مجموعة بداية مخططات لنهايتهم
صحيح إتقى شر من أحسنت إليه
شددت على أنها قرار إداري وليست قانونا.. الكنيسة ترفع دعوى قضائية لإلغاء اللائحة الخاصة بطلاق الأقباط لمخالفتها للإنجيل
كتب مجدي رشيد (المصريون) : بتاريخ 26 - 3 - 2008
أقام ممدوح نخلة ـ محامي الكنيسة الأرثوذكسية ـ دعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل للمطالبة بإلغاء لائحة 38 الخاصة بأحوال الطلاق والزواج عند المسيحيين الأرثوذكس ، لمخالفتها لتعليم الكتاب المقدس والمادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاصة بتنظيم أوضاع التقاضي في الأحوال الشخصية ، والتي تنص على أن تصدر الأحكام بالنسبة لغير المسلمين متحدي الملة والطائفة طبقا لشريعتهم.
وأوضح نخلة أن شريعة المسيحيين هي ما جاءت في الإنجيل وما جاء في أقوال الرسل والآباء (الديسقولية) وليس ما جاء في اللائحة ، موضحا أن اللائحة 38 تخالف ما جاء في الإنجيل بشأن الطلاق لعلة الزنا ، لأن اللائحة تشترط تسعة شروط لإتمام الطلاق ، في حين يشترط الإنجيل شرطا واحدا هو علة الزنا ، كما جاء في الإصحاح 19 بإنجيل متي ، حيث تنص الآية على أن (كل من طلق امرأته إلا لعلة الزنا فهو يزني) .
وأضاف أن هناك آية في نفس الإصحاح ونفس الإنجيل تقول ( ما جمعه الله لا يفرقه إنسان) ، مشيرا إلى أن هذه اللائحة تخالف أيضا المادة الثانية من الدستور ، التي نصت على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، وذلك لأن الشريعة الإسلامية جعلت أهل الذمة يحتكمون إلى شريعتهم.
وأكد نخلة أن هذه اللائحة هي قرار إداري وليست قانونا ، وأنه يجوز الطعن عليها وإلغائها لأنها صدرت عن المجلس الملي العام سنة 1938 ، مشيرا إلى أن هذا المجلس ليس سلطة تشريعية ولكنه جهة إدارية طبقا لما استقرت عليه أحكام الدستورية العليا ومجلس الدولة ، فضلا عن أنها لم يصدق عليها المجمع المقدس.
وأرجع محامي الكنيسة مخالفة هذه اللائحة للإنجيل رغم أنها صادرة عن المجلس الملي العام للكنيسة الأرثوذكسية إلى أن أعضاء المجلس في ذلك الوقت لم يكونوا متدينين ولم يحتكموا إلى الإنجيل ، ولذا رفض المجمع المقدس التصديق على هذه اللائحة التي اشترطت لإتمام عملية الطلاق تسعة شروط بالمخالفة للإنجيل ، وهي الزنا والمرض والجنون والهجرة لثلاث سنوات والحبس سبع سنوات والردة عن الدين أو الملة والرهبنة وسوء السلوك واعتداء أحد الزوجين على الآخر اعتداء جسيما.
جديرا بالذكر أنه صدر مؤخرا حكم من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يلزم البابا شنودة بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخري ، إلا أن الكنيسة ترفض هذا الأمر لأنها تؤمن بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=46519&Page=6
جمهورية الكرازة المرقصية المتحدة ـ ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي : بتاريخ 26 - 3 - 2008
(مصر وطن يعيش فينا ) أظن أن هذه هي كلمات البابا شنودة وهي كلمات لا تصدر إلا من رجل يعرف قيمة الوطن والمواطنة ، ورغم تقديري لشخص البابا ذلك المواطن المصري الذي يعرف أن مصر وطن الجميع لا وطن الطوائف ، إلا أنني أعترض على كثير من ممارساته الطائفية التي تتناقض مع مقولاته !! ولعلني أتذكر أيام أحداث المسرحية الهمجية البغيضة "كنت أعمى والآن أبصرت" تلك المسرحية التي تم تقديمها على مسارح كنيسة مار جرجس بالأسكندرية وتم تسريب أشرطتها عمدا في محاولة مكشوفة لاستفزاز المسلمين ودفعهم دفعاً للثورة ضد الكنيسة ، حتى تسارع كنيسة مار جرجس "التابعة مباشرة للبابا شنوده الثالث بطريرك الإسكندرية" بإرسال بيانات تحريضية مبالغ فيها كل نصف ساعة – وقت الأحداث – لمواقع أقباط المهجر على شبكة الإنترنت حيث كان بعض المسئولين في الكنيسة يستغيثون استغاثات وهمية يقولون فيها "إلحقونا إنهم يذبحوننا" وكانت فرصة بالطبع لبعض الشخصيات القبطية المتطرفة لأن تخرج معلقة على الأحداث مطالبة أمريكا بالتدخل لنصرة الأقباط "المضطهدين منذ أربعة عشر قرناً" كل هذا ولم يحرك البابا شنودة ساكناً أو يتدخل لحماية مصر ذلك الوطن الذي " يعيش فينا " وكان كل ما فعله هو إرسال طاقم كورال المسرحية إلى دير السريان بدولة وادي النطرون حيث لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين بيننا وبين هذه الدولة !!
