دفاع عن السنة (دروس في الحديث النبوي الشريف) ..

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

علم مصطلح الحديث

وهو علم يُعرف منه حقيقة الرواية وشروط الراوي وأنواع المرويات وما يتعلق بها وهذا العلم بدأ مع القرن الأول حيث اعتناء الصحابة بقبول الرواية والنظر في حال الراوي وإن كان العلماء في القرون الأولى قد كتبوا في ذلك إلا أنها كانت فوائد مفرقة في ثنايا كلامهم ممزوجة بالحديث.

ولم يتميز هذا العلم في مصنف مستقل بقوانين وقواعد خاصة إلا على يد علماء القرن الرابع ومن أشهرها:

1 ـ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي أبى محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرَّامَهُرْمُزِي (ت36 ه‍ ) تقريبا وهو أول من ألف وجمع في علوم مصطلح الحديث وهو مطبوع في مجلدة بتحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب طبعة دار الفكر بيروت 1391 ه‍.

2ـ معرفة علوم الحديث لأبى عبد الله الحاكم النيسابوري(ت 405 ه‍ ) وهو مطبوع في مجلدة لطيفة بعناية الدكتور السيد معظم حسين طبع جمعية دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن .

علم الرجال

ومن العلوم التي صاحبت التدوين بشيء من الاستقلال والتميز ما عرف باسم علم الرجال وهو علم يُعْنَى بمعرفة رجال الحديث وضبط أسمائهم وألقابهم وطبقاتهم والحكم عليهم ومن أشهر تلك المصنفات.

1ـ الأسماء والكنى لأبى بشر محمد بن أحمد الدولابي(ت 320 ه‍ ) وقد رتبه على حروف المعجم وفصل الصحابة عن التابعين وهو مطبوع في مجلدتين طبعة دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد الدكن.

2ـ أسماء المحدثين وكُنَاهم لأبى عبد الله محمد بن أحمد المقدمي(ت 301 ه‍ ) وهو مخطوط في المتحف البريطاني.

3ـ تسمية من وافق اسمه اسم أبيه من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من المحدثين لأبى الفتح محمد بن الحسين الأزدي(ت 367 ه‍ ) وهو مخطوط في لندن تحت رقم 1087 ويقع في ثمان صفحات.

4ـ الكُنَى لأبى أحمد الحاكم الكبير النيسابوري(ت 378 ه‍ ) وهو من أحسن الكتب ترتيبا وقد طبع منه أربع مجلدات طبعة مكتبة الغرباء المدينة المنورة .

5ـ فتح الباب في الكنى والألقاب لأبى عبد الله محمد بن إسحاق المعروف بابن مَنْدَه الأصبهاني(ت 396 ه‍ ) وهو مخطوط في برلين تحت رقم 9917 ويقع في مائتين وتسع وتسعين ورقة.
وقد اتجه بعض علماء القرن الرابع إلى تصنيف مؤلفات تختص بذكر الصحابة فقط وتميز طبقاتهم وقبائلهم ومن أشهر تلك المؤلفات:

1ـ أسماء الصحابة لأبى حاتم بن حبان ألبستي(ت 354 ه‍ ) وهو مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة مجموعة 239 ويقع في اثنتين وسبعين ورقة .

2ـ أسماء الصحابة لأبى أحمد عبد الله بن عدى الجرجاني(ت 365 ه‍ ) وهو مخطوط أيضا بالمدينة المنورة تحت رقم 270 .

3ـ معرفة الصحابة للحافظ أبى عبد الله محمد بن إسحاق بن مَنْدَه الأصبهاني المتوفى في 395 ه‍ طبع منه ثلاث مجلدات بتحقيق الدكتور محمد راضى بن حاج عثمان طبعة مكتبة الدار بالمدينة المنورة ومكتبة الحرمين بالرياض 1408 ه‍.

علم مختلف الحديث أو تأويل مختلف الحديث

ومن العلوم المصنفة التي صاحبت التدوين في القرن الرابع علم مختلف الحديث وهو علم يهتم بالجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض ومن تلك المصنفات:

1ـ شرح مشكل الآثار للإمام أبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المتوفى في 321 ه‍ وقد طبع بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط طبعة مؤسسة الرسالة في ستة عشر جزءًا .

2ـ كما ظهرت تصانيف أخرى مثل الناسخ والمنسوخ من الأحاديث وكتب الطبقات وتواريخ البلدان والكتب المعنية بوفيات الأئمة والرواة إلى غير ذلك .
وهكذا توالى التصنيف في القرن الرابع وتعددت أنواعه ومناهجه وكان نصب أعين العلماء في ذلك القرن خدمة السنة النبوية وحفظ الأحاديث وراعوا في ذلك الدقة البالغة والتحري الدقيق وقلما نجد في القرون التالية من أضاف إلى الفنون السابقة شيئا جديدا مستقلا .
وبعد بلوغ النتاج العلمي ذروته في القرن الرابع وجد علماء القرن الخامس أمامهم تراثا كبيرا ومصنفات بالغة الدقة استدعت همتهم وجعلتهم يتابعون مسيرة سابقيهم في التأليف فاحتذوا حذوهم في طريقة التصنيف فنجد منهم من اعتنى بالصحيحين إما بالجمع بينهما أو بذكر أطرافهما أو الاستدراك عليهما أو الاستخراج عليهما وغير ذلك.

ومن أبرز طرق التصنيف في ذلك القرن:

أـ الجمع : فذهب إلى الجمع بين الصحيحين الإمام أبو عبد الله محمد بن أبى نصر المعروف بالحميدي الأندلسي(ت 488 ه‍ ) وهو من كبار تلامذة الإمام ابن حزم الظاهري.

ب ـ الأطراف : وذهب آخرون إلى الاعتناء بأطراف الصحيحين وكتب الأطراف هي الـتي تقتصر على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده وترتيبها على المسانيد ومنها :

1ـ أطراف الصحيحين لأبى مسعود إبراهيم بن مسعود الدمشقي(ت 401 ه‍ ).

2ـ أطراف الصحيحين لأبى محمد خلف بن محمد الواسطي(ت 401 ه‍ ) وهو أحسن ترتيبا ورسما وأقل خطأ ووهما ويقع في أربع مجلدات وقد اعتمد عليهما الحافظ المزي اعتمادا كثيرا في كتابه تحفة الأشراف.

3ـ ولأبي علي الحسين بن محمد الغساني المعروف بالجياني الأندلسي(ت 498 ه‍ ) كتاب ما ائتلف خطه واختلف لفظه من أسماء رجال الصحيحين ويسمى أيضا بكتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل ضبط فيه كل لفظ يقع فيه اللبس من أسماء رجال الصحيحين طبع منه قطعة في مجلدة خاصة باختلاف الروايات والألفاظ في البخاري ومسلم وأخرى خاصة بشيوخ البخاري الذين أهمل أنسابهم في مجلدة أيضا طبعة دار الكتب العلمية 1418 ه‍.

ج ـ المستدركات: وهناك من اعتنى بالمستدركات ومن أمثلتها:

1ـ المستدرك على الصحيحين لأبى عبد الله الحاكـم محمد بـن عبد الله النيسابوري المتوفى في 405 ه‍ وهو مشهور بابن البَيِّع وكتابه هذا قد ذكر فيه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرطهما أو شرط أحدهما أو أدى اجتهاده إلى صحته ويـرى بعض أهـل العلم أنه متساهل في التصحيح وأن تلميذه البيهقي أشد منه تحريا وهو كتاب عظيم الفائدة وهو مطبوع في أربع مجلدات كبار وبذيله تلخيص الحافظ الذهبي طبعة دار الكتاب العربي بيروت.

