إئتلاف المنظمات الإسلامية يواجه الشذوذ الدولي

[قيدار]

ائتلاف المنظمات الإسلامية يواجه الشذوذ الدولى
بأسلوب حضاري ومناقشات علمية وقنوات قانونية
تقارير اللجنة تنادي باشكال مختلفة للأسرة دون التقيد بأطر الزواج المشروعة
وثيقة بكين تشـجع الشذوذ وتنطلق من ثقافة لا تحترم الدين والقيم
الاجتماع الأخير للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة
استهدف إزالة الفوارق البيولوجية بين الجنسين على غير الفطرة





تعرف لجنة مركز المرأة Commission on Status of woman CSW التابعة للأمم المتحدة بأنها اللجنة المسؤولة عن عقد سلسلة مؤتمرات المرأة العالمية، حيث تتبنى الوثائق الصادرة عن تلك المؤتمرات (وأشهرها وثيقة بكين) التي ورد فيها:

1- الاعتراف بالشذوذ من خلال استبدال مصطلح الجنس Sex بالجندر Gender والمطالبة بإلحاح بمساواة الجندر Gender Equality حيث تتضمن المطالبة مساواة كل الانواع (الاسوياء والشواذ) في نفس الحقوق الاجتماعية والمدنية والقانونية.

2- المطالبة بالحريات الجنسية للمراهقين والبالغين وضرورة رعاية الدولة «للمراهقين الناشطين جنسياً» حسب نص الوثيقة.

3- اباحة الاجهاض من خلال المطالبة بتقديم خدمات الصحة الانجابية لكل الفئات وكل الاعمار.

4- تعليم الجنس للأطفال والمراهقين من خلال وسائل الاعلام، والتعليم، وتدريبهم على تفادي حدوث الحمل، او الاصابة بالامراض المنقولة جنسياً وعلى رأسها الإيدز.

وغير ذلك من المطالب الشاذة التي تنطلق من ثقافة لا تحترم الدين او الأسرة او القيم او الاخلاق.

تناول الاجتماع الثامن والاربعين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة الذي عقد في النصف الأول من شهر مارس محورين اساسيين هما:

الأول: اشراك الرجال والصبية في تفعيل مساواة الجندر Gender Equality.

الثاني: استخدام اتفاقيات السلام في تفعيل مساواة الجندر Gender Equality.

وقد صدر عن كل محور من المحاور تقرير اعدته لجنة مركز المرأة، ويتم مناقشته مع الوفود الحكومية المشاركة بهدف اعتماده.

وقد احتوى التقرير الأول (دور الرجال والصبية في مساواة الجندر) بشكل بالغ التفصيل برامج وسياسات لتحقيق مساواة الجندر في المجالات المختلفة، فمثلا في مجال العمل اكد التقرير على ضرورة العمل على إلغاء اي خصوصية في طبيعة العمل لكل من الرجل والمرأة بحيث لا تصبح هناك اعمال خاصة بالرجال واخرى خاصة بالنساء وضرب مثالا لذلك الا تقتصر اعمال التعدين او المهام الخطرة على الرجال فقط دون النساء، بل يجب دفع النساء للمشاركة في الاعمال دون اي قيود.


تهميش مرفوض
كما اعتبر التقرير ان اهتمام المرأة بشؤون المنزل هو نوع من انواع التهميش لها، بدعوى انه عمل غير مدفوع الاجر وطالب بإضافته الى سوق العمل والضرائب بحيث يعتبر عملا رسميا.

اما في محور التعليم والتنشئة الاجتماعية، نجد ان التقرير يطالب بكل ما من شأنه الغاء اي فوارق بين الرجال والنساء حتى فوارق الصفات، الثياب، وطريقة الحديث والمعاملة، واعتبر التقرير انه من الظلم ان تعتبر مهمة تربية الابناء ورعايتهم مهمة المرأة الاساسية، وطالب بأدوار مختلفة وجديدة لكل من الرجال والنساء ينتفي فيها اي اختلاف بينهما.

