23 - " الله الذي يحيي و يميت و هو حي لا يموت ، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد و لقنها
حجتها و وسع عليها مدخلها ، بحق نبيك و الأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم
الراحمين ... " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 79 ) :


ضعيف .

رواه الطبراني في " الكبير " ( 24 / 351 ـ 352 ) و " الأوسط " ( 1 / 152 ـ 153


ـ الرياض ) ، و من طريقه أبو نعيم في " حلية الأولياء " ( 3 / 121 ) : حدثنا
أحمد بن حماد بن زغبة قال روح بن صلاح قال : حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول
و من طريقه أبو نعيم في " حلية الأولياء " ( 3 / 121 ) عن أنس بن مالك
قال : لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنهما ... دعا أسامه بن
زيد و أبا أيوب الأنصاري و عمر بن الخطاب و غلاما أسود يحفرون ... فلما فرغ ،
دخل رسول اللهصلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه فقال ... فذكره ، و قال
الطبراني : تفرد به روح بن صلاح .
قلت : قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 9 / 257 ) : و فيه روح بن صلاح وثقه
ابن حبان و الحاكم و فيه ضعف ، و بقية رجاله رجال الصحيح .
و في قوله : و بقية رجاله رجال الصحيح نظر رجيح ، ذلك لأن زغبة هذا ليس من رجال
الصحيح ، بل لم يرو له إلا النسائي ، أقول هذا مع العلم أنه في نفسه ثقة .
بقي النظر في حال روح بن صلاح و قد تفرد به كما قال الطبراني ، فقد وثقه ابن
حبان و الحاكم كما ذكر الهيثمي ، و لكن قد ضعفه من قولهم أرجح من قولهما
لأمرين : الأول : أنه جرح و الجرح مقدم على التعديل بشرطه .
و الآخر : أن ابن حبان متساهل في التوثيق فإنه كثيرا ما يوثق المجهولين حتى
الذين يصرح هو نفسه أنه لا يدري من هو و لا من أبوه ؟ كما نقل ذلك ابن
عبد الهادي في " الصارم المنكي " و مثله في التساهل الحاكم كما لا يخفى على
المتضلع بعلم التراجم و الرجال فقولهما عند التعارض لا يقام له وزن حتى و لو
كان الجرح مبهما لم يذكر له سبب ، فكيف مع بيانه كما هو الحال في ابن صلاح
هذا ؟ ! فقد ضعفه ابن عدي ( 3 / 1005 ) ، و قال ابن يونس : رويت عنه مناكير ،
و قال الدارقطني : ضعيف في الحديث ، و قال ابن ماكولا : ضعفوه ، و قال ابن عدي
بعد أن خرج له حديثين : و في بعض حديثه نكرة .
فأنت ترى أئمة الجرح قد اتفقت عباراتهم على تضعيف هذا الرجل ، و بينوا أن السبب
روايته المناكير ، فمثله إذا تفرد بالحديث يكون منكرا لا يحتج به ، فلا يغتر
بعد هذا بتوثيق من سبق ذكره إلا جاهل أو مغرض .
و مما تقدم يتبين للمنصف أن الشيخ زاهدا الكوثري ما أنصف العلم حين تكلم على
هذا الحديث محاولا تقويته حيث اقتصر على ذكر التوثيق السابق في روح بن صلاح دون
أن يشير أقل إشارة إلى أن هناك تضعيفا له ممن هم أكثر و أوثق ممن وثقه ! انظر
( ص 379 ) من " مقالات الكوثرى " نفسه !
و من عجيب أمر هذا الرجل أنه مع سعة علمه يغلب عليه الهوي و التعصب للمذهب ضد
أنصار السنة و أتباع الحديث الذين يرميهم ظلما بالحشوية فتراه هنا يميل إلى
تقوية هذا الحديث معتمدا على توثيق ابن حبان ما دام هذا الحديث يعارض ما عليه
أنصار السنة !
فإذا كان الحديث عليه لا له فتراه يرده و إن كان ابن حبان صححه أو وثق رواته !