2ـ المستدرك على الصحيحين للحافظ أبى ذرعبد بن أحمد الأنصاري الهروي (ت 434 ه‍ ) نزيل مكة وهو يقع في مجلدة لطيفة.

د ـ المستخرجات: وقد تم تدوينها في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجري.

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النقد الباطن أو ما يعرف بنقد المتن

من الممكن أن يعمد بعض الكذابين إلى سرقة الأسانيد بأن يركبوا الإسناد الجيد على القول الموضوع , وهنا لجأ علماء الحديث إلى نقد المتن للتدقيق في صحة المتن كما دققوا في صحة الإسناد .

ونقد المتن علم قديم نجده في المناقشات الطويلة التي كانت تقوم بين الصحابة. ونشأة المذاهب الفقهية والاختلافات بين هذه المذاهب مبنية في معظمها على نقد المتن, فكثير من الاختلافات كانت تقوم على فهم النص لا في ثبوت النص.

ونقد المتن يقوم على العلوم التالية والتي هي منبثقة مما يعرف بعلم الحديث:

تعريف علم الحديث وهو ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول: علم الحديث رواية

تعريفه: هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها.

ويُبْحَث في هذا العلم عن رواية الأحاديث وضبطها ودراسة أسانيدها ومعرفة حال كل حديث من حيث القبول والرد ومعرفة شرحه ومعناه وما يُستنبط منه من فوائد.

القسم الثاني: علم الحديث دراية

ويُطلق عليه مصطلح الحديث أو أصول الحديث أو علوم الحديث.

تعريفه: هو العلم بقواعد يُعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول أو الرد أو هو القواعد المُعَرِّفة بحال الراوي والمروى.
وعلم الحديث دراية يُوَصِّل إلى معرفة المقبول من المردود بشكل عام أي بوضع قواعد عامة فأما علم رواية الحديث فإنه يَبْحث في هذا الحديث المُعَيَّن الذي تريده فَيُبَيِّن بتطبيق تلك القواعد أنه مقبول أو مردود ويضبط روايته وشرحه فهو إذًا يبحث بحثا جزئيا تطبيقيا فالفرق بينهما كالفرق بين النحو والإعراب وكالفرق بين أصول الفقه وبين الفقه .

تعريف الحديث: ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ويشمل أيضًا ما أُضيف إلى الصحابة والتابعين.

تعريف الخبر:قيل هو مرادف للحديث وقيل مغاير له فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره أي أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره .

تعريف الأثر: قيل هو مرادف للحديث وقيل هو مغاير له وهو ما أُضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال.

تعريف السند: هو سلسلة الرجال المُوَصِّلَة للمتن.

تعريف المتن: هو ما ينتهي إليه السند من الكلام.

تعريف الْمُسْنِد: هو من يروى الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية.

تعريف المُحَدِّث: هو من حصَّل جملة من متون الأحاديث وسمع كتبا متعددة من كتب الحديث وعرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال واشتغل بذلك .

تعريف الحافظ: هو من توسَّع حتى حفظ جملة مستكثرة من الحديث وحفظ الرجال طبقة طبقة بحيث يَعْرف من أحوالهم وتراجمهم وبلدانهم أكثر مما لا يَعْرف.

تعريف الحجة: هي لفظة تطلق على الحافظ من حيث الإتقان فإذا كان الحافظ عظيم الإتقان والتدقيق فيما يحفظ من الأسانيد والمتون لُقِّب بالحجة.

تعريف الحاكم: هو من أحاط بأكثر الأحاديث المروية متنا وإسنادا جرحا وتعديلا.

تعريف أمير المؤمنين: هو أرفع المراتب وأعلاها وهو من فاق حفظًا وإتقانًا وتعمقًا في علم الأحاديث وعللها كل من سبقه من المراتب بحيث يكون لإتقانه مرجعًا للحكام والحفاظ وغيرهم.

أنواع الحديث

النوع الأول: الصحيح... النوع الثاني: الحسن
النوع الثالث: الضعيف... النوع الرابع: المسند
النوع الخامس: المُتَّصل... النوع السادس: المرفوع
النوع السابع: الموقوف... النوع الثامن: المقطوع
النوع التاسع: المرسل... النوع العاشر: المنقطع
النوع الحادي عشر: المُعْضَل.... النوع الثاني عشر: المُعَلَّق
النوع الثالث عشر: المُدَلَّس... النوع الرابع عشر: المرسل الخَفَيُّ...
النوع الخامس عشر: الشَّاذُ والمحفوظ ... النوع السادس عشر: المُنْكر والمعروف ...
النوع السابع عشر: المتروك... النوع الثامن عشر: المتابعات والشواهد...
النوع التاسع عشر : زيادة الثقات ... النوع العشرون: الفَرْد والغريب ...
النوع الحادي والعشرون المُعَلُّ... النوع الثاني والعشرون: المضطرب...
النوع الثالث والعشرون: المُدْرَج... النوع الرابع والعشرون: الموضوع...
النوع الخامس والعشرون: المقْلوب... النوع السادس والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق به من جرح وتعديل...
النوع السابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه ...

النوع الأول: الصحيح

تعريفه: هو ما اتَّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذًّا ولا مُعَلاًّ .
وقد اشتمل هذا التعريف على شروط الحديث الصحيح وهى خمسة نوضحها فيما يلي:

1 ـ اتصال السند وهو أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد سمعه ممن فوقه.

2 ـ عدالة رواته والعدالة مَلَكَةٌ تَحْمِل صاحبها على التقوى وتَحْجُزه عن المعاصي والكذب وعن ما يُخِلُّ بالمروءة والمراد بالمروءة عدم مخالفة العُرْف الصحيح.

3 ـ الضبط وهو أن يحفظ كل واحد من الرواة الحديث إما في صدره وإما في كتابه ثم يستحضره عند الأداء.

4 ـ أن لا يكون الحديث شاذًّا والشاذُّ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه .

5ـ أن لا يكون الحديث مُعَلاًّ والمعلُّ هو الحديث الذي اطُّلِعَ فيه على عِلَّة خفية تقدح في صحته والظاهر السلامة منها .

وإذا قيل في حديث إنه صحيح فمعناه تحقق هذه الشروط فيه ولا يَلْزَم أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة وكذلك إذا قيل إنه غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده على هذا الوجه المعتبر لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ وتتفاوت درجات الصحيح بحسب قوة شروطه مثاله ما رواه الإمام البخاري في أول صحيحه قال:
[ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ ‏ ‏يَقُولُ سَمِعْتُ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏عَلَى الْمِنْبَرِ ‏‏قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِنَّمَا الْأَعْمَالُ ‏ ‏بِالنِّيَّاتِ ‏ ‏وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا ‏ ‏يُصِيبُهَا ‏ ‏أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ].

وقد توافرت شروط الصحة في هذا الحديث فسنده متصل ورواته عدول ضابطون وغير شاذ وليس به علة .

مسائل

المسألة الأولى: المختار أنه لا يُجْزَم في إسناد بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق لِعُسْرِ ذلك وإنما رَجَّحَ كل منهم بحسب ما قَوِىَ عنده .