وفي الآونة الأخيرة تصاعدت نبرة مُقلقة في سلوكيات البابا شنودة بشكل غير مسبوق وأصبح يمارس مهامه الدينية لا بحسبه أحد المواطنين المصريين ولكن بحسبه "رئيس جمهورية الأقباط المرتقبة" بل وأصبح إخواننا الأقباط من أهل مصر في ضميرهم الجمعي يتعاملون مع البابا بهذه الصفة ، وكأن مصر يحكمها حاكمان الأول هو الرئيس مبارك والثاني هو الرئيس شنودة الذي جمع سلطات دولته الافتراضية كلها ، فهو السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية .. لذلك لم يكن من المستغرب أن يصرح البابا تصريحه المستفز من أنه لا يحفل بأحكام القضاء الإداري وانه لن يطبق أي حكم لا يرتضيه !! كما أنه لم يكن من المستغرب أن نقرأ خبرا في الصحف اليومية منذ أسبوع بأنه (( أكدت مصادر كنسية إصدار البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية، أمراً بإغلاق التحقيق في مصرع المكرسة أغابي يوحنا الحبيب في أكتوبر الماضي، نتيجة إصابتها بحروق شديدة خلال وجودها بدير مار يوحنا بمحافظة السويس، والذي يقع تحت إشراف الأنبا بطرس، النائب البابوي رئيس قناة أغابي الفضائية. وكان البابا قد استقبل مساء الأربعاء ٢٧ فبراير الماضي، الدكتور شريف وديع، أستاذ طب الحالات الحرجة والعناية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، وتسلم منه نسخة من جميع التقارير الطبية الخاصة بحالة المتوفاة، وذلك بعد أن تقدم أهلها المقيمون بالإسماعيلية بشكوى أكدوا فيها موتها «مقتولة»، وأن الحريق الذي أصابها كان عمداً نتيجة لاضطهادها من قبل الأسقف، رئيس الدير، وبعض المكرسات والراهبات. من جانبه، أكد الأنبا بطرس، رئيس الدير، أن البابا أغلق الموضوع نهائياً، بعد أن حقق فيه بنفسه، وتأكد أن كل ما يقال مجرد شائعات مغرضة، مشيراً إلي أن الوفاة كانت طبيعية ونتجت عن حريق في المطبخ.)) هل هي دولة داخل الدولة ؟!! مواطنة مصرية تقضي نحبها في ظروف غامضة فيتوجه أهلها ببلاغ للبابا شنودة الذي يأمر باستخراج الجثة وينتدب الدكتور شريف وديع ليقوم بأعمال الطب الشرعي ثم يضع الطبيب تقريره ويفتح البابا تحقيقا قضائيا كنسيا موسعا حيث ينتهي التحقيق إلى الحفظ لعدم كفاية الأدلة أو لانتفاء الجريمة !! كل هذا والدولة نفسها بسلطاتها مغيبة عن هذا الحدث ولا تعلم عنه شيئا فلا نيابة ولا طب شرعي ولا وزارة داخلية أو مباحث جنائية ولا قانون عقوبات ولا قانون إجراءات جنائية ولا يحزنون.. بل لا يحفل أحد بالقانون والشرعية والدستور والمحاكم والنيابات ، حتى أن هذا الخبر لم يستلفت نظر أي من النخب المثقفة بكافة توجهاتها !! وصمت الجميع وكأن على رؤوسهم طير الكنيسة ، تماما كما سكتوا إبان تصريح نيافته بأن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر ضده بإلزامه بالتصريح للحاصل على حكم بالتطليق بالزواج الثاني ليست له قيمة !! وأنه لن يطبقه لأن هذا الحكم في ظنه مجرد حبر على ورق متحديا بذلك السلطة القضائية !! .. ولأن بعض إخواننا الأقباط وهم بصدد تأييد البابا في تصريحه هذا أثاروا نقاشا موسعا حول حق البابا في عدم تنفيذ هذا الحكم انطلاقا من فرضية أن حكم الإدارية العليا يخالف عقيدة الأقباط الأرثوذكس وأن البابا لا يمكن أن يطبق حكما يخالف شريعته .. ورغم عدم صحة هذه الفرضية إلا أنني أرد عليها بالآتي :
