الرد على : نكاح الرجل ابنته من الزنا

[السيف البتار]

اقتباس

َ

جاء في تفسير القرطبي للآية 54 لسورة الفرقان

سَبًا وَصِهْرًا

النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميين . قال ابن العربي : النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع ; فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا , ولذلك لم يدخل تحت قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " [ النساء : 23 ] بنته من الزنى ; لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين ; وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت , وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام ; لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما , وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما . قلت : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى ; فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه , وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون , وهو قول الشافعي

زواج الرجل بنته أوأخته أوبنت ابنه من الزنا

الزنا في ذاته فعل محرم وانه لابد أن نجنب المجتمع الاسلامي الزنا دون الخروج عن الفقه الموروث والعدالة والمساواة .

ولكن في المسيحية الأمر مختلف : فالرب يبارك زنا المحارم ويجعل أولاد الزنا اجداده مثل (ابنة لوط وثامار وراحاب وراعوث وإمرأة اوريا) .

والقساوسة تتحرش بالنساء واصبحت الأنساب في المسيحية عبارة عن سمك لبن تمرهندي ، فأغلقت الكنائس أبوابها بسبب التعويضات المادية بسبب هذه القاذورات ... ولكن الأمر يختلف في الإسلام والذي تحكمه شرائع الله .

السؤال المطروح : كيف يعرف الرجل المقدم على الزواج أن زوجته هي ابنته من زنا حتى ولو علم انه زنى بامها من قبل ؟

فالقرطبي لم يعلن إباحته بل أعلن أن هناك اختلاف بين العلماء في هذا الأمر فقال :

قال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى، أوأخته، أوبنت ابنه من زنى، فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون، منهم عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعي.

والإمام الشافعي أجاز للرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا ولا ترث والحكمة من ذلك هي الردع لكي تفكر كل أم أو كل فتاة في مصير أبنائها قبل الإقدام على الحرام .

الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية يشير إلى آراء بعض المحققين أمثال الحسن وابن سيرين وعروة والإمام أبي حنيفة حيث كانوا يرون انه إذا أقيم الحد ثبت النسب والحد لا يقام إلا ببينة فإذا كانت البينة تثبت بالبصمة الوراثية وهي مضمونة كما قال العلماء بأكثر من 99.5% فلا نتجاهل كلام هؤلاء المحققين ونقول إن ماء الزنا هدر فهذا تجاهل لمصالح المسلمين وما قام الشرع إلا لتحقيق هذه المصالح , فلابد من التأكيد على أن القول بإثبات النسب بالبصمة الوراثية خاصة لولد الزنا ـ سيؤدي إلى التقليل من الزنا فإذا عرف الزاني أنه سيتحمل نتيجة جريمته فسيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب الفاحشة إذا عرف أنه إذا أنكر نسب ولده سيجري تحليل DNA أو أن المرأة إذا حملت من غير زوجها فسينكره الزوج ويلجأ للتحليل فلن تقدم على هذه الجريمة وستنضبط الأمور, وليس معنى أن الجمهور قالوا إن ماء الزنا هدر أن رأي الجمهور هو الصحيح فقد يكون الرأي صحيحا في عصر وغير صحيح في عصر آخر نظرا لاختلاف الدواعي .

وفي عصرنا هذا حيث فقدت كثير من الضمائر رعايتها لله فان كثيرا من الذين يتزوجون عرفيا يستولون على ورقة الزواج ويعدمونها ثم لا يعترفون بأبنائهم فيحكم القضاء بأنه زنا ولا ينسب الطفل لان القاضي ليست أمامه أوراق والقول بهذا التحليل يجب أن يكون لإثبات النسب في حالة الزنا وليس لإثبات الحد لان نظرة الشرع للنسب تختلف عن نظرته لإقامة الحد فالشرع يثبت النسب لأدنى ملابسة أما الحد فان الشرع يسقطه لوجود أي شبهة وإذا كنا نقول إن البصمة الوراثية تعطي نتيجة صحيحة بنسبة 99.5 % فإننا نثبت بهذا النسب لأنه يثبت بأدنى قرينة وكانوا في الماضي يثبتونه بالقيافة أما النصف في المائة من عدم التأكد فيعتبر الشبهة التي تسقط بها الحد ومع ذلك لابد أن تكون هناك عقوبة تعزير يقررها القاضي وهذا الكلام يعتمد على أنه في الحقوق يجب البحث عن الإثبات وفي الحدود يجب البحث عن الإسقاط كما أن أبا حنيفة قال : يحسن أن يتزوج الزاني بالزانية وهي حامل ويثبت النسب ويستر على نفسه وعليها .