المسألة الثانية: أول من صنف الصحيح المجرد هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ثم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري وكتاباهما أصح الكتب بعد القرآن العزيز باتفاق العلماء.

ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد وقال أبو على الحافظ النيسابوري وبعض شيوخ المغرب مسلم أصح والصواب الأول .

وعلى الجملة فقد قُدِّمَ صحيح البخاري على مسلم من جهتين:

الأولى: أن البُخَاري يشترط أن يكون كل راو في سلسلة السند قد ثبت لقاؤه بمن روى عنه ولو مرة بينما يكتفي مسلم بالمعاصرة وإن لم يثبت عنده لقاؤهما.

الثانية: ما ضَمَّنَهُ البُخَارِي أبوابه من التراجم التي عمل فيها على استنباط المسائل الكثيرة من الحديث الواحد وبسبب تقطيعه لهذا الحديث في عدة أبواب ولذا اشتهر قول جمع من الفضلاء فقه البُخَارِيِّ في تراجمه.
ويَتَرَجَّحُ صحيح مسلم بكونه أسهل متناولا حيث إنه جمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فَسَهُلَ تداوله بخلاف البُخَاري فإنه قَطَّعَهَا في الأبواب بسبب استنباطه الأحكام منها ولذلك يَصْعُبُ على الناظر جَمْعُ شَمْلِهَا ومَعْرِفَةُ الفائدة من اختلافها.

المسألة الثالثة : السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة تشتمل على الصحيح وغيره والكتب الستة في مجموعها تشتمل على أغلب الأحاديث الصحيحة والزيادة في الصحيح على ما فيها يُعْرَف من الكتب المعتمدة كصحيح ابن خزيمة وابن السكن وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبى يعلى وغيرها من الكتب منصوصا على صحته فيها ولا يَكْفِى في صحته كونه موجودا في شيء منها إلا في كتاب مَنْ شَرَطَ أنه لا يأتي إلا بالصحيح ككتاب ابن خزيمة وابن السكن والكتب المُسْتَخْرَجَة على الصحيحين ككتاب أبى بكر الإسماعيلي وكتاب أبى بكر البُرْقَانِي وكتاب أبى عوانة الإسفرائيني وغيرهم .

المسألة الرابعة: طريقة المُسْتَخْرَج أن يَعْمَدَ المُحَدِّثُ إلى حديث في البخاري مثلا فيرويه بإسناده حتى يلتقي مع البخاري في أحد رواته ولا يَلْزَم من ذلك الاتفاق في اللفظ والمعنى لأن المُسْتَخْرِج يذكر الحديث في كتاب المُسْتَخْرَج حسبما وصل إليه من الرواة وهو في أغلب الأحيان اختلاف يسير لا يُغَيِّر المعنى وللكتب المخرجة على الصحيحين فوائد منها:

1 ـ عُلُو الإسناد.
2 ـ الزيادة في قدر الصحيح فإن تلك الزيادات صحيحة لإخراجها بإسناد الصحيح.
3 ـ زيادة قوة الحديث بكثرة الطرق.
4 ـ أغلب أحاديث الصحيحين المنتقدة جاءت روايتها في المستخرجات سالمة من ذلك النقد.

المسألة الخامسة: اعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بضبط الزائد من الصحيح على ما في الصحيحين فجمعه في كتابه المستدرك فذكر ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرطهما أو شرط أحدهما أو أدى اجتهاده إلى صحته ومعنى كونه على شرطهما أنهما أخرجا لرواته في صحيحيهما والحاكم رحمه الله متساهل في التصحيح معروف عند أهل العلم بذلك والمشاهدة تدل عليه وإنما وقع له التساهل لأنه سوَّد الكتاب لينقحه فتعجلته المنية وقد لخص الحافظ الذهبي المستدرك وحكم على كل حديث بما يليق به فحكم على نحو ربع الكتاب بالضعف والنكارة منها نحو مائة حديث موضوع ووافقه في تصحيح ما عدا ذلك مثاله: ما رواه الحاكم من طريق الحسين بن عُلْوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي سيِّد العرب فقلت يا رسول الله ألست سيد العرب قال أنا سيِّد ولد آدم وعَلِىٌّ سيد العرب قال الذهبي وضعه ابن علوان والحسين بن علوان الكلبي كذَّبه يحيى بن معين وابن حبان والنسائي وصحة الحديث كما رواه ابن ماجة في سننه :

[ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ‏ ‏وَأَبُو إِسْحَقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏‏عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي نَضْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ ‏ ‏آدَمَ ‏ ‏وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ] ابن ماجة في سننه حديث رقم 4298..

المسألة السادسة: إذا قالوا في حديث هذا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفق البخاري ومسلم على روايته لا يعنون اتفاق الأمة لَكِنِ اتفاق الأمة حاصل من ذلك لأنها اتفقت على تلقى ما روياه أو أحدهما بالقبول سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره وهى معروفة وقد أجاب عن تلك الأحرف آخرون .
وأحاديث الآحاد تفيد الظن إلا أن أحاديث الصحيحين احْتَفَّتْ بها قرائن قَرُبَتْ بها إلى العلم لجلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول .

المسألة السابعة: جاز لمن تمكَّن وقويت معرفته أن يحكم على إسناد بالصحة أو بالضعف تبعا لما يليق به بعد البحث والتحري والأحوط أن يقول صحيح الإسناد أو ضعيف الإسناد لاحتمال علة في الحديث خَفِيَتْ عليه أو طريق صحيح لم يقف عليه .

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النوع الثاني: الحسن

تعريفه: ما اتَّصل سنده بنقل العدل الذي خَفَّ ضبطه ولم يكن شاذًّا ولا مُعَلاًّ ويُسَمَّى الحسن لذاته لأنه بلغ درجة الحسن بنفسه من غير حاجة للتقوية بغيره والفرق بينه وبين الصحيح أن راويه أقل في الضبط من راوي الصحيح وقد عَرَّفَهُ الخطَّابي بقوله الحسن ما عُرِفَ مَخْرَجُه واشتهر رجالُه وعليه مدارُ أكثر الحديث وهو الذي يقبله عامة الفقهاء مثاله ما رواه أبو داود والترمذي و وابن ماجة:

[ ‏حَدَّثَنَا ‏‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏ ‏وَأَبُو أُسَامَةَ ‏‏ قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏‏ قَال ‏ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ ‏‏احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُرِيَهَا أَحَدًا فَلَا تُرِيَنَّهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ ‏‏يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ ] ما رواه أبو داود 4019 والترمذي 2996 و 3024 وابن ماجة 1910.
فهذا الحديث أسانيده متصلة ولا شذوذ فيه ولا علة قادحة ورواته عدول ثقات إلا أن بَهْزَ بن حكيم خَفَّ ضبطه فصار حديثه حسنا لذاته بل هو في أعلى درجات الحسن ولهذا عدل البخاري عن روايته متصلا وذكره تعليقا في كتاب الغسل باب 20 .

مسائل

المسألة الأولى:

الحديث الحسن لذاته إذا روى من طريق آخر مثله أو أقوى منه سمى صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند وإنما من انضمام غيره له.