أولا : لم يكن المعروض أمام المحكمة الإدارية العليا هو شريعة الأقباط الأرثوذكس في مسائل الطلاق والزواج ولكن الذي كان معروضا أمام المحكمة هو مراقبة مدى صحة القرار الإداري الصادر من البابا شنودة ـ باعتباره الرئيس الديني لطائفة الأقباط الأرثوذكس ـ عندما امتنع عن التصريح للحاصل ـ أو الحاصلة ـ على حكم تطليق بالزواج الثاني ، رغم أنه سبق وأن صرح لآخرين لهم نفس الظروف وحاصلين على ذات الأحكام من ذات المحاكم .. والبابا شنودة وفقا لاختصاصاته الإدارية من حقه أن يقبل أو يرفض إصدار قرار ما ولكن بشرط أن يكون هذا القرار متفقا مع القانون متجردا من الهوى ، وعندما أقام عاطف كيرلس دعواه ـ التي يرفض البابا تنفيذ حكمها ـ أورد أن القرار الإداري السلبي الصادر من البابا والمتضمن رفض التصريح له بالزواج الثاني شابه الهوى والفساد والانحراف الجامح بالسلطة ـ وهي تعبيرات قانونية ـ ذلك أنه من شروط صحة القرار أن يكون المواطنون أمام صاحب القرار سواء لا فرق بين عاطف كيرلس وهالة صدقي .. وقد نظرت المحكمة الدعوى واطلعت على المستندات واتضح لها أن البابا سبق وأن صرح بالزواج الثاني لأفراد استصدروا أحكام طلاق لغير علة الزنا ورفض التصريح للبعض الآخر دون سبب يجيز له الرفض رغم تساوي المواقف الأمر الذي يهدر شرعية قراره ، والسبب الرئيسي للحكم ارتكن إلى أن البابا سبق وأن صرّح للفنانة هالة صدقي بالزواج الثاني رغم أنها استصدرت حكما بالتطليق خلعا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من زوجها مجدي وليم بعد أن قامت بتغيير الطائفة الدينية التي تنتمي إليها لتحتكم للشريعة الإسلامية ، ولم يكن حكم الخلع بطبيعة الحال مبنيا على الزنا !!هذا بالإضافة إلى أن شريعة الأقباط لا تعرف الخلع أساسا ، فيكون البابا بهذه المثابة عندما رفض التصريح للآخرين بالزواج الثاني قد أصدر قرارا معيبا بالهوى الجامح لأنه يكيل بمكيالين ..(( أما عن موضوع هالة صدقي نفسه فقد أثار جدلا متزايدا حول صحته أو بطلانه، وقد ظل لفترة طويلة حديث الأوساط المسيحية ، مكتسباً أهميته من كون زواج هالة صدقي هو الثاني لها، وأن الكنيسة صرحت لها به في ظروف غامضة وهو الأمر الذي دفع الكثيرين للجدل عن السبب الذي دفع الكنيسة الأرثوذكسية لمنح الفنانة تصريحاً بالزواج الثاني!! فيما ينتظر المئات من الأقباط هذا التصريح منذ سنوات دون جدوى، وأذكر أن المحامي القبطي الصديق ممدوح رمزي، الذي كان يمثّل زوج الفنانة السابق رجل الأعمال مجدي وليم، كان قد أقام دعوى قضائية ضد هالة بطلب التطليق لاستحالة الحياة الزوجية. لكن المحكمة رفضتها رغم تداولها في ساحات القضاء عدة سنوات .. بعدها لجأت الفنانة هالة إلى حيلة تغيير الملّة من الكنيسة الأرثوذكسية إلى الكنيسة السريانية في عام 2001 لتتمكن من الطلاق إذ أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه في حال اختلاف ملّة أحد الزوجين يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وبعدها أقامت الفنانة دعوى خلع وفقا للشريعة الإسلامية وحصلت على حكم بالتطليق خلعا !! وعندما أصدرت المحكمة حكمها بالتطليق خلعا توجه طليقها إلى الكنيسة كي يحصل على تصريح بالزواج الثاني، فهو لم يطلق زوجته بل إنها من قامت بخلعه لكن الطلب قوبل بالرفض!! فتوجه إلى المحكمة الإدارية التي قررت إلزام رئيس الكنيسة البابا شنودة بالتصريح بالزواج الثاني، لكن الكنيسة رفضت تنفيذ هذا الحكم وأصرت على عدم وجود شرط الطلاق، وهو حدوث علة الزنا من الطرف الآخر !! لكن الجميع فوجئ بزواج هالة صدقي في كنيسة السيدة العذراء الأرثوذكسية ، حيث أنها طلبت تصريحا بالزواج وحصلت عليه !! وقد صرح الصديق القبطي ممدوح رمزي وقتها للصحف