أما الشيخ منصور عبيد وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية الأسبق فيرى أن الشرع لا ينزل إلى مستوى الناس بل هم الذين يرتقون إلى مستواه فهو منهج منزل من عند الله والغرض منه إصلاح المجتمع والأسرة ولو تغير تشريع من اجل احد سيكون الدين لعبة في أيدي البشر . والإمام الشافعي أهدر ماء الزنا ولا حرمة لها وأجاز للرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا ولا ترث وإذا أراد جدها أن يتولي تربيتها أن يدعوها باسمة السابع أي يضع اسمه بعد عدة أسماء يختارها لها ولا ترثه والحكمة من ذلك هي الردع لكي تفكر كل أم أو كل فتاة في مصير أبنائها قبل الإقدام على الحرام . وهناك اختلاف كبير بين العلماء في موضوع البصمة الوراثية والفيصل في قضية إثبات النسب هو اعتراف الأب ولا شئ يجبره على إثبات النسب سوى عقد الزواج أو الشهود والزواج لا يتم إلا على يد مأذون شرعي وما عدا ذلك ليس بزواج مهما كانت خلفيته وحتى لو اقره المجتمع .

وقد اعلن الداعية الاسلامي الدكتور يوسف القرضاوي بأنه يجب اللجوء لتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب ولدها إلى أبيه ، أما إذا كان الطلب من الزوج فلا ينبغي الاستجابة له إلا إذا وافقت الزوجة لان هذا الأمر قد يضيع حق المرأة في الستر الذي يكون باللعان كما فصلته سورة النور وهو مشروع إذا ما اتهم الزوج زوجته بالزنا أو أنكر نسب ابنه إليه فيتم التفريق بينهما وينسب الولد إلى أمه .

والله أعلم
.

https://www.ebnmaryam.com/vb/showthre...708#post114708
.
http://www.raya.com/site/topics/arti...3&parent_id=42
http://islamtoday.al-eman.com/feqh/v...252&CID=599#s1

[عبد الله المصرى]

[احمد العربى]

أخي الحبيب
والله الذي لاإله إلا هو الحق الشهيد
أن 75% من النساء الائي قابلتهن هنا فى هذه البلد عن طريق العمل عاشرهن أبوهن معاشرة جنسية وآخر واحدة تحدثت معها قد عاشرها أبوها معاشرة جنسية هى وإثنتين من أختاها وكانت أعمارهن بين الثالثة عشر والعاشرة والحادية عشر وهم من أسرة كاثوليكية متعصبة تمام التعصب لهذه العقيدة وكانت أمهن تعرف قصتهن مع أبوهن ولم تتلعثم حتى ولو بكلمة واحدة والغريب فى هذا الأمر أنه كان كل يوم سبت يمضي معهن وزوجته إلى الكنيسة وهذا اليوم يسمونه (السبت الأسود) وعلى هذا تجد أن أكثر هذه النساء الائي اغتصبن من محارمهن يعانين من حالة نفسية صعبة جداً حتى ولو تزوجن فعند معاشرة أزواجهن لهن يتذكرون ماحدث لهن من أبوهن أو أخوهن فتكون هذه اللحظة سبباً رئيسي فى طلاقهن كي يتزوجون أزواجهن بأخريات لايعانين من مثل هذه الحالة النفسية.
وهذه هى تعاليم المسيحية, أما جارتي هنا فلديها ولدان من أخيها وهم يعيشان معاً والعملية حدثت برضاء الطرفين !!! اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر

[صقر قريش]

اقتباس

ولكن في المسيحية الأمر مختلف : فالرب يبارك زنا المحارم ويجعل أولاد الزنا اجداده مثل (ابنة لوط وثامار وراحاب وراعوث وإمرأة اوريا) .

والقساوسة تتحرش بالنساء واصبحت الأنساب في المسيحية عبارة عن سمك لبن تمرهندي ، فأغلقت الكنائس أبوابها بسبب التعويضات المادية بسبب هذه القاذورات ... ولكن الأمر يختلف في الإسلام والذي تحكمه شرائع الله .