مثاله : ما رواه أبو داود: [ حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَقِيلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ‏ ‏وَتَحْرِيمُهَا ‏ ‏التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ] أبو داود 56.‏

وعبد الله بن محمد بن عَقِيل صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ولذلك فحديثه إذا لم يتابع حسن لذاته لأنه خَفَّ ضبطه عن الثقات والحديث له شواهد يَرْقَى بها إلى درجة الصحة مِنْ حديث أبى سعيد الخدري عند الترمذي وابن عباس عند الطبراني في المعجم الكبير. فعند ابن ماجة على سبيل المثال حديث:

[ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا ‏‏ التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ] أبو سعيد الخدري عند الترمذي 238 وابن عباس عند الطبراني في المعجم الكبير 11/163 حديث 11369 و ابن ماجة حديث 271..

وهذه الشواهد كلُّها تدل على ضبط وإتقان عبد الله بن محمد بن عقيل لهذا الحديث فصار صحيحا لغيره.

مثال آخر: ما رواه الترمذي [ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو كُرَيْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏وَقَدْ ‏ ‏رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَحَدِيثُ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏إِنَّمَا صَحَّ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ‏ ‏وَأَمَّا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏فَزَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ‏ ‏أَصَحُّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ‏ ‏وَعَلِيٍّ ‏ ‏وَعَائِشَةَ ‏ ‏وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَحُذَيْفَةَ ‏ ‏وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ‏ ‏وَأَنَسٍ ‏ ‏وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏وَابْنِ عُمَرَ ‏ ‏وَأُمِّ حَبِيبَةَ ‏ ‏وَأَبِي أُمَامَةَ ‏ ‏وَأَبِي أَيُّوبَ ‏ ‏وَتَمَّامِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ‏ ‏وَأُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ‏ ‏وَأَبِي مُوسَى ‏] رواه الترمذي 22..

فمحمد بن عمرو مشهور بالصدق والصيانة وليس من أهل الإتقان فحديثه إذا لم يتابع حسن فلما روى حديثه هذا من أوجه أُخَرَ انجبر عدم إتقانه فصار صحيحا لغيره فقد رواه البخاري 895 و 7327 من طُرُق أخرى عن أبى هريرة .

المسألة الثانية:

الحديث الضعيف إذا انْجَبَرَ بكثرة الطرق سُمِّىَ الحسن لغيره وهو الذي عَرَّفَهُ الترمذىُّ بقوله الحسن هو الذي لا يكون في إسناده من يُتَّهَمُ ولا يكون حديثا شاذًّا ويروى من غير وجه نحوه مثاله: ما رواه أبو داود:
[ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏ قَالَ ‏ ‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ] رواه أبو داود 92.

ويعقوب بن سلمة وأبوه مجهولان إلا أن للحديث طرقًا أخرى عن أبى هريرة وشواهد من حديث سعيد بن زيد عند الترمذي :

[ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو ثِفَالٍ ‏عَنْ ‏ ‏رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏جَدَّتَهُ ‏ ‏بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ‏‏ تَذْكُرُ أَنَّهَا سَمِعَتْ ‏ ‏أَبَاهَا ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ‏‏ يَقُولُ ‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ] من حديث سعيد بن زيد عند الترمذي 25.
ومن حديث سهل بن سعد الساعدي عند ابن ماجة 432 وهذه الطرق والشواهد تتقى بالحديث إلى درجة الحسن لغيره .

المسألة الثالثة:

الحسن وإن كان دون الصحيح فهو كالصحيح في أنه يحتج به ولهذا لم تُفْرِدْهُ طائفة من أهل الحديث بل جعلوه مندرجا في نوع الصحيح وهو الظاهر من كلام الحاكم أبى عبد الله في تصرفاته وفى تسميته كتاب الترمذي الجامع الصحيح.

المسألة الرابعة:

قولهم هذا حديث حسن الإسناد أو صحيح الإسناد دون قولهم حديث حسن أو حديث صحيح لأنه قد يصح أو يحسن إسناده ولا يصح ولا يحسن لكونه شاذًّا أو مُعَلاًّ إلا أن الحافظ المعتمد عليه إذا اقتصر على قوله صحيح الإسناد أو حسنه ولم يقدح فيه فالظاهر من حاله حكمه بصحته وحسنه لأن الأصل والظاهر السلامة من القدح .

المسألة الخامسة:

قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح فيه إشكال لاختلاف حَدَّيْهِمَا فكيف يجتمعان وجوابه أن الحديث إنْ تَعَدَّد إسنادُه فالوصف راجع إليه باعتبار الإسناديْن أو الأسانيد وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تُقَوِّى ( الحديث ) وإلا ( أي وإن لم يتعدد إسناده ) فبحسب اختلاف النقاد في راويه فيرى المجتهد منهم بعضهم يقول فيه صدوق وبعضهم يقول ثقة ولا يَترجَّح عنده قول واحد منهما أو يَترجَّح ولكنه يريد أن يشير إلى كلام الناس فيه فيقول ذلك وكأنه قال حسن عند قوم صحيح عند قوم وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح وعلى هذا ما قيل فيه ذلك دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم أقوى من التردد .

المسألة السادسة:

الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة الحسن لغيره وليس كل ضَعْفٍ يزول بمجيء الحديث من وجوه بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر لدلالة ذلك على عدم اختلال ضبطه وأما إذا كان الضعف لكون الراوي مُتَّهَمًا بالكذب أو فاسقًا فلا ينجبر ذلك بمجيئه من وجه آخر.
مثاله ما رواه ابن ماجة:
[ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ‏عَنْ ‏ ‏هَمَّامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ ‏عَنْ ‏يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ ] رواه ابن ماجة 2143.
وفى إسناده عمر بن هارون وهو متروك وكذبه ابن معين وبذلك لا ينجبر إذا جاء من وجه آخر .

المسألة السابعة:

كتاب الترمذي أَصْلٌ في معرفة الحسن وهو الذي شَهَرَهُ وأكثر من ذِكْرِه في جامعه ويوجد في كلام بعض مشايخه وطبقتهم كالشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك ومن مظان الحسن سنن أبى داود فقد قال ذكرتُ فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه .

المسألة الثامنة:

كتب المسانيد كمسند أبى داود الطيالسي وعبيد الله بن موسى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد بن حميد وأبى يعلى الموصلي والحسن بن سفيان وأبى بكر البزاروأشباهها لا تلتحق بالكتب الستة وهى الصحيحان وسنن أبى داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والرُّكون إلى ما فيها لأن عادتهم في هذه المسانيد أن يخرجوا في مسند كل صحابي جميع ما رووه من حديثه صحيحا كان أو ضعيفا ولا يعتنون فيها بالصحيح بخلاف أصحاب الكتب المصنفة على الأبواب .

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النوع الثالث: الضعيف

تعريفه :هو ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بُعْدِهِ من شروط القبول ثم منه ما له لقب خاص كالموضوع والمقلوب والشاذ والمُعَل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغيره وهو على فروع.

الفرع الأول :
إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعنى أنه بذلك الإسناد ضعيف وليس لك أن تقول ضعيف وتعنى ضعف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله بل يتوقف جوازُ ذلك على حكم أحد أئمة الحديث بأنه لم يُرْوَ بإسناد يثبت أو بأنه حديث ضعيف فلا يلزم من ضعف السند ضعف المتن كما أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن فقد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طريق آخر كما أنه قد يصح السند ولا يصح المتن لشذوذ أو علة..

مثاله ما رواه ابن ماجة :

[ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ قَالَ وَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا أُقْرِئُ ] رواه ابن ماجة 209.

