إعجاز تشريع الزكاة في قواعد قياس الطاقة المالية

أ.د. كوثر عبدالفتاح الأبجي
(نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون الدراسات العليا والبحوث)
تناول البحث قدرة تشريع الزكاة على قياس الطاقة المالية للمكلف في زكاة الثروة النقدية والتجارية وأثبت ما يلي :

أولا: الكشف عن قواعد قياس الطاقة المالية بما يحقق كمال التشريع للوفاء بالغرض الذي أنشأ من اجله بما يراعي قواعد فرض الضريبة وهي العدالة والمقدرة والملاءمة .

ثانيا: صلاحية هذا التشريع منذ نزل به القرآن الكريم وفصلته السنة الشريفة حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، ويصلح للتطبيق في أي مجتمع بما يحقق باقي قواعد فرض الضريبة أساس النظام الضريبي المعاصر وهما اليقين والاستقرار . وذلك من خلال :

دراسة استنباطية تناولت الإعجاز في تشريع قواعـد قياس الطاقة المالية للمكلف بما فيها النصاب النقدي وكمال هذا التشريع ، وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان .

دراسة تطبيقية أثبتت عدم استطاعـة التشريع الضريبي المصري والأمريكي تحقيق قواعد فرض الضريبة بشكل مطلق وفي قصور صـلاحيتهما للتطبيق في كل زمان ومكان .
نتائج الدراسة الاستنباطية :

أولا : استحداث قواعد قياس الطاقة المالية وصلاحيتها للتطبيق في كل وزمان ومكان :

الزكاة هي أول استقطاع مالي على الإطلاق يقنن قواعد علمية مستقرة تراعي الطاقة المالية الحقيقية للمكلف فيعفي من لا يستطيع تحملها ، ويخضع من يتحملها بقدر استطاعته وهو ما لم يكن معروفا من قبل في النظم المالية قبل الإسلام ولا بعده الا حديثا حيث وضع العلماء قواعد فرض الضريبة . وتسعى كل من الزكاة والضرائب لتحقيق هذه القواعد الا أنهما تختلفان في كثير من سبل تحقيقها ، لذلك تناول البحث أوجه الإعجاز في جوانب الاتفاق والاختلاف في قواعد قياس الطاقة المالية التالية :

1- الزكاة استقطاع مباشر 2- يقع على كل الأموال بدون استثناء 3- التي تمثل الثروة النقدية والتجارية 4- في المال النامي فقط 5- وتستحق سنويا 6- تختص بالشخص الطبيعي 7- استقلال شخصية المكلف 8- القياس الفعلي لوعاء الزكاة 9- باستخدام القيمة السوقية الجارية 10- الاعتراف بالأعباء العائلية 11- وخصم الديون12-نسبية سعر الزكاة 13- سعر الزكاة 2,5 % 14- السداد النقدي 15- عدم الثني 16-شرط النصاب .

ثانيا : نتائج الدراسة التحليلية للإعجاز في قواعد فرض زكاة الثروة النقدية والتجارية :

1-تمثل كل قاعدة من القواعد السابقة في حد ذاتها إعجازا حضاريا في التشريع المالي حيث أن لكل منها حكمة خاصة تحقق بها جانبا من جوانب العدالة التشريعية .

2- يصنع اجتماع هذه المنظومة بناء متكاملا من التشريع يحقق قواعد فرض الضريبة بأفضل من التشريعات الوضعية التي وضعت هذه القواعد من اجلها .

3- تتميز القواعد بالمرونة مع كل صنوف المال وهو ما لا يتحقق في التشريع الضريبي .

4- صلاحية قواعد فرض الزكاة لقياس الطـاقة المالية للمكلف في زماننا المعاصر في كل المجتمعات الحالية ، كما سبق أن أثبتت صلاحيتها للتطبيق على لأكثر من أربعة عشر قرنا .