وركز التقرير على بناء هذه المفاهيم الجندرية في ادراك الطفل منذ الولادة فلا يتفتح ادراكه ليجد امه هي التي ترعاه وكذلك في فترة ما قبل المدرسة وفي مراحل التعليم المختلفة.

وطالب التقرير بضرورة احداث تغييرات جذرية في الاعلام والمؤسسات الدينية والوسائل المدرسية، وحتى قصص الاطفال والعابهم في اسلوب عرض ادوار الرجال والنساء، بل يجب القضاء على ما اعتبره التقرير صورا نمطية لكل منهما.

كما طالب التقرير بإدماج تعليم الممارسة الجنسية بمختلف صورها (الطبيعية والشاذة) في المناهج الدراسية واعتبار ذلك مساويا لتعليم القراءة والكتابة.


الجنس والايدز
اما عن قضية الجنس والإيدز، فقد تبنى التقرير بكل وضوح مبادئ الجندر التي تدعو الى الاعتراف واعطاء الحقوق بممارسة الشذوذ، وقبول اشكال مختلفة للأسرة مثل الأسرة ذات الجنس الواحد (رجلين - امرأتين - رجل واحد - امرأة واحدة) وحق الشخص في تحديد ما يسمى بهويته الجندرية (حقه في تغيير جنسه) دون اي قيود، والسماح بالممارسات الجنسية المتنوعة للشباب والصغار دون التقيد بأطر الزواج، واعتبر ذلك نوعا من التعبير عن المشاعر.

كما طالب التقرير بضرورة توفير كل السبل لضمان ممارسة جنسية آمنة واقترح في سبيل ذلك توزيع الواقي الذكري ووسائل منع الحمل على الصبية والفتيات في المدارس. وشجع التقرير اي نوع من الممارسة الجنسية لا ينتج عنها حمل غير مرغوب فيه، او انتقال مرض الإيدز.

وفي مجال الأسرة، طالب التقرير بالمساواة التامة بين الرجال والنساء في اعمال المنزل ورعاية الاطفال، بغض النظر عن خصائص كل منهما.

وطالب التقرير المختصين باجراء الابحاث حول الانماط المختلفة من الآباء (الأسر ذات الآباء من الجنسين او من نفس الجنس) وتأثير ذلك على تربية الأبناء.

واعتبر التقرير ان تعريف «العنف القائم على الجندر» يتضمن اي اختلاف في الادوار مبنيا على اختلاف في النوع (مثل طاعة المرأة لزوجها لانها امرأة، وقوامة الرجل لانه رجل، منع الشواذ من ممارسة الشذوذ...).

تم وضع مسألة مساواة الجندر تحت اشراف الجمعيات النسائية المنادية به (تعاونا ورقابة) وطالب بتغير السياسات العامة لدعم هذه المبادئ.

وبالرجوع الى الترجمة العربية التي اصدرتها الأمم المتحدة، وجد كل البنود التي تشتمل على الاعتراف الرسمي بالشذوذ، وحماية حقوق الشواذ، والسعي لقبولهم من قبل المجتمع، وتشجيع الصبية على ممارسة الزنا والجهر به، واعتبار ذلك تعبيرا عن المشاعر ودعم تعليم الممارسة الجنسية بمختلف اشكالها الطبيعية والشاذة.. قد حذفت تماما من الترجمة العربية للتقرير، كما لوحظ حذف بند كامل في الترجمة العربية، وهو المختص بما يسمى «العنف المبني على اساس الجندر» والذي يعتبر - على سبيل المثال - منع الشواذ من ممارسة الشذوذ نوعا من العنف.

كما تم ترجمة كلمة Gender Equality الى «المساواة بين الجنسين» والتي لا تعبر اطلاقا عن معنى او مدلول المصطلح الأصلي (مساواة الجندر) وتداعياته والتي تشمل اعطاء كل الانواع (الاسوياء والشواذ) نفس الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية...الخ.