فانظر إليه مثلا يقول في حديث مضيه صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد خلع النعل
النجسة و قد أخرجه ابن حبان و الحاكم في " صحيحيهما " قال :
و تساهل الحاكم و ابن حبان في التصحيح مشهور ! ! ( انظر ص 185 ) من
" مقالاته " .
و الحديث صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " و إعلاله بتساهل المذكورين تدليس
خبيث ، لأنه ليس فيه من لم يوثقه غيرهما ، بل رجاله كلهم رجال مسلم .
و انظر إليه في كلامه على حديث الأوعال و تضعيفه إياه و هو في ذلك مصيب تراه
يعتمد في ذلك على أن راويه عبد الله بن عميرة مجهول ، ثم يستدرك في التعليق
فيقول ( ص 309 ) : نعم ذكره ابن حبان في الثقات ، لكن طريقته في ذلك أن يذكر في
الثقات من لم يطلع على جرح فيه ، فلا يخرجه ذلك عن حد الجهالة عند الآخرين ،
و قد رد ابن حجر شذوذ ابن حبان هذا في " لسان الميزان " .
قلت : فقد ثبت بهذه النقول عن الكوثري أن من مذهبه عدم الاعتماد على توثيق ابن
حبان و الحاكم لتساهلهما في ذلك ، فكيف ساغ له أن يصحح الحديث الذي نحن في صدد
الكلام عليه لمجرد توثيقهما لراويه روح بن صلاح ، و لاسيما أنه قد صرح غيرهما
ممن هو أعلم منهما بالرجال بتضعيفه ؟ ! اللهم لولا العصبية المذهبية لم يقع في
مثل هذه الخطيئة ، فلا تجعل اللهم تعصبنا إلا للحق حيثما كان .
و من الأحاديث الضعيفة في التوسل و هي في الوقت نفسه تدل على تعصب الكوثري
الحديث الآتي :
(1/100)
________________________________________



24 - " من خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ،
و أسألك بحق ممشاي هذا ، فإني لم أخرج أشرا و لا بطرا ... أقبل الله عليه بوجهه
و استغفر له ألف ملك " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 82 ) :
ضعيف .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 261 - 262 ) و أحمد ( 3 / 21 ) و البغوي في " حديث علي بن
الجعد " ( 9 / 93 / 3 ) و ابن السني ( رقم 83 ) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية
العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به .
و هذا سند ضعيف من وجهين ، الأول : فضيل بن مرزوق وثقه جماعة و ضعفه آخرون ،
و قول الكوثري في بعض " مقالاته " ( 393 ) : و قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ،
و لم يضعفه سواه و جرحه غير مفسر ، بل وثقه البستي .
فيه أخطاء مكشوفة :
أولا : قوله لم يضعفه غير أبي حاتم ، فإنه باطل ، و ما أظن هذا يخفى على
مثله ، فإن في ترجمته من " التهذيب " بعد أن حكى أقوال الموثقين له ما نصه :
و قال ابن أبي حاتم عن أبيه : صالح الحديث صدوق يهم كثيرا يكتب حديثه .
قلت : يحتج به ؟ قال : لا .
و قال النسائي : ضعيف ... قال مسعود عن الحاكم : ليس هو من شرط الصحيح .
و قد عيب على مسلم إخراجه لحديثه ، قال ابن حبان في الثقات : يخطيء ، و قال في
" الضعفاء " : كان يخطيء على الثقات و يروي عن عطية الموضوعات .
فأنت ترى أنه قد ضعفه مع أبي حاتم النسائي و الحاكم و ابن حبان مع أنهما من
المتساهلين في التوثيق كما تقدم .
ثانيا : قوله : و جرحه غير مفسر .
فهذا غير مسلم به ، بل هو مفسر في نفس كلام أبي حاتم الذي نقلته ، و هو قوله :
يهم كثيرا ، و قد اعتمد الحافظ ابن حجر هذا القول فقال في ترجمته : صدوق يهم ،
فمن كان يهم في حديثه كثيرا ، فلا شك أنه لا يحتج به كما هو مقرر في محله من
علم المصطلح .