وإسناده ضعيف لأن الحارث بن نبهان متروك ولكن المتن صحيح من حديث عثمان بن عفان عند البخاري والترمذي واللفظ للترمذي:

[‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو دَاوُدَ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ‏ ‏قَال سَمِعْتُ ‏ ‏سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ ‏ ‏يُحَدِّثُ عَنْ ‏ ‏أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ‏ ‏خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ‏‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏فَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فِي زَمَنِ ‏ ‏عُثْمَانَ ‏ ‏حَتَّى بَلَغَ ‏ ‏الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] البخاري 5079والترمذي 2832.

الفرع الثاني:

اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال واشترطوا لجواز ذلك ثلاثة شروط:

1 ـ أن يكون الضعف غيرَ شديد فَيَخْرُجُ مَنِ انفرد مِنَ الكذَّابين والمُتَّهَمِين بالكذب ومَنْ فَحُشَ غلطُهُ.

2 ـ أن يندرج تحت أَصْل معمول به فَيَخْرُجُ ما يُخْتَرَعُ بحيث لا يكون له أصل أصلا.

3 ـ أن لا يُعْتَقَد عند العمل به ثبوتُه لئلا يُنْسَبَ للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يَقُلْه.

مثاله ما أخرجه ابن ماجة من طريق بقية بن الوليد:

[ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو أَحْمَدَ الْمَرَّارُ بْنُ حَمُّويَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي أُمَامَةَ ‏ عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ قَالَ ‏‏ مَنْ قَامَ لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ ‏‏ مُحْتَسِبًا ‏‏ لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ ‏] أخرجه ابن ماجه1772.

فهذا حديث ضعيف لأن في إسناده بقية بن الوليد وهو كثير التدليس ولم يصرح بالسماع وقد استحب العلماء إحياء ليلتي العيدين لهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال وضعفه غير شديد واندراجه تحت أصل قيام الليل المُرَغَّب فيه بالقرآن والسنة المتواترة.

أما الأحكام فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن فإذا لم يوجد في الباب إلا الضعيف غير شديد الضعف فقد ذهب الإمام أحمد وغيره إلى العمل به في الأحكام وقال إن ضعيف الحديث أحب إلينا من رأى الرجال وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق للإمام أحمد على هذا من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس مثاله :

ما رواه الدار قطني عن ثوبان قال:

[ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الماءُ طهور لا يُنجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه ] رواه الدارقطني 48.

وفى إسناده رِشْدِين بن سعد وهو ضعيف ورواه البيهقي عن أبى أمامة قال:

[ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه ] رواه البيهقي 1/260. وفى إسناده بقية بن الوليد وهو مدلِّس.

وقد روى بالعنعنة قال الإمام النووي اتفق المحدثون على تضعيف هذا الحديث ومع هذا فقد اتفق الفقهاء على الحكم المستفاد من هذا الحديث والعمل به وهو أن المتغير بالنجاسة ريحا أو لونا أو طعما نجس.

وذلك مثل ما رواه أبو داود:

[ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ ‏ ‏وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ ‏‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ ‏وَهُوَ يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ ‏ ‏يُسْتَقَى لَكَ مِنْ ‏ ‏بِئْرِ بُضَاعَةَ‏ ‏وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ ‏‏وَالْمَحايِضُ‏ ‏وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ] رواه أبو داود 61.

الفرع الثالث:

إذا أردتَ رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من الألفاظ الجازمة وإنما تقول رُوِىَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو بلغنا عنه كذا أو ورد عنه أو جاء عنه أو نُقِلَ عنه أو رَوَى بعضهم وما أشبهه وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر صحته .

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النوع الرابع: المسند

تعريفه: ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخص من المرفوع مثاله ما أخرجه البخاري في آخر صحيحه قال :

[ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي زُرْعَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ‏ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيم] أخرجه البخاري في آخر صحيحه 7008.
فهذا حديث اتصل سنده من أوله إلى منتهاه وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

النوع الخامس: المُتَّصل

تعريفه: هو كل ما اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على غيره ويُسَمَّى أيضا الموصول:

مثال المتصل المرفوع: ما رواه البخاري 12كتاب الإيمان قال :
[ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَعَنْ ‏ ‏حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يُؤْمِنُ ‏ ‏أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ] رواه البخاري 12كتاب الإيمان .

مثال المتصل الموقوف: ما رواه مسلم:

[‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ عَنْ ‏ ‏خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِمِثْلِ ذَلِكَ مسلم ] رواه مسلم 6.

وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك والنكتة في ذلك أنها تُسَمَّى مقاطيع فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة .

النوع السادس: المرفوع

تعريفه: هو ما أُضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا أو تقريرًا أو وصفًا متصلا كان أو منقطعا:

مثال المرفوع القولي: ما رواه البخاري بسنده قال :
[ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ‏ ‏وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ‏. ‏قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏دَاوُدُ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَامِرٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ الْأَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏دَاوُدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَامِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] رواه البخاري بسنده 9 كتاب الإيمان.

مثال المرفوع الفعلي: ما رواه مسلم في صحيحه و البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر قال: ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏‏يُونُسَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏نَافِعًا ‏ ‏أَخْبَرَهُ عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏قَالَ ‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ] رواه مسلم 2005 و البخاري 1885.

مثال المرفوع التقريري: ما رواه البخاري و مسلم: [ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ‏ ‏قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى ‏‏ أَتَانٍ ‏ ‏وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ ‏ ‏نَاهَزْتُ ‏ ‏الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يُصَلِّي بِالنَّاسِ ‏ ‏بِمِنًى ‏‏ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ ‏‏ الْأَتَانَ ‏‏ تَرْتَعُ ‏‏ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ ] البخاري 76 ومسلم 780.

مثال المرفوع الوصفي: ما رواه مسلم و البخاري بسنده :[ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَابِتٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ ‏ ‏أَهْلُ الْمَدِينَةِ ‏ ‏ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ ‏ ‏لَنْ ‏ ‏تُرَاعُوا ‏ ‏لَنْ ‏ ‏تُرَاعُوا ‏ ‏وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ ‏ ‏لِأَبِي طَلْحَةَ ‏ ‏عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ ‏ ‏بَحْرًا ‏ ‏أَوْ إِنَّهُ ‏ ‏لَبَحْرٌ ] مسلم 6146 و البخاري 5573.

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النوع السابع: الموقوف

تعريفه: هو ما روى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم أو نحوها متصلا كان أو منقطعا:

مثال الموقوف القولي: ما رواه البخاري:
[ ‏وَقَالَ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ‏‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذٍ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الطُّفَيْلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏بِذَلِكَ ] البخاري كتاب العلم127.

مثال الموقوف الفعلي:ما رواه البخاري
[ عن نافع قال كان ابن عمر يصلى في مكانه الذي صلى فيه الفريضة ] البخاري 856.

وقول البخاري أيضا [ وأَمَّ ابنُ عباس وهو مُتَيَمِّم ] البخاري أيضا كتاب التيمم 6.

وقد يستعمل الموقوف مُقَيَّدا: في غير الصحابة فيقال حديث كذا وقفه فلان على عطاء أو طاووس ونحو هذا وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تسمية الموقوف بالأثر والمضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف .

فروع

الفرع الأول : قول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا, وإن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موقوف كما قال الخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي ومرفوع كما قال الحاكم والعراقي وابن حجر.
مثاله ما رواه البخاري ‏:

[ حَدَّثَنَا ‏مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ‏حَدَّثَنَا ‏سُفْيَانُ ‏عَنْ ‏حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ‏‏عَنْ ‏‏ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏‏قَالَ ‏كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا ] رواه البخاري 3029 الجهاد والسير2771 .
وإن أضافه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحيح الذي عليه الاعتماد والعمل أنه مرفوع وبهذا قطع جماهير المحدثين لأن ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم اطَّلع عليه وقرره وتقريره كقوله وفعله فإنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر يطَّلع عليه مثـاله مـا رواه البخاري ومسلم ‏:

[ ‏وحَدَّثَنِي ‏أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ‏حَدَّثَنَا ‏مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ ‏حَدَّثَنِي ‏أَبِي عَنْ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏‏ جَابِرٍ ‏‏ قَالَ ‏ كُنَّا ‏‏ نَعْزِلُ ‏ ‏عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَلَمْ يَنْهَنَا ] رواه البخاري 5262 ومسلم 2610 كتاب النكاح.

مثال آخر ما رواه النسائي وابن ماجة عن جابر قال:
[ كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] رواه النسائي 4347 وابن ماجة 3318..
وكذا قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا أو بين أظهرنا أو كان يقال أو يُفعل أو يقولون أو يفعلون كذا في حياته صلى الله عليه وسلم فكله مرفوع .

الفرع الثاني:

قول الصحابي أُمِرْنَا بكذا أو نُهِينَا عن كذا مرفوع عند أهل الحديث وأكثر أهل العلم.
مثاله ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم عطية قالت أُمِرْنَا أن نُخرج العواتِق وذوات الخُدور في العيدين, واللفظ للبخاري:
[ ‏حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَارِثِ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏أَيُّوبُ ‏عَنْ ‏حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ‏قَالَتْ ‏‏كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ ‏ ‏بَنِي خَلَفٍ ‏ ‏فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ ‏حَفْصَةُ ‏‏فَلَمَّا قَدِمَتْ ‏‏أُمُّ عَطِيَّةَ ‏ ‏أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي وَقَلَّمَا ذَكَرَتْ النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي قَالَ ‏ ‏لِيَخْرُجْ ‏ ‏الْعَوَاتِقُ ‏ ‏ذَوَاتُ الْخُدُورِ ‏ ‏أَوْ قَالَ ‏الْعَوَاتِقُ ‏وَذَوَاتُ ‏الْخُدُورِ شَكَّ ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ نَعَمْ أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ ‏‏عَرَفَاتٍ ‏وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا ] أخرجه البخاري 982 ومسلم 2091.

وفي البخاري ‏: [ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَوْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ قَالَتْ ‏ ‏أُمُّ عَطِيَّةَ ‏ أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ ‏ ‏فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ ‏وَالْعَوَاتِقَ ‏ ‏وَذَوَاتِ ‏ ‏الْخُدُورِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ عَوْنٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏الْعَوَاتِقَ ‏ ‏ذَوَاتِ ‏ ‏الْخُدُورِ ‏ ‏فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ ] البخاري كتاب الجمعة 928.

مثال آخر ما أخرجه البخاري ومسلم:
[ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ الْهُذَيْلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ عَطِيَّةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏قَالَتْ ‏ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا] البخاري كتاب الجنائز 1199 ومسلم 2210.

وكذا قول الصحابي: ( مِنَ السُّنة كذا (فالصحيح أنه مرفوع.
مثاله ما رواه أبو داود و مسند احمد:
[ ‏حَدَّثَنَا ‏عَبْد اللَّهِ ‏‏حَدَّثَنَا ‏مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ لُوَيْنٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ‏حَدَّثَنَا ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ‏عَنْ ‏زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ السُّوَائِيِّ ‏‏عَنْ ‏أَبِي جُحَيْفَةَ ‏ ‏عَنْ ‏عَلِيٍّ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏‏ قَالَ ‏إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ ] رواه أبو داود 756 و مسند احمد 833 مسند العشرة المبشرين بالجنة.

مثال آخر ما رواه البخاري ومسلم و سنن الدرامي:
[‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ‏ ‏وَعَفَّانُ ‏‏ قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏‏عَنْ ‏خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ‏‏عَنْ ‏‏أَبِي قِلَابَةَ ‏‏عَنْ ‏‏أَنَسٍ ‏‏قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ‏ ‏أَنْ ‏‏ يَشْفَعَ ‏‏ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ ] رواه البخاري 605 ومسلم 864 سنن الدرامي1168 الصلاة.
وما أشبه ذلك فكله مرفوع ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وبعده.

الفرع الثالث:

مِنَ المرفوع الأحاديثُ التي يقال فيها عند ذكر الصحابي يَرْفَع الحديث أو يَبْلُغُ به أو يُنَمِّيه أو رواية .
مثاله ما رواه البخاري ومسلم :
[ ‏حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ‏قَالَ الزُّهْرِيُّ ‏عَنْ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ ‏‏الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ ‏قَالَ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏وَزَادَ فِيهِ ‏ ‏أَبُو الزِّنَادِ ‏عَنْ ‏الْأَعْرَجِ ‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏رِوَايَةً صِغَارَ الْأَعْيُنِ‏ ذُلْفَ الْأُنُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ ‏ ‏الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ ] رواه البخاري 2966 ومسلم 7496 والبخاري 2712الجهاد والسير.
وإذا قيل عن التابعي يرفعه فهو أيضا مرفوع لكنه مرفوع مرسل.

ومثاله ما رواه البخاري:
[ حَدَّثَنَا ‏عَبْدَانُ ‏أَخْبَرَنَا ‏‏أَبُو حَمْزَةَ ‏‏سَمِعْتُ ‏الْأَعْمَشَ ‏قَالَ سَأَلْتُ ‏أَبَا وَائِلٍ ‏هَلْ شَهِدْتَ ‏‏صِفِّينَ ‏قَالَ نَعَمْ ‏‏فَسَمِعْتُ ‏‏سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ ‏‏يَقُولُ حَدَّثَنَا ‏‏مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ‏حَدَّثَنَا ‏أَبُو عَوَانَةَ ‏عَنْ الْأَعْمَشِ ‏‏عَنْ‏ ‏أَبِي وَائِلٍ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ ‏:] الحديث رواه البخاري 6764في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.

‏ الفرع الرابع: قول من قال تفسير الصحابة حديث مرفوع هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه.

مثاله: ما رواه البخاري ومسلم:
[ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ‏‏وَاللَّفْظُ ‏ ‏لِأَبِي بَكْرٍ ‏قَالُوا حَدَّثَنَا ‏سُفْيَانُ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ‏‏سَمِعَ ‏جَابِرًا ‏يَقُولُ كَانَتْ ‏ ‏الْيَهُودُ ‏‏تَقُولُ إِذَا أَتَـى الرَّجُل امرأتـه مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَـانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَـتْ [ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى ْرَأَتَهُ مِ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ (223)] رواه البخاري 4570 ومسلم 3609 والآية رقم 223 من سورة البقرة.
فأما غيره من تفاسيرهم فموقوف.

مثال آخر: ما رواه البخاري:
‏[ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شَبَابَةُ ‏ ‏عَنْ ‏وَرْقَاءَ عَنْ ‏‏عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ‏‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏‏عَنْ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏قَالَ ‏كَانَ ‏‏أَهْلُ ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا ‏مَكَّةَ ‏‏سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى‏ " وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ (197) "] ‏رَوَاهُ ‏ ‏ابْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏مُرْسَلًا.
و ما رواه البخارى1426 كتاب الحج والآية رقم 197 من سورة البقرة.

