يخطب فتاة مؤمنة موحدة ولكنه شاب عادي يصلي ولكنه لا يريد أن يُطلق اللحية ويقول أنه غير مقتنع بها، وعلى الجانب الآخر الأب مريض وهو موافق على هذا الشاب برغم عيوبه. فماذا أفعل؟ ))
فياليتك تسمع الإجابة ياريت بس

http://media.islamway.com/fatawa/binbaz/0223B.rm

وقد جوز العلماء حلقها لضرورة ولكن ما هي الضرورة الضرورة هي الذهاب إلى الجيش مثلاً وصراحة لا أجد ضرورة غيرها تبيح الحلق بالكلية وأي ضرورة أخرى إن إشتدت يمكن الخروج منها بحلق البعض الذي كما أوضحت جوزه البعض في الضرورة وهذا نص فتوي جواز الحلق للذهاب إلى الجيش وليس التهرب من الجيش كما قال البعض فهو لا يجوز أبداً التهرب من الجيش لعدم حلق اللحية والله أعلم
وهذه هي الفتاوي الخاصة بجواز الحلق عند الإكراه كالذهاب إلى الجيش مثلاُ

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=4990
http://media.islamway.com:80/fatawa/...ibah/0178ah.rm

وهذا بعض الفتاوي على Islamway بخصوص حلق اللحية لمن أراد الإستزادة

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...D%CB&con=where

[يحيى]

اقتباس

السلام عليكم ورحمة الله
لولا أنني لا أحب الدخول في المساءل الفقهية ولكن هذه المسألة بالذات لا خلاف بينها بين العلماء أبداً
فالأمور لا تأخذ هكذا وهذا بحث قمت فيه بتجميع بعض الكلام في هذا الموضوع والله موفق

