بقلم: حاتم محمد
(هَذَا الإِنْسَانُ يَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً (48) إِنْ تَرَكْنَاهُ هَكَذَا يُؤْمِنُ الْجَمِيعُ بِهِ فَيَأْتِي الرُّومَانِيُّونَ وَيَأْخُذُونَ مَوْضِعَنَا وَأُمَّتَنَا (49) فَقَالَ لَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَهُوَ قَيَافَا؛ كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ: أَنْتُمْ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَ شَيْئًا (50) ولاَ تُفَكِّرُونَ أَنَّهُ خَيْرٌ لَنَا أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ عَنِ الشَّعْبِ وَلاَ تَهْلِكَ الأُمَّةُ كُلُّهَا) [يوحنا، (11: 48-51)].
هكذا كانت حجة الجمهور من اليهود ومعهم سادتهم تبريرًا لتسليم المسيح للرومان ليفعلوا به ما بدا لهم، فلا أمة أبقوا ولا مصلحة أدركوا، فقد شردهم الرومان ومزقوهم كل ممزق، وهدموا قدس أقداسهم مسجدهم وقبلتهم فلم تقم له قائمة حتى يومنا هذا؛ وأشد من ذلك نُزعت منهم النبوة وانقطع عنهم شرف الوحي؛ فأي مصلحة تحققت؟!
وهكذا ظهرت دعوى المصلحة حين استجابت الدولة وسلمت السيدة وفاء قسطنطين للكنيسة، ومن بعدها السيدة ماري عبدالله زوجة كاهن كنيسة الزاوية، وقيل وقتها أن حساسية الأمر ناشئة من كون كل منهما زوجة كاهن، ولكن إذا نحينا الكثير من الأخطاء والخطايا التي في ذلك الأمر، فهل دُرئت المفسدة وتحققت المصلحة؛ أم أن تلك العادة الذميمة صارت أمرًا متَّبعًا؟! ونسي هؤلاء كما نسي قيافا أنهم أهدروا مصلحة مجتمع وطائفة في الاختيار الحر لمعتقدهم، وتغافلوا أيضًا عن حقهم في العيش أحرارًا دون قيود.
ثم إن كان مثل هذا الإجراء يتم لتسكين التظاهرات الطائفية ـ التي تحرض الأعداء على الوطن [خرجت المظاهرات تهتف لشارون وبوش] ـ فهل تم درء مفسدة تلك التظاهرات, أم أن أصحابها أُلقي في روعهم شعور خفي بهشاشة النظام فازدادوا جرأة عليه؛ حتى صارت تلك هي العادة المتبعة كلما أرادوا أمرًا، كما راج على البسطاء منهم شتى دعاويهم الكاذبة؟!
وفي المحصلة ما نالت المؤسسة الرسمية غير التهديد المستمر ورفض التحدث معها ووضع الشروط، كما وقع في أحداث أبو فانا، وكما حدث في حديث أسقف القوصية، وكما يحدث في الفيلم الذي يحمل عنوان "إلى متى؟" [فليم تسجيلي، أعدته منظمات القبط عن ما يدَّعونه من اضطهاد، وذلك لتقديمه لما يُسمى بالمؤسسات الدولية، وذلك في إطار فرض المزيد من الضغوط على صانعي القرار].
ثم ألا يُخشى من أن يتزايد في المقابل شعور الأغلبية بالغبن وهضم الحق؛ مما ينذر بمخاطر لا يتحقق معها إلا جلب المفاسد ودرء المصالح؟!
وهناك أمر آخر، فقد تماشى مع عادة تسليم من أسلم للكنسية حالة من الصمت المطبق من أصحاب الفكر والرأي والدعوة، وما ذاك إلا أن الجميع وقع تحت وهم أن الصدع بالحق وكشف تجاوز المعتدي عسى أن يرعوي يعد من قبيل إثارةً للفتنة وتهييجًا للمشاعر، حتى أضحينا أسرى حالة تشبه تلك الحالة التي فرضها اليهود على المجتمع الغربي والمسماة بـ "معاداة السامية"، فأصبحت الموازنة بين أمرين؛ إما الصمت حرصًا على وحدة المجتمع وتجنيب الوطن التعرض للفتن، وإما قول الحق الذي يعني تهمة اضطهاد الأقباط والتحريض عليهم.
وكأن تطبيق العدالة بالنسبة للمسلمين يعني الظلم للأقباط، وكأن الظلم وعدم محاباة الأقباط ألفاظ مترادفة.
فهل تحققت المصالح، أم أن موجة الإرهاب الفكري استطالت لتنال من أطراف خارج تصور دخولهم في صراع ديني أو طائفي، مثل ما حدث مع رواية عزازيل ومؤلفها، ومن قبل ومن بعد وقع نفس الأمر مع التوجه السينمائي لتناول قضايا مجتمعية في عالم الأقباط، فما بالك بالآخرين؟!
أما الدعاة سواء كان لهم ارتباط بالمؤسسة الرسمية أم لا، فحالة الصمت لن تحقق المصالح، وإنما ستلقي بهذا الملف وأمثاله مما يشكل قضايا عامة للأمة خارج أيديهم، ووقتها سنسمع منهم أن هؤلاء ليسوا أهلًا للعلم وغير ذلك من أقوال، سواء اتفقنا معها أم اختلفنا معها ستكون غير ذات جدوى؛ فإن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، كما لا يخفى عليهم ـ حفظهم الله ـ أن المصلحة المعتبرة هي المحققة لمقصود الشرع، هذا وقد قال تبارك وتعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187].
إن الجميع ينبغي أن يتحرر من تلك الحالة النفسية المسماة بـ "اضطهاد الأقباط"، وفي أول هؤلاء: الأقباط أنفسهم, حيث أن ذلك سيساعدهم على الاندماج في المجتمع الذي لم يضطهدهم يومًا ما؛ أما الاستمرار في الدعاوى الكاذبة؛ من مثل: أنهم أصحاب الوطن ووصفهم المسلمين بشيء آخر، وغيرها من قائمة الدعاوي السمجة السخيفة؛ من مثل: الحديث عن الخطف، وعمليات الأسلمة، إلى آخر القائمة، فهو حديث لا يصب ضد مصلحة الوطن وحسب؛ ولكن يؤجج مشاعر من الحقد في قلوب مدعيها ستؤتي عليهم بالحسرة والألم، وتكون عاقبتها الخسران والندام، فأي مصالح يمكن أن تتحقق للأقباط من جراء دعواهم؟!
فهل يدرك الجميع أين هي المصالح؟ أم أن قيافا وأتباعه ما زالوا يحاولون صلب المسيح خوفًا من رومان العصر الحديث، وابتغاء سلطان موهوم.