ثالثا : قوله : بل وثقه البستي .
قلت : البستي هو ابن حبان ، و إنما عدل الكوثري عن التصريح باسم ( ابن حبان )
إلى ذكر نسبته ( البستي ) تدليسا و تمويها ، و قد علمت أن ابن حبان كان له فيه
قولان ، فمرة أورده في " الثقات " ( 7 / 316 ) و أخرى في " الضعفاء " ( 2 / 209
) و الاعتماد على هذا أولى من الأول ، لأنه بين فيه سبب ضعفه ، فهو جرح مفسر
يقدم على التعديل كما تقرر في المصطلح أيضا .
الوجه الثاني في تضعيف الحديث : أنه من رواية عطية العوفي ، و هو ضعيف أيضا .
قال الحافظ في " التقريب " : صدوق يخطيء كثيرا كان شيعيا مدلسا ، فهذا جرح مفسر
يقدم على قول من وثقه مع أنهم قلة ، و قد خالفوا جمهور الأئمة الذين ضعفوه
و تجد أقوالهم في " تهذيب التهذيب " و عبارة الحافظ التي نقلتها عن " التقريب "
هي خلاصة هذه الأقوال كما لا يخفى على البصير بهذا العلم فلا نطيل الكلام
بذكرها ، و لهذا جزم الذهبي في " الميزان " بأنه ضعيف .
أما تدليسه فلابد من بيانه ها هنا لأن به تزول شبهة يأتي حكايتها ، فقال ابن
حبان في " الضعفاء " ما نصه : سمع من أبي سعيد أحاديث فلما مات جعل يجالس
الكلبي يحضر بصفته ، فإذا قال الكلبي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ،فيحفظه ، و كناه أبا سعيد و يروي عنه ، فإذا قيل له : من حدثك هذا ؟ فيقول :
حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري ، و إنما أراد الكلبي !
قال : لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب .
فهل تدري أيها القاريء الكريم ما كان موقف الشيخ الكوثري تجاه تلك الأقوال
المشار إليها في تضعيف الرجل ؟ إنه لم يشر إليها أدنى إشارة و اكتفى بذكر أقوال
القلة الذين وثقوه ، الأمر الذي ينكره على خصومه ( انظر ص 392 من " مقالاته "
و ليته وقف عند هذا ، بل إنه أوهم أن سبب تضعيفه أمر لا يصلح أن يكون جرحا فقال
( ص 394 ) : و عطية جرح بالتشيع ، لكن حسن له الترمذي عدة أحاديث .
و قصده من هذا إفساح المجال لتقديم أقوال الموثقين بإيهام أن المضعفين إنما
ضعفوه بسبب تشيعه ، و هو سبب غير جارح عند المحققين ، مع أن السبب في الحقيقة
إنما هو خطأه كثيرا كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر ، فانظر كم يبعد التعصب
بصاحبه عن الإنصاف و الحق !
و أما تحسين الترمذي له فلا حجة فيه بعد قيام المانع من تحسين الحديث ،
و الترمذي متساهل في التصحيح و التحسين ، و هذا شيء لا يخفى على الشيخ -
عفا الله عنا و عنه - فقد نقل هو نفسه في كلامه على حديث الأوعال الذي سبقت
الإشارة إليه عن ابن دحية إنه قال : كم حسن الترمذي من أحاديث موضوعة و أسانيد
واهية ؟ ! و عن الذهبي أنه قال : لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ( انظر ص
311 من " مقالات الكوثرى " ) .
فانظر كيف يجعل كلام الرجل في موضع حجة ، و في آخر غير حجة ! !
ثم أجاب عن شبهة التدليس بقوله : و بعد التصريح بالخدري لا يبقى احتمال التدليس
و لاسيما مع المتابعة .
يعني أن عطية قد صرح بأن أبا سعيد في هذا الحديث هو الخدري ، فاندفعت شبهة كونه
هو الكلبي الكذاب .