اتفاقيات السلام
اما عن التقرير الخاص بالمحور الثاني وهو «اتفاقيات السلام كطرق لدعم مساواة الجندر» فان التقرير اكد ان الأمم المتحدة تلعب دورا بارزا في اتفاقيات السلام التي تنشأ لوقف اية صراعات سواء كانت داخلية او دولية، وبالتالي يمكن عن طريق تدخل الأمم المتحدة في عملية السلام ان تضمن ادماج البنود الخاصة بمساواة الجندر في اتفاقية السلام بحث يصبح اي انتهاك او مخالفة لهذه البنود يعني عدم استيفاء الاتفاقية لشروط الديموقراطية والعدالة ويصبح من حق النساء في المنطقة رفض قبول هذه الاتفاقية واعتبارها غير شرعية.

ثم فصل التقرير في عرض المطالب التي يراها تضمن ادماجا كاملا لمساواة الجندر ولمشاركة النساء الكاملة في اتفاقيات السلام بجميع مراحلها.

ويرى التقرير ان اية جهة تشترك في عملية السلام تحمل عبئا اساسيا في دعم مساواة الجندر في هذه العملية وابتداء من الوسطاء الذين اعتبر التقرير انه حتى يكون تفويضهم في عملية الوساطة ناجحا فانهم يحتاجون الى خلفية معلوماتية حول مساواة الجندر وحول خريطة السكان في منطقة الصراع من حيث الجندر وحول الادوات التشريعية المحلية التي تساعد على دعم مساواة الجندر ومشاركة النساء.

وطالب بان يكون الوسيط في عملية السلام مستشارا عالي الكفاءة خاصا بمنظور الجندر. كما ان على الوسطاء - كما يشترط التقرير - ان يعملوا على تضمين مطالب مساواة الجندر ومشاركة النساء وقرارات مؤتمر بكين في الاتفاقيات وكيفية استخدام التشريع والقانون في تطبيق ذلك. كما طالب التقرير اطراف الصراع بنفس المطالب، وايضا طالب الجهات الممولة لعملية السلام بان يكون التمويل مشروطا بتطبيق قواعد وشروط مساواة الجندر. ثم فصل في دور قوات حفظ الأمن الدولية والمحلية وقوات البوليس الدولي والمحلي والمدني في تطبيق بنود مساواة الجندر في الاتفاقية، وطالبت باعتبار ما أسماه «العنف المنزلي» احد اشكال العنف الواجب الالتفات اليها. كما أكد ضرورة اعطاء الصحة الانجابية والصحة الجنسية اهتماما خاصا، كما دعا الى سن قوانين تمنع الزواج المبكر، وتضمن الحرية الكاملة للمرأة في اختيار «الشريك» او في الطلاق او الزواج مرة اخرى. كما تناول التقرير دور مناهج التعليم وما يجب ان تتضمنه من مبادئ حول مساواة الجندر، وطالب بحذف اية مناهج تدعو الى ما اسماه التقرير «الكراهية الدينية» او «العرقية».


المرحلة الانتقالية
واشار بشكل مفصل المرحلة الانتقالية ومراحل تطبيق الاتفاقية ووضع شروطا عديدة لدعم مساواة الجندر في الانتخابات والدستور والقوانين واعتبر هذه الشروط شرطا اساسيا لشرعية كل هذه الاجراءات، وأكد اعتبار ان القوانين التي تدعم مساواة الجندر هي ملزمة وتعلو «وتتخطى اية قوانين مخالفة او اية معتقدت دينية او عرقية مغايرة».

وأوضح انه على اطراف الصراع ان يؤكدوا قبولهم لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ومنها قرارات حقوق المرأة وقرارات مؤتمر بكين واتفاقية السيداو.

كما اكد التقرير في كثير من بنوده وجوب التزام جميع الجهات المشاركة في عملية السلام اعادة الاعمار سواء كانت محلية او دولية برفع تقارير دورية الى الجهاز الرقابي الذي طالب التقرير بتكوينه حول مساواة الجندر وتطبيقاتها خلال جميع مراحل عملية السلام ومرحلة ما بعد الحرب، وان هذه الجهات ملزمة باتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة في اي مرحلة من المراحل بحيث يتحقق مساواة الجندر بشكل كامل.