الموضوع كبير

اقتباس

75% من النساء الائي قابلتهن هنا فى هذه البلد عن طريق العمل عاشرهن أبوهن معاشرة جنسية وآخر واحدة تحدثت معها قد عاشرها أبوها معاشرة جنسية هى وإثنتين من أختاها وكانت أعمارهن بين الثالثة عشر والعاشرة والحادية عشر وهم من أسرة كاثوليكية

لا حول ولا قوة الا بالله ...

ربنا لا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ..

جزاك الله خيرا اخي الحبيب السيف البتار .

[وا إسلاماه]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيراً، ونفع بكم

اقتباس

قال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى، أوأخته، أوبنت ابنه من زنى، فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون، منهم عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعي.

والإمام الشافعي أجاز للرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا ولا ترث والحكمة من ذلك هي الردع لكي تفكر كل أم أو كل فتاة في مصير أبنائها قبل الإقدام على الحرام .

ربما يقول قائل حينما يقرأ هذا:
كيف هذا؟، وأين هو الستر الذي تتحدثون عنه؟
فنقول: أننا لا نُكَرِّم الجريمة بشرع الله
فكيف إذا نرقى بالعلاقة الآثمة للزواج، ومايترتب عليه من حقوق؟

اقتباس

فالشرع يثبت النسب لأدنى ملابسة أما الحد فان الشرع يسقطه لوجود أي شبهة

في الحديث الصحيح الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اردأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة"
أبعد هذه الرحمة والعفو يأتي من يقول أن ديننا الحنيف هو دين الإرهاب والقتل

اقتباس

فقد يكون الرأي صحيحا في عصر وغير صحيح في عصر آخر نظرا لاختلاف الدواعي .

صدقت أخي، ولكن أصحاب القلوب العمياء يقولون أن الإسلام ليس لهذا الزمان، ولذا يبحثون عن أي ناسخ له ولأحكامه

اقتباس

أما إذا كان الطلب من الزوج فلا ينبغي الاستجابة له إلا إذا وافقت الزوجة لان هذا الأمر قد يضيع حق المرأة في الستر

سبحان ربي!
أبعد هذا الستر على العباد ستر؟

أخي الفاضل: بارك الله فيكم ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل

[elsayed_swg]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الموضوع مهم وقد اثار الناس فيه اسئلة كثير وقد اجاب الاخ السيف البتار عن هذا الجزء:

اقتباس

زواج الرجل بنته أوأخته أوبنت ابنه من الزنا

وعن نسب ابن الزنا:

اقتباس

وقد اعلن الداعية الاسلامي الدكتور يوسف القرضاوي بأنه يجب اللجوء لتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب ولدها إلى أبيه ، أما إذا كان الطلب من الزوج فلا ينبغي الاستجابة له إلا إذا وافقت الزوجة لان هذا الأمر قد يضيع حق المرأة في الستر الذي يكون باللعان كما فصلته سورة النور وهو مشروع إذا ما اتهم الزوج زوجته بالزنا أو أنكر نسب ابنه إليه فيتم التفريق بينهما وينسب الولد إلى أمه .

-------------------------------

ولكن هناك كلام كثير عن ابن الزنا نفسه فسمعنا وقرأنا عن هذا السؤال:

ما ذنب ابن الزنا ان ينسب الى امه ويعيش ذليل طول العمر بذنب ارتكبه ابوه وامه وليس له هو شخصيا ذنب في هذه الجريمة؟ فبعض الشيوخ قالوا انه لا ينسب ابن الزنا لابيه حتى لو اعترف الاب .. فما الرد في هذه الحاله؟

وجزاكم الله خير

[السيف البتار]

السؤال :
ما هي الأحكام الخاصة بابن الزنا هل يعترف به أم لا ، و خاصة إذا لم يكن الرجل متأكداً من أن هدا الطفل ابنه بسبب تكرر وقوع أمّه في الفاحشة ؟
و هل من توبة لي بعد أن وقعت في الفاحشة ؟


الجواب :

أقول مستعيناً بالله تعالى :

هاهنا جملة مسائل نتناول كلاً منها على حدةٍ تسهيلاً على السائل ، و تقريباً للحكم بين يديه .