قلت : و هذا دفع هزيل ، فالشبهة لا تزال قائمة ، لأن ابن حبان صرح كما تقدم
نقله عنه أن عطية لما كان يحدث عن الكلبي و يكنيه بأبي سعيد كان الذين يسمعون
الحديث عنه يتوهمون أنه يريد الخدري ، فمن أين للشيخ الكوثري أن التصريح
بالخدري إنما هو من عطية و ليس من توهم الراوي عنه أو من وهمه فقد علمت أنه كان
سيء الحفظ ؟ ! هذان احتمالان لا سبيل إلى ردهما و بذلك تبقى شبهة التدليس قائمة
.
و أما المتابعة التي أشار إليها فهي ما فسره بقوله قبل : و لم ينفرد عطية عن
الخدري ، بل تابعه أبو الصديق عنه في رواية عبد الحكم بن ذكوان ، و هو ثقة عند
ابن حبان ، و إن أعله به أبو الفرج في علله .
قلت : لقد عاد الشيخ إلى الاعتداد بتوثيق ابن حبان مع اعترافه بشذوذه في ذلك
كما سبق النقل عنه ، هذا مع قول ابن معين في ابن ذكوان هذا : لا أعرفه ، فإذا
لم يعرفه أمام الجرح و التعديل ، فأنى لابن حبان أن يعرفه ؟ !
فتبين أن لا قيمة لهذا المتابع لجهالة الراوي عنه ، فإعلال أبي الفرج للحديث به
حق لا غبار عليه عند من ينصف !
ثم بدا لي وجه ثالث في تضعيف الحديث و هو اضطراب عطية أو ابن مرزوق في روايته
حيث أنه رواه تارة مرفوعا كما تقدم ، و أخرى موقوفا على أبي سعيد كما رواه ابن
أبي شيبة في " المصنف " ( 12 / 110 / 1 ) عن ابن مرزوق به موقوفا ، و في رواية
البغوي من طريق فضيل قال : أحسبه قد رفعه ، و قال ابن أبي حاتم في " العلل "
( 2 / 184 ) : موقوف أشبه .
ثم إن الشيخ حاول أن يشد من عضد الحديث بأن أوجد له طريقا أخرى فقال : و أخرج
ابن السني في عمل " اليوم و الليلة " بسند فيه الوازع عن بلال ، ( كذا ) و ليس
فيه عطية و لا ابن مرزوق .
قلت : و لم يزد الشيخ على هذا فلم يبين ما حال هذا الوازع و هل هو ممن يصلح أن
يستشهد به ، أو هل عنده وازع يمنعه من رواية الكذب ؟ و لو أنه بين ذلك لظهر لكل
ذي عينين أن روايته لهذا الحديث و عدمها سواء ، ذلك لأنه ضعيف بمرة عند أئمة
الحديث بلا خلاف عندهم ، حتى قال أبو حاتم : ضعيف الحديث جدا ليس بشىء ، و قال
لابنه : اضرب على أحاديثه فإنها منكرة .
بل قال الحاكم - على تساهله - : روى أحاديث موضوعة ! و كذا قال غيره ، و هو
الوازع بن نافع العقيلي .
فمن كان هذا حاله في الرواية لا يعتضد بحديثه و لا كرامة حتى عند الشيخ نفسه
فاسمع إن شئت كلامه في ذلك ( ص 39 ) من " مقالاته " : إن تعدد الطرق إنما يرفع
الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره إذا كان الضعف في الرواة من جهة الحفظ و الضبط
فقط ، لا من ناحية تهمة الكذب ، فإن كثرة الطرق لا تفيد شيئا إذ ذاك .
و من هنا يتبين للقاريء اللبيب لم سكت الشيخ عن بيان حال الوازع هذا !
و جملة القول أن هذا الحديث ضعيف من طريقيه و أحدهما أشد ضعفا من الآخر ، و قد
ضعفه البوصيرى و المنذري و غيرهما من الأئمة ، و من حسنه فقد وهم أو تساهل ،
و قد تكلمت على حديث بلال هذا ، و كشفت عن تدليس الكوثري فيما سيأتي ( 6252 )
و من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في التوسل :
(1/101)