وفي اطار اهتمامها بالمشاركة الفاعلة على الصعيد الدولي في الارتقاء بأحوال المرأة والأسرة مع الحفاظ على القيم الدينية والاخلاقية والهوية الثقافية للشعوب العربية، قامت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والحاصلة على عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بتشكيل ائتلاف المنظمات الإسلامية Coalition of Islamic Organizations CIO وذلك لتقديم الرؤية إسلامية لوثيقة الأمم المتحدة.

وقالت اللجنة رغم ما تقوم به الأمم المتحدة ومؤسساتها في سبيل مساعدة شعوب العالم خاصة التي تلك تغشاها الأزمات والكوارث، او لأقلها في معدلات التنمية، الا ان الأمم المتحدة قد دأبت منذ فترة ليست بالقصيرة على صياغة مجموعة من الاتفاقيات والمعادات التي في جوهرها الترويج لمنط حضاري واحد تحاول فرضه على مختلف دول العالم على تنوع شعوبه وتباين حضاراته وهذا مخالف لوظيفة الأمم المتحدة اذ ان من اهم وظائفها الحفاظ على التنوع الحضاري والهوية الوطنية والمرجعيات الدينية التي تشمل كل مناحي الثقافة: اللغة، الدين، التاريخ، التشريعات الحاكمة، وليس قولبة البشر كلهم وفق نمط واحد، كما تستخدم في هذا الإطار المعونات والعقوبات كوسائل للضغط على الدول الفقيرة لقبول تلك الاتفاقيات.


رؤية اسلامية
وتستند الرؤية الإسلامية الى العناصر التالية:

1- ان النموذج الحضاري للأمة الإسلامية يستند الى مرجعية اساسية تبدأ بتوحيد الخالق وتحديد غاية الإنسان العليا في الاستخلاف في الأرض وعمارتها بالحق والعدل على اساس من المساواة بين البشر جميعا.

2- ينظر الإسلام الى ان الناس رجالا ونساء متساوون في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات وبالتالي تقوم الرؤية الإسلامية على اعتبار المرأة كاملة الأهلية كالرجال تماما وتشارك المرأة الرجل في جميع ميادين الحياة العامة بل يأمرها الشرع بذلك.

3- فرض الإسلام التعليم على المرأة والرجل وعمل على توفير كافة الفرص كاملة للتعليم.

4- تتيح الرؤية الإسلامية للمرأة ممارسة العمل خارج مؤسسة الأسرة طالما لم يتعارض ذلك مع دورها داخل الأسرة، وفي الوقت ذاته يحافظ الإسلام على كيان المرأة وفطرتها وخصائصها التي اودعها الخالق فيها، من ممارسة الاعمال العنيفة مثل العمل في المناجم والتعدين والمهام الخطرة. ويحترم الإسلام عمل المرأة في اطاره المشروع والمرتبط بحاجة المرأة للعمل او حاجة العمل للمرأة.

5- تقوم الأسرة في الإسلام على ارتباط شرعي بين رجل وامرأة وتهدف الى المحافظة على الجنس البشري و تنشئة اجيال صالحة من خلال نقل المفاهيم الدينية الصحيحة والقيم الإنسانية اليها.

6- وعلاوة على ذلك فان الارتباط الشرعي بين رجل وامرأة هو السبيل الآمن الأوحد الى الاستمتاع الجنسي مع الحماية من الاصابة بالامراض الجنسية الخطيرة الناتجة عن فوضى العلاقات الجنسية والشذوذ الجنسي الذي حرمته الشريعة تحريما قاطعا.

