بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحاديث مشهورة ضعيفة وموضوعة ومنكرة :

**********************

قبل أن نذكر مذاهب العلماء في (العمل بالحديث الضعيف) لا بد أن نذكر هذه الحقائق :

1- إذا قال العلماء : (هذا حديث ضعيف) فالمراد أنه فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول ، وليس معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله ، فهذا أمر لا يستطيع أحد أن يجزم به لاحتمال إصابة كثير الخطأ ... فالراوي وإن كثر خطؤه فإن خطأه لن يصل إلى 100 % بل في كلامه نسبة من الصواب ولو كانت قليلة .... بل إن الكذاب قد يصدق أحيانا فلا يوجد كذاب يكذب بنسبة 100 %

2- الحديث الضعيف ليس كله في مرتبة واحدة : فالحديث الضعيف ليس نوعا واحدا بل أنواع متعددة (أوصلها الحافظ ابن حبان إلى 49 نوعا وأوصلها غيره إلى أكثر من ذلك) ، وليست كلها في مرتبة واحدة من الضعف ، فالحديث الضعيف بسبب سوء حفظ الراوي ليس كالضعيف بسبب كذب الراوي

3- يجب الإهتمام بمعرفة كيف تروى الأحاديث الضعيفة أو كيف تنقل .... فراوي الحديث الضعيف أو ناقله إما أن يرويه أو ينقله بإسناده أو لا .... فإن رواه بإسناده فلا يجب عليه أن يبين مافيه من ضعف لأن من يروي الحديث بإسناده يحيل القارئ على البحث عن رجاله وصحته بناء على القاعدة : (من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك) ... وإن كان الأفضل أن ينص على ضعفه خاصة إذا كان الحديث موضوعا ،فلا بد أن ينص على ذلك وإلا شارك واضعه في الاثم
أما إذا لم يذكر الإسناد فعليه أن يبين أنه ضعيف أو يذكره بصيغة من صيغ التمريض كـ (قيل) و (يروى) و (يحكى) و (بلغنا) .... فهذه الصيغ تدل على أن الحديث ضعيف
ولا يجوز له أن ينقله بصيغة من صيغ الجزم كـ (قال) و (فعل) ونحو ذلك مما هو مبني للمعلوم

4- بعد أن دونت المصنفات الحديثة صار الإعتماد على هذه المصنفات في أخذ الحديث .... فمن جاء بحديث لا يوجد في هذه المصنفات مجتمعة لا يقبل منه

((مختصر أقوال العلماء في حكم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة))

1- أجمع العلماء على أنه لا يجوز الإحتجاج بالأحاديث الضعيفة في مسائل العقيدة

2- أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن تروى الأحاديث المنكرة والموضوعة والمكذوبة لا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في الفضائل ولا في غير ذلك إلا مع التنبيه على أنها موضوعة ليحذرها الناس

3- اختلف العلماء في الأحاديث الضعيفة التي لم تبلغ درجة الوضع هل يجوز أن تروى ويعمل بها أم لا :

(أ) القول الأول :
يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في الحلال والحرام والفرض والواجب والفضائل والترغيب والترهيب وغيرها ولكن بشرطين :
- أن يكون ضعفه غير شديد
- أن لا يوجد في الباب غيره وأن لا يوجد معارض له أصح منه
وذهب لهذا القول الأمام أبو حنيفة والشافعي ومالك والأمام أحمد وأبو داود السجستاني وأبن الهمام .... وحجتهم أنه (محتمل للإصابة) و (أنه أفضل من أراء الرجال) و (أن العمل بالحديث أولى من إهماله)

(ب) القول الثاني :
لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل ولا في غيرها
وذهب لهذا القول من العلماء أبن معين والبخاري ومسلم وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي و أبن حبان والخطابي وابن حزم وأبن العربي وأن تيمية والشوكاني والألباني
وحجة أصحاب هذا القول أن الحديث الضعيف يفيد الظن والظن لا يغني من الحق شيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)
أخرجه البخاري ومسلم كما أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن الضعيف

(ج) القول الثالث :
أنه يعمل به في الفضائل والترهيب والترغيب فقط ولا يعمل به في الأحكام والحلال والحرام والعقائد
وهذا القول نسبه النووي إلى جمهور العلماء من المحققين والمحدثين بل نقل الإجماع في ذلك ولم يصب لما تقدم في القولين السابقين
وحجة أصحاب هذا القول كما ذكر بن حجر أنه إذا كان صحيح فقد وافق الحق وإن كان ضعيف فلم يترتب عليه مفسدة في الأحكام وإنما هو عمل شخص بنفسه لا يتعدى هذا الحكم إلى غيره .... وقد جعلوا ستة شروط للعمل بالحديث الضعيف وهي :
- أن لا يكون الضعف شديدا
- أن يكون مدرجا تحت أصل عام وأن لا يكون مخترع لا أصل له
- أن لا يعتقد عند العمل به الثبوت القطعي وأنه سنة و إنما يعمل به على وجه الاحتياط فقط
- أن يكون في فضائل الأعمال فقط
- أن لا يعارض حديثا أصح منه
- أن لا يشتهر ذلك لئلا يعمل الجهال فيظن أنه سنة ثابتة صحيحة قطعاً وهذا الشرط زاده أبن حجر

**********************