مثال آخر: ما رواه الترمذي:
[‏ ‏حَدَّثَنَا ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏‏أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز ِعَنْ ‏الْأَعْمَشِ عَنْ ‏شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ‏عَنْ ‏شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ‏عَنْ ‏أُمِّ الدَّرْدَاءِ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الدَّرْدَاءِ ‏‏قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ ‏ضَرِيعٍ ‏ ‏لَا يُسْمِنُ وَلَا ‏ ‏يُغْنِي ‏مِنْ جُوعٍ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا ‏يُجِيزُونَ ‏‏الْغَصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعُ إِلَيْهِمْ ‏ ‏الْحَمِيمُ ‏ ‏بِكَلَالِيبِ ‏ ‏الْحَدِيدِ فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ فَيَقُولُونَ ادْعُوا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُولُونَ أَلَمْ [قَالُوا أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (50)] غافر‏قَالَ فَيَقُولُونَ ادْعُوا ‏‏مَالِكًا فَيَقُولُونَ ‏[ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ (77)] ‏قَالَ فَيُجِيبُهُمْ ‏[ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ (77)] ‏قَالَ ‏الْأَعْمَشُ ‏ ‏نُبِّئْتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَبَيْنَ إِجَابَةِ ‏‏مَالِكٍ ‏إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ قَالَ ‏ ‏فَيَقُولُونَ ادْعُوا رَبَّكُمْ فَلَا أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَقُولُونَ ‏[ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ (106) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107)] ‏قَالَ فَيُجِيبُهُمْ ‏[ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ (108)] الآيات على التوالي غافر50، الزخرف 77 ،المؤمنون 106،107،108, ‏قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَئِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ ‏قَالَ ‏‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏وَالنَّاسُ لَا يَرْفَعُونَ هَذَا الْحَدِيثَ ‏قَالَ ‏أَبُو عِيسَى إِنَّمَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏‏عَنْ ‏‏شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ‏عَنْ ‏ ‏شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ‏‏عَنْ ‏‏أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ ‏أَبِي الدَّرْدَاءِ ‏ ‏قَوْلَهُ ‏‏وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ ‏ ‏وَقُطْبَة بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏هُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ] الترمذي 2511 صفة جهنم.
والناس لا يرفعون هذا الحديث ‏بل يروونه موقوفا على أبي الدرداء فهو وإن كان موقوفا لكنه في حكم المرفوع فإن أمثال ذلك ليس مما يمكن أن يقال من قبل الرأي.

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النوع الثامن: المقطوع

تعريفه: هو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم وجمعه المقاطع والمقاطيع.
مثاله : ما رواه مسلم عن محمد بن سيرين [ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ ] ما رواه مسلم 26.
مثال آخر: وفي سنن الدرامي [ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏‏ قَالَ ‏ ‏لَا أَدْرِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَوْ لَا ‏ ‏ابْنُ عَوْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏‏ مُحَمَّدٍ ‏ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ ] سنن الدرامي المقدمة 425..
ومن مظان الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبى شيبة وعبد الرزاق وتفاسير ابن جرير وابن أبى حاتم وابن المنذر وغيرهم .

النوع التاسع: المرسل

تعريفه: هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا سواء كان التابعي كبيرًا أو صغيرًا.
اتفق أهل العلم من المحدثين وغيرهم أن قول التابعي الكبير الذي لقي كثيرين من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا يسمى مرسلا مثاله ما رواه أبو داود في المراسيل

[ حَدَّثَنَا ‏زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ‏‏حَدَّثَنَا ‏‏أَبِي ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏يُونُسَ ‏عَنْ ‏الزُّهْرِيِّ ‏عَنْ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏عَنْ ‏‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السرايا أربع مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ ‏قَالَ ‏‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ ] سنن أبي داود 2244 كتاب الجهاد..

مسائل

المسألة الأولى:
إذا انقطع الإسناد قبل الصحابي فكان مِن رواته مَن لم يسمعه ممن فوقه فاختلفوا في تسميته مرسلا فقال الحاكم وغيره من أهل الحديث لا يسمى مرسلا قالوا والمرسل مُخْتَصٌّ بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان الساقط واحدا سُمِّىَ منقطعا وإن كان اثنين فأكثر سُمِّىَ مُعْضَلاً ومنقطعا أيضا والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا وبه قطع الخطيب البغدادي قال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاختلاف إنما هو العبارة والاصطلاح .
واستعمال المرسل بمعنى المنقطع شائع في كلام المحدثين المتقدمين كأبي داود السجستاني وأبى عيسى الترمذي وأبى عبد الرحمن النسائي وباستقراء استعمالهم للمرسل في سننهم وجدناهم يستعملون المرسل بمعنى المنقطع في المواضع التالية:

أولا سنن أبى داود :
1ـ حديث 178 قال وهو مرسل إبراهيم التَّيْمي لم يسمع عائشة .

2ـ حديث 886 قال هذا مرسل عَوْن لم يدرك عبد الله.

3 ـ حديث 1085 قال هو مرسل مجاهد أكبر من أبى الخليل وأبو الخليل لم يسمع من أبى قتادة

4ـ حديث 3781 قال عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل.

5ـ حديث 3992 قال هذا مرسل الربيع لم يدرك أُمَّ سلمة .

6ـ حديث 4106 قال هذا مرسل خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة.

ثانيا سنن الترمذي :

1ـ حديث 14 قال وكلا الحديثين مرسل الأعمش عن أنس وابن عمر.

2ـ حديث 242 قال وهو حديث مرسل وعُمارة بن غَزِيَّة لم يدرك أنس بن مالك.

3ـ حديث 1279 قال هذا حديث مرسل إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السَّخْتِيَاني عن يوسف بن مَاهَك عن أنس بن مالك .

4ـ حديث 1317 قال هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.

5ـ حديث 1317 قال وهذا مرسل أيضا القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود.

6ـ حديث 1517 قال وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود.

7ـ حديث 2088 قال إنما يُرْوَى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل

8ـ حديث 3099 قال هذا حديث مرسل سعيد بن أبى هلال عن جابر بن عبد الله .

9ـ حديث 3295 قال هذا حديث مرسل مجاهد عن أُمِّ سلمة .

10ـ حديث 3473 قال كان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكره وإذا لم يذكر فيه يونس فهو مرسل.

11ـ حديث 4193 قال هذا حديث مرسل أبو جَهْضَم عن ابن عباس.

ثالثا سنن النسائي :

1ـ حديث 171 قال ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا يشير إلى الانقطاع بين إبراهيم التَّيْمي وعائشة .

2ـ حديث 1676 قال هذا الحديث عندي مرسل وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئا.

