«الإدارية العليا» تُلزم الكنيسة باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق
«الإدارية العليا» تُلزم الكنيسة باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق
كتب شيماء القرنشاوي ٢/٣/٢٠٠٨
ألزمت المحكمة الإدارية العليا المصرية، أمس، الكنيسة الأرثوذكسية والبابا شنودة، بصفته بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، باستخراج تصريح زواج، للمسيحي المطلق، وأيدت حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الكنيسة باستخراج هذه التصاريح متي توافرت شروطها.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إنها استندت إلي حكم محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية، الذي صدر بتطليق المطعون ضده عاطف كيرلس، طبقاً لأحكام المادة ٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس، التي اعتمدها المجلس الملي بتاريخ ٥ سبتمبر ١٩٣٨،
ونصت علي أن من أسباب التطليق إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر، والإخلال الجسيم بواجباته نحوه، مما يؤدي إلي استحكام النفور بينهما، واستمرار الفرقة لمدة ٣ سنوات متتالية.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحكم محكمة الأحوال الشخصية لا يكون الزواج قائماً، وبالتالي لا يكون هناك مانع من الزواج من أخري، ولا يجوز القول بأن هذا الحكم له آثار مدنية دون أن ترتب عليه آثار دينية، ليتفق مع منطق الواقع والقانون.
وتابعت المحكمة أنه لا يجوز أن يباشر الرئيس الديني «البابا» اختصاصاته بمنأي عن اختصاصات القضاء، مع ضرورة أن يقدم هذا الرئيس الديني ما يفيد أنه محق في امتناعه عن إعطاء هذا التصريح، وإلا فإنه يكون قد تجاوز سلطانه المفوض له بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس،
وأكدت المحكمة أنه لابد من الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الديني وحقوق المواطنين المستحقة لهم دستورياً في إطار قواعد الشريعة دون خروج عليها.
لم يحضر جلسة الحكم ممثلاً للكنيسة سوي محام واحد انصرف من القاعة بمجرد صدوره، كما لم يحضر المطعون ضده عاطف كيرلس.
وقال ممدوح نخلة، المحامي، الذي تدخل منضماً إلي الكنيسة في الطعن، إن الحكم جاء بمثابة صدمة للكنيسة، ويعد تدخلاً في شأن من شؤونها الداخلية، قائلاً: «إن المحكمة يمكنها الحكم للقبطي بالزواج، بعد حصوله علي حكم قضائي بالتطليق، ولكن مدنياً فقط وليس كنسياً».
واعتبر نخلة الحكم سلباً لولاية الكنيسة، ويفتح الباب أمام العديد من المشكلات داخل الكنيسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة وسكرتارية كمال نجيب.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً عام ٢٠٠٦، بقبول طعن عاطف كيرلس ضد الكنيسة الأرثوذكسية وألزمتها بمنحه تصريحاً بالزواج مرة أخري، بعد حصوله علي حكم بالتطليق من محكمة القاهرة للأحوال الشخصية، وقدم كيرلس لمحكمة القضاء الإداري صورة رسمية من حكم المحكمة الذي صدر عام ٢٠٠٥.
طعنت الكنيسة علي الحكم أمام الإدارية العليا، وطالبت بإلغاء حكم القضاء الإداري، وأكدت أنه يعد تدخلاً في شؤون الكنيسة، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي إلي هيئة مفوضي الدولة، التي أوصي تقريرها بإلغاء حكم القضاء الإداري، وتأييد قرار الكنيسة ورفض إعطاء الطاعن تصريحاً بالزواج.
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=95818