حكم حلق اللحية من الكتاب والسنة وإجماع العلماء

القرآن :
دلت الآيات العديدة على وجوب طاعة الرسول وأن طاعة الرسول من طاعة الله نذكر منها :
(َأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون) أل عمران 132
( الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيم ) آل عمران 172
( مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ) النساء 80
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم ) محمد 32
( مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ) الحشر 7
( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِين ) التغابن 12
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا )النساء 61
وقد أستدل من هذه الآية على أن طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) النجم 3و4 أما طاعة أولى الأمر فهي مقيدة بطاعة الله ورسوله لذلك لم يقل الله تعالى (و أطيعوا أولى الأمر منكم ) وعليه كل أمر من أول الأمر يخالف الله ورسوله باطل ولا يجوز الأخذ به أو العمل به و أيضاً للقاعدة الشرعية (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )
حلق اللحية تغيير لخلق الله كما قال الألباني رحمه الله وغيره الكثيرون
( وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ) النساء 118
وقال الشيخ الألباني: (فهذا نص صريحٌ في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعةٌ لأمر الشيطان... وليس من شكٍ في دخول حلق اللحية للحُسنِ من اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة والسبب كما لا يخفى) [آداب الزفاف، ص119-120[
ثانياً :الأحاديث الشريفة :
أولا قبل الكلام بالنسبة للأمر في الحديث الشريف فالقاعدة الشرعية تقول : الأمر في الحديث للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب وكذا بالنسبة للنهي فالنهي للتحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة
ومن القرائن حديث صحيح آخر (فيما يسمى بالجمع بين الأحاديث) أو عمل الرسول لما نُهي عنه لبيان جوازه أو إقرار الرسول لعمل شخص شيء قد نهى عنه أو سكوته عنه لنفس العلة وهو بيان الجواز
ومثال الأول( حديث صحيح آخر)
لو نظرنا إلى حديث رسول الله () الذي يقول (‏ ‏غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) ]رواه البخاري وغيره)[ ومعنى محتلم : قيل ذكر وقيل بالغ وقيل محتلم أي الاحتلام الحقيقي أما عن الأولى فمن قال بهذا ذكر أنه قال محتلم ولم يقل محتلم ومحتلمة وهذا باطل لكون التذكير يجوز أن يعني الجنس البشري (الذكور والإناث) وليس الذكور فقط) والقول بالمقصود الاحتلام الحقيقي فهو باطل لأن الاحتلام الحقيقي يوجب الغسل في الجمعة وغير الجمعة وهو حكم غير خاص بالرجل وعليه فالمعنى الأصح هو بالغ وهو ما قال به الباري في شرح البخاري
ولكننا لم نرى في قديماً أو حديثاً من يقول أن غسل يوم الجمعة واجب وذلك لحديث آخر وهو ( مَنْ تَوَضَّأَ يَوْم الْجُمُعَة فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْل أَفْضَل ) (رواه الترمذي ولأحمد والنسائي) فهذه قرينة ندبتت الوجوب في الحديث الأول إلى الاستحباب (وجوب التأكيد) لا وجوب الفرض . وهذا مثال على ما يسمى بالجمع بين الأحاديث فلا يجوز أبداً أن أركن إلى الحديث الأول وأقول بوجوب الفرض دون النظر إلى الأحاديث الأخرى الني تندبه إلى وجوب التأكيد والإستحباب
ومثال الثاني ( عمل الرسول لما نهى عنه لبيان الجواز ) :
التبول واقفاً فقد تواترت الأحاديث على نهي الرسول () على النهي عن التبول واقفاً والسيدة عائشة قالت لم أراه يبول إلا قاعداً
مع ذلك تم الندب إلى الكراهة لا التحريم لما ؟
لان حذيفة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى سباطة قوم فبال قائما وذلك لأنه كان هناك من الأوساخ ما يمنع التبول واقفاً وعليه تم القياس أنه في المراحيض العامة إذا كانت متسخة لدرجة الخوف من تنجس الثوب يجوز البول واقفاً وإن كان تم الإختلاف إن كانت مكروهة أم حرام إلا بشروط ولكن الاتفاق على أنه ليست حرام مطلقاً والأصح أنها مكروهة والله أعلم
أما من أمثلة الثالث (ما سكت عنه الرسول رغم النهي عنه أو الإقرار أيضاً لبيان الجواز ) فلست أذكر من الأمثلة الآن
الأن نعود إلى موضوع حلق اللحية لنرى أولاً هل تم أمر ؟؟ نعم تم وبصيغ خمس مختلفة أذكر منها أرخوا وأطلقوا وأعفوا وفروا وذلك في أحاديث كثيرة كلها صحيحة منها :
( خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب ) متفق عليه
(انهكوا الشوارب ، وأعفوا اللحى) رواه البخاري
( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) رواه مسلم
والأحاديث كثيرة في هذا الأمر والأمر كما هو معلوم في كتب الأصول الأمر يفيد الوجوب إلاّ إذا جاءت قرينة تصرفُ اللفظ عن ظاهره، ولا قرينة هنا تصرف الوجوب، بل القرائن كلها تؤكد الوجوب فإذا لديك قرينة تصرفه فتفضل وأذكرها وإلا فلا تتكلم بغير علم
ثالثاً : إجماع العلماء :
أقوال الأئمة الأربعة:
1) مذهب أبو حنيفة : (يحرم على الرجل قطع (حلق بالكلية) لحيته، وصرح في النهاية بوجوب قص ما زاد على القبضة، وأما الأخذ دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ,أخد كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم ) . أ ه عن فتح القدير
2) مذهب المالكية: حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثله -أي تشويه- وأما إذا طالت وكان القص لا يحصل به مثله فهو جائز والبعض قال بكراهيته. أ ه من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعدوي
3) مذهب الشافعية : ( فائدة : قال الشيخان بكراهية حلق اللحية، واعترض هذا القول ابن الرفعة، وقال بأن الشافعي رضي الله عنه نص في كتاب الأم على التحريم، وقال الأذرعي الصواب -أي في المذهب- تحريم حلقها جملةً لغير علة بها ومثله في حاشية إبن قاسم العبادي على الكتاب المذكور . ) شرح العباب
4) مذهب الحنابلة : قالوا بحرمة حلق اللحية، ولم يُحك خلاف في حرمة حلقها في المذهب كما قال صاحب الإنصاف. [نقل هذه الأقوال الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع ص 410 طبعة دار المعرفة بيروت[
أقوال علماء آخرون :
وقال الإمام ابن حزم: (واتفقوا -أي الأئمة- على أنَّ حلقَ اللحيةِ مُثلَةٌ -أي تشويه- لا يجوز) [المحلى 2/189].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويَحرُم حلقُ اللحية) [الاختيارات العلمية ص6].
وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: (ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلاّ المخنثون من الرجال
وقد أفتى بمثل هذا كثير من العلماء المحققين المحسوبين على المذاهب الأربعة كابن حجر العسقلاني وغيره، لذا لم نذكر هنا نص فتواهم.
وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المعاصرين بوجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، منهم على سبيل المثال، علماء الدعوة النجدية ومن سار بعدهم على منهاجهم في فهم الأحكام، مثل الشيخ الألباني بين ذلك في كتابه آداب الزفاف وغيره. وبهذا أفتى تلامذته، وكذلك الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع، والشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة، والشيخ محمود الإستنبولي في كتابه تحفة العروس، والشيخ كشك في فتاويه، والشيخ القرضاوي في كتابه الحلال والحرام، والشيخ إسماعيل الأنصاري وجميع علماء الجزيرة العربيّة بينوا ذلك في المحاضرات والمؤلفات، ولو أردنا تتبع أقوال الأئمة والعلماء في هذا الأمر لما كفانا مجلد بكامله، ولكن في هذا القدر كفاية، لذوي العناية.
علة التحريم :
قبل أن نذكر العلل يجب أن نوضح أن المؤمن الحق يتبع الأوامر والنواهي وإن لم يتبين إليه العلة فبانتفاء العلة لا ينتفي الحكم ومن بعض العلل لتحريم حلق اللحية
1) تشبه بالمشركين : (خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه
2) تشبه بالمجوس: ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) رواه مسلم
3) تشبه باليهود والنصارى: (اعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى ) رواه أحمد
4) مخالفة هدي الأنبياء والصالحين : قال الإمام الشنقيطي في تفسير قوله تعالى {يَبنَؤُمَّ لا تأخذ بلحيتي} [طه: 94] : ( فهي دليلٌ قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها... -وهي- سمة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم) [أضواء البيان: 4/506-507].
5) مخالفة الفطرة : واللحية من خصال الفطرة العشرة التي عدها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن إعفاء العرب للحاهم هو من الدين الذي ورثوه عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام
6) تغيير خلق الله : ( وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ) النساء 118
وقال الشيخ الألباني: (فهذا نص صريحٌ في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعةٌ لأمر الشيطان... وليس من شكٍ في دخول حلق اللحية للحُسنِ من اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة والسبب كما لا يخفى) [آداب الزفاف، ص119-120[
7) التشبه بالنساء : ولا شك أن في حلق اللحية تشبه من الرجال بالنساء، وقد عد الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر هذا التشبه من الكبائر. [أنظر ص15].
8) التشبه بالأمرد وهو الشاب الذي لم ينبت لحيته بعض (في حدود 10-15 عاماً ومن الناس ما لا ينبت لحيته قط وإن نوى إطلاق اللحية أخد الثواب وإن لم يستطع والله أعلم) وقد جعل البعض حكمه أشد من حكم النساء في النظر والتعامل )
ونذكر منها هذه القصة :
جاء رجل إلى الإمام أحمد ومعه صبى حسن الوجه فقال له : من هذا منك ؟ قال : ابن أختي فقال (لا تجيء به إلى هنا مرة أخرى ولا تمش معه بطريق لئلا يظن بك من لا يعرفك ويعرفه سوء) (تربية الأولاد في الإسلام لأبي عبد الله ناصح علوان الجزء الثاني ص516)
9) التشبه بالمخنث وإنك لو تأملت النظر فلن تجد من المخنثين والمثليين مطلق لحية إلا ما ندر فالأولى ترك اللحية لدرء المفسدة الواقعة على ضعاف النفوس
الخلاصة : فإن حلق اللحية بالكلية حرام بالقرءان والسنة وإجماع العلماء ولو أنكر الجاهلون ولتعلم يا أخي أن المقصود بالحرمة هو الحلق بالكلية كما يفعله الناس الآن وهو ما لم يختلف أحد على حرمته من السلف أو الخلف أو الأئمة الأربعة أو علماء الدين ولتعلم يا أخي أن الشيوخ حليقي اللحية أمثال عمروا خالد (الذي نجلهم ونحترمهم مع أنهم من المفوض أن يكونوا قدوة للمسلمين) وغيرهم لم ينكروا حرمة حلق اللحية كما تقول أنت بل أنهم جعلوها من باب الضرورات تبيح المحظورات ولتعلم أني كنت مرة جالساً في جلسة علم أحد الشيوخ الذين أحبهم ولكنهم من حليقي اللحية وسئل عن حلق اللحية فقال حلق اللحية حرام حرام حرام هكذا ثلاث مرات ثم ذكر إلا بضرورة والتي تجد يا أخي أنه قول باطل لأنه لا ضرورة تحلل حرام ولا تحرم حلال أبداً فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وللضرورة حكم أخر أذكره الأن
أما ما أختلف فقط فهو هل يجوز حلق البعض وترك البعض أم لا ؟ وفد ذهب البعض بجواز ذلك مثل الشافعي وغيرهم فإن كانت هناك فعلاً ضرورة فلا مانع من أن تحلق البعض وتترك البعض وإن سألك أحد فقل إنما أقلد أحد المغنين أو الممثلين وأنت في داخلك تطيع الله فقد جوز البعض ذلك من باب درء الضرر والله أعلم