"إن التصريح الكنسي بزواج هالة صدقي باطل لأنه مخالف لتعاليم الإنجيل ولقرارات رئيس الكنيسة الأرثوذكسية البابا شنودة بمنع إعطاء تصاريح كنسية بالزواج للمطلقين لغير علّة الزنا". ))
كان ما سلف هو الأساس الذي ابتني عليه حكم المحكمة الإدارية ولم يكن من المطروح شريعة الأقباط بل كان المطروح هو شرعية القرار الإداري
ثانيا : عندما يرفض البابا تطبيق حكم القضاء فهو يتجه بنا إلى الدولة الدينية التي يرفضها في تصريحاته عندما يتعلق الأمر بالمسلمين عامة أو بالإخوان المسلمين بصفة خاصة ، فإذا كان من حق البابا رفض تطبيق أحكام المحاكم من منظور ديني فإنه وبنفس المنطق يكون من حق شيخ الأزهر أو مرشد الإخوان أو كل علماء الدين الإسلامي رفض تنفيذ أحكام المحاكم التي تفرض فوائد ربوية أو تخالف الشريعة الإسلامية .. كما أن من حق أي طائفة من طوائف الأقلية أن ترتكن لمنظورها الديني أن ترفض تطبيق أحكام المحاكم إذا ما خالفت شريعتها !! فهذه بتلك.. والبابا هنا هو الذي يكرس مفهوم الدولة الدينية ، ولا أخالني مفتئتا على القانون لو قلت أن من حق البابا ـ أو أي شخصية دينية مسلمة أو أرثوذكسية أو بهائية أو سيخية ـ أن يرفض حكما يخالف عقيدته لكن ليس من حقه أبدا أن يرفض تنفيذ هذا الحكم .. فرفض الحكم يعطي له الحق في الطعن عليه وفقا للطرق المقررة قانونا سواء بطرق الطعن العادية أو بالطعن عليه مثلا أمام الحكمة الدستورية .. فأنا مثلا وغيري من عامة المسلمين نرفض الأحكام القضائية المخالفة للشريعة الإسلامية وهي بالمناسبة أحكام تتجاوز ثلث المنظومة القانونية المصرية .. إلا أنني لا أنا ولا شيخ الأزهر أو مفتي الديار أو رابطة علماء المسلمين نستطيع أو نتجاسر على رفض تنفيذ الأحكام التي نرفضها أو حتى يحدثنا هاجسنا بهذه الممانعة التنفيذية ... لك الحق يا نيافة البابا أن ترفض حكم المحكمة الإدارية العليا وتنتقده جهرا أو سرا .. أمام الناس أو خفية .. لكن ليس من حقك أن ترفض تنفيذه إلا إذا كنت تعتقد أنك أصبحت في موضع سياسي في الدولة أعلى من وضع رئيس الجمهورية الذي ينصاع للأحكام .
ثالثا : لم يصدر القضاء المصري أحكاما تخالف قانون الأقباط وشريعتهم ولم تصدر أحكامه بالتطليق من وحي خياله القضائي ـ رغم أنه يصدر أحكاما تخالف الشريعة الإسلامية !! ـ وإنما أصدر ما أصدره من قضاء التطليق ارتكانا إلى لائحة الأقباط التي أعدوها بأنفسهم في 9 مايو سنة 1938 حيث أعد المجلس الملي العام للأقباط لائحة خاصة بالأحوال الشخصية.. عرفت بلائحة 38، وتسمي بـ (اللائحة الواجبة التطبيق دون غيرها) فقد حدث أن اختلف بعض الأقباط قضائيا في ماهية اللائحة الواجبة التطبيق عليهم في مسائل الأحوال الشخصية وعندما عرضوا الأمر على محكمة النقض أصدرت في 6 / 6 / 1973 " سنة 42 قضائية " حكما قضى بأن هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق.. وإذا كانت الكنيسة الحالية ترفض هذه اللائحة فإنني أول من يمد يده إليهم لنسعى إلى تغييرها كي تتفق مع ما يريدون وكي تتواءم مع شريعتهم شرط أن يمدوا يدهم إلى إخوانهم في الوطن من المسلمين في سعيهم لتغيير القوانين كي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .. كلنا في الوطن واحد أليس كذلك ؟ حقا مصر وطن يعيش فينا ..
يتبع