المسألة الثانية:
إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل عن فلان أو نحوه فقال الحاكم لا يسمى مرسلا بل منقطعا وقال بعض المُعْتَبَرين من أصحاب أصول الفقه يسمى مرسلا وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثر ون فإنهم ذهبوا إلى أنه متصل في سنده مُبْهَم مثاله ما رواه أبو داود

[‏حَدَّثَنَا ‏ ‏نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ ‏حَدَّثَنَا ‏سُفْيَانُ ‏عَنْ ‏‏الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ ‏عَنْ ‏رَجُلٍ ‏عَنْ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ح ‏‏وحَدَّثَنَا ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ ‏حَدَّثَنَا ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏أَخْبَرَنَا ‏بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ ‏عَنْ ‏‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏‏عَنْ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏رَفَعَاهُ جَمِيعًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏‏ الْمُؤْمِنُ ‏‏غِرٌّ ‏‏كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ ‏‏خِبٌّ ‏‏لَئِيمٌ ] رواه أبو داود 4158 كتاب الأدب..
ولعل الرجل هو يحيى بن أبى كثير كما قال الحافظ في التقريب ص 731 .

مثال آخر ما رواه أبو داود:

[ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏أَخْبَرَنَا‏ ‏حَمَّادٌ‏ ‏عَنْ ‏أَيُّوبَ ‏عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ‏عَنْ ‏رَجُلٍ‏ ‏مِنْ ‏بَنِي عَامِرٍ قَالَ ‏دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَأَهَمَّنِي دِينِي فَأَتَيْتُ ‏‏ أَبَا ذَرٍّ ‏‏ فَقَالَ ‏‏ أَبُو ذَرٍّ ‏ ‏إِنِّي ‏اجْتَوَيْتُ ‏ ‏الْمَدِينَةَ ‏فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِذَوْدٍ ‏ ‏وَبِغَنَمٍ فَقَالَ لِي اشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا قَالَ ‏حَمَّادٌ ‏‏وَأَشُكُّ فِي أَبْوَالِهَا هَذَا قَوْلُ ‏‏حَمَّادٍ ] الحديث رواه أبو داود 282 كتاب الطهارة ..

والترمذي تعليقا 124 من طريق أبى قِلاَبة عن رجل من بنى عامر قال دخلت الإسلام فأهمَّني ديني فأتيت أبا ذر فذكر الحديث والرجل هو عمرو بن بُجْدان كما قال الحافظ في التقريب ص 740.

وقد صنف الحافظ العراقي كتابًا في ذلك سماه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد ذكر فيه ما وقف على تسميته من المبهمات الواقعة في السند أو المتن.

المسألة الثالثة:

ثم إن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف والدليل على ضعفه أن المحذوف مجهول الحال لأنه يُحتمل أن يكون غير صحابي وإذا كان كذلك فإن الرواة حدثوا عن الثقات وعن غير الثقات فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة إلا أن يصح مَخْرَجُهُ بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله مَنْ أخذ عن غير رجال الأول أو عَضَّدَهُ قول صحابي أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه فإن صح مَخْرَجُهُ كان صحيحا واحْتُجَّ به ولهذا احْتَجَّ الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب فإنها وُجِدَتْ مُسْنَدة من وجوه أخر ولا يَخْتَصُّ ذلك عنده بمرسل سعيد بن المسيب . فإن قيل إذا رُوِىَ مثله مسندا كان العمل بالمسند فلا فائدة في المرسل بكل حال فالجواب أن بالمسند يتبين صحة المرسل وأنه مما يُحتج به فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما حديث صحيح جاء من طريق واحد وتعذر الجمع رجحناهما عليه وعملنا بهما دونه .

وهذا الذي ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه مذهب جماهير المحدثين وتداولوه في تصانيفهم وحكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث وقال مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما وأصحابهما وطائفة من العلماء يُحْتَجُّ به .

المسألة الرابعة:

هذا كله في غير مرسل الصحابة أما مرسلهم وهو ما رواه ابن عباس وابن الزبير وشبههما من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعوه منه فحكمه حكم المتصل لأن الظاهر روايتهم عن الصحابة والصحابة كلهم عدول مثاله ما رواه الترمذي واحمد :

[ حدَّثَنَا‏ ‏يَحْيَى ‏عَنْ ‏سُفْيَانَ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏سُلَيْمَانُ يَعْنِي الْأَعْمَشَ‏ ‏عَنْ ‏يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ‏عَنْ ‏‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏عَنِ ‏‏ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏‏ قَالَ ‏ مَرِضَ ‏‏ أَبُو طَالِبٍ ‏‏ فَأَتَتْهُ ‏‏ قُرَيْشٌ ‏‏ وَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ يَعُودُهُ ‏ ‏وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلٍ فَقَامَ ‏‏ أَبُو جَهْلٍ ‏‏ فَقَعَدَ فِيهِ فَقَالُوا إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ ‏يَقَعُ ‏‏فِي آلِهَتِنَا قَالَ مَا شَأْنُ قَوْمِكَ يَشْكُونَكَ قَالَ يَا عَمِّ ‏أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ‏ ‏تَدِينُ ‏‏لَهُمْ بِهَا ‏الْعَرَبُ ‏وَتُؤَدِّي ‏الْعَجَمُ ‏إِلَيْهِمْ ‏الْجِزْيَةَ قَالَ مَا هِيَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَامُوا فَقَالُوا أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا قَالَ ‏وَنَزَلَ[ ص‌ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1)] فقرأ حتى بلغ [أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5)] ‏و حَدَّثَنَا ‏‏أَبُو أُسَامَةَ ‏حَدَّثَنَا ‏‏الْأَعْمَشُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏عَبَّادٌ ‏فَذَكَرَ نَحْوَهُ ‏و قَالَ أَبِي ‏‏ قَالَ ‏‏الْأَشْجَعِيُّ ‏يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ ] رواه الترمذي 3539و مسند احمد مسند الهاشميين رقم1904 والآيات من 1ـ5 من سورة ص..
وهذا بلا شك لم يسمعه ابن عباس لأن هذه الحادثة كانت قبل ولادته فقد وُلِدَ ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنين وهى السنة التي تُوفى فيها أبو طالب ولا بد أن يكون سمعه من كبار الصحابة الذين شهدوا هذه الحادثة.
مثال آخر ما رواه البخاري من حديث عائشة في بدء نزول الوحي وهو مما لم تشهده عائشة إذ كان هذا قبل ولادتها ولا بد أن تكون سمعته من غيرها:

‏[ ‏حدثنا‏ ‏يحيى بن بكير ‏قال حدثنا ‏‏الليث ‏عن ‏عقيل ‏‏حَدَّثَنَا‏ ‏يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏اللَّيْثُ ‏عَنْ ‏عُقَيْلٍ ‏‏عَنْ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏‏عَنْ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏عَنْ ‏‏عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ‏أَنَّهَا قَالَتْ‏ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ ‏فَلَقِ ‏الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو‏ ‏بِغَارِ حِرَاءٍ ‏فَيَتَحَنَّثُ ‏‏فِيهِ ‏‏وَهُوَ التَّعَبُّدُ ‏اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ ‏قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ ‏‏إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى ‏‏خَدِيجَةَ ‏ ‏فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ ‏‏فَجَاءَهُ ‏الْمَلَكُ ‏ ‏فَقَالَ ‏اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي ‏فَغَطَّنِي ‏حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ ‏ ‏أَرْسَلَنِي ‏فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي ‏فَغَطَّنِي ‏الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ ‏ ‏أَرْسَلَنِي‏ ‏فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي ‏فَغَطَّنِي ‏الثَّالِثَةَ ثُمَّ ‏ ‏أَرْسَلَنِي‏ ‏فَقَالَ ‏[ اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (3)] ‏فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى ‏ ‏خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا] رواه البخاري 3 من حديث عائشة في بدء نزول الوحي. .