المسألة الأولى : لا يُنسب ابن الزنا إلى أبيه و إن أقرّ به ، لقوله صلى الله عليه و سلّم ( الولد للفراش و للعاهر الحجر ) الذي رواه الشيخان و غيرهما من حديث عائشة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها.

قال الجصاص [ في أحكام القرآن : 5 / 24 ] :
ومن الدليل على أن الزنا قبيح في العقل أن الزانية لا نسب لولدها من قبل الأب إذ ليس بعض الزناة أولى بإلحاقه به من بعض ففيه قطع الأنساب و منع ما يتعلق بها من الحرمات في المواريث و المناكحات و صلة الأرحام و إبطال حق الوالد على الولد و ما جرى مجرى ذلك من الحقوق التي تبطل مع الزنا و ذلك قبيح في العقول مستنكر في العادات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر .اهـ .

قلتُ : هذا فيما إذا كان الأب معروفاً ، أمّا إذا كان غيرَ معروفٍ على وجه التحديد ، فالأمر أشد ، و لا وجه لنسبةِ ابن الزنا إليه بحالٍ من الأحوال .

المسألة الثانية : لا توارث بين ابن الزنا و والده ، و إن كان معروفاً ، و إذا مات ابن الزنا ورِثَته أمّه و إخوانه لأمّه ، و ليس لأبيه و لا لإخوانه من أبيه حقّ في تركَتِه ، كما أنّه لا يرثهم .

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله [ في الوسيط : 4 / 366 ] : ( و إذا ولدت المرأة من الزنا فهي ترثه و الولد يرثها و التوأمان يتوارثان بأخوة الأم و من ينسب إلى الزنا فلا أبوة له و لا ميراث ) .

المسألة الثالثة : العقد على الحامل ( سواءً كانت مطلّقةً أو أرملةً من زواج صحيح ) فاسدٌ ، و إذا كان حملُها من زنا فالعقد أولى بالفساد ، و لذلك فلا طائل من تحايُل بعض الناس بعد ظهور الحمل من الزنا على المرأة ، لإخفاء الفاحشة و آثارها السيّئة ، بإجبار الزانيَيْن على التعجيل في عقد القران ، بدعوى الستر ، و أنّ الله لا ستّير يحبّ الستر ، لأنّ ما بُني على فاسد فهو فاسد .

المسألة الرابعة : باب التوبة مفتوحٌ ما لم يُغَرغِر العبد ، إلى أن تطلُعَ الشمس من مغربها ، و إذا تاب المذنب توبةً صادقة فلا يقنط من رحمة الله لأنّ الله يغفر الذنوب جميعاً .

و لكن عليه أن يأتي بالتوبة بشروطها ، و هي :
• الإقلاع عن الذنب .
• الندم على ما فات .
• العزم و عقد النيّة على عَدَم العودة إلى الذنب مستَقبَلاً .
• و إذا كان الذنب في حقوق العباد ( كالسرقة و الغش و نحوهما ) فعلى التائب أن يعيد الحقوق إلى أصحابها ، أو أن يستحلّهم قبل فوات الأوان .

هذا و بالله التوفيق .

المصدر ... ((انقر هنـــــــــــا))

[ronya]

تسلم يديك اخي الكريم وجزاك الله خيرا
الحمد لله على نعمة الاسلام

[elsayed_swg]

بارك الله فيك أخي سيف على الرد .. وجزاك الله خير

[السيف البتار]

سنعتبر أن كل ما قيل عن العلماء هو لا يُعتد به وأن هناك فتاوي تؤكد زواج الرجل من ابنته من الزنا .. لذلك نقول :

قال تعالى : "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" (الشورى: 10)

قال تعالى : " فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر " (النساء59)

وقال الرسول : "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي "

فما معنى هذا الكلام ؟

نقول :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
(59)النساء

هل الحق سبحانه قال : يا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ؟ لا .
لم يقل ذلك ، لقد قال : {يا أيها الذين آمنوا} .. إذن ما دمت قد آمنت بالله إلها حكيماً خالقا عالماً مكلفاً فاسمع ما يريد أن يقوله لك .
إذن حيثية إطاعة الله وإطاعة الرسول هي : الإيمان به .
فهل هذه الطاعة لصالحنا ام لصالحه ؟