أحسنت وأجدت بارك الله فيك أخى الكريم وأحسن الله إليك

[يحيى]

اقتباس

يا أخي العلماء أختلفوا هل يجوز الصلاة خلف حليقي اللحية أم لا ؟؟ تخيل
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=3826
وهذه فتوى عبدالله بن جبرين
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=4990
وهذا بعض ما قيل في الأخذ دون القبضة لإبن العيثمين وإبن باز وغيرهم
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=3459
وفد سؤل الشيخ إبن باز (( إذا تقدم شاب يخطب فتاة مؤمنة موحدة ولكنه شاب عادي يصلي ولكنه لا يريد أن يُطلق اللحية ويقول أنه غير مقتنع بها، وعلى الجانب الآخر الأب مريض وهو موافق على هذا الشاب برغم عيوبه. فماذا أفعل؟ ))
فياليتك تسمع الإجابة ياريت بس
http://media.islamway.com/fatawa/binbaz/0223B.rm
وقد جوز العلماء حلقها لضرورة ولكن ما هي الضرورة الضرورة هي الذهاب إلى الجيش مثلاً وصراحة لا أجد ضرورة غيرها تبيح الحلق بالكلية وأي ضرورة أخرى إن إشتدت يمكن الخروج منها بحلق البعض الذي كما أوضحت جوزه البعض في الضرورة وهذا نص فتوي جواز الحلق للذهاب إلى الجيش وليس التهرب من الجيش كما قال البعض فهو لا يجوز أبداً التهرب من الجيش لعدم حلق اللحية والله أعلم
وهذه هي الفتاوي الخاصة بجواز الحلق عند الإكراه كالذهاب إلى الجيش مثلاُ
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=4990
http://media.islamway.com:80/fatawa/...ibah/0178ah.rm
وهذا بعض الفتاوي على Islamway بخصوص حلق اللحية لمن أراد الإستزادة
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...D%CB&con=where

بارك الله فيك أخى الكريم