7- يهتم الإسلام بسلامة نسب الأطفال وعدم جمع المرأة بين زوجين ووضع ضوابط للرجل والمرأة بدءا من عملية الاختيار او الانفصال مشروطة بالفقه والشريعة والعرف ما لم يتعارض مع النص، وتحريم الزنا للرجال والنساء على السواء حماية للطفل لما لذلك من مردود سلبي خطير على نفسه وعقله ونشأته الاجتماعية.

8- العلاقات في الأسرة تقوم على المودة والرحمة والترابط وصلة الارحام وبر الوالدين وغير ذلك من الآداب التي تؤلف بين افرادها.

9- والحقوق في الأسرة متبادلة مع الواجبات فكل حق للزوج يقابله واجب عليه وكذلك الأمر للزوجة.

10- يرفض الإسلام ان يكون التنافس والتصارع بين الزوجين هو اساس العلاقة الزوجية او اعلان تفوق طرف على الآخر والتسليم بان المولى عز وجل ميز كل طرف بخصائص تختلف عن خصائص الطرف الآخر ليس من اجل التفرقة والتمييز ولكن من اجل التكامل والتوافق فيما بينهما، بالإضافة الى ان الرجل هو المكلف بتحمل النفقات المالية والأعباء المدية للأسرة، الا ان هذا لا يعني استبداد الرجل بالرأي او استئثاره بالسلطة او تميزه او كونه أفضل بقدر ما هي اعباء وتكاليف تقدرها الزوجة و تتعاون معه في سياسة امور حياتهم.

11- ترفض الرؤية الإسلامية مطالبة التقرير بإتاحة الممارسات الجنسية المبكرة للمراهقين وما يستتبعه من مشكلات صحية كالإجهاض وكذلك تعليم الجنس للمراهقين، التي تسهل عليهم تلك الممارسات، وتعتبرها من حقوقهم، وتتفق مع رفض تلك الجزئية الكثير من المنظمات الدينية في العالم المسيحي. وتذهب الرؤية الإسلامية الى تأكيد حق الأطفال في ان ينالوا القسط الكبير في «التربية الجنسية» القائمة على احترام خصوصية كل جنس ومعرفة الفوارق البيولوجية وكيفية التعامل الصحيح مع الجنسين، وربط تلك التربية بثقافة العفة او ما يسمى بالتربية الوقائية في تلك السن الصغيرة، من الوالدين وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية، كما تحرم الشريعة الاجهاض والتعقيم كوسائل لمنع الحمل او التخلص من الحمل غير المرغوب فيه.

12- يرفض ائتلاف المنظمات الإسلامية CIO إصرار التقرير على الاحتفاظ بفلسفة «الجندر» (النوع) التي تروج لها التيارات النسوية ذات التوجه النوعي «Gender Feminists»، ويصر التقرير على استخدام مصطلح «الجندر» بدلا من «الجنس» مما يعكس موقف هذه التيارات النسوية في الوثيقة والتي تهدف الى القضاء على جميع الاختلافات البيولوجية والنفسية والأدوار الحياتية بين الرجال والنساء. ان الاقرار بالجندر على انه فلسفة قائمة يتعارض مع منظومة القيم والأخلاق والفطرة وحياة الإنسان بصورة عامة، وترفض الرؤية الإسلامية مسألة اقحام الجندر في كل مناحي الحياة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية، والثقافية على المجتمعات. وتدعو الى ضرورة الفصل بين هذا المصطلح المشبوة وتطبيقاته، وبين ما نأمل من تقدم منشود للمجتمعات.

13- يرفض ائتلاف المنظمات الإسلامية CIO سعي كثير من صناع القرار في منظمة الأمم المتحدة الى استخدامها كأداة للضغط على شعوب العالم لفرض المشروع الحضاري المراد تنميط العالم على صورته، ملوحة في ذلك ببرامج المعونات والمساعدات الاقتصادية او بفرض العقوبات عليها.

يهيب ائتلاف المنظمات الإسلامية CIO بكافة الأطراف المعنية الى العمل على منع تقنين مثل هذه السياسات التي من شأنها الأسرة والهوية الإسلامية.