وبعد ذلك قال : ((وَأُوْلِي الأَمْر)) ، و ((وَأُوْلِي الأَمْر)) هنا لم يتكرر لهم الفعل ، فلم يقل : وأطيعوا أُوْلِي الأَمْر .. لنفهم أن أولي الأمر لا طاعة لهم إلا من باطن الطاعتين : طاعة الله وطاعة الرسول ، ونعلم ان الطاعة تاتي في أساليب القرآن بثلاث أساليب : ((أطيعوا الله والرسول)) و ((أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)) , و((أطيعوا الرسول )) فقط .. إذن فثلاثة أساليب في الطاعة :

الأسلوب الأول : أطيعوا الله والرسول ، فأمر الطاعة واحد والمطاع هو الله والرسول
الأسلوب الثاني : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
الأسلوب الثالث : أطيعوا الرسول ، نعم . فالتكليفات يامر بها الحق سبحانه وتتأكد بحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، او فعله أو تقريره ، وهنا تكون الطاعة في الأمر لله والرسول ، أو أن الحق قد امر اجمالاً والرسول عين تفصيلاً ، فقد أطعنا الله في الإجمال وأطعنا الرسول في التفصيل فتكون الطاعة لله ، وتكون الطاعة للرسول ، أو إن كان هناك أمر لم يتكلم فيه الله وتكلم الرسول فقط ، ويثبت ذلك بقول الحق :
[مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ]
(من الآية 80 سورة النساء)

وقوله تعالى
[وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ]
(من الآية 7 سورة الحشر)

إذن فهذه تثبت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ملاحظ في التشريع : ملحظ يشرع فيه ما شرع الله تاكيداً له أو أن الله قد شرع إجمالاً ، والرسول عين تفصيلاً .

والأمثلة على ذلك : أن الله فرض علينا خمس صلوات ، وفرض علينا الزكاة ، وهذه تكليفات قالها الله ؛ والرسول يوضحها : النصاب كذا ، والسهم كذا .

إذن فنحن نطيع الله في الأمر إجمالاً ، ونطيع الرسول في الأمر التفصيلي ، أو أن الأمر لم يتكلم فيه الله حكماً ، وإنما جاء من الرسول بتفويض من الله ، لذلك ...... لذلك ...... لذلك فإن قال لك أي إنسان عن أي حكم من الأحكام : فقل له هات دليله من القرآن فإن لم يجد أو تجد دليلاً من القرآن فقل له : دليل أي أمر قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن هو قول الحق :
[وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ]
((من الآية 7 سورة الحشر))

هذا دليل كل أمر تكليفي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

اما الأمر بطاعة أولي الأمر فقد جاءت بالعطف على المطاع دون أمر بالطاعة ، مما يدل على أن طاعة ولي الأمر ملزمة إن كانت من باطن طاعة الله وطاعة رسوله ، وفي ذلك عصمة للمجتمع الإيماني من الحكام المتسلطين الذين يحاولون أن يستذلوا الناس بقول الله : ((وأولي الأمر)) ويدعون أن طاعتهم واجبة ، يقول الواحد منهم : ألست ولي أمر ؟ فيرد العلماء : نعم أنت ولي أمر ولكنك معطوف على المطاع ولم يتكرر لك أمر الطاعة ، فدل ذلك على أن طاعتك واجبة إن كانت من باطن الطاعتين . فإن لم تكن من باطن الطاعتين فلا طاعة لك ، لأن القاعدة هي : ((لا طاعة لمخلوق على معصية الخالق)).


قال تعالى : "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" (الشورى: 10)

قال تعالى : " فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر " (النساء59)

وقال الرسول : "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي "

إذن : فالحاكم المسلم مطالب أولاً باداء الأمانة ، وطالب بالعدل ، ومطالب أيضاً أن تكون طاعته من باطن طاعة الله وطاعة رسوله . فإن لم تكن فيه هذه الشروط ، فلا طاعة لمخلوق على معصية الخالق لأن الشرط الأساسي هو ان حكمه او فتوته ملزمة باطن طاعة الله وطاعة رسوله ... الإمام / محمد متولي الشعراوي


إذن فالفتوى التي نحن بصددها .. بلوها وامسحوا بها لمؤخذة.... وجوهكم ، لأنها مردودة لصاحبها لخروجها عن ما تم سرده من مفهوم طاعة الله وطاعة الرسول .