5- صلاحية قواعد الزكاة لقياس الطاقة المالية للمكلف في المجتمعات القادمة حيث تحمل في منهجها ما يمكنها من البقاء إلى أن تقوم الساعة .
نتائج الدراسة التطبيقية :

استهدفت الدراسة إثبات إعجاز تشريع قواعد الزكاة من خلال دراسة مقارنة في التشريع الضريبي قبل الإسلام والتشريع المعاصر في مصر والولايات المتحدة ، وتوصلت إلى ما يلي:

أولا: لم تقنن قواعد علمية لقياس مقدرة المكلف قبل الإسلام عند فرض الضريبة ، بل كانت الإعفاءات تمنح للأغنياء ويحرم منها الفقراء.

ثانيا : قياس المقدرة المالية للمكلف في التشريع الضريبي المصري ومدى صلاحيته للزمان:

تعتبر مصر أول دولة عربية وإسلامية طبقت التشريع الضريبي الحديث ومنها تم استنباط النظم الضريبية لسائر الدول العربية وقد تبين استحداث ست تشريعات ضريبية في مصر خلال ستين عاما أي بمتوسط تشريع واحد كل عشر سنوات . و أوضح البحث قصور هذه التشريعات في تحقيق العدالة والمقدرة والملاءمة ، وكذلك استحالة صلاحية تطبيق أي تشريع لمدة ربع قرن مثلا ، وهو ما يؤكد إعجاز تشريع الزكاة الذي حقق أسمى تشريع مالي طبق قواعد فرض الضريبة وظلت أسعاره وإعفاءاته صالحة للتطبيق في كل زمان .
ثالثا : قياس المقدرة المالية للمكلف في التشريع الضريبي الأمريكي ومدى صلاحيته للزمان:

1-أثبت البحث عدم قدرة التشريع على تحقيق كافة قواعد فرض الضريبة من حيث العدالة والمقدرة والملاءمة والاستقرار واليقين .

2- كما اثبت التحليل الإحصائي قوة الارتباط بين زيادة سعر الضريبة وزيادة الدخل بنسب متفاوتة بما يحقق تميز فئة الفرد الأعزب ثم فئة رب الأسرة ثم الفئتين الثالثة والرابعة ، مما يثبت تحيزا يناقض العدالة والمقدرة ، ويؤكد صعوبة تحقيق المشرع للعدالة الحقيقية بين المكلفين وتشريع معايير تقيس الأعبار الفعلية لهم بما يراعي قاعدة المقدرة .

3- يتم تطوير الإعفاءات وشرائح الدخل سنويا ، وتوضح دراسة الإعفاء من 2004-2005 أن المشرع حرم الفئة الثانية من نسبة الزيادة التي منحها للفئات الأخرى مما لا يتفق مع المقدرة والعدالة بسن قواعد واحدة للمكلفين الذين يتمتعون بمركز مالي واحد .

4-يتم تطوير نسب الإعفاء وشرائح الدخل سنويا مما يمس قواعد الاستقرار واليقين ، إلى جانب صعوبة التطبيق وتعقيده وهو ما لا ينطبق على الزكاة التي تستمر إلى ما شاء الله .
رابعا : مدى صلاحية التشريع المصري والأمريكي للتطبيق على مستوى المكان :

ثبت عدم ملاءمة التشريع الأمريكي للتطبيق في غير المجتمع الأمريكي ، واستحالة تطبيق التشريع المصري في أمريكا أو في غيرها في الحقبة الزمنية الواحدة لاختلاف طبيعة هذه البلاد اقتصاديا وثقافيا... وهو ما يثبت أيضا إعجاز تشريع الزكاة الذي يطبق على اختلاف المكان على كل المسلمين في جميع أنحاء العالم بدون مشقة أو حرج.

خامسا : ثبت تعارض التشريعين المصري والأمريكي لبعض أهداف الفكر المالي بما يحدث فجوة بين الفكر والتشريع ، وهو ما لا نجده في الزكاة التي حققت درجة الكمال في الفكر والتطبيق بما لم تصل إليه التشريعات الوضعية
المزيذ على هذا الرابط هو http://info-reading.blogspot.com/